متغيرهاي اقتصادي خلاف كاهش قيمت‌ها حركت مي‌كنند
زماني براي خداحافظي
با دلار زير 20هزار تومان
آويده علم‌جميلي
«نرخ‌هاي فعلي دلار دوامي ندارند و بانك مركزي قرار است در بازار پول و ارز تمام تلاش خود را براي تعادل‌بخشي به اين بازار به كار بگيرد.» اين گزاره بخشي از نوشته‌هاي رييس كل بانك مركزي در صفحه اينستاگرام خود به تاريخ 26 شهريور ماه بود. در كمتر از ده روز از اين نوشته، نرخ دلار با افزايشي 3200 توماني در ابتداي كانال 29 هزار تومان قرار دارد. با وجود اينكه همچنان بسياري از سياستگذاران و تصميم‌گيران دلار بالاي 20 هزار تومان را نه براي اقتصاد كه براي جامعه نيز خطرناك مي‌دانند، اما به نظر نمي‌رسد دلار زير 20 هزار تومان براي اقتصاد ايران رخ دهد. اگرچه در برهه‌هايي سياستگذار پولي معتقد بود با بازگرداني ارزهاي صادراتي به كشور، نرخ ارز نيز روند كاهشي خواهد داشت اما اين موارد تنها براي مدتي كوتاه توانست نرخ ارز را كاهش دهد. كارشناسان اقتصادي معتقدند قيمت دلار به زير 20 هزار تومان كاهش نخواهد يافت چرا كه قيمت كالاها از كالاهاي سرمايه‌اي تا مصرفي و دستمزد متناسب با قيمت‌هاي فعلي دلار افزايش يافته و با فرض كاهش نرخ دلار، قيمت‌ها مانند سابق نمي‌شود.
آيا قيمت دلار غيرواقعي است؟
مهم‌ترين عاملي كه به نوسان نرخ ارز انجاميد خروج امريكا از برجام و انباشت مسائل اقتصادي به دليل عدم ورود نرخ ارز به كشور همچنين اعلام نرخ ارز دولتي بود. با وجود آنكه ترامپ در كارزارهاي انتخاباتي‌اش، خروج از برجام را يكي از گزينه‌هاي سياستي‌اش مي‌دانست، اما به نظر مي‌رسد قدرت سياستگذار در تبيين اين مساله، كوتاه‌مدت بوده و فكر مي‌كرد خروج از برجام تنها «گزينه‌اي» براي راي آوردن است كه در نهايت به كاهش 68 درصدي درآمدهاي نفتي طي سال‌هاي 2018 تا 2019 و افزايش 412 درصدي نرخ ارز آزاد از فروردين 97 تا سوم مهر 99 انجاميد.
اما شاخص‌هاي ديگري نيز بر قيمت دلار تاثير مي‌گذارند كه «كاملا داخلي» است و ارتباطي به اقدامات اقتصادي عليه ايران ندارد؛ رشد پايه پولي، افزايش بدهي دولت به سيستم بانكي و در نهايت تورم است كه باعث مي‌شود دولت با تمام تلاش‌ها براي سامان‌بخشي به بازار ارز، نتواند از عهده آن برآيد. برآيند اقدامات امريكا عليه ايران و مشكلات ساختاري باعث شد كه دولت نه تنها در آرام كردن جو بازار ناكام بماند بلكه مجموعه اقدامات و سياست‌هاي يك شبه‌اش مانند اختصاص ارز دولتي به صادركنندگان و ادامه اين روند با وجود گم شدن 4.8 ميليارد دلار ارز به انتظارات تورمي افراد نيز دامن زند و باعث افت لحظه‌اي ارزش ريال شود. در اين شرايط خانوارها براي حفظ ارزش فعلي دارايي‌هاي خود به بازارهاي دارايي مانند ارز و طلا رفته تا تلاطم‌هاي قيمتي و كاهش قدرت خريد خود را جبران كنند. اما سرعت «كاهش ارزش» شديدتر از «حفظ ارزش» بوده و هست.
