آيين‌نامه داخلي مجلس براي به حدنصاب رسيدن جلسات يك كميسيون اصلاح مي‌شود
كميسيون قضايي؛ شايد يك ماه ديگر
يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در شرايطي كار خود را با اكثريت اصولگرايان آغاز كرد كه مجلس‌دهمي‌ها با هدف جلوگيري از زد و بندهاي نه چندان شفاف و ساز و كارهاي ناكارآمد اقدام به امتيازبندي سوابق و مدارك تحصيلي نمايندگان براي حضور در كميسيون‌ها كردند؛ اقدامي كه در بدو مجلس يازدهم با انتقادات بسياري ازسوي اصولگرايان همراه شد و درنهايت هيات رييسه را بر آن داشت تا با 41 مصوبه، 41 نماينده را به كميسيون‌هايي خاص بفرستد. در اين ميان اما سهم كميسيون حقوقي و قضايي پارلمان تقريبا هيچ بود تا اين كميسيون با گذشت حدود 2 ماه از آغاز به كار مجلس، تاكنون نه‌تنها موفق به برگزاري حتي يك جلسه رسمي نشده باشد، بلكه حداقل تا يك ماه آينده نيز با توجه به اظهارات روز گذشته موسي غضنفرآبادي، يكي از گزينه‌هاي رياست اين كميسيون، بلاتكليف باشد.
غضنفرآبادي كه كنار حسن نوروزي، نماينده اصولگراي رباط‌كريم از مهم‌ترين گزينه‌هاي رياست كميسيون حقوقي و قضايي به شمار مي‌روند، روز گذشته در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرد، درباره زمان تشكيل اين كميسيون گفت كه «تا اواسط شهريورماه كميسيون قضايي رسميت پيدا مي‌كند و تعداد اعضاي كميسيون به 13 نفر مي‌رسد.» او در حالي افزايش ظرفيت كميسيون‌هاي مجلس براي تشكيل جلسات را يكي از دلايل عدم تشكيل كميسيون حقوقي و قضايي عنوان كرد و به دور دوم انتخابات مجلس يازدهم براي تشكيل اين كميسيون اشاره كرد كه در حال حاضر حدود 20 نماينده حقوق و فقه خوانده در پارلمان حاضرند كه حضور در ساير كميسيون‌ها را به كميسيون حقوقي و قضايي ترجيح داده‌اند. به اين ترتيب اگر اظهارات غضنفرآبادي ملاك عمل واقع شود، بايد منتظر تشكيل كميسيون حقوقي و قضايي در پايان شهريورماه ماند؛ چرا كه بر اساس اظهارات علي ربيعي، سخنگوي دولت دور دوم انتخابات مجلس بيست و يكم شهريورماه در حوزه‌هايي كه تعيين تكليف آنان به دور دوم كشيده، برگزار خواهد شد.
در همين راستا روز گذشته سميه محمودي، سخنگوي كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس از تداوم تلاش‌ها براي اصلاح آيين‌نامه داخلي پارلمان براي تشكيل كميسيون حقوقي و قضايي خبر داده و در تشريح نشست روز گذشته اين كميسيون به فارس گفت: «در اين جلسه طرح مربوط به تعيين حدنصاب براي تشكيل كميسيون قضايي مجلس در دستور كار كميسيون قرار داشت. با مصوبه امروز كميسيون آيين‌نامه مقرر شد تا تعيين حدنصاب تشكيل كميسيون قضايي در نشست مشترك اعضاي هيات رييسه مجلس با روساي شعب صورت پذيرد كه البته اين موضوع پس از تصويب مصوبه كميسيون در صحن مجلس عملياتي خواهد شد.» جالب آنكه با توجه به ترافيك كاري «بهارستان» به نظر مي‌رسد اين طرح نيز حداقل 2 هفته آينده به صحن علني برسد و اين يعني يكي از مهم‌ترين كميسيون‌هاي پارلمان، به واسطه مصوبات هيات رييسه مجلس يازدهم همچنان بلاتكليف باقي بماند. بلاتكليفي كه غضنفرآبادي را نيز به انتقاد واداشته و گفته است: «كميسيون قضايي برترين كميسيون مجلس است و بحث قضاوت جان و مال و همه چيز مردم در گروي قضاوت سالم و قوانين، شفاف و روشن است مجلس و نمايندگان حتما حمايت مي‌كنند و راي مي‌آورد. تا زماني كه اين طرح به تصويب نرسد، نمي‌توان كميسيون تشكيل داد.»