سي‌امين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه برگزار شد
تحويل سند دماوند به دولت
سي‌امين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي ديروز در حالي برگزار شد كه به دليل شيوع كرونا هيچ‌كدام از خبرنگاران روزنامه‌ها به اين نشست خبري دعوت نشدند تا روزنامه‌نگاران تنها قادر باشند با استفاده از پرسش‌هاي مطرح شده از سوي خبرگزاري‌ها و البته پاسخ‌هاي غلامحسين اسماعيلي به اين پرسش‌ها از اين نشست خبري استفاده كنند. سخنگوي قوه قضاييه در اين نشست خبري توضيحاتي درباره موضوعاتي مختلف ازجمله ماجراي جنگنده‌هاي امريكايي، اخلالگران اقتصادي، بازداشت ۲ تبعه سوئد و البته آخرين وضعيت پرونده روح‌الله زم ارايه كرد.
اسماعيلي اقدام غيرقانوني و غيرانساني تعرض هواپيما‌هاي جنگنده امريكايي به هواپيماي مسافربري شركت ماهان را نمونه ديگري از خوي ددمنشي تروريست‌هاي امريكايي دانست. به گفته او، قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران به لحاظ اينكه اين اقدام، نقض آشكار قوانين و مقررات هوانوردي و مصداق تعرض به حقوق انسان بوده و علاوه بر آن باعث آسيب جسمي و روحي جمعي از مسافران هواپيما و كادر پروازي شده با محكوم كردن اين قانون‌شكني از وزارت امور خارجه و مجامع بين‌المللي مي‌خواهد كه با پيگيري‌هاي ديپلماسي و حقوقي، برخورد بازدارنده‌اي با اين اقدام وحشيانه داشته باشند. سخنگوي دستگاه قضايي در اين نشست خبري همچنين بار ديگر بر اهتمام دستگاه قضايي نسبت به برخورد با مفسدان اقتصادي تاكيد كرد و با بيان اينكه «قوه قضاييه با توجه به وضعيت اقتصادي فعلي كشور در مجازات مرتكبان اينگونه جرايم عزم و اراده قوي دارد» گفت:«قوه قضاييه برخورد با متخلفان اين حوزه را در دستوركار قرار داده و بر اين اساس، هفته گذشته ۱۱نفر از اخلالگران نظام ارزي و كساني كه با قاچاق عمده ارز و طلا و خريد و فروش غيرمجاز آنها مرتكب اعمال مجرمانه شده بودند در شعبه سوم ويژه رسيدگي به اخلالگران اقتصادي محكوميت قطعي پيدا كردند.» غلامحسين اسماعيلي همچنين به ماجراي جنجالي و پرحاشيه ديگر اين روزها كه وقف بخشي از «دماوند» بود، واكنش نشان داد و اعلام اين موضوع را «فضاسازي خلاف واقع» نسبت به قله دماوند دانست. او در ادامه اعلام كردكه سند دماوند تحويل دولت شده و درباره آن چنين توضيح داد:«در ماه گذشته سند رسمي و كاداستري قله دماوند با مساحت هزار و ۸۱ هكتار از منابع طبيعي و از اين قله و كوه سرافراز دماوند توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحويل دولت و به نمايندگي دولت تحويل منابع طبيعي شد. كساني كه دنبال فضاسازي بودند متاسفانه با يك خبر غلط اين موضوع را اعلام كردند كه بخشي از دماوند در قالب وقف به ديگران واگذار شده است در حالي كه سند به نام دولت صادر شده و سند كاداستري و دقيق است و تحويل منابع طبيعي شده است.» سخنگوي دستگاه قضايي با بيان اينكه سندي كه براي دماوند صادر شده مشمول كوهپايه‌ها هم مي‌شود، ادامه داد:«پس از ۴۵كيلومتر از دماوند، مرتعي است كه در يك زمان به نام پهلوي صادر شده بود اما با اعتراض مرتع‌داران باطل شد و مرتع‌داران اين زمين را وقف كردند و پيش از كاداستر براي اين قسمت سند وقفي صادر و مقرر شده كه هيات عالي نظارت ثبت ورود كند؛ چراكه سند سنتي است.» اسماعيلي همچنين به پرسشي درباره اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها چنين پاسخ داد:«به اين ماده اشكالات حقوقي فراواني وارد است؛ به جهت اينكه از تبصره‌ها مي‌توان تخلفاتي انجام داد و بابت تخلفات جريمه پرداخت كرد. اين قانون مصوب پيش از انقلاب است كه نيازمند بازنگري است. ديروز(دوشنبه) از مجلس برخي از اعضاي هيات رييسه اعلام كردند كه اشكالات اين قانون را در قالب طرح برطرف كنند و قرار شد ما پيشنهادات خود را به هيات رييسه اعلام كنيم و چنانچه اگر از ناحيه شوراي عالي استان‌ها اقدامي نشد از اين جهت اقدام كنيم.»
سخنگوي دستگاه قضايي در سي‌امين نشست خبري‌اش درباره 2 پرونده قضايي ديگر ازجمله دستگيري 2 تبعه سوئدي و آخرين وضعيت روح‌الله زم توضيحاتي ارايه كرد. او با تاييد دستگيري 2 نفر از اتباع كشور سوئد به جرم قاچاق مواد مخدرگفت اين 2 نفر درحالي كه محموله‌هاي موادمخدر داشتند توسط ضابطان قضايي دستگير شده‌اند و پرونده در فرآيند رسيدگي است و هنوز دادگاه راي صادر نكرده و منتظريم كه دادگاه راي خود را صادر كند. به گفته اسماعيلي اين افراد در بازداشت به سر مي‌برند و برابر ضوابط و مقررات قانوني كه در مورد بازداشت اتباع خارجه است از طريق وزارت خارجه بازداشت اتباع را به دولت و به سفارت آنها اعلام كرديم و آنها مي‌توانند از امتيازات ساير زندانيان مانند ملاقات برخوردار شوند. سخنگوي دستگاه قضايي همچنين اعلام كرد كه براي پرونده روح‌الله زم فرجام‌خواهي انجام و پرونده به ديوان‌عالي ارسال شده و در ديوان‌عالي هم به شعبه ارجاع شده و منتظريم قضات محترم شعبه مربوطه در ديوان‌عالي كشور نسبت به رسيدگي به اين فرجام‌خواهي اقدام كنند و اظهارنظر نهايي درباره اين پرونده اعلام شود.