انگيزه‌هاي بن‌زايد و نتانياهو
همگي تحولاتي بالقوه منفي براي ايران به شمار رفته‌اند. براساس اين منطق، اقدام امارات در عادي‌سازي روابط با اسراييل، هم به واسطه مسلمان بودن اين كشور و هم به واسطه همسايگي با ايران، در آن واحد داراي هردو جنبه نگران‌كننده است. افزون بر اين، چشم‌انداز ايجاد محوري مركب از دشمن درجه يك ايران (اسراييل) و بلوك رقيب منطقه‌اي اين كشور (شوراي همكاري)، چالش‌هاي محيط امنيتي منطقه‌اي را براي ايران تشديد مي‌كند.
با اين حال، فارغ از جنبه‌هاي بالقوه تهديدساز، نگاهي دقيق‌تر به تحولات جاري منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي و نيز بررسي اهداف هريك از دو طرف توافق اخير، مي‌تواند به شكل‌گيري دركي واقع‌بينانه‌تر از ميزان تهديدات بالفعل براي ايران ياري برساند. از زمان وقوع تحولات «بهار عربي» در سال 2011 تاكنون، روابط ايران با امارات همواره در طيفي از اختلاف تا تنش در نوسان بوده است. در اين ميان، به ويژه دو بحران سوريه و يمن و قرار گرفتن تهران و ابوظبي در دو سر متضاد درگيري‌ها، به تشديد اختلافات منجر شد. با اين وجود، طي حدود يك سال گذشته، ايران و امارات به آهستگي اما به شكلي مستمر در مسير تنش‌زدايي حركت كرده‌اند. اين روند به ويژه در پي قدرداني ايران از كمك‌هاي امارات براي مبارزه با ويروس كرونا و سپس، گفت‌وگوي تلفني وزراي خارجه دو كشور در روز 12 مرداد، نمود بيشتري پيدا كرد. همزمان، در شرايطي كه روابط ايران با ديگر كشور مهم عربي خليج فارس، يعني عربستان سعودي، همچنان در وضعيتي تنش‌آلود به سر مي‌برد، نشانه‌هاي استقلال – اگرچه نه لزوماً واگرايي – سياست امارات از اين متحد نزديك خود نيز بيش از پيش نمايان شده است. به اين ترتيب، مي‌توان گفت با وجود پابرجا بودن اختلافات تهران- ابوظبي، اين تحليل كه امارات ايران را به عنوان تهديد اصلي عليه خود در نظر گرفته و به اين دليل به سوي علني ساختن همكاري خود با اسراييل سوق پيدا كرده، قانع‌كننده به نظر نمي‌رسد.
اما همزمان با روند تنش‌زدايي تدريجي امارات با تهران، روابط ابوظبي با آنكارا در مسير افزايش روزافزون تنش‌ها قرار داشته است. اين تنش‌ها كه تا حد زيادي ريشه در نگراني‌هاي امارات و ديگر دولت‌هاي خليج فارس از حمايت تركيه از گروه‌هاي وابسته به جنبش «اخوان المسلمين» دارد، در پي ايجاد شكاف در شوراي همكاري خليج فارس ميان قطر و ديگر اعضا و حمايت تمام و كمال تركيه از قطر، شكل جدي‌تري به خود گرفت. اما طي ماه‌هاي اخير، قرار گرفتن آنكارا و ابوظبي در دو سر طيف درگيري‌هاي نظامي در ليبي ميان دولت وفاق ملي و نيروهاي وابسته به ژنرال خليفه حفتر و حمايت آنها از طرف‌هاي متفاوت درگير، به شعله‌ورتر شدن تنش‌ها ميان دو كشور انجاميد. همزمان، اختلافات روزافزون ميان تركيه از يك سو و ائتلافي متشكل از اسراييل، مصر، يونان، قبرس و اخيرا فرانسه از سوي ديگر بر سر تعيين حدود دريايي و اكتشاف منابع انرژي در شرق مديترانه، روابط آنكارا و تل‌آويو را وارد يكي از پرتنش‌ترين دوره‌هاي خود كرده است.
به اين ترتيب، اگرچه ترديدي نيست كه مقابله با ايران همواره در صدر دستور كار طرف اسراييلي قرار داشته و دولت امريكا نيز از عامل «تهديد ايران» براي سوق دادن اسراييل و كشورهاي عربي به سوي همكاري بهره جسته، اما آنچه سبب شده در اين مقطع زماني مشخص، طرف اماراتي فضا را براي علني ساختن رابطه با تل‌آويو مناسب ببيند، اهميت عامل تركيه در محاسبات امنيتي اين كشور بوده، نه ايران. دقيقا به همين سبب بود كه دولت تركيه كه خود به مدت شش دهه با اسراييل رابطه ديپلماتيك و حتي در مقاطعي شراكت نزديك داشته، ضمن انتقاد شديد از تصميم اخير امارات، از احتمال محدودسازي روابط با ابوظبي سخن مي‌گويد. اگرچه توجه به اين حقيقت، به معناي ناديده گرفتن تهديدات بالقوه ناشي از توسعه روابط اسراييل با كشورهاي حوزه خليج فارس نيست، اما نشانگر آن است كه دستكم تا جايي كه به ايران مربوط است، نمي‌توان از وقوع يك زلزله ژئوپليتيكي يا تحول عظيم معادلات قدرت در منطقه سخن گفت. البته در صورتي كه تهران و آنكارا در واكنش به اين تحول، تصميم به توسعه و تحكيم روابط خود و ايجاد يك محور موازنه‌بخش بگيرند، مي‌توان ادعا كرد كه توافق امارات- اسراييل در واقع «پيش‌لرزه» تحولي بزرگ‌تر - اما تدريجي - بوده است.