كمتر از ۹ ماه به خرداد 1400، «اعتماد» از آخرين تحركات انتخاباتي گزارش مي‌دهد
رقابت مردانه در غياب كانديداي زن؟
۲۵۸ روز زمان باقي است. ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ انتخابات دوره سيزدهم رياست‌جمهوري برگزار مي‌شود، انتخاباتي كه بسياري نگران كم‌رونق و بي‌فروغ بودن آن هستند. در اين روزها كه اگر كرونا و مصايب اقتصادي و سياسي و امنيتي شدت نگرفته بود احتمالا هر جريان سياسي در جلسات پي در پي و شبانه‌روز به دنبال كانديداي اصلح مي‌گشت اما به نظر مي‌رسد تحركات انتخاباتي عمدتا در جريان اصولگرايي در حال وقوع است و آن هم نه به شدت و حدت سال‌هاي گذشته. با اين حال نمي‌توان كتمان كرد كه اصولگرايان شيفته انتخابات بدون رقيب امروز گزينه‌ها را پشت هم رديف كرده‌اند و در حال رايزني و مذاكره براي رسيدن به كسي هستند كه مرداد ماه ۱۴۰۰ شانس تكيه زدن بر صندلي رياست‌جمهوري را داشته باشد. از ديپلمات تا نظامي و قضايي در ميان گزينه‌هاي جناح راست به چشم مي‌خورد و متعاقبا اين تعدد گزينه‌هايي كه مي‌توانند از سد نظارت شوراي نگهبان عبور كنند، آنها را گيج كرده است. در جريان مقابل اما خبر رسيده كه درگيرودار تدوين مانيفست اصلاح‌طلبي‌اند؛ آنچه از خرداد ۷۶ به اين سو دغدغه برخي كنشگران اين جريان سياسي بود و گويا در زمان مهجوريت و دور افتادن از انتخابات، زمانش فرا رسيده و به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلبان كم‌تحرك‌تر از ماه‌هاي پيش از انتخابات مجلس در اسفند ماه ۹۸ به دنبال بازسازي جريان متبوع‌شان هستند. از سويي اصلاح قانون انتخابات كنار همه دغدغه‌هايي كه براي كنشگران سياسي ايجاد كرده و نقد و نظرهايي كه وجود دارد، فرصتي براي تاكيد دوباره بر به رسميت شناختن حضور زنان در انتخابات رياست‌جمهوري را فراهم كرده است. فعالان زن و مرد عرصه سياسي در نوشته‌ها و اظهاراتشان بر قانوني بودن رييس‌جمهوري زن پافشاري مي‌كنند با اين حال موضع شوراي نگهبان همان است كه سال‌ها بوده يعني «نام‌نويسي زنان براي انتخابات رياست‌جمهوري بلامانع است» اما رد صلاحيتشان هم دور از انتظار نيست. كنار اين دو جريان سياسي و دغدغه‌هاي انتخاباتي‌شان محمود احمدي‌نژاد كه يك روز در گفت‌وگو با راديو فرداي اروپاي آزاد تلاش دارد، ژست آزادي اطلاع‌رساني به خود بگيرد و روز ديگر خطاب به بازيگري هاليوودي توييت مي‌كند هم از سوي اصولگرايان و بدنه حاكميت رصد مي‌شود و اغلب كنش‌هايش با واكنش‌هاي متعدد همراه است.
حركت به سوي اپوزيسيون؟!
مصاحبه اخير محمود احمدي‌نژاد با راديو اروپاي آزاد در فضاي رسانه‌اي واكنش‌هاي بسياري به دنبال داشت. چپ و راست هر كدام به دلايلي او را تقبيح كردند، جريان راست به مصاحبه با يك «شبكه فارسي‌زبان معاند نظام» خرده گرفتند و جناح چپ شرايط «آزادي مطبوعات و رسانه‌ها» در دوران رياست‌جمهوري او را يادآور شدند. اما ديروز عباس اميري‌فر از نزديكان سابق و منتقدان امروز احمدي‌نژاد گفته كه «در آن زمان اگر فردي با رسانه‌هاي خارجي مصاحبه مي‌كرد، برخورد و تهديد مي‌كرد و به همه دستور مي‌داد كه حق نداريد با رسانه‌هاي خارجي از جمله راديو فردا و مواردي از اين قبيل گفت‌وگو كنيد و مي‌گفت هر كسي اين اقدام را انجام دهد و از دستور سرپيچي كند، مجازات شود...» او كه با خبرگزاري برنا به گفت‌وگو نشسته اين اقدام را ازجمله اقدامات احمدي‌نژاد در راستاي تحت فشار قرار دادن شوراي نگهبان توصيف كرده و گفته برخي در تحليل رفتاري احمدي‌نژاد مي‌گويند كه او بدش نمي‌آيد از مجمع اخراج شود تا كاملا به سمت اپوزيسيون برود. اميري‌فر حتي گفته احمدي‌نژاد مي‌داند كه رد صلاحيت مي‌شود و با اين كارها مي‌خواهد حداقل نامي از او باشد.
