در ماجراي «خلع يد از مالك هفت‌تپه» كوتاه نمي‌آييم
نماينده مردم تهران در ارتباط با گزارش ديوان محاسبات گفت: «قطعا مجلس پاي خلع يد از مالك هفت‌تپه ايستاده و به هيچ‌وجه كوتاه نخواهد آمد چون ما معتقد هستيم هم واگذاري غيرقانوني بوده و هم رويه‌هاي بعد از آن، خلاف قانون بوده است. مهم‌تر از همه، فردي كه مجتمع به او واگذار شده، اهليت و صلاحيت نداشته است.»
احمد نادري كه مرداد ماه و در بحبوحه اعتراضات صنفي كارگران هفت‌تپه به شوش سفر كرد و پاي صحبت‌ها و درددل‌هاي اين كارگران معترض نشست به ايلنا مي‌گويد: «گزارش ديوان محاسبات از تخلفات در واگذاري هفت‌تپه كاملا لازم‌الاجراست و بايد دولت حتما به تعهدات آن عمل كند. راي ديوان محاسبات درواقع نظريه دوم ديوان محاسبات است؛ اين نهاد قبلا هم به موضوع هفت‌تپه ورود و اعلام كرده بود كه واگذاري غيرقانوني بوده و تخلفات جدي صورت گرفته است. گزارش اخير، گزارش دوم است كه برمبناي تفحص ميداني تنظيم شده است. براي تهيه آن، كارشناسان ديوان محاسبات در محل مستقر شدند؛ معاون ديوان محاسبات شخصا در شوش مستقر شد وشركت هفت‌تپه و اسناد آن را ريز و با جزييات بررسي كردند. درنهايت به اين نتيجه رسيدند كه واگذاري غيرقانوني بوده و بايد فسخ شود. نتيجه هم رسمي اعلام شده است. »