«اعتماد» در آخرين روز هفته از چند خبر مفرح انتخاباتي گزارش مي‌دهد
مطايبه‌هاي انتخاباتي
عليرضا كيانپور
سال انتخابات كه مي‌شود، همه‌چيز انتخاباتي است. حتي اگر حال و هواي كلي سياست مملكت، حال و هواي مشاركت سياسي نباشد و ملت دل و دماغ «تكرار» و «حماسه» و حتي «وظيفه سياسي» را نداشته باشد و مساله‌اش، مساله نان شب باشد و سقفي بالاي سر. حالا در آخرين هفته تابستان 99 و در شرايطي كه 9 ماهي بيشتر تا انتخابات 1400 نمانده، اگرچه كشور در آستانه ورود به سومين موج گسترش شيوع كروناست و مشقت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي مشدد ترامپ هم بنا به منطق اقتصاد، هر روز بيش از ديروز ملت را آزار مي‌دهد اما حال و هواي سياست و رسانه‌ها، غيرانتخاباتي نيست و هر روز، دست‌كم يكي از اخبار مهم، خبري است درباره احتمال كانديداتوري فلان سياستمدار و حمايت بهمان جريان سياسي از آن ديگري. اينكه في‌المثل اصولگرايان درون خود با چه مشكلاتي دست به گريبانند تا مطلوب هميشگي و ديرياب‌شان كه «وحدت» و «اجماع» باشد را حاصل كنند و اصلاح‌طلبان چگونه مي‌خواهند در اين روزگار عسرت، يكي را كه هم به معناي دقيق كلمه «اصلاح‌طلب» باشد و هم در عين حال قادر به عبور از فيلتر تنگ «نظارت استصوابي»، راهي ميدان كنند و شايد مهم‌تر از آن، چطور پس از پايان كار دولت حسن روحاني كه به گفته خود اين جماعت اصلاح‌طلب، حتي سايه‌اي از آنچه انتظار داشتند، نبوده و گوشه‌اي از آنچه را كه حتي شخصا شعار و وعده كرده بود، محقق نكرده، باز از كانديدايي پيش‌روي ملت پرده‌برداري كنند و شهروندان و پايگاه راي‌شان را اقناع كنند كه باز به ميدان آمده و به گزينه مورد نظر اصلاح‌طلبان راي دهند.
كانديدايي كه ردصلاحيت نمي‌شود؛ مي‌كند!
اينها اما همه تكرار مكررات است و آنچه بارها گفته شده. آنچه حالا در آخرين روز كاري اين هفته -كه چون هفته‌هاي پيش و از قرار معلوم مثال هفته‌هاي پيش‌رو، «انتخاباتي» خواهد بود- حائز اهميت است و تازگي دارد، قاعدتا آخرين‌ها و تازه‌هاي عالم خبر است. اخباري كه البته همگي لزوما صحيح و صادق هم نيستند و حتي بعيد نيست در اين روزهاي انتخاباتي، اخبار متعددي از اين ميان، با قصد و غرض انتخاباتي، له يا عليه فلان شخص و بهمان جريان سياسي منتشر شود و حتي فراتر از اين منتشر شوند تا اثري نامستقيم بر موضوع و بحث انتخاباتي ديگري بگذارد. اما نگاهي به سرخط اخبار خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري اصلاح‌طلب و اصولگرا ظرف 24 ساعت گذشته، نكات جالب ديگري را نيز آشكار مي‌كند. اينكه ظاهرا برخي رسانه‌ها ترجيح مي‌دهند در اين فضاي خاص رسانه‌اي كه حال و هواي انتخابات، ميزان توجه افكار عمومي را به هر خبر و گزارش، تعيين مي‌كند، هر روز از گزينه‌اي تازه به عنوان رييس‌جمهوري احتمالي ايران در آغاز سده چهارده خورشيدي رونمايي كنند تا مگر از اين طريق، چند كليك بيشتر دشت كنند. روندي كه تا همين ديروز و هفته‌اي كه گذشت، كار را به اين‌جا كشانده كه اسامي دست‌كم 30 كانديدا و دست بالا 40 تا 50 گزينه در رسانه‌ها مطرح شود و ديروز حتي از اين هم جلوتر آمد و دايره انتخاب رسانه‌ها، فراتر از مردان سياست و گزينه‌هاي بالقوه كانديداتوري، به مردان نظارت و افرادي رسيد كه نه‌تنها گزينه بالقوه كانديداتوري نيستند بلكه از جمله گزينه‌هاي بالفعل برگزاري انتخابات پيش‌رويند. عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان كه به‌واسطه سمتش در اين نهاد نظارتي عملا مرد روبه‌روي دوربين از ميان 12 مرد ناظر بر انتخابات ايران است حالا ازجانب يكي از پايگاه‌هاي خبري-تحليلي به عنوان گزينه احتمالي رياست‌جمهوري معرفي شده تا محالات انتخاباتي هم به دايره ممكنات سرايت كند. تا پيش از آن البته في‌المثل در انتخابات جنجالي 88 شاهد آن بوديم كه برخي ناظران انتخابات رياست‌جمهوري و اعضاي شوراي نگهبان -چه فقها و چه حقوقدانان- وارد گود دعواهاي جناحي- انتخاباتي شده و علنا از يكي از رقباي انتخابات حمايت كنند اما اينكه رسما يكي از اين 12 فقيه و حقوقدان خود رداي كانديداتوري به تن كند و احتمالا پس از عبور بي‌دردسر از سد نظارت استصوابي، اقبال خود را به راي ملت بسپارد، از آن حرف‌هاست.
