مصائب وكلا و استقلال نهاد وكالت
شاپور منوچهري
در يكي، دو هفته گذشته، برخي نمايندگان محترم خانه ملت و برخي مقامات مسوول هر چه تير در تركش داشتند به جاي رها كردن در سينه اختلاس‌گران و رانت‌خواران و آنان كه به نوعي از مسببين پريشان‌حالي اين مردم شريف و نجيب هستند به سوي خانه وكلا و وكلايي كه وظيفه‌اي جز دفاع از حقوق اين مردم ندارند، رها كردند. هرچند اين نوع برخوردها با وكيلان‌داگستري و مدافعان حقوق مردم، مسبوق به سابقه است و هرچند استقلال وكيل و استقلال نهاد وكالت، به‌رغم آنكه پيكر خسته و نيمه‌جاني از آن باقيمانده است، خاري در چشم كساني است كه اساسا به دادرسي عادلانه و به آن بخش از قانون اساسي كه مربوط به جمهوريت و حقوق ملت ايران است، اعتقادي ندارند و همواره در پي تضعيف هرچه بيشتر استقلال وكيل و نهاد وكالت هستند اما بدون آنكه قصد داشته باشيم خود را معصوم جلوه دهيم و ايرادات و ضعف‌هاي خود را پوشيده داريم اعتقاد راسخ داريم كه نقدهاي عالمانه بر مبناي علم و آگاهي كامل از موضوع نقد و بر مبناي داده‌هاي صحيح آماري و بررسي رابطه علت و معلولي با نگرشي عادلانه و منصفانه، در هر جا و هر مكان و در هر شرايطي نيكو و پسنديده و بجا خواهد بود ودر غير اين‌صورت جز برخورد خصمانه با نهادي كه سابقه يكصد ساله دارد و جز تهمت و افترا و زمينه‌سازي براي از بين بردن اين استقلال نيم بند وكيل و نهاد وكالت، نام ديگري نمي‌توان بر آن نهاد.
با الفاظ و عباراتي عام و همه شمول گفته شده است كه وكلا تخلف مي‌كنند و حق‌الوكاله‌هاي گزاف از مردم مي‌ستانند. گفته شده است كه در كانون وكلاي دادگستري شفافيت وجود ندارد و وكلاي متخلف از سوي كانون وكلا يا تحت تعقيب انتظامي قرار نمي‌گيرند يا دادسرا و دادگاه انتظامي به اين وكلاي متخلف كمك و مساعدت مي‌كنند و النهايه ازگفتار خود چنين نتيجه گرفته‌اند كه در كانون وكلاي دادگستري، فساد وجود دارد و رياست محترم قوه قضاييه ضرورت دارد كه براي از بين بردن اين فساد مداخله فرمايند.
اخيرا نيز با اعلام دستگيري دو وكيل متخلف كه به صورت تضميني و با اخذ حق‌الوكاله‌هاي گزاف، موفق به اخذ حكم از مراجع قضايي شده‌اند، به نوعي عمل آنان را به كل جامعه وكالت تسري داده‌اند اما در اخبار منتشر شده، مشخص نكرده‌اند كه:
اولا اين احكام تضميني طبق مقررات قانوني صادر شده است يا خير؟ يا به اصطلاح عامه اين به حق بوده است يا به‌ناحق؟
ثانيا چنانچه اين احكام تضميني به صورت غيرقانوني يا به‌ناحق صادر شده است، چه مراجعي اين احكام را صادر كرده‌اند.
ثالثا آيا آن وكلاي متخلف براي اخذ حق‌الوكاله گزاف آن احكام را جعل كرده‌اند يا شخص يا مرجع يا اشخاص معيني در صدور اين احكام مشاركت داشته‌اند؟ كه البته تا زمان روشن نشدن ابعاد گوناگون اين پرونده‌ها به صورتي دقيق نمي‌توان به آن پرداخت.
اما از اظهارات نماينده محترم خانه ملت در باب وجود فساد در كانون وكلا و مراجع انتظامي آن چنين برمي‌آيد كه حضرت‌شان حتي يك‌بار هم شده به لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و آيين‌نامه مربوطه به آن را مطالعه نفرموده‌اند زيرا چنانچه نظري اجمالي هم به آن مي‌انداختند اين تهمت‌هاي ناروا را به مراجع انتظامي كانون وكلا، نسبت نمي‌دادند و به ضرورت نظارت و مداخله قوه قضاييه بر كانون تاكيد نمي‌فرمودند زيرا:
1- به استناد ماده 14 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به شاكي خصوصي كه تعقيب وكيل به موجب شكايت او به عمل آمده، مي‌تواند از كليه آراي صادره از دادگاه انتظامي كانون وكلا تقاضاي تجديدنظر نمايد و مرجع تجديد نظر از اين احكام دادگاه عالي انتظامي قضات است.
