تحليل سجادي، وكيل دادگستري
درباره قانون مجازات
دستاويزي براي قتل‌هاي ناموسي
«شهناز سجادي»، دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده درباره قتل‌هاي ناموسي و مجازات‌هايي كه براي اين قتل‌ها در نظر گرفته مي‌شود، گفت: قانون به صراحت و در اشكال مختلف اجازه قتل ناموسي را نمي‌دهد، البته يك مورد خيلي استثنا در قانون است كه از قبل از انقلاب هم اين قانون بوده است. بر اساس اين قانون اگر مردي همسر خود را در بستر زنا ببيند و مطمئن باشد كه اين زن در حال زناست و اجباري هم نداشته است، اگر مرد زن را به قتل برساند و بعد بتواند در دادگاه اثبات كند كه خيانت بوده از مجازات اعدام و قصاص تبرئه مي‌شود، اما اين قانون به اين معني نيست كه اگر مردي به همسرش بدگمان شد يا سوءظن پيدا كند و بگو و مگو داشته باشند، بخواهد با استفاده از اين موضوع همسر خود را به قتل برساند و تبرئه شود.
بر اساس گزارشي كه ايلنا منتشر كرده، اين با بيان اينكه متاسفانه قوانين در برخي موارد بسيار كوتاه مي‌آيد، ادامه داد: من در تمام مدت وكالتم نديدم مردي همسرش را در بستر زنا كشته باشد و درست است كه قانون چنين اجازه‌اي مي‌دهد، اما پيش نيامده است، اما متاسفانه اين قانون را دستاويزي براي قتل‌هاي ناموسي قرار مي‌دهند و بر اساس آن مي‌گويند، قانون اجازه قتل‌هاي ناموسي را داده است كه اصلا چنين چيزي نيست، اين استثنا اينقدر نادر است كه در واقعيت اصلا پيش نيامده است.
دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده با بيان اينكه وقتي در قانون زن و مرد در ميزان ديه حق نابرابر دارند، فرهنگي را ايجاد مي‌كند كه باعث جري‌تر شدن مرد مي‌شود، تصريح كرد: قوانين موجود نه تنها بازدارنده نيست، بلكه باعث تجري اين افراد هم مي‌شود. بنابراين قانون ضعف‌هايي دارد و ان‌شاءالله كه با كمك فقها، اهالي حوزه، حقوقدانان و دانشگاهيان اين خلأها و ضعف‌ها رفع شود تا كمتر شاهد اين جرايم باشيم.
سجادي با تاكيد بر اينكه قانون بايد اصلاح و تقويت شود، خاطرنشان كرد: بحث مهم ديگر در اين خصوص بحث فرهنگ جامعه است. بايد بتوانيم از زنان و كودكان به نحو احسن حمايت كنيم، قانون و مجازات هم تنها ابزار اين حمايت نيست، بلكه بايد فرهنگ حمايت و حفاظت از زنان و كودكان در جامعه تقويت شود چه در نهادهاي آموزشي مانند مدارس و چه در رسانه‌ها بايد در اين زمينه تلاش كرد و بايد يك كار همه‌جانبه در اين زمينه انجام شود. درست است كه اصلاح قانون و تشديد مجازات بازدارنده است، اما همه ظرفيت بازدارندگي مربوط به قانون و اين مسائل نيست، بلكه فرهنگ هم بايد تقويت شود.
او با اشاره به قتل‌هاي ناموسي در ماه‌هاي گذشته يادآور شد: هر از گاهي كه يك قتل مانند قتل رومينا، سارا و هاجره پيش مي‌آيد، اين مباحث مطرح مي‌شود، اما بعد از مدتي كه يك امنيت نسبي ايجاد مي‌شود، ما دوباره اين مباحث را فراموش مي‌كنيم. بنابراين معتقدم بايد يك مطالبه عمومي مستمر در خصوص اصلاح قوانين و مقررات امنيتي و حمايتي وجود داشته باشد. ما اميدواريم به لايحه تامين امنيت در برابر خشونت پرداخته شود و به يك نتيجه مثبت برسد، چراكه اگر اين لايحه تصويب و اجرايي شود قطعا تغييراتي هم در فرهنگ و هم در نگاه‌ها ايجاد مي‌شود و اگر قانون خوبي هم داشته باشيم، عملا حمايت از زنان و كودكان اتفاق مي‌افتد.
دستيار ويژه در امور حقوق شهروندي معاونت امور زنان و خانواده درباره اقدامات دستگاه‌هاي حمايتي براي جلوگيري از خشونت در خانواده و جلوگيري از قتل‌هاي ناموسي گفت: متاسفانه هنوز ظرفيت‌هاي بهزيستي به خوبي معرفي نشده است و صدا و سيما نقش موثري در معرفي اين ظرفيت‌ها دارد، بهزيستي در همين زمان كه با خلأ قانوني مواجه هستيم، باز هم به خوبي عمل مي‌كند و زناني كه در معرض خشونت هستند را تا مدت‌ها به صورت رايگان نگهداري مي‌كند.
سجادي تصريح كرد: در لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت همه دستگاه‌ها وظايف مشخصي دارند و همه بار بر دوش بهزيستي نيست و دستگاه‌هاي ديگر نيز از نظر حمايتي وارد اين چرخه مي‌شوند. در حال حاضر فقط بهزيستي است كه اين ظرفيت را دارد و اگر دادگاه‌ها دختر، زن و كودكي كه در معرض آسيب است را به بهزيستي معرفي كنند، بهزيستي نيز ملكف است اين افراد را به مدت ۶ ماه نگهداري كند و ضمن اينكه اين افراد را در خانه‌هاي امن نگهداري مي‌كند به مسائل قانوني و حقوقي آنها نيز مي‌پردازد. بنابراين تا تعيين‌تكليف لايحه از مسوولان قضايي مي‌خواهيم از ظرفيت خانه‌هاي امن در جهت حفظ جان زنان و كودك‌مان استفاده كنند. كارشناسان حقوقي و قضايي نيز معتقدند كه قتل‌هاي ناموسي فقط شامل كشتن زن، دختر، خواهر يا دوست دختر نيست و در مواقعي يك نگاه چپ به همسر، خواهر و مادر يا احتمالا متلك انداختن به يك زن باعث غليان احساسات شوهر، برادر، پدر و... مي‌شود و در نهايت نيز ممكن است باعث قتل شود.