انديشه‌ورزي يا مقاله‌محوري؟
حسن افراخته
در گفت‌وگوي صاحب اين قلم با مجري خانه انديشمندان علوم انساني در باب «تجربه زيسته» مورخ 27 مردادماه 1399، مطالبي مطرح شد مبني بر اينكه چرا به جاي انديشه‌ورزي، مقاله‌محوري تشويق مي‌شود؛ فردي به عنوان هيات علمي دانشگاه، در هر سه و نيم روز يك مقاله نوشته و هزار و 249 مقاله به چاپ رسانيده و هيات علمي ديگري، هر 2.25 روز يك مقاله چاپ كرده در حالي كه هميشه داراي پست اجرايي نيز بوده است؛ بايد سوال كرد كه اين مقالات كدام مشكل جامعه را حل كرده است؟ چرا تيراژ كتاب‌هاي علمي به 50 جلد رسيده است و فروش كتاب جز از طريق سازمان‌هاي دولتي و خريد متوليان كنفرانس براي اهدا به مدعوين خود، رونقي ندارد؟
بعد از اين گفت‌وگو، در مطبوعات جغرافيايي ايران مسائل مختلفي مطرح شد. گروهي اين‌گونه ابراز عقيده كردند كه تحقيقات انجام شده با رويكرد كيفي فاقد اعتبار است و گروهي ديگر، تحقيقات با رويكرد كمي و استفاده از روش‌هاي آماري را فاقد توان بيان واقعيت‌هاي جغرافيايي و اجتماعي معرفي كردند. در همين مطبوعات، در تاريخ سه‌شنبه 18شهريور، كاريكاتوري منتشر شد با اين مضمون: «خونه‌دار و بچه‌دار، ظرف و زنبيل بردار و بيا، سوا كن جداكن، پايان‌نامه نوبري، دكترا كيلويي400 تومن، ارشد كيلويي 300 تومن».
واقعيت آن است كه نظام دانشگاهي ايران نمي‌تواند و نبايداز اين وضعيت بي‌اعتنا بگذرد. طي سه دهه گذشته، اندازه شاغلان باسواد در ايران بيش از 5 برابر شده و سهم بي‌سوادهاي شاغل به كمتر از يك‌پنجم كل شاغلان تنزل يافته؛ در همين دوره، جمعيت دانش‌آموخته ايران بيش از 72 برابر شده ولي همزمان، در همين دوره، كشور با بي‌سابقه‌ترين سقوط بهره‌وري كل عوامل توليد روبه‌رو بوده است. در برنامه ششم، پيش‌بيني شده بود كه بايد نرخ رشد اقتصادي هر سال، 8درصد باشد ولي رشد اقتصادي در سال 1398، به منفي 7درصد رسيد يعني 15 درصد مشكل داشته؛ سرمايه‌گذاري با رشد منفي 3.4 درصد روبه‌رو بوده است؛ رشد سالانه بهره‌وري بايد 2.8 درصد مي‌شد كه محقق نشد؛ تورم كاهش نيافت و صادرات كشور رشد نداشت. بر اساس گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اگر شاخص بهره‌وري نيروي كار ايران در سال 1390برابر 100 در نظر گرفته شود، در سال 1394 به 87.7كاهش يافته و در سال 1397، به 96.2 رسيده است.
اين داده‌ها نشان مي‌دهد كه در كشور، مدرك‌سازي بدون ارتباط با توان توليدي و ارتقاي فناوري كشور صورت گرفته و رتبه كشور در توليد مبتني بر دانايي سقوط چشمگيري حتي نسبت به دهه‌هاي گذشته داشته است.
