حبيب‌زاده عضو شوراي شهر تهران:
1904 ملك شهرداري
در اختيار چه كساني است؟
گروه اجتماعي| افشين حبيب‌زاده عضو شوراي شهر تهران با اشاره به گزارش املاك شهرداري و وضعيت آنهاگفته است: ما معتقديم، اين حق مردم است كه بدانند اموال‌شان به چه كساني و بر چه اساسي واگذار شده و من نيز اعتقاد دارم كه انتشار ليست هزار و 904 موردي، يك وظيفه است و اصلا قابل بحث نيست و بايد اين اطلاعات در اختيار مردم قرار گيرد.
مدت‌هاست كه بحث واگذاري بهره‌برداري از املاك شهرداري تهران مطرح است؛ به گونه‌اي كه اعضاي شوراي شهر پنجم در نخستين مصوبه خود پس از نشستن بر صندلي‌هاي شوراي شهر، مصوبه‌اي را بررسي كردند كه براساس آن، تيم مديريت شهري جديد بايد نسبت به تعيين تكليف املاك شهرداري اقدام كند و ضمن شناسايي املاك واگذارشده شهرداري، ليستي از اين املاك و نوع كاربري آنها را تقديم شوراي شهر تهران كند. حالا به نظر مي‌رسد پس از گذشت ۳ سال از اين مصوبه، ليست نهايي آماده شده و به زودي در قالب لايحه‌اي تقديم شوراي شهر مي‌شود؛ ليستي كه به گفته معاون نظارت شوراي شهر كه همان طراح اين مصوبه بوده، راه طولاني را طي كرده و اين روزها پس از حواشي مختلف، به ايستگاه پاياني رسيده است.
حالا افشين حبيب‌زاده در گفت‌وگو با ايسنا بيان كرد: از ابتداي ورود به شورا، گزارشات واگذاري املاكي از سوي شهرداري تهران به افراد حقيقي و حقوقي به ما گزارش شد كه نشان مي‌داد، عمدتا قانون در واگذاري‌هاي مطرح‌شده رعايت نشده است.
او در توضيح خود درباره گزارش املاك شهرداري گفت: براساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها، شهرداري‌ها مي‌توانند جهت بهره‌برداري، املاكي را به افراد حقيقي و حقوقي واگذار كنند؛ در اين بند، ليستي از كاربري و نوع فعاليتي كه مي‌توانند از اين امكان استفاده كنند، مشخص و در همان بند نيز تاكيد شده است كه اين واگذاري‌ها، بايد به مصوبه انجمن شهر كه همان شوراي شهر فعلي است، برسد. اين در حالي است كه متاسفانه در هيچ‌يك از واگذاري‌هاي مطرح‌شده، اثري از راي شورا وجود ندارد و شهرداري راسا اقدام به واگذاري املاك خود به افراد مختلف كرده بود. رييس كميته عمران شوراي شهر تهران همچنين افزود: وجود اين تعارض سبب شد كه فكري اساسي براي تعيين تكليف املاك واگذارشده شهرداري انجام شود و بر همين اساس مقرر شد ليست دقيقي از املاك واگذار شده استخراج شود تا مشخص شود چه تعداد ملك، با چه موضوعي و در چه حوزه‌اي و به چه كساني واگذار شده است.
او با تاكيد بر اينكه بايد گزارشات دريافتي ما شفاف و حتما مورد راستي آزمايي قرار مي‌گرفت، ادامه داد: بر همين اساس در همان ماه نخست ورود به شورا، طرحي تهيه شد كه شهرداري را ملزم مي‌كرد تا نسبت به تعيين تكليف املاك واگذارشده، با توجه به شاخص‌هايي كه شوراي شهر تعيين كرده، اقدام كند؛ خوشبختانه اين طرح در صحن علني، مورد استقبال قرار گرفت و به تصويب رسيد و ۶ ماه به شهرداري مهلت داده شد تا در اين مهلت، نسبت به ارايه ليست املاك واگذار شده، اقدام كند. حبيب‌زاده با اشاره به تعلل ۳ ساله شهرداري تهران در ارايه اين ليست گفت: از همان ابتدا، شهرداري نيز اين موضوع را به‌طور جدي پيگيري كرد و انصافا مديران سازمان املاك تمام تلاش خود را انجام دادند تا در مورد املاك شفاف‌سازي شود، اما ديديد كه در اين دوره، ۳ شهردار انتخاب شدند و با آمدن هر شهردار نيز، مديران سازمان املاك تغيير مي‌كردند؛ لذا اين تغييرات پياپي سبب شد كه شاهد تاخير چندساله در ارايه اين ليست باشيم. البته ما از اين تعلل دفاع نمي‌كنيم و معتقدم مسوولان شهرداري، بايد اين ليست را هرچه زودتر به شوراي شهر ارايه مي‌دادند، اما بررسي و بازديد ميداني از املاك نيز به همراه تغييرات پي در پي مديريتي، سبب اين تاخير شد. رييس كميته عمران شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه خواسته شوراي شهر در مورد املاك واگذارشده، كاملا مشخص است و ما خواهان ارايه ليستي كامل با تعيين كاربري فعلي اين املاك هستيم، افزود: شهرداري تهران، ليستي را در ۲ دسته تهيه كرده است؛ يكي از ليست‌هاي تهيه‌شده مربوط به املاكي است كه همچون مراكز شهربانو يا مراكز پرتو، در اختيار خود شهرداري است و ليست ديگر مربوط به املاكي است كه به افراد حقيقي يا حقوقي يا حتي خيريه‌ها، هيات‌ها و ... واگذار شده است كه در اين حوزه، بايد شهرداري، تعيين كند واگذاري املاك شهرداري به اين افراد، براساس ليست بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها بوده يا نه.