بازگرداندن ارزهاي صادراتي
راه‌حل كاهش نرخ ارز
نرخ دلار تا نيمه سال 97 و با وجود تدابيري مانند «قاجاق بودن هر نرخي به جز ارز دولتي» به كانال 19 هزار تومان وارد شد. هر چند در آن زمان برخي خبرها مانند احتمال راه‌اندازي بازار متشكل ارزي و اصلاح قوانين مربوط به ورود ارز به كشور براي بهبود التهاب بازار منتشر شد. اما اين موارد نيز نتوانست كلاف سردرگم نرخ ارز را باز كند و قيمت‌ها در يك گپ زماني، كاهش و دوباره به كانال‌هاي قيمتي بالاتري راه مي‌يافتند. همتي معتقد بود مشكل نوسان دلار با «ورود ارز به كشور» حل مي‌شود. از اين رو در ابتداي سال اعلام كرد «حدود 27 ميليارد دلار ارز صادراتي به كشور بازنگشته است.» هر چند اين امر به دليل اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ دولتي و ترجيح صادركنندگان به فروش ارزها در بازار آزاد به جاي فروش به بانك مركزي با نرخ 4200 توماني، دور از ذهن نبود. اما بانك مركزي براي مقابله با صادركنندگان بدعهد، پايان تيرماه را تنها فرصت براي بازگرداني ارزهاي صادراتي به كشور عنوان كرده و سعي در فشار حداكثري به صادركنندگان كرد. به اعتقاد رييس كل بانك مركزي با بازگشت اين ميزان ارز، قيمت دلار نيز روند كاهشي خواهد داشت. با پايان يافتن مهلت، تنها 2.5 ميليارد دلار ارز به كشور بازگشت كه براي چند روز نرخ ارز را در كانال‌هاي پايين‌تري قرار داد. اما در اصل داستان نوسان ارزي تغييري ايجاد نكرد. چرا كه با تحريم‌هاي نفتي نياز ارزي كشور به درستي پاسخ داده نمي‌شد و همين عامل «رقابت» براي دريافت ارز چه به صورت مصرفي و چه به صورت سرمايه‌اي را افزايش داد كه تاثير زيادي در تشديد قيمت‌ها داشت.
نياز ارزي سالانه ايران در حالت عادي
100 ميليارد دلار
جزييات تجارت خارجي همچنين درآمد نفتي كشور پيش از خروج يكجانبه امريكا از برجام در سال 96 نشان مي‌دهد نياز ارزي سالانه ايران حدود 100 ميليارد دلار است. در اين سال كه خبري از خروج يكجانبه و تحريم نفتي نبود، درآمد نفتي ايران بر اساس گزارش سالانه اوپك 52 ميليارد و 730 ميليون دلار و مجموع صادرات غيرنفتي ايران نيز 46 ميليارد و 931 ميليون دلار بود. رقم ورود ارز به كشور در سال 98 به‌شدت كاهش يافت و به 60 ميليارد و 603 ميليون دلار رسيد. كاهش 40 درصدي در ورود ارز به كشور، علاوه بر افزايش نرخ ارز و «كميابي» بر ساير بخش‌هاي اقتصاد نيز تاثير مي‌گذارد.
دست بانك مركزي خالي است
مرتضي افقه، استاد دانشگاه معتقد است دست بانك مركزي براي مقابله با افزايش قيمت‌هاي ارز خالي است و روند فعلي قيمت‌ها نيز قابل انتظار است. به گفته او برخلاف آنچه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بيان مي‌كردند با آزاد گذاشتن نرخ ارز، نرخ ارز همچنان به تعادل نرسيده است. دليل آن نيز مشخص است چرا كه ورودي ارز كشور از سمت درآمدهاي نفتي تقريبا صفر است. اين در حالي است كه هزينه‌هاي ارزي‌مان تغييري نكرده است. افقه بر اين باور است كه به دليل تورم‌هاي فزاينده علاوه بر تقاضاي ارز توسط واردكنندگان، ارز به يك كالاي سرمايه‌اي براي افراد نيز تبديل شده كه با آن سعي مي‌كنند ارزش دارايي خود را حفظ كنند. بنابراين تقاضا فوران كرده و قابل انتظار هم هست. تا زماني كه مشكل ارزي ما حل نشود، افزايش‌هاي نرخ ارز وجود دارد. مگر اينكه نقدينگي در دست افراد مانند سپرده‌هايي كه‌در بانك، بورس يا ساير بازارها داشتند، ظرفيت و كشش نداشته باشد. كندي و توقف نيز نسبت به قبل فروكش كرده ولي زمينه‌هاي افزايش بيشتر قيمت همچنان وجود دارد. او در ادامه سخنان خود افزود: «اگر نقدينگي‌هايي كه دولت براي جبران هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذيرش به اقتصاد تزريق كرده، به دست خانوارها برسد و به سپرده يا پس‌انداز تبديل شود، مي‌تواند افزايش‌هاي بيشتري را نيز در بازارها شامل شود. هر چه نقدينگي در دست افراد بوده سر از بازارهاي دارايي درآورده است.»
