انتخابات رياست‌جمهوري در امريكا هر 4 سال يك بار در اولين سه‌شنبه بعد از اولين دوشنبه ماه نوامبر برگزار مي‌شود و انتخابات امسال امريكا در روز سه‌شنبه سوم نوامبر برگزارخواهد شد.يكي از مهم‌ترين شروط مربوط به كانديداي رياست‌جمهوري در امريكا بر اساس بخش 5 از قسمت 1 اصل دوم قانون اساسي امريكا تعريف شده است كه بر اساس آن هر فرد كانديدا اعم از زن يا مرد بايد اولا شهروند متولد در امريكا يا اصطلاحا Natural Born Citizen باشد كه برخي به آن شهروند بومي امريكا گفته‌اند. ثانيا حداقل 35 سال داشته باشد ثالثا حداقل 14 سال در امريكا مقيم بوده باشد. اما همين عبارت Natural Born Citizen (كه من اگر بخواهم از آن ترجمه درست حقوقي داشته باشم كه خواننده ايراني از آن درك درستي داشته باشد اين عبارت را به امريكايي‌الاصل بودن ترجمه مي‌كنم هر چند كه در اغلب متون به عنوان شهروند بومي يا طبيعي هم ذكر شده است) مذكور در اصل دوم قانون اساسي امريكا كه ممكن است ساده به نظر برسد مورد ابهامات و چالش‌هاي فراوان حقوقي قرار داشته است. از نظر تطبيقي هم اشاره كنم كه در قانون اساسي ايران نيز در اصل 115 جزو شروط رياست‌جمهوري ايراني‌الاصل بودن قيد شده و آقاي جلال‌الدين فارسي كه كانديداي رياست‌جمهوري بود در اولين دوره انتخابات رياست‌جمهوري پس از انقلاب به دليل شبهه در اين خصوص از انتخابات كناره‌گيري كرد. اما تفسير عبارت امريكايي‌الاصل بودن كه چه مواردي را شامل مي‌شود و چه مواردي را شامل نمي‌شود در عين حال مورد نزاع و مباحثات حقوقي فراواني در امريكا قرار داشته و اساتيد حقوقدان همچنين دادگاه‌هاي امريكا و در راس آنها ديوان عالي امريكا نيز در مواقعي تفسيرهايي از اين قوانين ارايه كرده‌اند كه مطالعه و بررسي آن مشخص مي‌كند كه تا چه اندازه در اين مورد ابهامات و چالش‌هاي حقوقي وجود دارند. در اين مقاله ضمن توضيح و تبيين اين شرط در حقوق امريكا به بررسي اين ابهامات، چالش‌هاي حقوقي و بررسي برخي از آراي دادگاه‌هاي امريكا در اين خصوص مي‌پردازم و براي درك بهتر از اين چالش‌هاي حقوقي ابتدا شرايط كسب تابعيت در امريكا را بررسي مي‌كنم.
شرايط كسب تابعيت در امريكا
تابعيت در حقوق امريكا به واسطه دو روش انجام مي‌گيرد. اتوماتيك و غيراتوماتيك.