او در بخش ديگري از اعلام وضعيت درباره گزارش املاك شهرداري توضيح داد: افراد حقيقي و حقوقي كه كاربري املاك واگذارشده به آنها در حال حاضر، در قالب كاربري‌هاي تعيين‌شده بند ۶ ماده ۵۵ باشد، براي اخذ مجوز به شوراي شهر معرفي مي‌شوند ولي متاسفانه ديده شده برخي افراد در قالب ليست بند مذكور، از شهرداري ملك گرفته‌اند اما در سايه عدم نظارت مسوولان شهري، نسبت به تغيير كاربري اين املاك اقدام كرده‌اند. حبيب‌زاده با بيان اينكه حتما بايد املاك در اختيار متخلفان، از آنها بازپس گرفته شود، گفت: البته عده‌اي از اين افراد كه كاربري املاك واگذارشده را تغيير داده بودند، املاك در اختيارشان را پس دادند، اما متاسفانه عده‌اي نيز نسبت به بازپس دادن املاك در اختيارشان، مقاومت كرده‌اند كه پرونده آنها در قوه قضاييه مفتوح است. معاون نظارت شوراي شهر تهران افزود: شهرداري تهران، هزار و 904 ملك را شناسايي كرده كه از اين ميان، ۸۰۳ ملك در اختيار معاونت اجتماعي شهرداري، ۱۵۳ ملك در اختيار نهادها، ۱۷۶ ملك در حال بهره‌برداري مذهبي و ۱۱ ملك در حوزه ستادي شهرداري است. البته ۳۱۸ مورد داراي انحراف از بند ۶ ماده ۵۵ هستند و ۴۴۳ ملك نيز همچنان در حال بررسي هستند. حبيب‌زاده اضافه كرد: بايد دقت داشت كه برخي از اين املاك، داراي چندين واحد هستند كه در مناطق مختلف شهر تهران به افراد واگذار شده‌اند. او با تاكيد بر اينكه ارزش ريالي اين املاك بسيار بالاست، گفت: بايد اذعان كنيم كه اين شناسايي‌ها، يكي از بزرگ‌ترين شفاف‌سازي‌ها در حوزه املاك است كه خدمت بزرگي به شهر، شهرداري، مردم و اموال عمومي است. بر همين اساس شهرداري تهران اعلام كرده به زودي گزارش نهايي ليست تكميل شده را در قالب لايحه‌اي به شوراي شهر مي‌آورد تا نسبت به تعيين تكليف املاكي كه در قالب بند ۶ ماده ۵۵ فعاليت مي‌كردند، اقدام كند. حبيب‌زاده با اشاره به اينكه شناسايي اين املاك شهرداري، يك جريان مداوم است، افزود: اكثريت اين املاك شناسايي شده اما ممكن است در ماه‌هاي آينده نيز چند ملك ديگر به اين ليست اضافه شوند؛ لذا اين اقدام به عنوان يك سند شفافيت، در شهرداري تهران باقي مي‌ماند و با روي كار آمدن هر شهردار يا عضو شوراي شهر، اين مطالبه باقي خواهد ماند. رييس كميته عمران شوراي شهر تهران در مورد تعيين تكليف املاك نجومي نيز گفت: بحث املاك نجومي، فارغ از اين املاك واگذارشده است، چراكه بهره‌برداري از اين املاك، براي ارايه خدمات بوده ولي موضوع املاك نجومي كه بعضا با ارايه تخفيفات زياد انجام شده از اين واگذاري‌ها جداست. او ادامه داد: در واگذاري‌هاي املاك، مساله ما صرفا شناسايي و تعيين كاربري املاك است و براي‌مان هيچ فرقي نمي‌كند كه در اين ملك، باشگاه ورزشي و درماني داير باشد يا مسجد و حسينيه، بلكه بايد كاربري اين املاك براساس ليست بند ۶ ماده ۵۵ باشد؛ لذا اگر كاربري فعلي اين املاك، براساس قانون باشد و تغييري در كاربري رخ نداده باشد، شوراي شهر در صحن علني به آنها مجوز مي‌دهد ولي اگر كاربري آنها تغيير كرده باشد، حتما اين املاك پس گرفته خواهد شد.
حبيب‌زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اگر كاربري املاك، در قانون ذكر نشده باشد، مديريت شهري چه تصميمي براي آنها خواهد گرفت، گفت: متاسفانه در بررسي املاك متوجه شديم كه برخي از اين واگذاري‌ها خارج از ليست بند ۶ بوده و شهرداري نمي‌توانسته اين املاك را به صورت رايگان واگذار كند؛ لذا حالا كاربران اين املاك، مي‌توانند براساس قيمت كارشناسي، نسبت به اجاره املاك اقدام كنند؛ البته واضح است كه اين افراد بايد هزينه‌هاي در اختيار گرفتن اين املاك در گذشته را نيز پرداخت كنند.
معاون نظارت شوراي شهر تهران در خصوص انتشار اين ليست براي مردم نيز گفت: ما راه بسيار سختي را براي شناسايي، بازرسي و تعيين تكليف املاكي كه حق بهره‌برداري از آن به افراد حقيقي و حقوقي واگذار شده، طي كرده‌ايم و حتي مقاومت‌هاي بسياري را نيز در اين مسير تجربه كرديم؛ بر همين اساس معتقديم اين ليست، يك دستاورد بزرگ براي مردم است كه بايد با انتشار آن، يك مطالبه عمومي ايجاد كنيم تا مردم از اين پس، در مورد اموال‌شان در شهر حساس باشند و مطالبه آنها به عنوان يك سند باقي بماند.