كرونا و مسووليت دولت‌ها
در ماده چهارم مقرر مي‌كند؛ «هرگاه يك خطر عمومي استثنايي (فوق‌العاده) موجوديت ملتي را تهديد كند و اين خطر رسما اعلام شود، كشورهاي طرف اين ميثاق مي‌توانند تدابير خارج از الزامات مقرر در اين ميثاق به ميزاني كه وضعيت ايجاب مي‌كند را اتخاذ كنند، مشروط به اينكه تدابير مزبور با ساير الزاماتي كه طبق حقوق بين‌الملل دارند مغايرت نداشته باشد و منجر به تبعيض منحصرا براي نژاد، رنگ، جنس، زبان اصلي كه منشا مذهبي يا اجتماعي داشته باشد، نشود».
مقررات مندرج در اين ميثاق به دليل تصويب به مثابه قانون داخلي و لازم‌الاجراست.
مسووليت اشخاص در وضعيت بحران
شرايط بحراني رژيم حقوقي خاص و ناگزير مسوولان و مسووليت خاص خود را دارد. بحران اگر به شكل پاندميك باشد، دولت‌ها داراي مسووليت هستند. يعني حاكمان هر كشور در قبال مردم خود و جامعه جهاني مسوول هستند.
زمينه‌هاي حقوقي مسووليت داخلي و بين‌المللي دولت‌ها هم در نظام حقوق داخلي كشور و نظام بين‌المللي براي تمام كشورها نهفته است. در جمهوري اسلامي ايران اين مسووليت در اصل ٧٩ قانون اساسي و قانون مديريت بحران تدوين شده است. ماده ١١ قانون مديريت بحران مقام مسوول براي اعلام شروع و خاتمه و وضعيت بحران را معين كرده است. بنا بر اين تشخيص به موقع شروع و پايان وضعيت اضطراري مهم‌ترين «بايد» موجود در اين قانون است و بر همين اساس مسووليت عاملان مشخص مي‌شود.
در سطح داخلي بحران در صورتي كه در حوزه شهرستان باشد، فرماندار و مواقعي كه بحران استان يا فراتر از آن را تحت تاثير قرار مي‌دهد موضوع به استاندار اطلاع داده و با تاييد استانداري ضمن اطلاع به رييس سازمان (مديريت بحران) وضعيت اضطراري اعلام مي‌شود. اگر به تشخيص استاندار شدت حادثه فراتر از ظرفيت استان باشد، موضوع به اطلاع رييس سازمان مي‌رسد و در صورت تاييد به وزير كشور و با تاييد وي رييس سازمان بحران اعلام وضعيت اضطراري مي‌كند.
بحران‌هاي ملي كه بسيج تمام امكانات كشور و حتي درخواست كمك‌هاي بين‌المللي را دارد مراتب و شرايط توسط وزير كشور به رييس شوراي عالي كه رييس‌جمهور است، گزارش مي‌شود و در صورت تاييد مستقيما فرماندهي عمليات را به عهده مي‌گيرد. به اين ترتيب در شرايط پاندميك مسووليت به عهده رييس‌جمهور (يعني دولت) است. مهم‌ترين و برجسته‌ترين مسووليت دولت هم در اين مواقع تامين سلامت، بهداشت عمومي و امنيت مردم است.
ارجحيت حق سلامت بر فعاليت اقتصادي
خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني و دولت مكلف است اين خدمات و حمايت‌هاي مالي را براي يك‌يك افراد كشور تامين كند (اصل ٢٩قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)، به علاوه قانون اساسي در اصل ٢٨ به امكان فعاليت اقتصادي از طريق بهره‌مندي از شغل مناسب و تكليف دولت بر تمهيد شرايط لازم براي اشتغال به كار با شرايط مساوي دلالت دارد.
فعاليت اقتصادي فراتر از اصول ياد شده ذيل اصول ٤٣ و ٤٤ هم مورد توجه مقنن قانون اساسي بوده و بنا بر اين حق فعاليت اقتصادي مانند حق داشتن سلامت در زمره حقوق مصرح آحاد افراد جامعه و تكليف دولت است.
قانون اساسي در مقدمه اقتصاد را وسيله، نه هدف دانسته و همان‌طور كه در بند ٦ از اصل دوم و غالب بندهاي ذيل اصل سوم مذكور افتاده، كرامت انساني اولي و بر آن تاكيد شده است.
ملاحظه ارزش و كرامت نوع بشر نيز بر اساس آموزه‌هاي ديني اسلام و حتي ساير اديان ابراهيمي مكتوم و پوشيده نيست.
اهميت و ارجحيت سلامت و كرامت آدمي با مداقه در اين اصول به خوبي معلوم و به همين دليل وقتي تعارضي بين اين دو حق ايجاد مي‌شود، حق سلامت ارجحيت بر حق فعاليت اقتصادي دارد اين حقيقت با رجوع به مقدمه قانون اساسي كه اقتصاد را وسيله مي‌داند نه هدف، برجسته مي‌شود.
اسقاط حق در قواعد حقوقي در صورت تعارض نيز امري بعيد و ناشناخته نيست. در تعارض حق فعاليت و حق حيات و سلامت، ترديدي نيست كه حيات و سلامت ارجحيت دارد و اين استنتاج با رجوع به اصول موصوف و مباني شريعت مستند و مستدل است.
در نتيجه نخست: در شرايط فعلي كه با يك خطر جدي، پاندميك مواجه هستيم، تكليف دولت (حاكميت) اعلام و تعيين شرايط اضطراري در هر مرحله و سطح است.
دوم: اعلام شرايط اضطراري (بحراني) در چنين شرايطي از جمله تكاليف دولت است و دولت به دليل سلامت افراد، مخير در انتخاب نيست.
سوم: تمهيد و تامين سلامت تمام افراد جامعه تكليف دولت است و دولت ناگزير از تهيه نياز‌هاي اوليه براي مراقبت از سلامتي افراد جامعه است.
چهارم: شرايط پاندميك مسووليت دولت را در سطح بين‌المللي مطمح نظر قرار مي‌دهد، هرچند اين سخن الزاما به معناي طرح مسووليت بين‌المللي عليه دولت نيست، اما بي‌تاثير در كاريسماء آن هم نيست.
پنجم: تكليف مالايطاق بر افراد حسب شرع و عرف ممنوع است. دولت نمي‌تواند غافل از اين موضوع باشد.
ششم: دولت مكلف است روابط اجتماعي جامعه را متناسب با شرايط بحران تعيين و ضمانت اجراي كافي براي تخلف از تصميمات را در نظر بگيرد و اينكه رويه موجود به نظر ارجحيت فعاليت‌هاي اقتصادي بر سلامت عمومي است كه به صراحت خلاف اصول قانون اساسي و رعايت كرامت انساني است.