معادله نابرابر نفت و خوزستان
دوسوم به مناطق و شهرستان‌هاي كمتر توسعه يافته- براي اجراي برنامه‌هاي عمراني در قالب بودجه‌هاي سنواتي با تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه اين استان‌ها اختصاص يابد. اما از همان سال 97 كه قرار شد اين مصوبه اجرا شود، تحريم نفت ايران، موجب كاهش صادرات و به‌تبع آن كاهش درآمدهاي نفتي كشور شد و البته سقوط قيمت جهاني نفت نيز مزيد بر علت شد تا همان سهم ناچيز هم به اين مناطق نرسد. اين بدين معنا نيست كه اگر نفت ما تحريم نمي‌شد، با همان مصوبه، وضعيت مردمان خوزستان ناگهان متحول مي‌شد؛ اما تحريم موجب شد عملا همان مصوبه هم اجرا نشود تا سنگ محكي براي سنجش ميزان جديت مسوولان در عملياتي شدن برنامه‌ها هم وجود نداشته باشد. نفت در خوزستان مي‌تواند محرك اقتصاد منطقه و عامل ايجاد رونق اقتصادي و رشد اشتغال باشد. خوزستان بخش مهمي از نفت كشور را تامين مي‌كند و بخش مهمي از مجتمع‌هاي پتروشيمي و يكي از قديمي‌ترين و بزرگ‌ترين پالايشگاه‌هاي ايران هم در اين استان است. با اين وجود، مردمان خوزستان به‌حق تصور مي‌كنند آن‌گونه كه شايسته است از مواهب اين نعمت خدادادي بهره نمي‌برند. گويا خوزستان گاو شيردهي است كه شيرش را مي‌دوشند و به خودش هم به اندازه نياز، غذا نمي‌دهند. انتظار مردم خوزستان، يك زندگي لاكچري آن‌چناني نيست. مردم بخش‌هايي از خوزستان حتي در بيخ گوش اهواز، از ساده‌ترين و بديهي‌ترين حقوق مثل آب آشاميدني يا شبكه فاضلاب مناسب هم بي‌بهره هستند. وقتي سخن از مسووليت اجتماعي شركت‌هاي نفتي به ميان مي‌آيد، نه به معناي اموري تبليغاتي همچون اعطاي بسته‌هاي نوشت‌افزار و بسته‌هاي مواد غذايي و مشابه آن به مردم، بلكه به معناي برنامه‌ريزي دقيق و مدون براي ايجاد رونق اقتصادي و ارتقاي كيفيت زندگي ساكنان مناطق نفت‌خيز است كه هم ميزان هزينه‌هاي صورت گرفته براي اجراي مسووليت اجتماعي و هم خروجي آن بايد به صورت شفاف به آگاهي مردم برسد. ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه، راهكاري براي حركت صحيح در اين مسير بود. درواقع هم دولت به عنوان مجري و هم شركت‌هاي نفتي به عنوان بازوان كمك به احقاق اين هدف، بايد مسووليت اجتماعي خود را بازتعريف كنند تا محروميت و احساس تبعيض را در خوزستان كمرنگ كنند. هر چند تا وقتي سنگيني سايه تحريم را بر صنعت نفت حس مي‌كنيم، عملا نه درآمدي هست كه درصدي از آن به مناطق نفت‌خيز برسد و نه شركت‌هاي نفتي در وضعيت ايده‌آلي هستند كه بتوان از آنها انتظاري در حد سال‌هاي رونق نفتي را داشت.