بخوانيد انسداد فضاي مجازي

ثمر فاطمي|نمايندگان مجلس يازدهم، نيامده دست گذاشتند روي فضاي مجازي و ايجاد محدوديت براي اين فضا. ۴۰ نفر از نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم، تنها ۲ ماه و ۱۹ روز بعد از حضورشان در «بهارستان» طرحي با عنوان «ساماندهي فضاي مجازي» را اعلام وصول كردند تا در صحن علني مجلس بررسي شود؛ طرحي كه حتي هنوز به كميسيون نرسيده، برخي ناظران و حتي بعضي از نمايندگان به آن عنوان «انسداد پيام‌رسان‌هاي خارجي» داده‌اند و ظاهرا قرار است قوانين سفت و سختي را پيش‌روي كاربران فضاي مجازي بگذارد؛ قوانيني كه مي‌تواند عملا دست كاربران فضاي مجازي را از اين جهان امروز و عصر ارتباطات كوتاه كرده يا در صورت استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي خارجي، مشكلاتي حقوقي براي آنها به وجود بياورد.  نمايندگان مجلس با اين طرح به دنبال آن هستند تا فعاليت شبكه‌هاي اجتماعي را منوط به تاييد هياتي ساماندهي و نظارت كرده و به دنبال احراز هويت كاربران اينترنت هستند. براساس طرح ارايه شده، در اين «ساماندهي»، استفاده از فيلترشكن جرم است و براي آن مجازات حبس و جزاي نقدي درنظر گرفته شده است. همچنين مديريت درگاه‌هاي ورود و خروج پهناي باند ارتباطي با خارج از كشور به ستادكل نيروهاي مسلح سپرده‌ شده و بر همين اساس «حدود و ثغور وظايف با پيشنهاد ستادكل نيروهاي مسلح و با تصويب مقام معظم رهبري مشخص خواهد شد.» بنابر آنچه در اين طرح ۲۰ ماده‌اي آمده، دسترسي به داده‌هاي كاربران فضاي مجازي، اگر پاي جرايم «جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في‌الارض و شروع به انجام اين جرايم يا معاونت در آنها» آزاد است. همچنين در راستاي آنچه اين نمايندگان ساماندهي فضاي مجازي خوانده‌اند، درج و انتشار اسناد و داده‌هاي داراي سطوح محرمانگي در پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي ممنوع است و تشخيص محرمانه بودن اين داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستادكل نيروهاي مسلح است. نكته ديگري كه در اين طرح آمده، اين است كه عملكرد پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي بايد به تاييد هيات نظارتي برسد كه متشكل است از رييس مركز فضاي مجازي، نماينده‌هاي وزارتخانه‌هاي ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستاني كل كشور، كميسيون فرهنگي، صدا وسيما، اطلاعات سپاه، سازمان تبليغات، نيروي انتظامي و سازمان پدافند غيرعامل. اما مجموعه نكات مطرح شده در اين طرح بلافاصله با واكنش كاربران فضاي مجازي كه مهم‌ترين تاثير را از تصويب آن مي‌گرفتند، روبه‌رو شد. كاربراني كه نگران بودند با تصويب اين طرح دسترسي‌شان به پيام‌رسان‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي قطع شده و بيم آن داشتند كه ايران در زمينه فضاي مجازي به كره‌شمالي تبديل شود. بر همين اساس هم حميده زرآبادي در گفت‌وگويي با «اعتماد» هشدار داد كه انسداد فضاي مجازي باقيمانده اعتماد عمومي را هم از بين خواهد برد. رييس كميته ارتباطات كميسيون صنايع و معادن مجلس دهم طرح مجلس ‌يازدهمي‌ها را غيركارشناسي مي‌داند و معتقد است كه اعتماد و آزادي‌هاي عمومي را از بين مي‌برد و در عين حال تاكيد دارد كه فناوري بن‌بست ندارد و آن‌طور كه تجربه نشان داده فضاي مجازي يا در كل فناوري و تكنولوژي‌هاي جديد هيچ‌گاه مسدود و محدود نمي‌شوند و هر اتفاقي كه بيفتد، درنهايت جايگزيني براي آن وجود دارد؛ كسي كه بخواهد استفاده كند، استفاده مي‌كند، حتي اگر قانون‌هاي سختگيرانه‌تر از اين هم وجود داشته باشد.