اول- روش اتوماتيك اعطاي تابعيت:
در روش اتوماتيك فرد به طور اتوماتيك حق تابعيت امريكا را كسب مي‌كند و اين امر خودش از دو طريق امكان‌پذير است. يكي به واسطه تولد در خاك امريكا كه در حقوق تابعيت به آن سيستم خاك Jus Soil گفته مي‌شود كه بر اساس آن هر فردي كه در قلمرو يا سرزمين يك كشور متولد مي‌شود، تابعيت يا شهروندي همان كشور را هم دريافت مي‌كند. مبناي قانوني اعطاي تابعيت به دليل تولد در خاك امريكا بخش اول اصلاحيه 14 قانون اساسي امريكاست كه متن آن در بند a از بخش 1401 قانون تابعيت و شهروندي امريكا Immigration and Nationality Act (مصوب 1952 با اصلاحات بعدي) نيز ذكر شده است. البته همين جا بگويم كه اين روش كسب تابعيت امريكايي استثنايي هم دارد و آن هم در موردي است كه فرد متولد در امريكا والدينش يا يكي از آنها ديپلمات خارجي مشغول خدمت در امريكا بوده باشند كه در اين صورت به رغم تولد در امريكا شهروند امريكا نمي‌شود. (مجموعه مقررات فدرال 8 CFR 101.3 (a) (1)) يا اينكه متولد در امريكا فرزند دشمن متخاصمي باشد كه در خاك امريكا حضور داشته كه در اين صورت تولد در امريكا موجب تابعيت امريكا براي او نمي‌شود. اتفاقا در همين موضوع پرونده‌اي وجود داشت كه در نوامبر سال 2019 منجر به صدور راي مبني بر ابطال پاسپورت امريكايي دختري به نام هدي مثني Hoda Muthana شد كه به گروه تروريستي داعش پيوسته بود. دختر در امريكا متولد شده بود و در زمان تولدش پدر او به نام احمدعلي مثني (Ahmed Ali Muthana) ديپلمات يمن در امريكا بود. دختر پس از عمليات عليه داعش و شكست اين گروه تروريستي مي‌خواست به امريكا بازگردد اما دولت امريكا اعلام كرد كه به او اجازه ورود به خاك امريكا را نمي‌دهد. پدر دختر عليه تصميم اداره مهاجرت در دادگاه فدرال اقامه دعوي كرد اما اداره مهاجرت اعلام كرد كه پاسپورت صادره براي خانم هدي مثني در واقع در همان زمان صدور بي‌اعتبار بوده زيرا پدرش در زمان تولد خانم هدي همچنان به عنوان ديپلمات در خاك امريكا مشغول به كار بوده است. سوال اصلي در اين پرونده آن بود كه چه زماني آقاي مثني از شغل ديپلماتيك خودش كناره‌گيري كرده است، قبل از تولد هدي يا بعد از تولد هدي. زيرا اگر پدر قبل از تولد هدي از شغل ديپلماتيك كنار رفته بود پاسپورت هدي معتبر بود و دولت امريكا نمي‌توانست مانع ورود او به خاك امريكا بشود اما اگر آقاي احمد علي مثني بعد از تولد هدي از شغلش كناره‌گيري كرده بود، پدر هدي در واقع در زمان تولد دخترش مامور ديپلمات بود و مشمول همان استثنايي بود كه ذكر كردم و پاسپورت صادره براي او غيرمعتبر بود. جالب اين بود كه دولت يمن آقاي احمد علي را در ژوئن 1994 يعني ماه‌ها قبل از تولد هدي از خدمت ديپلماتيك كنار گذاشته بود اما وزارت خارجه امريكا با ارايه اسنادي در دادگاه استدلال كرد كه ابلاغ كناره‌گيري آقاي احمد علي در فوريه 1995رسما به آن وزارتخانه داده شده است يعني چند ماه پس از تولد خانم هدي. به هر حال دادگاه فدرال در اين پرونده استدلال وزارت خارجه امريكا را مورد قبول قرار داد و اعلام كرد كه پاسپورت صادره خانم هدي از ابتدا باطل و غيرمعتبر بوده است. منظورم از بيان اين پرونده اشاره به چند نكته است: اولا- اشاره به وضعيت كسب تابعيت فرزندان ديپلمات‌ها طبق حقوق امريكاست كه استثنايي است بر اصل كسب تابعيت امريكا به خاطر تولد در خاك امريكا. ثانيا- اشاره به اهميت ابلاغ‌ها و مكاتبات در پرونده‌اي كه در هر سيستم قضايي مطرح مي‌شود. ثالثا- اشاره به اينكه اعطاي پاسپورت و شهروندي در امريكا به معناي به آخر خط مهاجرت نيست زيرا با ارتكاب خطاها و جرايمي از اين قبيل امكان ابطال آن هم وجود دارد. رابعا- اشاره به روش‌هايي كه يك فرد را مي‌تواند در جهان امروز بدون تابعيت كند زيرا خانم هدي به دليل اين راي دادگاه فدرال امريكا اكنون فرد بدون تابعيت شناخته مي‌شود. البته از اين پرونده تجديد نظرخواهي شده است. روش ديگر كسب تابعيت اتوماتيك در حقوق امريكا آن است كه فردي والدينش يا يكي از آنها هنگام تولد كودك شهروند امريكا بوده باشند كه به آن سيستم خون يا Jus Sanguinis گفته مي‌شود كه بر اساس آن تابعيت فرد به خاطر رابطه خوني با يكي از والدينش تعيين مي‌شود و مبناي قانوني اين روش در حقوق تابعيت امريكا هم بند‌هاي c, d, e از بخش 1401 قانون تابعيت و شهروندي امريكاست. بنابراين امريكا در واقع در اعطاي اتوماتيك تابعيت هر دو سيستم خاك و خون را مورد پذيرش قرار داده است.
