يك جدال توييتري كافي بود تا بحث‌هايي در امتداد آن مطرح شود كه بسيار براي سينما سرنوشت‌ساز است. وقتي سيد محمود رضوي تهيه‌كننده سينما در حساب شخصي خود درتوييتر با انتشار صحبت‌هاي عليرضا پناهيان، از رفقاي خود خواست كه ديگران را قضاوت نكنند: «درس بگيريم كه در مورد افراد قضاوت نكنيم، نقد كنيم، امر به معروف كنيم، نهي از منكر كنيم، قضاوت نكنيم.» همين نوشته كوتاه كافي بود تا بگومگوي توييتري ميان او و ابراهيم داروغه‌زاده شروع شود و زخم كهنه سينما - نظارت نهادهاي خاص به غير از وزارت ارشاد روي فيلم‌ها و فيلمنامه‌ها- لابلاي كامنت‌هاي آنها جلوي چشم هزاران كاربر فضاي مجازي سر باز كند.
اصل ماجرا چه بود؟
كامنت‌نويسي توييتري ميان داروغه‌زاده و رضوي بر سر قضاوت كردن و قضاوت نكردن به جاهاي باريك رسيد؛ سيد محمود رضوي براي داروغه‌زاده نوشت: «اگر بحث پرونده‌سازي باشد ما و همكاران خاطرات جذابي از ارسال فيلمنامه‌ها از معاونت شما به نهادهاي خاص داريم.» داروغه‌زاده هم صحبت‌هاي او را بي‌پاسخ نگذاشت و جواب داد: «ما قطعا هيچ فيلمنامه‌اي براي هيچ نهاد خاصي نفرستاديم، البته برخي تهيه‌كنندگان با همكاري نهادهاي مذكور فيلم مي‌ساختند كه اشكالي هم ندارد.» بحث روشن‌تر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد اما از طرفي حقيقت هم همچنان پنهان است. صحبت پيرامون اين گزاره كه فيلمنامه‌هاي سينمايي به غير از اعضاي شوراي پروانه ساخت توسط نهادها و ارگان‌هاي ديگر مورد مطالعه قرار مي‌گيرد يا نه، حتي در مورد چگونگي ساخت آن تصميم‌گيري مي‌شود يا نمي‌شود، رشته‌اي است كه سر درازي دارد و صحبت‌هاي سيد محمد رضوي هم در خصوص ارسال فيلمنامه‌ها به نهادهاي خاص در حالي مطرح مي‌شود كه پيش از اين هم بعضي از فيلمسازان از چنين روندي ابراز نارضايتي كرده بودند. حتي برخي فيلمسازان گلايه داشتند كه فيلم‌هاي‌شان پيش از نمايش در جشنواره فيلم فجر براي ارگان‌هاي مختلف نمايش داده مي‌شود. بياييد كمي به عقب برگرديم، به يازده آذر سال 97 كه مجيد رضا مصطفوي كارگردان فيلم «آستيگمات» در گفت‌وگو با «اعتماد» از ديده‌شدن فيلمش توسط نهادهاي خاص گله كرده بود و خطاب به ابراهيم داروغه‌زاده گفته بود: «دبير جشنواره فيلم فجر مسووليت دارد كه جلوي تصميمات اشتباه را در جشنواره بگيرد و از زد و بند در اين رويداد مهم جلوگيري كند از اينكه به فيلمي در ارگان‌ها انگي زده شود. اما آقاي داروغه‌زاده فيلم من نزد شما امانت بود. چرا ارگان‌هاي مختلف درباره فيلم من نظر دادند؟ شما مسووليت داشتيد از فيلم من محافظت كنيد. چرا قصه فيلم من در ارگان‌هاي مختلف نقل مي‌شد؟ در جشنواره اعلام شد كه چند فيلم داستان ملتهب دارد اما اسم برده نشد ولي دوستان هيات انتخاب داستان و قصه فيلم من را براي همه ارگان‌ها نقل كردند و بار جنسي به فيلم اضافه كردند كه الان فيلم اكران شده همه مي‌دانيد اين‌گونه نبوده است.»
