شكاف قانوني درباره تجاوز و آزارجنسي

اين روزها شاهد ذكر تجربه‌هاي آزار جنسي و تجاوز در شبكه‌هاي اجتماعي هستيم. آزارديدگان از خشونت پس از سال‌ها شروع به شرح اتفاقاتي كرده‌اند كه بر آنها گذشته است. دليل اين سكوت چه بوده است؟ بخش زيادي از سكوت‌هايي كه اتفاق افتاده شايد به اين دليل است كه قربانيان چنين جرايمي از پيگيري قضايي نااميد بوده‌اند، آنها يا از تعقيب كيفري متجاوز مطلع نبوده‌‌اند يا اين آگاهي را داشتند ولي نسبت به خلأهاي قانوني كه متاسفانه وجود دارد، نگران و مطلع بودند. اذيت شدن از فرآيند فرسايشي مرور و ذكر دوباره و دوباره جرم صورت گرفته براي افراد مختلف از ديگر دلايل اين سكوت بوده است. علاوه بر آن معمولا بسياري از افرادي كه در دستگاه‌ها و ارگان‌هايي كار مي‌كنند كه وظيفه‌شان رسيدگي به چنين جرايمي است نظير كلانتري‌ها يا پزشكي قانوني و گاه قضات، نگاه‌شان به قربانيان اين جرايم نكوهشي و سرزنش‌آميز است و ممكن بوده قرباني را مقصر بدانند. بحث آبرو و مسائلي كه همواره اگر خانواده‌ها مطلع شوند، مطرح مي‌شود از دلايل ديگري است كه قرباني را به سكوت وامي‌دارد.  روايت‌هايي كه اين روزها از آزار توسط اشخاص حقيقي يا اسامي غيرواقعي در شبكه‌هاي اجتماعي مطرح مي‌شود باعث شده افراد جسارت پيدا كرده و روايت خودشان را بيان كنند. از نگاه قربانيان با اين اتفاق موجي از همدلي شكل گرفته است. اين روزها شاهديم كه قربانيان خود را تنها نمي‌بينند و مي‌توانند ديگراني را پيدا كنند كه با آنها همدلند يا تجربه‌هاي مشابه دارند. از اين‌رو چنين اتفاقي را مي‌توان مثبت قلمداد كرد.  از نگراني‌هايي كه براي عدم شكايت ذكر شد نگراني از رسيدگي قضايي به اين پرونده‌هاست و اينكه قرباني محكوم شود. معمولا قضات وارد اين مقوله نمي‌شوند كه اگر زناي به عنف و تجاوز به هر دليلي اثبات نشود و بخواهند به رابطه نامشروع حكم دهند، شاكي يا قرباني را محكوم كنند. البته چنين چيزي مطلق نيست و ممكن است چنين اتفاقي چه در تهران و چه در شهرستان‌ها بيفتد. با اين حال از آنجا كه مقوله تجاوز مجازات سنگيني دارد، دادگاه‌ها دست به عصا حركت مي‌كنند و به سختي حكم مي‌دهند و شايد در اينجا بشود به آنها حق داد. قضات عنوان مي‌كنند شكاف بين مجازات اعدام با 100 ضربه شلاق براي زناي غيرمحصنه يا 99 ضربه شلاق براي رابطه نامشروع چنان زياد است كه مجبور مي‌شوند احتياط كنند تا هم آمار اعدام بالا نرود و هم اينكه اعدام مجازاتي قابل برگشت و قابل جبران نيست. از اين‌رو ما نيازمند تغيير قانون هستيم تا هم آزارگر و متجاوز به سزاي عملش برسد و هم اينكه تسلي خاطري باشد كه قرباني بداند عدالت برايش اجرا شده است.