2- همچنين به استناد ماده 75 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري «نسبت به احكام دادگاه انتظامي وكلا، رييس كانون و دادستان و مقامات مذكور و در ماده 15 و 16 لايحه استقلال [منظور روساي دادگاه‌هاي شهرستان و استان و دادستان‌هاي شهرستان و استان و وزير دادگستري] مي‌توانند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديدنظر نمايند.»
3- علاوه بر موارد فوق، سوابق موجود در دفتر دادگاه و دادسراي انتظامي كانون وكلا و همچنين سوابق موجود در شعب مختلف دادگاه عالي انتظامي قضات، خلاف استنباط نارواي نماينده محترم مجلس و ساير اشخاصي كه بر اين نمط با قضايا برخورد مي‌كنند را اثبات مي‌نمايد، زيرا احكام دادگاه‌هاي انتظامي كانون وكلاي دادگستري در مورد وكلاي متخلف، تاكنون آنچنان سختگيرانه صادر شده است كه در اكثر موارد، قضات محترم دادگاه عالي قضات، مجازات‌هاي مقرر را مورد تخفيف قرار داده‌اند و شاهد مدعا نيز علاوه بر آراي صادر شده موجود، اظهارات هفته گذشته جناب آقاي آوايي وزير محترم دادگستري و قاضي اسبق دادگاه عالي انتظامي قضات است كه در جلسه ديدار با اعضاي هيات‌مديره كانون فرموده‌اند كه در آن زمان كه قاضي دادگاه عالي انتظامي قضات بوده‌اند، از اين همه سختگيري دادرسان دادگاه انتظامي وكلا در مورد وكلاي متخلف تعجب مي‌كردند و آراي دادگاه انتظامي كانون وكلا در مورد وكلاي متخلف در بيشتر موارد به نظر ايشان بي‌رحمانه به نظر رسيده است.
با اين همه، ما از نماينده يا نمايندگان محترم مردم در خانه ملت انتظار نداريم كه با قلم و قدم و بيانات خود، مرهمي بر زخم‌هاي كهنه پيكر رنجور كانون وكلا قرار دهند يا بر كاستي‌هاي اين نهاد قديمي كه بدون استقلال واقعي آن، دادرسي عادلانه از معناي اصلي خود تهي خواهد شد چشم بربندند اما از آنجا كه طبق اصل سي و نهم قانون اساسي كانون وكلاي دادگستري بدون دريافت ديناري از بودجه دولتي، در جهت خدمت به مردم قدم برمي‌دارد و وجود و استقلال آن امري ملي و مربوط به حقوق ملت ايران است، انتظار داريم كه نمايندگان محترم مردم، در جهت تضعيف اين نهاد مردمي برنيايند ودر اظهار‌نظرهاي خود رعايت عدل و انصاف را بنمايند و چنانچه سخن معاندين كانون وكلا، كوچك‌ترين شبهه يا ترديدي در آنان ايجاد كرده است، قدم رنجه فرمايند و با حضور در كانون وكلا و ملاحظه خدمات وكلا به مردم با حقايق آشنا شوند و رفع شبهه نمايند و توجه داشته باشيد كه در مقابل تعداد قليلي از وكلاي متخلف كه به محض اطلاع كانون وكلا، تحت تعقيب انتظامي قرار مي‌گيرند تعداد كثيري از وكلا هستند كه با قبول وكالت‌هاي تسخيري و معاضدتي و راهنمايي و ارشاد قضايي، بدون دريافت ديناري به مردم‌و جامعه خدمت مي‌كنند.
والنهايه كمترين انتظار ما از نماينده محترم مجلس كه به خوبي از عقاب شرعي و عنصر قانوني افترا و تهمت، اطلاع و آگاهي دارند، اين است چنانچه معتقدند كه در كانون وكلاي دادگستري و به ويژه در بخش انتظامي آن فساد وجود دارد، لطف فرموده و فقط يك نمونه آن را با ذكر دليل و مستند اعلام دارند تا ما بتوانيم تكليف خود را با خود روشن‌سازيم و از ايشان نيز براي اظهار گله و شكايت خود، پوزش بطلبيم.
اما در مورد احذ حق‌الوكاله‌هاي گزاف و قبول وكالت‌هاي تضميني كه اين روزها نقل مجالس مخالفين كانون وكلاي دادگستري است ضرورت دارد كه گفته‌‌ايد كه طبق ماده 19 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري «ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد كانون وكلا و تصويب وزير دادگستري تعيين خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث و اين تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتي كه قرارداد حق‌الوكاله كمتر از ميزان تعرفه وكالتي باشد.»