دوم- روش غيراتوماتيك اعطاي تابعيت:
روش دوم كسب تابعيت در حقوق امريكا غيراتوماتيك است كه آن شامل روش‌ها براي براي خارجياني است كه براي مهاجرت به امريكا مي‌آيند و از طريق كار و اقامت و قرعه‌كشي(لاتاري) وارد خاك امريكا مي‌شوند و پس از طي مراحل قانوني مي‌توانند حق شهروندي كسب كنند كه كسب تابعيت از اين طريق به Naturalization شهرت دارد.
تفاسير متفاوت از مفهوم حقوقي Natural Born Citizen
مفهوم حقوقي Natural Born Citizen همواره مورد بحث و چالش و تفسير حقوقدانان در امريكا قرار داشته است. مهم‌ترين چالش حقوقي مطرح در ارتباط با شرط تابعيت رياست‌جمهوري اين بوده است كه آيا اين مفهوم Natural Born Citizen شامل چه اشخاصي مي‌شود. در اينكه فرد متولد از پدر و مادر امريكايي در خاك امريكا مشمول اين عبارت است، ترديدي وجود نداشته و مي‌توان گفت چنين فردي امريكايي‌الاصل است. اما در اينكه فرد متولد در امريكا كه فقط يكي از والدينش امريكايي بوده نيز مشمول اين مفهوم مي‌باشد، ترديد شده به ويژه در ارتباط با امريكاييان متولد خارج از امريكا نيز كه آيا مشمول مفهوم Natural Born Citizen مي‌شوند يا خير هم بحث‌هاي آكادميك زيادي صورت گرفته و هم دعاوي حقوقي اقامه شده است. به طور كلي تفسير مضيق از مفهوم مذكور در بخش 5 از قسمت 1 اصل دوم قانون اساسي امريكا آن است كه خير اين كار امكان‌پذير نيست و شرط تابعيت رييسجمهور امريكا آن است كه رييسجمهور فقط از طريق اتوماتيك آن هم فقط از طريق تولد در خاك امريكا تابعيت كسب كرده باشد و تفسير مضيق‌تر آن است كه در اين حالت والدينش(يعني هم پدر و هم مادر) بايد امريكايي بوده باشند و تنها با اين شرط مي‌توان گفت كه Natural Born Citizen است. اما تفسير موسع آن است كه هر فرد متولد در خاك امريكا اگر يكي از پدر و مادرش يا هر دو آنها امريكايي بوده‌اند همچنين هر فرد متولد در خارج از خاك امريكا اگر يكي از پدر و مادرش يا هر دو آنها امريكايي بوده‌اند، مشمول مفهوم Natural Born Citizen هستند.
