سرنوشت «نامعلوم» درآمد ناشي از عوارض آلايندگي
درحالي كه نمايندگان مجلس درحال بررسي طرحي براي حذف سهم صندوق محيط زيست از عوارض آلايندگي هستند، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ميگويد كه اكنون پرسش اصلي اين است كه درآمد ناشي از عوارض آلايندگي كه سالانه مبلغ زيادي را شامل ميشود، چگونه و با چه نظارتي هزينه شده است؟ وزارت كشور ميگويد كه ريالي از اين پولها را نديده است. از سوي ديگر پولي هم براي محيط زيست طي تمام اين سالها واريز نشده است. به گزارش ايسنا، هفته گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك فوريت طرحي را تصويب كردند كه در صورت نهاييشدن آن سهم صندوق محيط زيست از عوارض آلايندگي حذف ميشود و به دنبال آن بودجه شهرداريها و دهياريها افزايش مييابد. آنطوركه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيان كردهاند اختصاص ۳۵ درصد از عوارض آلايندگي به صندوق محيط زيست كه در قانون بودجه ۹۹ تصويب شده است باعث كاهش منابع درآمد اعتباري دهياري و شهرداريها و كاهش ارايه خدمات شهري و نارضايتي شهروندان و روستاييان ميشود اين درحالي است كه در حال حاضر شهرداريها توان پرداخت حقوق كاركنان خود را ندارند و در اين شرايط بودجه آنها كم شده است. اين اظهارنظرها در حالي مطرح ميشود كه براساس تبصره يك ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده صنايع و واحدهايي كه در فهرست آلاينده محيط زيست قرار ميگيرند، موظف هستند كه يك درصد از قيمت فروش خود را به عنوان عوارض آلايندگي پرداخت كنند. مسعود تجريشي، معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در گفتوگو با ايسنا در اين باره اظهار كرد: روح اين قانون اين است كه عوارض آلايندگي كه از صنايع آلاينده گرفته ميشود و در راستاي رفع مشكلات زيستمحيطي هزينه شود. تجريشي در ادامه تاكيد كرد: قرار نيست كه با استفاده از عوارض آلايندگي دستمزد كارمندان پرداخت شود يا استاديوم ورزشي ساخت. همكاران ما در شهرداريها و دهياريها ميگويند كه ما با استفاده از عوارض آلايندگي فضاي سبز ايجاد يا زبالهها را از سطح جمعآوري ميكنيم اين در حالي است كه نميتوان تصور كرد كه هر سال سه، چهار هزار ميليارد تومان را براي فضاي سبز و زباله هزينه كنيم. او در اين باره توضيح داد: سازمان حفاظت محيط زيست حدود هزار و 500 ميليارد تومان پروژه براي رفع آلودگيهاي زيستمحيطي براساس بودجهاي كه از عوارض آلايندگي ميگيرد، تعريف كرده و قرار است تمامي اين پروژهها با كمك پاركهاي علم و فناوري، بخش خصوصي و ... اجرايي شود كه علاوه بر رفع آلودگي و حفظ سلامت مردم به اشتغال كمك خواهد كرد.