رييس‌جمهوري
شرايط اقتصادي ايران
در دوران كرونا را
بهتر از آلمان توصيف كرد
قياس جنجالي
گروه سياسي
«قياس مع‌الفارق» شايد بهترين توصيف براي اظهارات اخير و عجيب حسن روحاني باشد. رييس‌جمهوري ديروز در نشست ستاد ملي مديريت كرونا، در بخشي از سخنراني‌اش كه مضمون اقتصادي داشت، گفت: «در حالي كه اقتصاد كشور پيشرفته‌اي مانند آلمان بر اثر شيوع ويروس كرونا با مشكل مواجه شده، در كشور ما با تلاش و كوشش شركت‌هاي توليدي و بخش‌هاي اقتصادي، اقتصاد ما شرايط بهتري دارد و اميدواريم در پايان سال رشد اقتصادي كشور بدون نفت يا با نفت مثبت شود.» قياس ايران و آلمان در اين سخنراني اما بيش از آنكه با واكنشي جدي ازسوي منتقدان هميشگي مواجه شود، صرفا موجب تعجب آنها و حتي بسياري از حاميان دولت شد.
تقريبا تمامي دوران دولت تدبير و اميد، از آغاز به كار تا امروز كه كمتر از 10 ماه تا پايان اين ماراتن زمان باقي است، يكي از نقدهاي اصلي به دولت شيوه اطلاع‌رساني و اساسا تيم اطلاع‌رساني آن بوده است. اغلب منتقدان به‌خصوص در دوره ۴ساله اول كه دولت يازدهم دستاوردهاي قابل‌دفاعي داشت، معتقد بودند كه يكي از ضعف‌هاي مهم دولت حسن روحاني فرآيند اطلاع‌رساني در مورد همه آن چيزي است كه دستاورد به حساب مي‌آيد؛ نه جلسات سخنگوي دولت، نه توييت مشاوران و آشنايان و نه نشست‌هاي گاه و بي‌گاه دولتي‌ها با رسانه‌هاي همسو، هيچ‌كدام نتوانست اين روند اطلاع‌رساني فشل را درمان باشد و شايد از همين‌روست كه در دوره جديد - به‌خصوص طي ۶ ماه گذشته كه اقتصاد كشور با تشديد تحريم و كرونا با سرعت به سمت بحراني شدن پيش رفت- رييس‌جمهوري راسا دست به كار شد.
حسن روحاني به‌طور متوسط جز روزهاي يكشنبه و چهارشنبه كه بخش‌هايي از سخنراني‌اش در جمع هيات دولت و همچنين در ستاد اقتصادي دولت منتشر مي‌شد، با ورود به عصر كرونا، شنبه هر هفته نيز در ستاد ملي مديريت كرونا و پنجشنبه‌ها در جريان افتتاح طرح‌هاي ملي و همچنين در نشستي با روساي كميته‌هاي تخصصي ستاد ملي مديريت كرونا سخنراني مي‌كند و به فرض كه برنامه‌اي اضافه بر اين روال عادي در كار نباشد، طول يك هفته، دست‌كم ۳ تا ۴ سخنراني از او منتشر مي‌شود. سخنراني‌هايي كه اغلب رييس‌جمهوري در آنها شخصا به ارايه آمار و اطلاعات در حوزه اقتصادي مي‌پردازد؛ اطلاعاتي كه عمدتا مبتني است بر گزارش‌هاي دريافتي رييس‌جمهوري از مقامات و مسوولان.
با اين حال اين روزها آنچنان مصايب معيشتي ملت تشديد شده كه رد و اثر اقدامات اقتصادي مثبت هرچند اندك دولت، اساسا نه به چشم مي‌آيد، نه در زندگي جاري مردم ملموس است. ضمن اينكه انتظار از دولتي كه به نظر مي‌رسيد عمده تمركز و توجهش به اقتصاد و ديپلماسي است، بيش از آنچه هست، بود.