بررسي‌هاي آكادميك در مورد تعارض مفهوم Natural Born Citizen با ساير اصول قانون‌اساسي
حقوقدانان آكادميك زيادي در مقالات خود اين بحث را مطرح كرده‌اند كه اين شرط برخلاف ساير اصول و اصلاحيه‌هاي قانون اساسي است از جمله مي‌توانم به مقاله آقاي Paul A Clark كه از اساتيد بنام حقوق در دانشگاه ايالتي پنسيلوانياي امريكاست، اشاره كنم. پروفسور كلارك در مقاله‌اي مفصل كه در سال 2006 در نشريه معتبر حقوقي The John Marshall Law Review تحت عنوان Limiting the Presidency to Naturalization Citizens Violates Due Process منتشر كرده است ابتدا به تفصيل در مورد اصول تفسير يك قانون شرح و توضيح داده است كه به لحاظ نتيجه‌گيري كه او از اين بحث داشته آن را به طور مختصر بيان مي‌كنم. پروفسور كلارك مي‌گويد اصولا تفسير يك ماده يا يك بند از قانون بايد در تطابق و هماهنگي با مواد ديگر آن قانون باشد اما گاهي اوقات پيش مي‌آيد كه ما مجبوريم يك ماده را بر ديگري مقدم بدانيم. او در ادامه اشاره مي‌كند كه در حل تعارض بين مواد قانوني 4روش وجود دارد كه بر اساس آنها هنگام تعارض دو ماده قانوني بتوان پذيرفت كه قانون موخر(يعني قانون بعدي) قانون مقدم(يعني قانون اولي) را نسخ كرده است.پروفسور كلارك معتقد بود كه موضوع شرط Natural Born Citizen رييسجمهور در امريكا جزو مقوله‌هاي نسخ قوانين است به اين معني كه اين شرط مصرح در بخش 5 از قسمت 1 اصل دوم قانون اساسي(قانون مقدم) مغاير با اصلاحيه 5 قانون اساسي(قانون موخر) است كه مقرر مي‌دارد هيچ كس در هيچ مورد كيفري به اداي شهادت عليه خود مجبور يا از زندگي، آزادي و دارايي خويش بدون طي مراحل قانوني لازم محروم نخواهد شد. سپس با ذكر و تحليل آراي ديوان عالي امريكا در چندين پرونده كه نسبت به اصلاحيه 5 قانون اساسي امريكا تفسير موسعي داشته‌اند نتيجه‌گيري كرده است كه شرط تابعيت رياست‌جمهوري در واقع ايجاد نوعي محدوديت در استفاده از آزادي و حقوق افراد است كه در تعارض با اصلاحيه 5 مي‌تواند كنار گذاشته شود. نظرات آكادميك ديگري هم وجود دارند كه به برخي از آنها در بررسي پرونده‌هاي حقوقي مربوط به شرط تابعيت كه در دادگاه‌هاي امريكا مطرح شده‌اند، اشاره خواهم كرد.
پرونده شرط تابعيت مربوط به جان مك كين
جان مك كين، سناتور ايالت آريزونا در امريكا به سبب خدمت در ارتش امريكا در ويتنام از شهرت بسياري برخوردار بود. او در سال 2018 به دليل سرطان مغزي فوت كرد. در امريكا به خدمات او در ارتش امريكا به ويژه در تثبيت قانون بيمه درماني اوباما و مخالفت با طرح آقاي ترامپ براي لغو آن ارج نهاده مي‌شود. اما زماني كه آقاي مك كين در سال 2008 از طرف جمهوري‌خواهان خود را در مقابل آقاي باراك اوباما نامزد رياست‌جمهوري كرد اين سوال مطرح شد كه آقاي مك كين كه والدينش امريكايي بودند وليكن در خارج از امريكا و در منطقه كانال پاناما متولد شده بود آيا مشمول مفهوم Natural Born Citizen هست يا خير؟ حتي مقاله‌اي هم در رد صلاحيت او توسط يكي از اساتيد بنام حقوق به نام گابريل چين Gabriel Chin كه پروفسور حقوق در دانشگاه كاليفرنياست در نشريه معتبر Michigan Law Review نوشته شد و در آن آقاي گابريل چين به تفصيل در مورد اينكه آيا منطقه كانال پاناما از نظر حقوقي در زمان تولد آقاي مك‌كين يعني سال 1936 جزو خاك امريكا محسوب مي‌شده است يا خير. زيرا در صورتي كه منطقه كانال پاناما جزو خاك امريكا محسوب مي‌شد، آقاي مك كين در خاك امريكا تولد يافته بود و به اصطلاح امريكايي‌الاصل بود. اما در صورتي كه