دو طرف ماجرا پاسخگو نبودند
اهالي سينما نيك واقفند كه اين مجادله به وجود آمده ميان رضوي و داروغه‌زاده صرفا يك جدال ساده در دنياي مجازي نيست و از همه جهات كه در نظر بگيريم به سرنوشت سينما مربوط مي‌شود بنابراين تصميم گرفتيم ماجرا را پيگيري كنيم. با سيد محمود رضوي كه آغازگر اين بحث بود تماس گرفتيم و از او خواستيم درباره اين اظهارنظر مهم خود براي‌مان توضيحاتي را ارايه دهد كه او از هرگونه پاسخي به دلايل امنيتي خودداري كرد.
ابراهيم داروغه‌زاده هم كه اساسا جوابگوي تلفن نبود . با تعداد زيادي از اهالي سينما - كارگرداناني كه فيلمنامه‌هاي‌شان از ارشاد مجوز ساخت نمي‌گيرد تا تهيه‌كنندگان سينما- تماس گرفتيم اما هر كدام آنها به دلايل خاص خودشان صلاح نديدند به اين موضوع حساس ورود پيدا كنند و پاسخگوي ما باشند چون معتقد بودند در ادامه مسير كاري‌شان تاثير مي‌گذارد.
عرصه را بر فيلمسازان تنگ نكنيد
با سيد جمال ساداتيان تماس گرفتيم و پرسيديم نظر شما درباره اين مهم چيست. او كه تجربه فيلم توقيفي «به رنگ ارغوان» و فيلم تحريم شده از سوي حوزه هنري يعني «برف روي كاج‌ها» را در كارنامه‌اش دارد در ابتداي امر بيان مي‌كند: «اينكه فيلمنامه‌هاي سينمايي براي نهادهاي خاص ارسال شود مقوله كاملا طبيعي است و ايرادي به آن وارد نيست.» و در توضيح صحبت‌هايش مي‌گويد: «وقتي فيلمسازان در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي قصه‌اي را انتخاب مي‌كنند ناچارند به مباحث مختلف ورود پيدا كنند و مشكلات را از زواياي گوناگون در فيلم‌ها ترسيم كنند. اما از آنجايي كه آستانه تحمل نهادها و ارگان‌ها پايين است و راجع به هر موضوعي معترض مي‌شوند، با اعتراض خود وزارت ارشاد را در تنگنا قرار مي‌دهند كه چرا فيلم‌ها با چنين مضمون‌هايي ساخته مي‌شوند؟ به غير از اين سازمان‌ها، حوزه‌هاي امنيتي هم به اين حوزه ورود پيدا مي‌كنند چون نگراني نسبت به طرح بعضي مباحث دارند. آنها فيلمنامه‌ها را مطالعه مي‌كنند از اين جهت كه نكند اطلاعات محرمانه و سري در فيلم‌ها تبيين شود.» اين تهيه‌كننده در ادامه مي‌گويد: «از اين منظر اگر به موضوع نگاه كنيم مي‌بينيم كه بخشي از اين مباحث درست است و نبايد مطالعه فيلمنامه‌ها توسط نهادهاي خاص دخالت تلقي شود چون ارگان‌ها به لحاظ حقوقي، قضايي، اطلاعاتي، نظامي فيلمنامه‌ها را بررسي مي‌كنند و نظرات امنيتي آنها درست و به‌جا است.»
درباره نوع ميزانسن و تدوين هم نظر مي‌دهند چه برسد به فيلمنامه
اما از نظر ساداتيان اين ماجرا سويه ديگري هم دارد و بحث به همين جا ختم نمي‌شود و آن اين است كه: «سختي و دشواري كار آنجاست كه فيلمسازان علاقه‌مند به حوزه‌هاي اجتماعي، موضوعاتي را دستمايه ساخت قرار مي‌دهند كه صرفا به خاطر دخالت برخي ارگان‌ها و نظرات برخي نهادها نمي‌توانند آن موضوع را بسازند، به همين دليل براي پرداخت به آن موضوع با محدوديت مواجه مي‌شوند.»
