علي ليراوي، دبير انجمن اسلامي دانشگاه لرستان تشريح كرد
اتهام «توهين به بنيانگذار انقلاب» به دليل لايك كردن يك پست اينستاگرامي
علي ليراوي، دبير انجمن اسلامي دانشگاه لرستان اخيرا پس از بازجويي بازداشت و پس از چند روز با قرار وثيقه آزاد شد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» شرح داده كه چه اتهاماتي متوجه اوست.
شما احضار شديد تا بازجويي شويد؛ چه اتفاقي افتاد كه احضارتان به بازداشت منجر شد و اساسا چه اتهاماتي به شما تفهيم شده است؟
اين دفعه هفتمي بود كه به نهادهاي امنيتي احضار مي‌شدم. ۲ بار اطلاعات سپاه و ۵ بار اداره اطلاعات خرم‌آباد من را احضار كرده بود. تصور مي‌كردم مثل دفعات پيش گفت‌وگويي انجام مي‌شود. به خصوص كه كمتر از ۲ ماه پيش هم احضار شده بودم و گفت‌وگوهايي هم انجام شده بود و در اين ۲ ماه هم فعاليت خاصي نداشتم. تنها فعاليتم گفت‌وگو با «اعتماد» بود كه روزنامه رسمي است و هيچ ابهامي در گفته‌هايم نبود. من به محلي كه خواسته بودند، مراجعه كردم اما فكر نمي‌كردم كه بازداشت شوم. پس از اينكه بازجويي‌ها انجام شد، دو نفر آمدند و من را بدون اينكه بگويند كجا مي‌رويم، بدون هيچ حكم جلبي به دادسراي خرم‌آباد بردند. به من «فعاليت تبليغي عليه نظام» و «توهين به بنيانگذار جمهوري اسلامي» تفهيم اتهام شد. همان روز قرار كفالت صادر شد. از آنجا كه پايان زمان اداري بود ،۲۴ ساعت ديگر هم تحت نظر اداره اطلاعات بودم. فرداي آن روز كسي كه به عنوان كفيل مراجعه كرده بود، مورد قبول قرار نگرفت و گفتندحتما بايد كارمند رسمي باشد. از همين‌رو ۲۴ ساعت ديگر تحت نظر بودم.
آيا جويا شديد كه چرا اين موضوع از داخل دانشگاه به نهادهاي امنيتي كشيده شده است؟
موقعي كه بازپرس با كارشناس پرونده صحبت مي‌كرد، مي‌گفت ما چندبار ايشان را آورده و ارشادي صحبت كرديم اما او از مواضعش كوتاه نيامد. مي‌گفتند فعاليت من از چارچوب دانشگاه خارج شده است.
چه مصداقي براي اين موضوع داشتند؟
زماني كه من در انجمن فعاليت مي‌كردم، مراسمي براي قربانيان انهدام هواپيماي اوكرايني برگزار كرديم. همچنين در مورد اعتراضات آبان‌ماه 98، تريبون آزادي برپا كرديم كه من هم سخنراني كردم. زماني كه بهاره هدايت بازداشت شد هم ما در دانشگاه اعتراض كرديم. همچنين زماني كه اعتراضاتي در غيزانيه رخ داد، ما اعتراضات دانشجويي داشتيم و من هم در اين مورد صحبت كردم. اينها مصاديقي بود كه نهاد امنيتي مصداق فعاليت تبليغي عليه نظام توصيف مي‌كردند. البته من درخواست مطالعه پرونده داشتم كه مخالفت شد. اتهام ديگر من هم «توهين به بنيانگذار جمهوري اسلامي» بود. با اكانت من لايك شده است. اين لايك مصداق توهين تلقي شده است. من هر چه توضيح دادم كه ممكن است دستم خورده باشد و اين به لحاظ عرفي مدرك محسوب نمي‌شود. همچنين به لحاظ قانوني هم لايك كردن يك پست در شبكه‌هاي اجتماعي، مصداق توهين نيست. هيچ قانون روشني نداريم كه لايك كردن را جرم‌انگاري كرده باشد. همچنين بر اساس اصل تفسير به نفع متهم در مورد شك بايد به نفع متهم حكم شود. من دلايلم را مكتوب به بازپرس پرونده داده‌ام اما هنوز كيفرخواست صادر نشده كه بدانم دلايل من را پذيرفته‌اند يا نه. اتهام فعاليت تبليغي هم به قوت خود باقي است. در اين مورد هم گفتم كه گفته‌هايم مقابله با نظام نبوده، بلكه مطالب انتقادي بوده است. تشكل‌هايي چون جامعه اسلامي يا بسيج دانشجويي تندتر از اين حرف مي‌زنند اما چون جناح يا ارگان ديگري را نقد مي‌كنند و مورد هدف قرار مي‌دهند، كارشان به اينجا نمي‌كشد.