منطقه كانال پاناما در آن سال جزو خاك امريكا نبود، آقاي مك كين امريكايي بود ولي امريكايي‌الاصل محسوب نمي‌شد. آقاي گابريل جين استدلال كرد از آنجايي كه كانال پاناما تا سال 1936 متعلق به هيچ‌كس نبود، كنگره در سال 1937 قانون مربوط به شهروندي اشخاصي را تصويب كرد كه در منطقه كانال پاناما به دنيا آمده‌اند(اين قانون در قوانين فدرال با كد(U.S.C. § 1403 a شناخته مي‌شود) و به آنها شهروندي امريكا را اعطا كرد. آقاي گابريل جين معتقد بود كه آقاي مك كين تا 11 ماه پس از تولدش شهروند امريكا نبود و به كمك اين قانون تبعه امريكا شد. امريكايي بودن او درست است و در آن مناقشه‌اي نيست ولي امريكايي‌الاصل بودن آقاي مك كين براي رياست‌جمهوري مورد ترديد جدي قرار مي‌گرفت. پرونده حقوقي هم در همين ارتباط در دادگاه ايالت نيو همپشاير امريكا عليه آقاي مك كين و كميته ملي جمهوري‌خواهان The Republican National (Committee (RNC توسط يك برنامه‌ريز كامپيوتر به نام آقاي فرد هولاندر Fred Hollander اقامه شد كه در آن آقاي هولاندر مدعي شد كه آقاي مك كين به دليل نداشتن شرط امريكايي‌الاصل بودن نمي‌تواند در انتخابات 2008 شركت كند. اما در سال 2008 كه رقابت‌هاي انتخاباتي در امريكا شكل گرفت حتي دمكرات‌ها نيز به سبب سوابق آقاي مك كين نه تنها با صلاحيت او براي رياست‌جمهوري مخالفتي نداشتند و حتي آقاي اوباما و كلينتون بيانيه‌اي هم در قبول صلاحيت رياست‌جمهوري آقاي مك كين صادر كردند ولي همان طور كه خانم سارا دوگين Sara.H.Dugin يكي از حقوقدانان حقوق اساسي امريكا اشاره كرده بالاخره اين موضوع يك مساله پيچيده و مبهم در قانون اساسي امريكاست. به هر حال در مورد جان مك كين سرانجام صلاحيت او براي رياست‌جمهوري به فرجام رسيد و او توانست در انتخابات سال 2008 در مقابل آقاي اوباما كانديدا شود.
پرونده شرط تابعيت مربوط به سناتور تد كروز
اما پرونده حقوقي ديگري كه در موضوع Natural Born Citizen سر و صداي زيادي به پا كرد راجع به آقاي تد كروز(Ted Cruz) سناتور معروف از ايالت تگزاس بود كه در سال 2016 خود را كانديداي رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري كرد ولي در نهايت نتوانست به عنوان كانديداي نهايي جمهوري‌خواهان معرفي شود. آقاي كروز متولد كلگري Calgary كانادا در سال 1970 است. پدرش كوبايي و مادرش امريكايي هستند. يكي از كساني كه صلاحيت آقاي كروز را به چالش كشيد آقاي ترامپ رييسجمهور كنوني امريكاست كه در سال 2016 رقيب آقاي كروز در انتخابات مقدماتي حزب جمهوري‌خواه بود و صراحتا او را فاقد صلاحيت قانوني امريكايي‌الاصل بودن دانست. ادعاهاي حقوقي عليه آقاي كروز به همين منظور در دادگاه هيوستون در ايالت تگزاس و دادگاه شيكاگو در ايالت ايلي نويز امريكا اقامه شد اما اين دادخواست‌ها رد سپس در دادگاه تجديد نظر نيز احكام بدوي تاييد شدند. اما نكته جالب در رد اين دادخواست‌ها اين بود كه دادگاه ورود در ماهيت و تفسير عبارت Natural Born Citizen نسبت به آقاي تد كروز نكرد بلكه با ايراد‌هاي شكلي كه در پرونده وجود داشت از جمله عدم ارايه دادخواست در مواعد قانوني زمان انتخابات آنها را رد كرد بنابراين، اين ابهام همچنان باقي ماند كه اگر آقاي كروز به دور نهايي انتخابات راه پيدا مي‌كرد احتمالا با اعتراض حقوقي جدي‌تري روبه‌رو و به نظر من مي‌رسد كه در آن مرحله صلاحيت او رد مي‌شد زيرا با تفسير مضيقي كه از عبارت Natural Born Citizen وجود دارد تولد آقاي كروز در كانادا او را از شمول اين عبارت خارج مي‌كرد.
