دست رد به سينه «عامل»

فروكش جنجال‌هاي انتخابات بحث‌انگيز رياست‌جمهوري 88 سبب شد تا يكي از هولناك‌ترين حوادث رخ داده در تاريخ جمهوري اسلامي افشا شده و نام بازداشتگاه كهريزك براي هميشه در ياد و خاطر ايرانيان حك شد. سازمان قضايي نيروهاي مسلح در سال ۸۹ آمريت و مشاركت در بازداشت ۳ نفر از كشته‌شدگان در كهريزك را تاييد و در همين راستا سعيد مرتضوي و دو قاضي ديگر بركنار شدند اما اوضاع براي مرتضوي چندان بد نبود. محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت‌هاي نهم و دهم ايران كه همين چندروز پيش حوادث رخ داده در انتخابات رياست‌جمهوري دوره دهم را مربوط به «گذشته» دانسته و از پاسخ به چرايي برخورد با معترضان به نتايج آن انتخابات شانه خالي كرده، مرتضوي را پس از لغو مصونيت قضايي و تعليقش از قضاوت، ابتدا به عنوان رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و سپس به رياست سازمان تامين اجتماعي منصوب كرد اما در نهايت قاضي مرتضوي كه آن روزها نامش به منزله كابوسي براي معترضان و حتي روزنامه‌نگاران تبديل شده بود، راهش به دادگاه خورد.
مرتضوي سال 96 به 2 سال حبس محكوم شد ولي به حكم صادره از سوي دادگاه اعتنايي نكرد و همزمان حكم شلاق صادر شده از سوي دادگاه براي او بخشيده شد ولي سرانجام مرتضوي دوم ارديبهشت‌ماه سال 97 در منطقه سرخود استان مازندران دستگير و عصر همان روز به زندان اوين در تهران منتقل شد. او شانزدهم شهريورماه سال گذشته پس از گذراندن دو سوم حبس 2 ساله خود از زندان آزاد شد و از قرار معلوم حالا به فكر بازگشت به مناصب قضايي و لغو حكم انفصال ابد خود از خدمات قضايي افتاده است؛ چنانكه درخواست اعاده دادرسي كرده ولي از قرار معلوم و براساس اظهارات ميرمجيد طاهري، وكيل عبدالحسين روح‌الاميني، نماينده تهران در مجلس يازدهم و زهره حقيقي، والدين محسن روح‌الاميني يكي از جان باختگان بازداشتگاه كهريزك، «دفاعيه سعيد مرتضوي در دادگاه اعاده دادرسي پرونده بازداشتگاه كهريزك رد شده است.»
بنابر اظهارات ميرمجيد طاهري كه پايگاه خبري اعتمادآنلاين به نقل از خبرگزاري موج آن را منتشر كرده، «اسفندماه سال گذشته شعبه اول ديوان عالي كشور با استناد به ماده ۴۷۴ با درخواست سعيد مرتضوي براي اعاده دادرسي موافقت كرد و بررسي اين درخواست را به شعبه ۸ دادگاه كيفري يك استان تهران ارجاع داد. اواسط مرداد گذشته خبرهايي مبني بر درخواست اعاده دادرسي از سوي سعيد مرتضوي شنيده شد تا اينكه صبح سه‌شنبه، ۲۱مرداد، ‌ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۸ دادگاه كيفري استان تهران اولين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده سعيد مرتضوي برگزار شد. همان ‌زمان وكيل خانواده روح‌الاميني گفت كه او و موكلش در جريان اين جلسه نبوده‌اند و گويا مرتضوي به ‌دليل پرونده بازداشت غيرقانوني كه منجر به صدور حكم انفصال از خدمت براي او شده‌، درخواست اعاده دادرسي داشته است كه اولين جلسه آن ۲۱مرداد برگزار شد.» با اين حال و به‌رغم رد دفاعيه سعيد مرتضوي در دادگاه اعاده دادرسي، بنابر قانون، سعيد مرتضوي مي‌تواند ظرف 20 روز پس از ابلاغ اين حكم به خود نسبت به فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور اقدام كند.