اين روزها اغلب شاخص‌هاي كلان اقتصادي در وضعيتي نامطلوب قراردارند و با اين حال حتي اگر گراني‌هاي ناشي از تورم را ناديده بگيريم و اين توضيح دولتي‌هارا كه شرايط امروز كشور نه فقط تحريم كه فراتر از آن و نمونه‌اي تمام از يك جنگ اقتصادي است، بپذيريم، باز هم قياس وضع اقتصادي ايران با آلمان كه كشوري است توسعه‌يافته و اتفاقا در كنترل كرونا سرآمد، ممكن نخواهد بود. حسين كمالي، دبير كل حزب كار در واكنش به اين اظهارات حسن روحاني به «اعتماد» گفت: «به نظر من ايشان حرف درستي زده است؛ منتها يك گزاره مهم را مطرح نكرده‌اند و آن، آلمان پس از جنگ جهاني دوم است. درواقع وضعيت ما، شايد صرفا بهتر از آلمان پس از جنگ جهاني دوم باشد.» او دليل اظهاراتي از اين‌دست ازسوي روحاني را «گزارش‌هاي دريافتي» مي‌داند و معتقد است: «آقاي روحاني براساس گزارش‌هايي كه به او مي‌دهند، اين حرف‌ها را مي‌زند. كساني كه گزارش مي‌دهند بايد در ارايه گزارش‌ها دقت بيشتري كنند.»
اين كنشگر سياسي و فعال اقتصادي درمورد قياس وضعيت اقتصادي ايران در دوران شيوع كرونا با كشورهاي ديگر نيز گفت: «ما از جهاتي به‌شدت آسيب ديده‌ايم. ارزش پول ملي ما به شدت پايين آمده، در فروش نفت با مشكلات جدي روبه‌رو هستيم و گراني به مردم فشار بسياري مي‌آورد. وضعيت اشتغال هم به شدت آسيب ديده اما از آنجا كه قبلا قيمت دلار را پايين نگه مي‌داشتند و توليدي هم صورت نمي‌گرفت و امروز اين‌گونه نيست، در برخي بخش‌ها هم توليد صورت مي‌گيرد و اين باعث شده كه توليد برخي محصولات مقرون به صرفه شده و رشد پيدا كند؛ مثل گراني برخي محصولات پتروشيمي، فلزاتي چون آهن و مس و روي و ... يا برخي ديگر از اقلام كه به دليل گراني، توليد آن صرفه اقتصادي پيدا كرده است.»
روحاني در سخنراني ديروز تاكيد كرده‌بود كه براساس آمار اعلام‌شده از وضعيت اقتصادي آلمان، اقتصاد اين كشور امسال منهاي 5.2 درصد كوچك مي‌شود و رشد اقتصادي آنها منفي هست. او در ادامه به اين موضوع اشاره كرده بود كه اين كشور پيشرفته با همه امكانات و بدون تحريم در اين شرايط قرار دارد، در حالي كه نرخ رشد اقتصادي ايران بدون نفت يا حتي با نفت، تا پايان سال احتمالا يا مثبت شود يا اگر هم منفي شود، خيلي پايين‌تر از اين رقم‌هايي باشد كه اين روزها براي اقتصاد آلمان اعلام شده است.
اگرچه پس از كرونا پيش‌بيني شده برخي كشورهاي ابرقدرت اقتصادي همچون آلمان در رده‌بندي‌هاي اقتصادي چند پله‌اي نزول داشته باشند اما نمي‌توان ناديده گرفت كه آلمان جايگاه چهارم توليد ناخالص ملي و به‌لحاظ برابري قدرت خريد پنجمين كشور دنياست. صندوق بين‌المللي پول در گزارش فروردين‌ماه امسال از وضعيت اقتصادي جهان، درباره ايران اعلام كرده كه اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۰، به ميزان 6 درصد كوچك‌تر خواهد شد و رشد اقتصادي ايران براي سومين سال متوالي منفي خواهد بود. همچنين براساس ارزيابي اين صندوق، رشد اقتصادي ايران پارسال منفي ۷.۶ درصد و در سال ۲۰۱۸، منفي ۵.۴ درصد بود. فارغ از اين آمار و ارقام اساسا شرايط اين دو كشور و سطح زندگي اقتصادي شهروندان نيز با يكديگر قابل‌قياس نيست.