پرونده شرط تابعيت مربوط به عبدالكريم حسن
اما يكي از پرونده‌هاي مهم در رابطه با به چالش كشيدن شرط تابعيت در امريكا، پرونده ادعايي آقاي عبدالكريم حسن(Abdul Karim Hassan) وكيل امريكايي متولد كشور گويان در منطقه كاراييب امريكاي جنوبي است كه دعاوي متعددي را عليه اين شرط در دادگاه‌هاي امريكا در سال‌هاي 2013-2011 مطرح كرد. استدلال آقاي عبدالكريم حسن آن بود كه شرط تولد مندرج در اصل 2 قانون اساسي امريكا مغاير با اصلاحيه‌هاي پنجم و چهاردهم قانون اساسي امريكاست كه در واقع تضمين‌كننده حقوق و آزادي‌هاي اتباع امريكايي است. شرح اين دعاوي مفصل هستند. در برخي از آنها دادگاه‌ها ايراد صلاحيتي گرفتند و آن را رد كردند. در دعوي آقاي عبدالكريم حسن در دادگاه نيوهمپشاير در سال 2012 به خواسته صدور حكم مبني فسخ شرط تابعيت مصرح در بخش 5 از قسمت 1 اصل دوم قانون اساسي، آقاي عبدالكريم حسن دليل خودش را اين طور عنوان كرد كه اين شرط به صورت ضمني توسط اصلاحيه‌هاي بعدي قانون اساسي نسخ شده و در واقع اين شرط مغاير با قانون اساسي و Unconstitutional است. مساله ضمني بودن نسخ توسط اصلاحيه‌هاي بعدي موضوعي بود كه مورد توجه و بحث دادگاه قرار گرفت و دادگاه استدلال كرد كه اصولا مواد قانون اساسي برخلاف مواد قوانين موضوعه نسخ ضمني نمي‌شوند. در خصوص ادعاي آقاي حسن مبني بر تبعيض‌آميز بودن شرط تابعيت رياست‌جمهوري نيز دادگاه استدلال آقاي حسن را به اين دليل رد كرد كه معتقد بود خواهان هيچگونه دليل مشخصي كه معلوم كند چگونه اين موضوع تاثيرات منفي بر زندگي او گذاشته ارايه نداده است.
پرونده باراك اوباما در ارتباط با شرط تابعيت
مهم‌ترين از اين نوع پرونده‌ها هم شايد بتوان گفت پرونده عليه باراك اوباما در سال 2008 بود. آقاي اوباما البته با چالش‌هاي ديگري هم حتي در دوران رياست‌جمهوري‌اش و حتي بعد از آن روبه‌رو بود كه راجع به ترجيح ديني او و عقايد مذهبي‌اش و مساله امريكايي‌الاصل بودن او به واسطه تولد او مطرح شد. در مورد آقاي اوباما ادعا شد كه شناسنامه يا اصطلاحا Birth Certificate او جعلي است و محل تولد واقعي او در كنيا بوده است و نه در هاوايي. برخي نيز گمانه‌زني كردند كه محل تولد آقاي اوباما اندونزي بوده است. اين تئوري‌ها به تئوري‌هاي Birther در امريكا معروف هستند. فشار تبليغاتي اين تئوري‌ها كه عمدتا از سوي جمهوري‌خواهان هدايت مي‌شد منجر به اين شد كه آقاي اوباما مجبور شد سند شناسنامه كه نشان‌دهنده محل تولدش در ايالت هاوايي بود را منتشر كند. در آگوست 2008 آقاي فيليپ جي برگ Philip J. Berg كه يك وكيل دادگستري و در عين حال رييس سابق حزب دمكرات(و نه جمهوري‌خواه) در يك كانتي(منطقه) در ايالت پنسيلوانياي امريكا بود، دعوايي را عليه آقاي اوباما و كميته ملي حزب دمكرات امريكا موسوم به Democratic National Partyو كميته فدرال انتخابات Federal Election Commission در دادگاه ايالت پنسيلوانيا اقامه و ادعا كرد كه آقاي اوباما داراي شرط لازم Natural Born Citizen نيست و در ايالت مومباسا Mombasa در كنيا متولد شده و شناسنامه ابرازي آقاي اوباما هم جعلي است. آقاي برگ بخشي از دادخواست مفصل خودش را ذيل عنوان Promissory Estoppel در صفحه 26 آورده است. توضيح اينكه عبارت مذكور در حقوق كامن لا در بخش حقوق قرارداد و تعهدات به كار مي‌رود و معناي آن يعني تكيه يك طرف از قرارداد بر تعهدات طرف ديگر است كه آن تعهدات اگرچه به طور مشخص و صريح در قرارداد عنوان نشده‌اند اما دلايل و مستندات