حال اين سوال پيش مي‌آيد كه چه عواملي مي‌تواند توجيه‌گر چنين وضعيتي باشد؟
تبيين عوامل اجتماعي، اقتصادي توسط يك يا چند عامل، تقليل واقعيت و خالي از اشكال نيست اما عواملي چون حاكميت و قدرت سياسي، مشي انضباطي- اخلاقي جمعيت، تجارب تاريخي، ذخيره دانش و ايدئولوژي‌ها از عواملي هستند كه از طريق خصايص ساختارمند جامعه بر عملكرد علمي، اقتصادي از راه نهادي اثر مي‌گذارند؛ در شرايطي كه رانت توزيع شود، جمعيت مشي غارتي پيشه كند، نمي‌توان انتظار اعتلاي شرايط علمي و اقتصادي داشت.بخشي از اين مسائل با ذخيره‌هاي فرهنگي-تاريخي توجيه‌پذير است مثلا «تاورنيه» مي‌گويد: ايراني‌ها آهن دارند اما آهني كه بتوانند از آن فنر درست كنند، ندارند. به نظر «شاردن»، ايرانيان با هوش اما آسان گيرند، به همين دليل، در هنر پيشرفتي نمي‌كنند چون به اختراعات و اكتشافات جديد بي‌اعتنا هستند، اگر به چيزي نياز داشته باشند، آن را از خارج مي‌خرند و از وابستگي به خارج نمي‌هراسند.
بخش ديگري از مسائل از طريق نظام قاعده‌گذاري قابل تبيين است به اين معني كه وقتي كار مولد داراي هزينه بالا، تعهد بيشتر و درآمد كم باشد و در مقابل، كار نامولد با هزينه ناچيز و بدون تعهد، بالاترين درآمد را براي صاحب كار به ارمغان مي‌آورد، طبيعي است كه كار نامولد تشويق شود، گسترش يابد و برعكس، كار مولد در حاشيه قرار گيرد و كسي رغبتي بدان نداشته باشد.
به گزارش ايرنا، «عيسي منصوري» معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي روز چهارشنبه گفت: در سال 1390، درآمد غيرشغلي خانوارهاي كشور، ۵۷ درصد بوده است. به عبارتي درآمدها از محل كار و فعاليت نبوده، بلكه از خريد و فروش مستغلات، سود حساب بانكي، خريد و فروش سكه و ارز بوده و اين رقم در سال 1396 به ۴۹ درصد و در حال حاضر (1399) به ۶۳ درصد رسيده است. اين بدان معني است كه منابع و درآمد افراد با هدف افزايش سرمايه به سمت بورس و فعاليت‌هاي ديگر مي‌رود و در نتيجه درآمد حاصل از شغل كاهش مي‌يابد.
سيستم نهادي كژكاركرد نيز مي‌تواند تبيين‌گر بخشي از مسائل باشد. ساختار نهادي كژكاركرد معطوف به دو مولفه با پشتيباني نظري بايسته است:
نخست، راستاي كسب دانش: بستر نهادي كژكاركرد بستري است كه راستاي كسب دانش را به سمت شيوه‌هاي حقه‌بازي و دسيسه‌چيني و فريب هدايت مي‌كند و يادگيري‌ها در آن كانال را پاداش مي‌دهد. بنابراين كساني كه در ساحت علم و فناوري دانايي كسب مي‌كنند از نظر قدرت، ثروت و منزلت در حاشيه قرار مي‌گيرند. اين ساختار نهادي، به دانايي‌هايي كه براي كشور عزت و جايگاه رفيع و براي مردم رفاه و آسوده خاطري ايجاد مي‌كند، پاداش نمي‌دهد.
دوم، تبلور نفع شخصي: به نظر بسياري از متفكران توسعه، در روند توسعه بايد انديشه كرد كه ساختار نهادي به گونه‌اي سامان بگيرد تا در عين حال كه راه را براي ابتكارات شخصي و انگيزش‌هاي فردي سد نكند، زماني كه افراد و سازمان‌ها در مسير حداكثرسازي منافع خود قرار مي‌گيرند، تلاش‌هايي صورت دهند كه با منافع دورمدت و مصالح توسعه ملي همراستا باشد.
در ربع اول قرن بيست و يكم 42 گونه متفاوت ناامني با منشا طبيعت در جهان شناسايي شده است. از اين ناامني‌ها، 34 نوع در ايران فعال است. ايران كه بيش از هفتاد سال سابقه برنامه‌ريزي توسعه دارد و جزو پيشگام‌ها در سطح كشورهاي در حال توسعه هست، بيشترين سهل‌انگاري را در اين زمينه داشته است.
همه اينها بيانگر آن است كه نظام دانشگاهي بايد در فكر چاره‌انديشي اساسي باشد.
استاد دانشگاه خوارزمي