در مقابل اين ديدگاه اين نماينده اصلاح‌طلب مردم قزوين در دوره دهم، نماينده اين ‌روزهاي قزوين در مجلس يازدهم، از آنجا كه خود يكي از امضاكنندگان طرح تازه است، در دفاع از اين طرح، معتقد است كه اينترنت مي‌تواند به‌ صورت «كنترل ‌شده» دراختيار قشرهاي مختلف قرار گيرد. فاطمه محمدبيگي گفته كه اين طرح براي حفظ حقوق شهروندي است. او البته بخش‌هايي از مواد و جزييات اين طرح را «سخت‌گيرانه» مي‌داند اما اين وضع، به باورش «امري طبيعي» است. 
او همچنين با هشدار نسبت به استفاده از «فضاي اندرويد»، با طرح اين موضوع كه «مقاصد فردي كه از ۱۲ شب تا ۶ صبح از اينترنت استفاده مي‌كند، با مقاصد كاربران ۶ صبح تا ۱۲ شب متفاوت است»، خواستار آن شده تا استفاده از اينترنت توسط مسوولان كشور تقسيم‌بندي شده و دراختيار كاربران قرار داده شود. صحبت‌هاي جنجالي نماينده قزوين در مجلس يازدهم كه به ‌باور همتاي مجلس‌ دهمي او، «بي‌اعتمادي عمومي» را در جامعه تشديد مي‌كند، با واكنش بسياري ازسوي كاربران فضاي مجازي همراه شد. با وجود مخالفت‌هاي مسوولان و كارشناسان با اين طرح اما تلاش براي انسداد فضاي مجازي متوقف نشده و حالا اين طرح منتظر حضور در صحن علني مجلس و تصميم‌گيري نمايندگان است. بحث از فضاي مجازي اما فقط به كاربران عمومي اينترنت محدود نيست. مسوولان رده‌هاي مختلف نظام جمهوري اسلامي حالا در فضاي مجازي و در شبكه‌هاي اجتماعي فيلتر شده يا نجات يافته از فيلترينگ حضور دارند و از آن استفاده مي‌كنند؛ مسوولاني كه به نظر مي‌رسد با تصويب اين طرح و براي فرار از مجازات حبس و جزاي نقدي كه استفاده از فيلترشكن دارد، احتمالا ناچار به ترك اين فضا خواهند شد و بايد عرصه را براي مطرح شدن صداهاي مخالف خالي كنند. هر چند حميد رسايي چندان با اين موضوع موافق نيست و اگرچه بارها ازسوي مقامات مختلفي تاكيد شده از فضاي مجازي براي رساندن صداي‌مان استفاده كنيم اما اين كنشگر سياسي اصولگرا كه پيش‌تر در مقام يك نماينده مجلس، سابقه عضويت در جبهه پايداري را داشته، معتقد است اينكه فكر كنيم اين ادعا كه اين شبكه‌هاي اجتماعي خارجي و سياست‌هاي حاكم بر آن، فرش قرمزي مقابل ما پهن كرده‌اند تا مطالبات و صداي انقلاب اسلامي را انعكاس بدهيم و منتشر كنيم، نهايت ساده‌لوحي است. رسايي كه خود يكي از كاربران فعال و پركار توييتر است و انتقادهاي تند و تيزي را از همين تريبون حواله مخالفان‌شان كرده و به‌زعم خود حتي گاهي از اين تريبون براي افشاگري هم استفاده كرده، تاكيد مي‌كند كه آنچه مخالفان «محدوديت» مي‌دانند، ضوابطي عقلي براي ايجاد مصونيت داخل كشور است، نه محدوديت غيرعاقلانه و برخلاف مصلحت جامعه. او كه در انتخابات مجلس دهم به دليل ردصلاحيت و در انتخابات مجلس يازدهم به‌دليل راي پايين‌تر از حد نصاب از حضور در مجلس بازماند، گفته كه هدف اين طرح فيلترينگ فضاي مجازي نيست و جالب آنكه معتقد است كه «فيلترينگ» هدفي است كه رسانه‌هايي مانند «اعتماد» به دنبال «القاي آن به جامعه» هستند. اين كنشگر سياسي اصولگرا در گفت‌وگويي با «اعتماد» كه به ‌صورت مكتوب انجام شده، همچنين گفته رسانه‌هايي مانند «اعتماد»، هرگز به او تريبوني براي بيان نظراتش نمي‌دهند و حال، در شرايطي در ادامه متن كامل اين گفت‌وگو را در «اعتماد» مي‌خوانيد كه به باور حميد رسايي، اگر چنين اتفاقي رخ دهد و «اعتماد» حاضر شود به او و امثال او تريبوني بدهد تا نظرات‌شان را بي‌كم و كاست بيان كنند، بايد در صحت و سلامت عقل مسوولان اين مطبوعه ترديد كرد!

گفت‌وگوي «اعتماد» با حميد رسايي درباره طرح ساماندهي فضاي مجازي

فيلترينگ مصونيت است نه محدوديت

  اين نگاه برخي رسانه‌هاي واداده براي القاي آن به مردم است؛ والا كسي دنبال بستن پيام‌رسان‌هاي خارجي نيست  آنچه شما براي داخل محدوديت مي‌دانيد، ضوابطي عقلي براي ايجاد مصونيت داخل كشور است، نه محدوديت غيرعاقلانه و برخلاف مصلحت جامعه   پذيرش اين ادعا كه در حال حاضر اين رسانه‌ها (شبكه‌هاي اجتماعي خارجي) و سياست‌هاي حاكم بر آنها فرش قرمزي مقابل ما پهن كرده‌اند تا مطالبات و صداي انقلاب اسلامي را انعكاس بدهيم و منتشر كنيم، نهايت ساده‌لوحي است
  اگر روزنامه «اعتماد» نه همه صفحاتش، بلكه فقط يك‌سوم آن را در اختيار مثل بنده گذاشت تا آزادانه و بدون نظارت و اعمال فيلترينگ مسوولان روزنامه، هر چه خواستم را در آن منتشر كنم، آنگاه مي‌توانيم از جمهوري اسلامي بخواهيم كه سامانه شكل‌دهي به باورهاي ملي و ديني مردم را بسپارد به جايي كه نمي‌دانيم كيست و چه اهداف شومي را در سر دارد!
   صحبت از فيلترينگ و بستن فضاي مجازي نوعي ادابازي است كه اگر براي مردم آب ندارد، براي جماعتي كه در شيپور فيلترينگ مي‌دمند، نان دارد