جنگل آق‌مشهد و مرتع دماوند؛
دودهايي از آتش‌فشان خاموش چالش مالكيت
شاهرخ جباري
اواخر بهار امسال بود كه دودهاي برخاسته از آتش‌سوزي در جنگل‌ها و مراتع رشته كوه زاگرس، منابع طبيعي را در كانون توجهات داخلي و خارجي قرار داد. دو هفته بعد باز هم منابع طبيعي به صدر اخبار برگشت؛ اما اين بار اين دودها از رشته كوه البرز و از جنگل آق‌مشهد و مرتع دماوند برخاسته است؛ و نه از آتش‌سوزي بلكه از آتش‌فشان خاموشي است به نام چالش مالكيت منابع ملي و طرفه اينكه با نام دماوند نيز همخوان شده است.
مالكيت جنگل‌ها و مراتع كه در اوان مشروطه (1285) داراي سه نوع كلي خالصه، اربابي و وقفي بوده است؛ تا ملي شدن در سال 1341 دوران پرماجرايي را گذرانده و اما پس از آن هم روي آرامش را نديده است.
100 سال قبل (1299)، دولت با توجه به آمار گمركي مربوط به صادرات چوب‌هاي گردو، بلوط و شمشاد به فكر تعيين سازماني براي جنگل‌هاي شمال كشور افتاد. به دنبال آن، نقشه‌برداري به نام احمدي انتخاب تا با تيمي سه نفره به شمال كشور عزيمت كرده و جنگل‌هاي خالصه (حكومتي) را از جنگل‌هاي اربابي (خصوصي) تفكيك كند؛ ماموريت احمدي به علت شرايط نا امن منطقه به موفقيت نرسيد. دولت البته در سال 1303 با تصويبنامه‌اي موضوع جنگل را مورد مداقه قرار داد.
سپس نوبت به پهلوي اول رسيد كه در كنار املاك خالصه، نوع ديگري از مالكيت به نام املاك اختصاصي را ايجاد كرده و مديريتش را به دفتر خود بسپارد. پس از تغيير اوضاع و خروج وي از كشور، املاك اختصاصي به ويژه در موقعيت‌هايي كه به اجبار از مالكان اخذ شده يا با قيمت كم از آنان خريداري شده بود به صاحبان قبلي آنها برگشت داده شد.
قانون ثبت اسناد و املاك كه در سال 1310 به تصويب رسيده بود امكان ثبت جنگل را نداشت اما مالكان آن را به عنوان مرتع ثبت مي‌كردند تا آنكه بعدها در آيين‌نامه مربوطه از آن جلوگيري شد.
و بالاخره با تصويبنامه 27 دي 1341 هيات وزيران، كليه جنگل‌ها و مراتع كشور ملي شد: «از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني عرصه و اعياني كليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزو اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند». اين مصوبه در قالب اصل دوم انقلاب سفيد در رفراندوم برگزار شده در آن سال به تصويب ملت رسيده و پس از انقلاب اسلامي هم مردود نشده است.
يكي از مواد قانوني معروف در مالكيت منابع ملي، ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346 است. مطابق اين ماده تشخيص منابع ملي و موارد استثنا شده (مستثنيات) با ماموران سازمان جنگلباني است و معترضان پس از اخطار كتبي يا آگهي سازمان جنگلباني سه ماه فرصت دارند تا به اين تشخيص اعتراض كنند. اين اعتراض در كميسيوني مورد بررسي قرار گرفته و تصميم اكثريت كميسيون قطعي است.
متاسفانه وضع قوانين ديگر در دهه‌هاي اخير، پاره‌اي از اقدامات سازمان متولي منابع طبيعي و برداشت متفاوت از قانون و لحاظ موازين فقهي به‌طور موازي، سبب دور زدن قانون بنيادي ملي شدن جنگل‌ها و مراتع و نيز گاه از معني تهي كردن آن شده است كه به مواردي از آن اشاره مي‌شود:
در سال 1367 ماده واحده قانوني تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع تصرفات منابع طبيعي تا سال 1365 را به رسميت شناخته است! (به بياني ديگر تصرف منابع طبيعي در زمان طاغوت به رسميت شناخته شده است).
در سال 1389 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي پايان برنامه پنجم توسعه (1394) را براي حل اختلافات ملكي با منابع طبيعي تعيين كرد.
در سال 1394 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در ماده 45 خود بدون سر و صدا زمان ملي شدن جنگل‌ها را از سال 1341 به سال 1346 انتقال داده است!
از اقدامات سازمان متولي، مي‌توان واگذاري صدها هكتار زمين‌هاي جنگلي جلگه‌اي در دهه 40 به وابستگان آن رژيم را به عنوان نمونه نام برد كه با گذشت چند دهه، همچنان پرونده‌اش به نام قطعات 10 هكتاري در محاكم قضايي مفتوح است.
و بالاخره برداشت متفاوت از قانون و لحاظ موازين فقهي به طور موازي، همان است كه سبب آراي مغاير در مراحل مختلف رسيدگي به پرونده جنگل آق‌مشهد شده و موضوع را به ديوان عالي كشور كشانده است.
چنين است كه ساليانه 20 تا 30 هزار پرونده تخلف مربوط به تصرفات منابع طبيعي و اراضي ملي و اختلافات في‌مابين در دادگاه‌ها تشكيل مي‌شود و تعداد پرونده‌هاي جاري در اين زمينه را به صد هزار پرونده مي‌رساند! پرونده‌هايي كه سال‌ها و گاه دهه‌ها در شعبات دادگاه‌ها و در دستگاه ديوان‌سالاري شرف حضور دارد! و مشكل مالكيت و اختلاف روستاييان با منابع طبيعي را كه حل نكرده هيچ راه‌هاي آنچه به زمين‌خواري معروف شده را گشوده است.
چالش ديرپاي مالكيت منابع ملي، آتش‌فشان خاموشي است كه گاه دودهاي نازك و كمرنگي از آن برخاسته و توجه عمومي را به خود جلب مي‌كند اما گدازه‌هاي آن در لايه‌هاي درون جامعه همچنان فعال و سوزان است.
حل يا تخفيف اين چالش، اراده‌اي قوي و همتي بلند مي‌خواهد. احساسات مثبت ملي، ذخيره دانش و تجربه موجود در كشور و بالاخره فناوري‌هاي نوين، سرمايه‌هاي پيمودن اين راه به شمار مي‌رود. سازمان‌هاي مردم نهاد بايد به مطالبه‌گري اكتفا نكرده و با جلب توجه افكار عمومي، تبيين موضوع و مشاركت در بررسي و تنسيق قوانين حاكميت را در اين مسير دشوار از هر نظر ياري رسانند.