تهيه‌كننده «برف روي كاج‌ها» با اشاره به اينكه حتي نظرات نهادهاي امنيتي هم در مورد فيلمنامه بايد كلان و گسترده باشد و نبايد جنبه دخالت بگيرد گلايه‌اي را در اين زمينه مطرح مي‌كند: «نيروي انتظامي حتي درباره نوع ميزانسن، دكوپاژ، تدوين و اينكه دوربين چگونه و كجا قرار بگيرد هم اظهارنظر مي‌كند چه برسد به فيلمنامه، حتي درباره اينكه كاراكتر پليس چه ويژگي در فيلم داشته باشد هم نظر مي‌دهد، حتي بعضي وقت‌ها انتخاب بازيگر را هم آنها به عهده مي‌گيرند و در مرحله انتخاب بازيگران نظر مي‌دهند. انگار نه انگار فيلم كارگردان دارد.» او در ادامه مي‌گويد بحث نظارت بر فيلمنامه‌ها يك چيز است ولي وقتي دخالت به حدي مي‌رسد كه تمام فيلترها تنگ و تنگ‌تر مي‌شود و به وزارت ارشاد فشار زياد وارد مي‌شود كار سخت مي‌شود و تمام اين مباحث باعث مي‌شود دايره كار كردن در سينما محدود شود. با اين حال ساداتيان در پايان صحبتش به اين موضوع اشاره مي‌كند كه صحت و سقم نظارت بر فيلمنامه‌هاي سينمايي توسط نهاد خاص بايد توسط وزارت ارشاد تاييد يا تكذيب شود: «تمام صحبت من اين است كه وقتي حرف‌هايي در اين خصوص مطرح مي‌شود به اين معنا است كه ارگان‌ها و سازمان‌ها حساسيت خاصي نسبت به طرح برخي از موضوعات دارند و آستانه تحمل آنها پايين است. اين درحالي است كه بايد اجازه دهند سينما به رسالت خود را بر عهده بگيرد و به فيلمسازان اين فرصت داده شود كه قصه‌هاي‌شان از دل حوادث جامعه بيرون آيد.»
نه اخلاقي است و نه درست
در همين راستا بد نديديم نظر مهدي سجاده‌چي رييس هيات‌مديره انجمن فيلمنامه‌نويسان را هم جويا شويم كه او به سابقه حضورش در شوراي پروانه ساخت اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «هشت سال پيش به مدت دو سال در شوراي پروانه ساخت حضور داشتم و از اين نظر مي‌دانم مطلقا چنين اتفاقي در شوراي پروانه ساخت نمي‌افتد؛ حتي در آن مقطع خاطرم هست سلبريتي مشهور عالم سياست در دفاع از فيلمنامه كارگردان مطرحي در جلسه شوراي پروانه ساخت حضور پيدا كرد و استدلال‌هاي خودش را در دفاع از فيلمنامه مربوطه هم داشت من از او تقاضا كردم كه جلسه را ترك كند و به او گفتم كه شوراي پروانه ساخت به خودي خود اين قابليت را دارد كه درباره پروانه ساخت فيلم‌ها نظر دهد، آن شخص محترم جلسه را ترك كرد و آن فيلمنامه هم پروانه ساخت گرفت.» اين فيلمنامه‌نويس با اشاره به اينكه در تمام طول دو سال حضورم در شوراي پروانه ساخت حتي رييس سازمان سينمايي وقت هم در جلسه شورا حضور پيدا نكرد الا روز آخر، مي‌گويد: «در زمان مرحوم سيف‌الله داد هم در شوراي درجه‌بندي فيلم‌ها حضور داشتم، خاطرم هست آن زمان رييس وقت معاونت سينمايي در مورد فيلمنامه كارگردان مطرحي اصرار براي ساخته شدن آن فيلمنامه داشت و به ما مي‌گفت كه عاقل باشيم و با درايت