رييس ديده‌بان شفافيت و عدالت از معايب دادگاه‌هاي ويژه مقابله با فساد مي‌گويد
رفع نقص براي ادامه حيات
دقيقا 735 روز پيش بود كه عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي در متني كوتاه با درخواست صادق آملي‌لاريجاني، رييس امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام و ديروز قوه قضاييه براي تشكيل «دادگاه ويژه» با سازوكاري خاص و خارج از مفاد ذكر شده در قانون آيين دادرسي كيفري براي برخورد با مفاسد اقتصادي به مدت 2 سال موافقت كرد. مهلتي كه مثل برق و باد گذشت و موجبات اعدام و صدور احكامي را براي آناني كه از ديد قوه قضاييه «مفسد اقتصادي» بودند، فراهم آورد اما اين قبيل مفاسد را پاياني نبود؛ چنان‌كه حالا و در شرايطي كه مدت برگزاري اين دادگاه‌هاي ويژه پايان يافته، همچنان از گوشه و كنار اخبار شكل‌گيري فسادهاي ريز و درشت به گوش مي‌رسد و شايد به همين دليل است كه احمد توكلي، رييس هيات‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت روزگذشته در نامه‌اي به سيدابراهيم رييسي، سكاندار فعلي دستگاه قضاي جمهوري اسلامي خواستار آسيب‌شناسي برگزاري دادگاه‌هاي ويژه در برخورد با مفاسد اقتصادي شده است. اين نماينده ادوار مجلس ايران در بخشي از نامه خود با انتقاد از تشكيل دادگاه‌هاي ويژه مي‌نويسد: «آسيب‌شناسي تشكيل محاكم ويژه اقتصادي در
۲ سال اخير، نشان مي‌دهد كه فقدان برخي از ويژگي‌هاي مثبت مذكور از يك طرف و عدول از برخي اصول دادرسي عادلانه و منصفانه ازجانب ديگر، اين دادگاه‌ها را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است. مواردي همچون عدم امكان بهره‌گيري از وكلاي مورداعتماد متهم، تك‌مرحله‌اي بودن رسيدگي‌ها و عدم‌امكان تجديدنظرخواهي از احكام صادره، عدم ارايه فرصت كافي براي دفاع به متهم و وكلاي او در برخي از اين محاكم و همچنين فقدان ملاك مشخص براي بازشناسي پرونده‌هاي ويژه از غير ويژه و درنتيجه، ارجاع سليقه‌اي و تبعيض‌آميز پرونده‌ها به اين دادگاه‌ها، چالش‌هايي هستند كه اتقان برخي آراي صادره از محاكم ويژه را زيرسوال برده و افكار عمومي جامعه، به ويژه جامعه حقوقي را اقناع نكرده است.»
او همچنين تداوم كار دادگاه‌هاي ويژه را منوط به رفع نواقص شش‌گانه‌اي كرده كه در توصيف آنها آورده است: «حذف فرآيندهاي بروكراتيك و زائد در اين مجتمع و بازگزيني كادر قضايي و اجرايي آن و درعوض، بسط بيشتر اختيارات رييس مجتمع در جهت انتخاب همكاران مامور به اين مجتمع (اعم از قضات محاكم، بازپرسان و دادستان‌ها) جهت تشكيل يك تيم قضايي منسجم، هماهنگ و متخصص در حوزه جرايم اقتصادي. بديهي است قضات و كادر قضايي اين مجتمع، علاوه بر داشتن تخصص، تعهد، سلامت نفس و نفوذناپذيري به شرح پيش‌گفته، بايد معتمد دستگاه قضايي و رييس قوه قضاييه نيز باشند. دراختيار گذاشتن كارشناسان خبره و قابل اعتماد در حوزه‌هاي مختلف، به‌ويژه در حوزه‌هاي اقتصادي و پولي و بانكي كه به صورت تمام‌وقت، در خدمت مجتمع باشند و نيازهاي كارشناسي پرونده‌ها را به صورت فوري و دقيق پاسخ دهند. كاستن از ارجاع پرونده‌هاي متعدد به شعب كيفري، دادياري و بازپرسي اين مجتمع و متناسب كردن ارجاعات با توانايي‌هاي مرجع رسيدگي‌كننده، جهت بالا بردن تمركز، دقت و سرعت در رسيدگي به پرونده‌هاي ارجاعي. تدوين ملاك‌هاي مشخص و دقيق براي بازشناسي پرونده‌هاي ويژه از غيرويژه. به‌كارگيري تمهيدات ويژه براي حمايت همه‌جانبه از قضات، كاركنان، كارشناسان و ساير اجزاي موثر در رسيدگي به اين پرونده‌ها و چاره‌جويي براي مقابله با تهديدات احتمالي و فشارهاي وارده از بيرون بر آنها و خانواده‌هاي‌شان. انتشار به‌موقع، كامل و بدون تبعيض و سانسور جريان دادرسي توسط رسانه‌هاي گروهي پس از هر جلسه رسيدگي، براي آگاهي‌بخشي و اطلاع‌رساني كامل به افكار عمومي، از هر آنچه در اين دادگاه‌ها مي‌گذرد.»