از نظامي تا قضايي
اصولگرايان همان طور كه با كانديداتوري احمدي‌نژاد مخالفت مي‌كنند و اصلاح‌طلبان را براي حضور در قدرت مناسب نمي‌دانند در عوض ليست بلند بالايي از كانديداهايي دارند كه بايد ديد در خرداد ماه ۱۴۰۰ در مورد كدام از آنها به اجماع مي‌رسند. در ميان كانديداهاي آنها از نظامي و قضايي و اقتصادي و ديپلمات به چشم مي‌خورد. حميد‌رضا ترقي، عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي در گفت‌وگويي كه اخيرا با نامه‌نيوز داشته، خبر داده كه تنها پايداري‌ها با «آقايان رييسي، سعيد جليلي، نيكزاد و پرويز فتاح» صحبت انتخاباتي داشته‌اند و تاكيد كرده كه «نبايد رايزني‌هاي پايداري را به حساب شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب گذاشت.» به اين معنا كه احتمالا باقي اصولگرايان نيز به اين فهرست نام‌هاي ديگري اضافه خواهند كرد. ترقي اگرچه تاكيد كرده هنوز شوراي ائتلاف در اين زمينه به قطعيت نرسيده اما خبر داده كه نتيجه صحبت پايداري‌ها با رييسي فعلا مشخص نيست و آنها هنوز پاسخ مثبتي نشنيده‌اند. او گفته جبهه پيروان خط امام و رهبري به دنبال كانديداتوري علي لاريجاني است كه البته كارگزاراني‌ها و جامعه روحانيت نيز از اين گزينه استقبال كرده‌اند. همچنين به گفته ترقي جمعيت پيشرفت و عدالت نيز دنبال كانديداتوري آقاي قاليباف است. آن طور كه ترقي گفته از ميان اين گزينه‌ها كه بايد عزت‌الله ضرغامي را هم به آن افزود و تنها پرويز فتاح با قطعيت گفته كه براي انتخابات نمي‌آيد. موضوعي كه چندي پيش هم زمزمه‌هاي آن شنيده و علت آن گفت‌وگوي چند وقت پيش فتاح عنوان شد.
تدوين ديرهنگام مانيفست
هر چند اصولگرايان در ميان كانديداهاي متعدد سرگردانند، اصلاح‌طلبان هنوز به مصاديق ورود نكرده‌اند. اختلاف‌نظر در ميان اصلاح‌طلبان براي حضور در انتخابات زياد است. عده‌اي مخالف حضور‌اند، برخي مي‌خواهند كانديدايي تمام اصلاح‌طلب معرفي كنند و گروه كوچكي نيز بر تكرار استراتژي ائتلاف تاكيد دارند. در اين ميان اما علي صوفي خبر داده كه اصلاح‌طلبان با محوريت شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در نظر دارد، مانيفست اين جريان سياسي را تدوين كند. علي صوفي به ايلنا گفته «جلسات اكنون حول محور تدوين مانيفست اصلاح‌طلبي همچنين سازوكارهاي حضور در انتخابات آينده است كه در اين زمينه همچنان در حال گفت‌وگو با چهره‌هاي صاحب نظر و تئوريسين‌ها هستيم تا به جمع‌بندي جامعي دست پيدا كنيم.» البته صوفي گفته كه درخصوص كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري شرايط به اين صورت است كه افراد هر كدام اعلام آمادگي كرده و در عرصه انتخابات حضور پيدا مي‌كنند اما بحث و رايزني با آنها و اعلام حضور براي انتخابات به بعد از اعلام وضعيت از سوي شوراي نگهبان موكول مي‌شود. احتمالا اصلاح‌طلبان منتظر نتيجه رايزني‌ها، مشخص شدن استراتژي انتخاباتي سال آينده حاكميت و تعيين تكليف قانون انتخابات خواهند ماند و بعد به صورت جدي به اين موضوع ورود مي‌كنند.
همچنين در مدت اخير نامه موسوي‌خوييني‌ها مبني بر حضور در انتخابات ازجمله موضوعات خبرساز در اين جريان سياسي بود كه برخي آن را جايگزين جديد سيدمحمد خاتمي توصيف كرده بودند. محمدرضا خباز، عضو حزب اعتماد ملي اما اخيرا در گفت‌وگويي با خبرآنلاين گفته كه تصور مي‌كند خاتمي نيز از انتشار اين نامه خبر داشته و در ادامه محبوبيت خاتمي در ميان مردم به دليل عملكرد ۸ سال دولتداري‌اش را دليلي بر تداوم رهبري بر جريان اصلاحات عنوان كرده است.
زنان در پاستور؟!
پس از پيگيري طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس يازدهم و همچنان مغفول ماندن زنان در نگاه به مفهوم «رجال سياسي» بحث بر سر حضور كانديدا و رييس‌جمهوري زن دوباره به عرصه عمومي و رسانه‌اي بازگشت و دست‌كم موافقان حضور زنان در پاستور در اين مورد اظهارنظر كردند. طيبه سياوشي، نماينده سابق مجلس اخيرا در گفت‌وگويي با ايلنا در اين مورد گفته است:«مرجع تفسير رجل سياسي شوراي نگهبان است و هنوز هم شوراي نگهبان يك تعريف دقيق جنسيتي از اين موضوع ارايه نداده و فقط اعلام كرده كه رجل سياسي كسي است كه شايستگي‌هايي را در مناصب حاكميتي و دولتي داشته و قبلا سمت مهمي را در كشور احراز كرده باشد؛ بنابراين هيچگاه بحث جنسيتي مطرح نشده و هر زماني كه مرحوم خانم طالقاني نام‌نويسي مي‌كردند، دليل رد صلاحيتشان، جنسيت نبوده است.» سخنگوي شوراي نگهبان بارها اعلام كرده كه حضور زنان براي نام‌نويسي بلامانع است اما هرگز سابقه نداشته كه يك زن براي انتخابات تاييد صلاحيت شود. با اين همه اما برخي كنشگران سياسي اميد دارند كه اين مشكل پس از اصلاح قانون انتخابات برطرف شود. هر چند به نظر نمي‌رسد كه مي‌توان براي اين موضوع مترقي روي مجلس يازدهم حساب باز كرد.