ديگر وجود دارند كه مشخصا بر وجود آن تعهدات دلالت دارند و از آن دلايل و مستندات اين تعهدات قابل استنباط و نتيجه‌گيري هستند. ديوان عالي امريكا در يك پرونده حقوقي اين دكترين Cohen v. Cowles Media Co. 501 US 663 (1991) را به طور مفصل مورد بررسي قرار داد و آن را به عنوان دكتريني كه مي‌تواند منشأ تعهدات باشد به رسميت شناخته است و به اين ترتيب برخي موارد حتي اگر تعهدي به صورت صريح هم در قراردادها ذكر نشده اما دلايل ديگري وجود داشته باشند كه آن تعهد را مستند كرده باشند با توجه به روح قرارداد و اراده طرفين و شرايط حاكم بر قرارداد از آن مي‌تواند استنباط شود. آقاي برگ مدعي بود كه او هم پول و هم ساعات زيادي را براي كانديداها و كميته ملي حزب دمكرات اختصاص داده است و در مقابل كميته ملي حزب دمكرات در مانيفست خودش متعهد شده روشي را به كار بگيرد كه هم منجر به شفافيت بيشتر و هم پاسخگويي بيشتر و هم عموميت و شموليت بيشتري منجر شود به نحوي كه قانون اساسي را در جايگاه صحيح خودش قرار بدهد و ملت را به سوي بهترين روش‌ها و سنت‌ها سوق بدهد. آقاي برگ در اثبات ادعاي خودش سندي را موسوم به Renewing America’s Promise را به دادگاه ارايه كرد كه از سوي حزب دمكرات صادر شده بود. خواهان(آقاي برگ) مدعي بود كه آقاي اوباما و كميته ملي حزب دمكرات از اين تعهدات كه از نوع Promissory Estoppel هستند به واسطه عدم ارايه برگه شناسنامه خودش تخطي كرده زيرا مي‌دانسته كه در واقع صلاحيت رياست‌جمهوري را ندارد. دادگاه پنسيلوانيا سرانجام در اكتبر 2008 راي مفصل خودش كه در 34 صفحه انشاء شده بود، صادر كرد. دادگاه پنسيلوانيا در راي خودش به مساله تعهدات از نوع Promissory Estoppel پرداخته است و با ذكر آرايي از دادگاه‌هاي ديگر از جمله توجه‌ها به آراي دادگاه ايالت‌هاي نبراسكا و اينديانا و قوانين آن ايالت‌ها راجع به روش به كار‌گيري اين نوع تعهدات به اين نكته مي‌پردازد كه اگر تعهدات در قراردادها ذكر نشده باشند بايد در هر حال دلايل و مستندات محكمي داشته باشند و صرف اظهارنظرها و گفت‌وگوها در قلمرو سياسي نمي‌توانند ملاك ايجاد اين نوع تعهدات باشند و به اين ترتيب ادعاي آقاي برگ را در اين خصوص موجه ندانست. در واقع به نظر مي‌رسد كه موضوع از يك جنبه هنوز هم جاي بررسي بين حقوقدانان دارد و آن اين است آيا مانيفست‌هاي سياسي و اظهارات و وعده‌هاي سياسي مي‌توانند به عنوان تعهدات حقوقي مد نظر قرار بگيرند و اگر آن وعده‌ها عمل نشوند از صادر‌كننده وعده‌ها شكايت و جبران خسارت شود.اما دادگاه پنسيلوانيا همچنين در نهايت مستند به بند 2 از قسمت ب ماده 11 قانون فدرال آيين دادرسي كه تحت عنوان frivolous argument ذكر شده است دعوي خواهان را رد كرد. استناد دادگاه هم به اين عبارت مي‌تواند قابل توجه باشد زيرا در حقوق كامن لا و در امريكا اصطلاح Frivolous Cases در ارتباط با پرونده‌هايي به كار مي‌رود كه بيهوده و عبث مطرح مي‌شوند و با دلايل سستي اقامه شده‌اند. نمي‌خواهم خيلي به اين بحث وارد بشوم فقط بگويم كه خيلي از حقوقدانان در امريكا راجع به بد بودن اين اصطلاح هم مقاله نوشته‌اند و عنوان كرده‌اند كه اين نرم حقوقي بايد تغيير كند. در خصوص آقاي اوباما يك ادعاي ديگري هم در دادگاه نيوجرسي مطرح شد كه ادعا مي‌كرد بر فرض اگر آقاي اوباما در امريكا هم تولد يافته باشد وليكن چون پدرش كنيايي و تبعه بريتانيا بوده امريكايي‌الاصل محسوب نمي‌شود و نمي‌تواند در انتخابات رياست‌جمهوري كانديد شود.
