خبر
تاييد صحت دور دوم انتخابات مجلس
دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي چندي پيش و با مشاركتي كمرنگ در هشت حوزه انتخابيه در ميان موج دوم شيوع كرونا در ايران برگزار شد تا تكليف برخي از كرسيهاي باقيمانده يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مشخص شده و مردم حوزههاي انتخابيه «ايلام، درهشهر و آبدانان»، «بيجار»، «اسلامآباد غرب و دالاهو»، «كردكوي، تركمن، بندرگز و گميشان»، «طارم و زنجان»، «لنجان»، «اهواز، حميديه، باوي و كارون» نمايندگان خود در پارلمان را بشناسند. در همين راستا روز گذشته عباسعلي كدخدايي، سخنگو و رييس پژوهشكده شوراي نگهبان روز گذشته در صفحه شخصياش در شبكه اجتماعي توييتر در ارتباط با نتيجه تحقيقات صورت گرفته اين نهاد روي چند و چون برگزاري دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي نوشت كه «صحت انتخابات مرحله دوم در حوزههاي دهگانه انتخابيه به تاييد شوراي نگهبان رسيد و مراتب به وزارت كشور اعلام شد.»
ارتباط موافقت ايرانيان با قانون حجاب و رايآوري احمدينژاد
پس از آنكه مهدي نصيري، سردبير سابق روزنامه كيهان در برنامه زنده تلويزيوني «زاويه» در شبكه چهارم صداوسيما از مخالفت 70 درصدي ايرانيان با الزام به حجاب گفت و خواستار رفع الزام قانوني تعيين شده در اين حوزه شد، بسياري از فعالان سياسي اصولگرا يكي پس از ديگري به انتقاد از او پرداختند. در همين راستا حميد رسايي، نماينده ادوار مجلس و عضو پيشين جبهه پايداري در يادداشتي تلگرامي با بيان اينكه «خلاصه ديدگاه آقاي نصيري كه در قالب برنامه زاويه يا در مباحثات ديگر مطرح شده، اين است: حجاب از مسلمات و قطعيات شريعت اسلامي است و عدم رعايت حجاب، فسق است، اما اين حكم واجب، الزامبردار نيست و به استنادات آيات عديده قرآني، بايد قائل به آزادي انتخاب دين و عقيده باشيم»، خطاب به سردبير سابق روزنامه كيهان نوشت كه نصيري «از منظر سياسي هم موضوع را درست فهم نكرده و معتقد است نحوه مواجهه ما با حجاب، سبب شده تا در انتخابات از جمله توسط حسن روحاني دو قطبي كاذب ايجاد و سبب غلبه نگاه جريان ليبرال شود. در حالي كه اين نتيجهگيري هم غلط و اشتباه است. دليل رايآوري چهرههاي ليبرال مسلكي مثل روحاني، فقط دوگانههايي از اين دست نبود حتي دليل اصلي هم اين نبود. بخش كوچكي از رايآوري امثال روحاني به طرح چنين مباحثي برميگردد والا چرا در سال ۸۴ يا ۸۸ كه به شكل گستردهاي احمدينژاد بهعنوان كانديداي مخالف آزادي و با سابقه بگير و ببند و تير خلاصي و... معرفي ميشد، راي آورد و هاشمي و موسوي در اين دو انتخابات با اينكه از حجاب اختياري هم دفاع ميكردند، راي نياوردند.»
واگذاري انتخابات شوراها به شوراي نگهبان خلاف قانون است
كميسيون شوراها و امور داخلي يازدهمين دوره مجلس اين روزها مشغول اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستاست و از قرار معلوم و بر اساس مفاد منتشر شده از هر كدام از اين طرحها، بيشترين اختيارات ممكنه را در شرايطي براي شوراي نگهبان قائل شده كه بسياري از فعالان سياسي اصلاحطلب و اصولگرا نسبت به سبك و سياق اقدامات اين نهاد در دورههاي مختلف انتخابات، انتقادات جدي را مطرح كردهاند. در همين راستا روز گذشته سيدرضا شجاعيكياسري، قائممقام سابق وزير كشور در امور بينالملل در اظهاراتي كه پايگاه خبري ديدبان ايران آن را منتشر كرد، به اين مساله واكنش نشان داد و اظهار كرد: «شوراي شهر يعني مردم تصميم ميگيرند، اما در نهايت باز دولت بايد بگويد اين مصوبات شما اجرا شود يا نشود. اصلا معنا ندارد. يكي از دلايل ضعف شوراهاي شهر، به خاطر اين است كه تعريف صحيح و درستي از كاركردها و وظايف آنها نشده، ضمن اينكه شوراي شهر علت موجده وجود و پديد آمدنش اين است كه كار از طريق مردم، در دست مردم و با انتخاب مردم و با نظارت مردم، از اول تا آخرش انجام شود. ورود و حضور شوراي نگهبان به انتخابات شورا و تاييد شوراي نگهبان به نظرم خلاف اصل قانون اساسي و حكمت و فلسفه تشكيل شوراهاست و اگر اينطوري باشد كه شوراي شهر در واقع بخشي باز از حاكميت ميشود، بخشي از دولت ميشود و نميتواند ماموريتهاي محوله خودش را انجام دهد.»
واكنش وزير اطلاعات احمدينژاد به انتقادات از پناهيان
عليرضا پناهيان اين روزها يكي از وعاظ مورد علاقه اصولگرايان نزديك به جبهه پايداري است ولي اخيرا اسنادي مبني بر برخورداري او از املاكي ميلياردي منتشر شد كه علاوه بر تشديد انتقادات به پناهيان، بار ديگر اختلافهاي موجود ميان عدالتخواهان و اصولگرايان را علني كرد. در همين راستا حيدر مصلحي، وزير اطلاعات محمود احمدينژاد در اظهاراتي كه خبرگزاري حوزه رسا آن را منتشر كرد، در دفاع از پناهيان، از نقش نفوذيها در اين زمينه گفت. او بيان كرد: «دشمن با استفاده از نفوذ جرياني بيشترين بهرهبرداري را ميبرد، او ميخواهد در موقعيتهاي مختلف متناسب با اهداف جريانسازي كند. يكي از طراحيهاي دشمن براي انتخابات پيشرو آن است كه نيروهاي ارزشي و انقلابي را به خود مشغول كند؛ طراحي پشت صحنه استكبار را در قضيه حجتالاسلام پناهيان ميتوان مشاهده كرد. در نفوذ جرياني دشمن به دنبال پذيرش جايگاه كدخدا، ايجاد اشتباه محاسباتي، تلاش براي تخريب ظرفيتهاي داخلي، پيوند زدن مشكلات معيشتي مردم به جهتگيريهاي سياسي و تاكيد بر تغيير سياستهاي خارجي به منظور برونرفت از مشكلات اقتصادي است؛ مهمترين عامل در مشكلات اقتصادي كشور ضعف در مديريت است.»