كاري كنيم تا آن فيلم ساخته شود.» سجاده‌چي ادامه صحبتش را به اينجا مي‌رساند كه: «حالا واقعا در اين سال‌ها نمي‌دانم چه اتفاقي افتاده و آيا فيلمنامه‌ها توسط ارگان و نهاد خاص مطالعه مي‌شود يا خير اما با خيال راحت مي‌توانم بگويم كه آن دسته از ارگان‌هاي خاص كه قدرت اقتصادي و سهم سياسي بالايي در سينما دارند (چه بخش خصوصي، دولتي) به سادگي مي‌توانند پروانه ساخت بگيرند، بدون اينكه نگراني براي تاييد فيلمنامه‌هاي‌شان داشته باشند.» اين فيلمنامه‌نويس در ادامه به مجادله توييتري داروغه‌زاده و سيد محمود رضوي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «موضوع مطرح شده بين اين دو همكار (بدون در نظر گرفتن درست يا غلط بودن) شدني است، اما به لحاظ اخلاقي پر واضح است كه نه اخلاقي است و نه درست. اما در سال‌هاي اخير اين نظارت به واسطه نفوذ و تاثير‌گذاري برخي نهادها و ارگان‌ها در سينما به نظر مي‌رسد كه احتمالا باب شده باشد و در پاره‌اي از اوقات هم از مباحث پيچيده امنيتي فراتر رفته و رنگ و بوي اقتصادي هم پيدا كرده است.
نماينده خاص فيلمنامه‌هاي خاص
را مي‌خواند
وقتي با سيروس الوند بحث را مطرح مي‌كنيم او در ابتداي بحث ترجيح مي‌دهد در اين زمينه خاطره‌اي تعريف كند: «وزارت ارشاد وقت در اوايل دهه هفتاد 16 يا 17 مورد اصلاحيه به فيلمنامه «يك‌بار براي هميشه» وارد دانسته بود اما من فقط يك مورد از اين اصلاحيه را پذيرفتم چون خانم بني‌اعتماد هم اين ايراد فيلمنامه را به من گوشزد كرده بود و من از اين جهت ايراد را رفع كردم چون ايراد سينمايي بود. بقيه اصلاحيه را اعمال نكردم و رفتم «فيلم يك‌بار براي هميشه» را ساختم.» الوند در خلال تعريف اين خاطره مي‌گويد: «جالب است وقتي فيلمنامه «يك‌بار براي هميشه» از وزارت ارشاد به من تحويل داده شد پشت آن نوشتند: «ساخت اين فيلم بلامانع است، مشروط بر اينكه نه در مورد سقط جنين حرفي زده شود و نه تصويري از آن ارايه شود. حالا شما در نظر بگيريد من چگونه مي‌توانستم درباره موضوعي فيلم بسازم كه نه درباره‌اش حرفي بزنم و نه تصويري نشان دهم. فكر مي‌كنم فيلمساز بايد نابغه باشد تا چنين موضوعي را با اين حد مميزي بسازد.» اين كارگردان ادامه مي‌دهد: «ولي من با هوشياري كامل به اين سوژه حساس پرداختم چون فيلم «يك‌بار براي هميشه» هم به موضوع مهاجرت جوانان به ژاپن مي‌پرداخت و هم درباره سقط جنين حرف مي‌زد».
الوند مي‌گويد: «اينكه مطرح مي‌شود نهادهاي خاص درباره بعضي فيلمنامه‌ها نظر مي‌دهند، به نظر من اين در مورد فيلمنامه‌هاي خاص با موضوعات و شرايط خاص صورت مي‌گيرد كه بايد نهادهاي خاص آن را مطالعه كنند وگرنه به نظرم بعيد است كه همه فيلمنامه‌ها توسط چنين نهادهايي خوانده شود چرا كه آن نهادهاي خاص مي‌توانند در شوراي پروانه ساخت نماينده داشته باشند.»