صندوق راي يا صندوق پست؟
اينكه خبر كانديداتوري كدخدايي شوخي انتخاباتي است يا قصد و انگيزه ديگري پشت انتشارش بوده و حتي شايد اساسا تصور ما باطل است و او به‌واقع عزم پاستور كرده، موضوعي نيست كه بتوانيم با قاطعيت از آن بگوييم اما در اينكه سعيد حجاريان به‌واقع پس از سال‌ها دلسوزي و طرح توصيه‌هاي منطقي و عاقلانه درباره انتخابات و غيرانتخابات، حالا مدتي است به‌ويژه با اين مقوله انتخابات، جز از در شوخي و مطايبه مواجه نمي‌شود، ظاهرا چندان دور و بعيد نيست. حجاريان كه پيش از اين در يادداشتي پيشنهاد كرده بود شوراي نگهبان و اساسا مجموعه حاكميت براي آنكه از مصائبي كه به‌ويژه چهارساله نخست دولت روحاني و البته دوران هشت ساله خاتمي و نيز مجلس ششم و حتي دوره دهم مجلس با آن مواجه بود، پرهيز كند، از تاييد صلاحيت كانديداهاي متعدد بپرهيزد و يكي را تاييد كند تا ملت هم با اعطاي نوعي «راي‌اعتماد» -كه از كف و نصاب راي هم بي‌نياز است- همان يكي را از ميان يكي برگزيده و همان يكي هم رييس‌جمهوري شود، ديروز از منظري ديگر به مقوله انتخابات ورود كرده و در يادداشتي به نمايندگان مجلس يازدهم پيشنهاد داده كه زمينه را براي برگزاري انتخابات پستي و راي‌گيري دورادور فراهم كند تا به‌نوشته او، «حال كه در ايران، از شير مرغ تا جان آدميزاد كالايي شده، بگذاريم اين فقره راي نيز بازار خود را پيدا كند.»
لطفا چرخ را اختراع نكنيد!
در اين ميان اما يك بحث ديگر هم گوشه و كنار مباحث انتخاباتي داغ شده كه نه احتمالات انتخاباتي و مباحث جناحي و سياسي، كه از قضا بحثي حقوقي است و من‌باب قانون انتخابات. قانوني كه حالا سال‌ها و بلكه دهه‌هاست نقل محافل سياسي و حقوقي است و اين روزها در شرايطي كه مجلس دهم پس از يكي، دو سال انتظار براي دريافت لايحه جامع انتخابات از سوي دولت، خود دست به كار شد و در طرحي به‌دنبال اصلاح قانون انتخابات رفت اما عمر دوره كوتاه مجلس كفاف نداد و اين اقدام هم بي‌فرجام ماند، مجلس يازدهمي‌ها هنوز از راه نرسيده، آستين‌ها را بالا زدند تا با تصويب طرحي كه از اساس با طرح و لايحه قبلي متفاوت است، كار را يكسره كنند؛ طرحي كه البته با واكنشي گسترده ازسوي جامعه سياسي و حقوقي ايران مواجه شد اما اين واكنش‌ها لزوما واكنشي مثبت و توام با حمايت و استقبال نبود و طرح تازه درست برعكس، از چپ و راست هدف انتقاد قرار گرفت. انتقادهايي كه ديروز حتي به اظهارنظر معاون پارلماني رييس‌جمهوري نيز رسيد و حسينعلي اميري كه هم سابقه برگزاري انتخابات به عنوان يك مقام ارشد وزارت كشور را در كارنامه دارد و هم سابقه نظارت بر انتخابات به عنوان يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان، از مجلسي‌ها خواست به‌جاي طرح‌نويسي و به‌اصطلاح اختراع مجدد چرخ، به همان تصويب لايحه جامع انتخاباتي بپردازند كه نتيجه سال‌ها كار كارشناسي حقوقدانان اصلاح‌طلب و اصولگراست.
كشف علت‌العلل مصائب انتخابات
به جز اين مباحث حقوقي اما يك بحث ديگر هم پيرامون مباحث انتخاباتي اخير جالب‌توجه بود؛ «مشاركت» و البته علت كاهش مشاركت در انتخابات اخير مجلس. موضوعي كه اگرچه واكنش قدرتعلي حشمتيان، دبيركل حزب مستقل و اعتدال ايران و نماينده احزاب ملي در كميسيون ماده ۱۰ را برانگيخت و او در نامه‌اي خطاب به روساي قواي سه‌گانه خواهان بررسي علل اين فقره شد، ظاهرا براي برخي اصولگرايان اظهرمن‌الشمس بوده و علت اين رويداد ناميمون، نزد آنها كاملا روشن است و بي‌نياز به كار كارشناسي و بررسي موشكافانه. آن‌جا كه امانقليچ شادمهر، نماينده گنبدكاووس در مجلس يازدهم ديروز در نطق ميان دستور خود در صحن علني مجلس، بدون اينكه هزينه بيت‌المال را صرف كار كارشناسي كند و وقت مردم را بگيرد، در يك جمله تكليف را روشن كرد؛ «علت مشاركت پايين در انتخابات مجلس يازدهم، بي‌عرضگي مسوولان بود!»