پيشنهاد اصلاحيه‌هاي قانون اساسي
اما موضوع شرط تابعيت فقط در دعاوي كه ذكر شد خلاصه نمي‌شود بلكه در بحث‌هاي آكادميك اصلاحيه‌هايي هم به طور كلي براي رفع اين محدوديت قانون اساسي پيشنهاد شده‌اند كه بيشتر بر اين اساس مبتني بوده كه اين شرط مخالف با دموكراسي امريكايي است و از بروز توانايي‌هايي كه در خدمت امريكا بوده‌اند، جلوگيري مي‌كند. مثال بارز از اين اشخاص كه در مورد او مقالاتي نوشته شده و ابراز شده كه آنها صلاحيت رياست‌جمهوري دارند آقاي آرنولد شوارزنگر(Arnold.Schwarzenegger) است. شوارزنگر كه زاده اتريش بود فردي محبوب از نظر ورزش بود و ركورد 7 بار مقام قهرماني در مسابقات رقابت حرفه‌اي پرورش اندام مردان كه رقابتي بين‌المللي است را دارد و در كار سياسي نيز به مقام فرمانداري ايالت كاليفرنيا رسيد كه معمولا فرمانداران آن دمكرات هستند و از محبوبيت زيادي برخوردار بود. او با آنكه از اعضا و طرفداران حزب جمهوري‌خواه بود ولي در عين حال از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ هم هست و در سال 2016 از جمهوري‌خواهان خواست كه به دونالد ترامپ راي ندهند. نيويورك پست در سال ۲۰۱۳ مدعي شد شوارزنگر قصد اقدام براي تصدي پست رياست‌جمهوري ايالات متحده را دارد. مقالاتي هم در اين مورد نوشته شدند كه معتقد بودند راه بايد براي اصلاح قانون اساسي و حذف اين شرط از قانون اساسي باز شود كه در اين مورد مي‌توانم به يك مقاله از سارا هرليهي در نشريه علمي و معتبر Chicago Kent Law Review اشاره كنم كه در آن نويسنده صراحتا در صفحه 279 اشاره به جايگاه آقاي شوارزنگر مي‌كند و معتقد است كه قانون اساسي امريكا بايد راه را براي حضور افرادي مانند او در رقابت‌هاي رياست‌جمهوري باز كند. نتيجه: تاكنون 33 اصلاحيه براي قانون اساسي امريكا پيشنهاد شده كه 27 اصلاحيه مورد تصويب قرار گرفته است. اصلاحات در قانون اساسي امريكا مانند هر كشور ديگري به سختي انجام مي‌گيرد و بايد راه پر فراز و نشيبي را طي كند. اما به نظر نمي‌رسد كه مساله حذف شرط تابعيت رياست‌جمهوري در امريكا به رغم چالش‌هاي حقوقي بسيار زيادي كه در دادگاه‌هاي امريكا شاهد بوده است بخت زيادي براي مطرح شدن داشته باشد بنابراين مي‌توان همچنان انتظار داشت كه چالش‌هاي ديگر حقوقي هم در سيستم قضايي امريكا در خصوص اين موضوع نسبت به اشخاص مختلف مطرح شوند.
مهم‌ترين از اين نوع پرونده‌ها هم شايد بتوان گفت پرونده عليه باراك اوباما در سال 2008 بود. در مورد آقاي اوباما ادعا شد كه شناسنامه يا اصطلاحا Birth Certificate او جعلي است و محل تولد واقعي او در كنيا بوده است و نه در هاوايي.