ويراژ ده‌ها «دنا» در «بهارستان»

شفافيت كنار پاكدستي و پرهيز از رانت و بازگرداندن مجلس به راس امور با اجراي مو به موي قوانين و پرهيز از لابي‌هاي پيدا و پنهان با مسوولان نهادهاي انتصابي و انتخابي از جمله شعارهايي بود كه اصولگرايان در جريان انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي براي جلب‌نظر آنان كه حاضر بودند به‌رغم هزار و يك فشار سياسي و اجتماعي و البته اقتصادي پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند، از آن استفاده كردند. شعارهايي كه حالا و با گذشت حدود 4 ماه از عمر پارلمان يازدهم با اكثريت چهره‌هاي اصولگرا و همسو با خواست و نظر حاكميت و اكثريت قريب به اتفاق نهادهاي انتصابي، نه تنها رنگ و بوي عمل نيافته، بلكه گاه و بي‌گاه با انتشار اخباري به كلي زير سوال رفته و همچون ماجراي تقديم خودرويي چند صد ميليون توماني به نمايندگان مجلس، موجبات انتقادات افكار عمومي و حتي بدنه اجتماعي اصولگرايان را فراهم مي‌آورد.
ماجرا از آن قرار است كه چندي پيش روح‌الله ايزدخواه، نماينده تهران در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در صفحه شخصي‌اش در شبكه اجتماعي اينستاگرام با انتشار تصويري از يك خودرو «دناپلاس» سفيد رنگ نوشت كه «چند روز پيش خودروي دناپلاس اتومات توسط مجلس به نمايندگان متقاضي تحويل شد.» همين جمله كوتاه سبب شد تا بار ديگر انتقادات به مجلسي‌ها و نوع برخورداري آنان از امتيازهاي دولتي و غيردولتي بلند شود با اين تفاوت كه اين‌بار انتقادات به افكار عمومي و كاربران شبكه‌هاي اجتماعي منتهي نشد و كار به برخي مسوولان جمهوري اسلامي نيز كشيده شد.

3 پيشنهاد و يك پرسش
اعلام خبر تحويل خودرو «دناپلاس اتومات» به نمايندگان مجلس آنقدر حايز اهميت بود كه كمتر كسي به مابقي متن منتشر شده توسط نماينده تهران كه در اينستاگرامش خود را «عدالتخواه» معرفي كرده، توجه كرد. او از 3 پيشنهاد قابل‌تامل به نمايندگان خبر داده و در تشريح آن نوشته كه «در ابتداي شروع مجلس، فرمي براي خودرو به نمايندگان داده شد تا نوع استفاده از خودرو را انتخاب كنند كه سه گزينه داشت: استفاده از خودروي مجلس با راننده كه در اين‌ صورت، هزينه‌ها حسب ميزان كاربرد و طبق تعرفه (ساعتي ٣٠ هزار و روزانه ۵٠٠ هزار تومان) از دريافتي ماهانه نماينده كسر مي‌شود، تحويل اماني خودروي صفر (پارس) به نماينده و عودت آن به مجلس در پايان نمايندگي كه در اين صورت پرداخت مبلغ مربوط به حمل و نقل (حدود ۵ ميليون) از هزينه‌هاي دفتري ماهانه حذف مي‌شود، فروش اقساطي يك خودروي صفر به نماينده (دنا يا پارس) كه قسط آن از دريافتي ماهانه كسر شود.» اين عضو كميسيون صنايع همچين تاكيد كرد كه «بنده چون خودرو نداشتم (همسرم يك خودروي‌ ام‌وي‌ام ١١٠ به ارزش فعلي ۵٠ ميليون تومان دارد) گزينه سوم و نوع خودروي دناپلاس اتومات را انتخاب كردم. قيمت تحويل اين خودرو به نماينده، ٣٠٢ ميليون تومان و اقساط آن ٣ ساله است. سند آن هم حداقل تا يك‌سال به نام مجلس است و امكان فروش به غير ندارد.» نكته قابل تامل آنكه قيمت حال حاضر خودرو دناپلاس اتومات در بازار و براي خريد مردم بيش از 600 ميليون تومان است و مشخص نيست چرا بايد چنين خودرويي نصف قيمت و آن هم به صورت تمام اقساطي به نمايندگان مجلس تقديم شود.
سيدسعيد لواساني، امام جمعه لواسان كه از قرار معلوم نزديكي‌هاي غيرقابل انكاري به طيف موسوم به عدالتخواهان دارد، در همين رابطه با طرح اين پرسش كه تقديم خودرويي 600 ميليوني با نصف قيمت و به صورت تمام اقساط به نمايندگان «تضمين تخلفات خودروسازان و چراغ سبز براي سركيسه كردن مردم» محسوب مي‌شود يا خير، در توييتر خود در واكنش به متن اينستاگرامي ايزدخواه نوشت كه «يكي از نمايندگان محترم توضيح دادند كه قيمت دناپلاس تحويلي به نمايندگان ۳۰۲ ميليون است كه ۳ ساله از حقوق آنان كم مي‌شود يعني حدودا ماهي ۸ ميليون و سيصد هزار تومان. اشتباه نكردم؟ نمايندگان ماهيانه چقدر مي‌گيرند؟» انتقادات آنقدر ادامه يافت تا ايزدخواه به عنوان اولين نماينده مجلس كه موضوع دريافت اين خودرو را علني كرده بود، با انتشار نامه خود به معاون اجرايي رييس مجلس، انصرافش از دريافت خودرو را اعلام كرد، اقدامي كه با استقبال امام جمعه لواسان مواجه شد.
انتقادات اما متوقف نشد، حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو هيات رييسه مجلس نيز در جريان گفت‌وگوي خود با ايسنا در مرحله اول مدعي شد كه براي «رفت و آمد به شهرستان‌ از يك خودروي اسنپي» استفاده مي‌كند. او سپس به انتقاد از تقديم دناپلاس اتوماتيك 600 ميليوني با نصف قيمت و به صورت تمام اقساط به نمايندگان پرداخت و تاكيد كرد كه «به نظر من تحويل خودروي دناپلاس اتومات به نمايندگان متقاضي مناسب نبود؛ بايد خودروي معمولي‌تري به نمايندگان داده مي‌شد.» جالب آنكه از قرار معلوم مشكل او نوع خودروي تقديم شده به نمايندگان است حال آنكه افكار عمومي، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، اصل تقديم چنين خودرويي به نمايندگان را «رانت» دانسته و از آن به عنوان عاملي براي جلوگيري از حمايت تمام و كمال نمايندگان از حقوق عموم جامعه نام مي‌برند.