شما در حال حاضر با قرار وثيقه آزاد هستيد؟ گويا مشكلاتي براي تامين قرار ايجاد شده بود؟
من با قرار وثيقه آزاد‌م. زماني كه بالاخره يك كارمند رسمي دولت آماده بود تا قرار كفالت من را قبول كند، همان روز رييس دانشگاه از من شكايت كرد. ۵ اتهام به من وارد كرده بود. اداره اطلاعات ۲ مورد اتهامي عنوان كرده بود كه رييس دانشگاه ۵ عنوان اتهامي به آن اضافه كرد. توهين به وزير علوم، توهين به مسوول نهاد رهبري در دانشگاه، نشر اكاذيب عليه دانشگاه، تشويش اذهان عمومي در دانشگاه و اخلال در نظم عمومي دانشگاه هم به اتهامات من اضافه شد. قاضي گفت كه با اين حساب پرونده سنگين شده و با اين قرار كفالت آزاد نمي‌شوي. بنابراين قرار تشديد شد. قرار كفالت به قرار وثيقه ۱۰۰ ميليوني صادر شد. اين اتفاقات نزديك پايان ساعت اداري رخ داد و همين هم شد كه من چند روز ديگر در بازداشت ماندم. دانشگاه به جاي همكاري با دانشجو، هيزمي هم به آتش ريخت كه حتي بازپرس هم متوجه شد. بنا بر ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامي توهين به اشخاص و كارمندان دولت، گروه جرايم قابل گذشت محسوب مي‌شوند، به اين معنا كه تا شاكي خصوصي وجود نداشته باشد، دادسرا نمي‌تواند اقدام به تعقيب كيفري كند. در اين پرونده هم نه وزير علوم و نه رييس نهاد رهبري دانشگاه شاكي خصوصي نبودند و دانشگاه در جايگاه مدعي‌العموم ظاهر شده و از من شكايت كرده بود. به همين دليل بازپرس اين دو اتهام را كنار گذاشت. در مورد اخلال در نظم دانشگاه هم من توضيح دادم كه 2 ماه پيش كميته انضباطي بوده‌ام و چنين اتهامي به من تفهيم نشده است؛ علاوه بر اين بنا بر شيوه‌نامه انضباطي اخلال در نظم دانشگاه زماني تفهيم مي‌شود كه فعاليتي موجب ايجاد وقفه در فعاليت آموزشي دانشگاه شود كه اساسا در دانشگاه ما چنين اتفاقي رخ نداده است. قاضي هم اين را پذيرفت و تفهيم نكرد. 2 اتهام ديگر يعني نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي باقي ماند. به من گفته شد كه تو گفته‌اي دانشگاه از سركوب سياسي استقبال مي‌كند! من هم گفتم ليستي از تمام برنامه‌هاي لغو شده دانشجويي وجود دارد كه مي‌توانم مكتوب كنم. قاضي در نهايت نپذيرفت. در نهايت ۱۰۰ ميليون وجه نقد توديع كردم و آزاد شدم. روز بعد كه به دادگاه مراجعه كردم، متوجه شدم كه دانشگاه همه عناوين اتهامي را پس گرفته است. آقاي غفاري از وزارت علوم هم از دانشگاه پيگيري كرده و دانشگاه گفته كه ما هيچ شكايتي نداريم. در نهايت پس از پيگيري‌هاي دوستان من مشخص شد كه دانشگاه به پليس فتا بابت كانال تلگرامي منسوب به انجمن شكايت كرده است. اين موضوع به معاون وزير ارجاع داده مي‌شود و ايشان هم متوجه مي‌شود كه رييس دانشگاه صداقت كامل نداشته و به رييس دانشگاه دستور مي‌دهد كه بايد شكايت خود را پس بگيريد. اين‌گونه مي‌شود كه رييس دانشگاه هم شكايت خود را پس گرفت. اما حراست نقش درون دانشگاهي ايفا مي‌كرد و رييس دانشگاه هم در همكاري كامل با اداره اطلاعات بود. در زمان بازداشت برخي مدعي مي‌شدند كه من معاند نظام و ضد ولايت فقيه هستم. ضمن اينكه ضد ولايت فقيه نه بار حقوقي دارد، نه علمي. قاضي هم به اين موضوع وارد نشد و برخي فضاسازي كردند تا خبر بازداشت من را تخفيف دهند.