دولت از ارز براي تامين درآمد
استفاده نمي‌كند
از او پرسشي در خصوص درست بودن شائبه افزايش نرخ ارز براي درآمدزايي دولت پرسيديم. اما افقه معتقد بود كه دولت نمي‌خواهد از ارز به عنوان ابزاري براي تامين درآمد استفاده كند. به اعتقاد اين كارشناس دولت همچنان مقداري ارز در اختيار دارد كه بتواند بر بازار ارز تاثيرگذار باشد. اما چون آينده نامطمئن است و در برنامه‌ريزي‌هاي خود، گزينه «ادامه‌دار شدن تحريم‌ها» را نيز در نظر دارد و بايد ارزي براي ورود كالاهاي مورد نياز داشته باشد، سعي در استفاده بهينه از ارزها را دارد. افقه در ادامه افزود: «حدس مي‌زنم مهم‌ترين دليلي كه باعث شد رييس كل بانك مركزي از عدم دخالت در بازار ارز سخن به ميان آورد، كم بودن ذخاير ارزي است.»
دلار به زير 20 تومان نمي‌رسد
او در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا دلار به زير 20 هزار تومان مي‌رسد، پاسخ داد: «بعيد مي‌دانم دلار به زير 20 هزار تومان برسد. اگر افزايش قيمت‌هاي كالاهايي مانند دلار و طلا براي مدتي طول بكشد و به نوعي حباب قيمتي نيز نباشد، ساختارهاي اقتصادي هم با قيمت‌هاي جديد شكل مي‌گيرند و بنابراين احتمال اينكه قيمت ارز به زير 20 تومان بيايد بدون اينكه ساير ساختارها با اين قيمت شكل بگيرد، امكان‌پذير نيست. اين استاد اقتصاد افزود: «به عبارت ديگر ساختار اقتصادي تا وقتي كه نرخ ارز تدوام پيدا كند، بقيه متغيرهاي اقتصادي هم خودشان را شكل مي‌دهند و دستمزد و قيمت كالاها متناسب با نرخ ارز افزايش مي‌يابد. در واقع كاهش قيمت از 30 هزار تومان به زير 20 هزار تومان در حالي كه قيمت بسياري از كالاها و خدمات متناسب با نرخ‌هاي جديد ارز تعيين مي‌شود، بسار بعيد است.»
جامعه كشش نرخ ارز بالاتر را ندارد
از افقه در خصوص كشش جامعه براي نرخ‌هاي بالاتر ارز پرسيديم. به اعتقاد او قيمت‌هاي فعلي نيز در « بالاترين حد آستانه» تحمل مردم است. چندي پيش دولت اعلام كرد كه 60 ميليون نفر مستحق كمك‌هاي معيشتي هستند كه اين به معناي وجود 60 ميليون فقير است. در واقع تداوم افزايش قيمت‌ها باعث مي‌شود كه اين 60 ميليون نفر افزايش يابد و زمينه براي بالا رفتن نارضايتي‌هاي اقتصادي و چه بسا سياسي نيز ايجاد شود. كه نمونه‌هاي آن را نيز در چند سال اخير داشته‌ايم. او در ادامه خاطرنشان كرد: «فكر مي‌كنم بعد از انتخابات امريكا حكومت ناچار است براي اقتصاد فكري كند چرا كه مردم تحمل فشارهاي اينچنيني را ندارند.»
گله از اقتصاددانان
او در پايان گله‌اي نيز از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بيان كرد و افزود: «چرا شرايط فعلي را اين افراد تفسير نمي‌كنند. افرادي كه معتقد بودند با بالا رفتن نرخ ارز، صادرات زياد و واردات كم مي‌شود، بايد پاسخگو باشند چرا كه نه صادرات افزايش يافت و نه نياز به واردات ما كم.» او در قسمت ديگري نيز گفت: «افرادي كه معتقد بودند قيمت ارز در بازار تعيين مي‌شود، معجزاتي كه فكر مي‌كردند ايجاد نشده است. بخش قابل توجهي از مشكلات ما ناشي از نسخه‌هاي اشتباهي است كه برخي اقتصاددانان بدون توجه به ساختارهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور تحليل‌هاي صرفا در خلئي را وعده دادند كه اين مبناي عملكرد و برنامه‌ريزي سياستگذاران بوده است.»