به باور اين كارگردان در همه چند دهه گذشته در درون هر فيلمسازي يك نوع مميزي رشد كرده و آنها ديگر الان به سانسورچي‌هاي قهاري تبديل شده‌اند تا اين حد كه وقتي طرح‌ها و فيلمنامه‌هاي‌شان را براي همكاران مي‌فرستند به يكديگر گوشزد مي‌كنند و به هم اصلاحيه‌ها را يادآوري مي‌كنند: «اين بخش را از فيلمنامه دربياور، اين ديالوگ را طور ديگري بنويس كه نمي‌گذارند فيلم را بسازي، يا فيلم بعد از ساخت توقيف مي‌شود. خدا رحمت كند سيف‌الله داد را كه وقتي معاونت امور سينمايي را بر عهده داشت شوراي پروانه ساخت و بررسي فيلمنامه‌ها را حذف كرد ولي فيلمسازان نتوانستند از اين موقعيت استفاده كنند در نتيجه در آن مقطع فيلم‌هاي مبتذل زياد شد. انگار كه كسي بايد بالاي سر ما باشد و به ما يادآوري كند كه چگونه فيلم بسازيم؛ در آن مقطع فيلمسازان از يك فرصت طلايي نتوانستند سود ببرند و همه ما به دوران گذشته بازگشت داده شديم.» اين كارگردان تاكيد مي‌كند كه ما فيلمسازان هرگز آيين‌نامه‌اي مدون و اعلام‌شده در خصوص مميزي آثار سينمايي نداشته و نداريم همين امر موجب مي‌شود كه نقطه نظرات سليقه‌اي جاي قرار و قانون را بگيرد. در زمان يك معاونت فيلمي سال‌ها توقيف مي‌شود مثل «آدم برفي» ميرباقري و «به رنگ ارغوان» ابراهيم حاتمي‌كيا ولي در دوره‌هاي بعد هر دو فيلم به نمايش درآمده‌اند و هيچ اتفاقي هم نيفتاد.
يك منبع آگاه گزارش مي‌دهد
اما در ميان تماس‌هاي ما، يك فيلمساز حاضر شد به ما در اين رابطه توضيحاتي ارايه دهد به شرط آنكه نامي از او برده نشود. او به ما مي‌گويد: صحبت‌هاي آقاي رضوي كاملا درست است براي اينكه از همان ابتدا فيلمنامه‌ها مباحث مساله‌داري را مطرح نكنند. حتي مي‌دانم در شوراي پروانه ساخت بر سر صدور مجوز فيلمنامه، درگيري‌هايي صورت مي‌گيرد و وزارت ارشاد هم در ماه‌هاي اخير تنگناي زيادي براي صدور پروانه ساخت داشته و فيلمنامه‌هاي بسياري از فيلمسازان با اصلاحيه و مميزي فراوان روبرو شده است.
گزارش ما در اين قسمت به پايان مي‌رسد اما واقعيت اين است كه بحث درباره نظارت نهادهاي خاص بر چگونگي صدور پروانه ساخت و نمايش فيلم‌ها به پايان نرسيده و حتي به نظر مي‌رسد اين تازه شروع يك ماجرا باشد كه پيگيري آن حقايق زيادي را در سينما روشن مي‌كند.
روزنامه اعتماد طبعا در مقام تاييد يا تكذيب دخالت يا عدم دخالت نهادهاي خاص در سينما نيست.
آنچه در بالا آمد گزارشي بود در باب مناقشه‌اي كه آقايان داروغه‌زاده و رضوي در مورد موضوع داشتند و از هر دو نفر دعوت مي‌شود كه نظرات‌شان را در اين باره با روزنامه اعتماد در ميان بگذارند و از اين طريق به تنوير افكار عمومي كمك كنند.