اصولگرايان هم به جمع منتقدان برخورد متفاوت قوه قضاييه با طبري پيوستند
فرياد از برخوردهاي دوگانه
خداحافظي صادق آملي‌لاريجاني از قوه قضاييه اگرچه براي او خوش‌يمن بود و موجبات تكيه‌اش بر كرسي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي را فراهم آورد، ولي سرنوشت اكبر طبري به عنوان يكي از چهره‌هاي نزديك به او در دوران رياستش بر قوه قضاييه را به كلي دگرگون كرد. طبري را كه يكي از اصولگرايان اين روزهاي مجلس از او به عنوان فرد «بيچاره‌كننده دو رييس قوه قضاييه» نام برده بود، تا حضور آملي‌لاريجاني در دستگاه قضا جايگاه و مقامي داشت ولي پس از او كارش به بازداشت و دادگاه كشيد تا اينكه سرانجام بيست و دوم شهريورماه غلامحسين اسماعيلي در قامت سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي پس از ماه‌ها فراز و فرود و پيگيري پرونده، خبر از صدور حكم پرونده اكبر طبري داد. اين مقام سابق قوه قضاييه در 8 عنوان اتهامي از مجموع 10 عنوان متهم شناخته و بر اساس اعلام دستگاه قضا به «۳۱ سال حبس تعزيري و ضبط اموال ناشي از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتي و بيش از ۴۳۰ ميليارد ريال جزاي نقدي «محكوم» شد. اين حكم نه‌تنها انتقادات بسياري از كنشگران سياسي و ناظران بين‌المللي و افكار عمومي را درپي داشت بلكه روز گذشته سبب شد تا اصولگرايان نيز به جرگه منتقدان اين حكم پيوسته و از دوگانگي‌هاي قوه قضاييه انتقاد كنند. مهدي نصيري، سردبير اسبق روزنامه كيهان در همين زمينه در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي توييتر نوشت كه «با كدام تفسير حقوقي، عنوان «مفسد في الارض» شامل سلطان سكه شده و با سرعت اعدام مي‌شود اما سلطان رشوه، كارچاق‌كني، خريدن قاضي و عامل بالاترين رسوايي در قوه قضاييه پس از انقلاب، حكمي چنين سبك مي‌گيرد؟!» اين پرسش نصيري با واكنش‌ها و اظهارات متفاوتي از سوي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شد و همزمان موجبات انتقادات تني چند از حاميان سيدابراهيم رييسي به عنوان رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي در شبكه اجتماعي توييتر را فراهم آورد ولي در اين ميان محمدرضا زائري، از ديگر فعالان سياسي اصولگرا بود كه پرسش سردبير روزهاي نه چندان دور كيهان را بي‌پاسخ نگذاشت و در توييتر خود نوشت: «براي اينكه سلطان سكه بدبخت نمي‌دانست كه چگونه بايد ده‌ها نفر را آلوده كند و براي خود به عنوان تضمين حيات و بقا داشته باشد! طوري كه اگر بخواهند به او دست بزنند پاي خيلي بزرگان به ماجرا كشيده شود!»