بنابراين توافق بين وكيل و موكل در مورد ميزان حق‌الوكاله داراي اعتبار قانوني است و چنانچه بين آنان توافق يا قراردادي در اين مورد وجود نداشته باشد ميزان حق‌الوكاله در هر مرحله از دادرسي بر مبناي آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله تعيين خواهد شد. اما اين قرارداد فقط بين وكيل و موكل اعتبار دارد و چنانچه طرف دعوي به موجب حكم دادگاه محكوم به پرداخت حق‌الوكاله شود ميزان آن نه بر اساس قرارداد بلكه براساس تعرفه تعيين خواهد شد و در صورتي كه بين وكيل و موكل بدون استفاده از هر نوع وسايل خدعه‌آميزي و برمبناي صداقت و اراده آزاد طرفين هر ميزان حق‌الوكاله مورد توافق قرار گيرد حتي چنانچه اين مبلغ بسيار گزاف و خارج از عرف معمول هم باشد و وكيل سهم كانون و سهم صندوق حمايت را از وجوه دريافتي بپردازد و دريافتي‌هاي خود را نيز صادقانه به مراجع مالياتي اظهار كند هيچ مقامي نمي‌تواند به سبب اخذ اين حق‌الوكاله گزاف به وكيل اعتراض كند و دررابطه شخصي مبتني بر قانون وكيل و موكل مداخله نمايد يا وكيل را به سبب اخذ اين حق‌الوكاله به اصطلاح گزاف مورد شماتت قرار دهد زيرا وكيل در فرض مورد مثال كليد اصول قانوني اخلاقي و حرفه‌اي را رعايت كرده است و بدون آنكه به وعده‌هاي دروغين يا وسايل متصلبانه تمسك جويد يا از بي‌خبري و ناآگاهي موكلش سوءاستفاده كند يا وي را مغرور به منافع واهي بنمايد قرارداد حق‌الوكاله با موكلش تنظيم و منعقد مي‌كند.
اما اخذ حق‌الوكاله به شيوه‌هاي متصلبانه و با سوءاستفاده از اضطرار و ناآگاهي موكل و خانواده‌اش و با دادن وعده‌هاي دروغين عملي بسيار زشت و ناپسند و خلاف اخلاق حرفه‌اي و خلاف سوگندي است كه هر وكيل در زمان اخذ پروانه وكالت ياد مي‌كند كه اين خود تخلف انتظامي محسوب مي‌شود و مسلما هيچ وكيل شرافتمندي از مسير حق و راستي و صداقت و امانت منحرف نمي‌شود و براي به دست آوردن پول به وسايل متصلبانه و وعده‌هاي دروغين روي نمي‌آورد و پيماني را كه با ياد كردن سوگند با خداي خود بسته است را نمي‌شكند و بيشتر اين دروغ و دغل‌ها كار اشخاص و موسسات حقوقي غيرمجازي است كه با اخذ وكالت مدني از مردم و دادن وعده‌هاي دروغين به آنان و بيان اينكه در دستگاه قضايي نفوذ كافي دارند مردم را سركيسه مي‌كنند و متاسفانه با پرداخت حق‌الوكاله بسيار ناچيزي به برخي وكلاي جوان نيازمند و كارآموزان وكالت آنان را نيز مورد استثمار قرار مي‌دهند و بار مسووليت پرونده را نيز به دوش آنان مي‌اندازند و اتفاقا همين موسسات كارچاق‌كن و اشخاص غيرمسوول هستند كه باب وكالت تضميني را درجامعه گشوده‌اند و كار را به جايي رسانده‌اند كه در ورودي‌هاي مجتمع‌هاي قضايي، كارت ويزيت وكالت تضميني و مشاوره حقوقي شبانه‌روزي پخش مي‌كنند و بي‌هيچ واهمه‌اي با نصب تابلو و بنر و حتي در سطح آسفالت خيابان‌هاي منتهي به مجتمع‌هاي قضايي وكالت تضميني را تبليغ مي‌كنند و هيچ مقامي هم مانع فعاليت آنان نمي‌شود اما در نهايت همه كاسه كوزه‌ها بر سر وكلاي رسمي عضو كانون وكلاي دادگستري شكسته مي‌شود و هرچند اين ادعا را هم نمي‌توان داشت كه هيچ وكيل دادگستري مرتكب خلاف نمي‌شود اما در مقام قياس تخلف وكلاي دادگستري به ميزان مجموع تخلفاتي كه در جامعه موج مي‌زند بسيار اندك است كه براي همين اندك نيز بايد چاره‌انديشي كرد.
وكالت تضميني در ظاهر به معني تضمين انجام وظيفه وكالتي است و چنانچه در جهت اين مبني وكيل تضمين كند كه وظيفه وكالتي خود را به موقع و به نحو صحيح و احسن و طبق مقررات قانوني انجام دهد هرچند اين تضمين به نوعي مصادره به مطلوب و تاكيد بر بديهيات و مسلماتي است كه وظيفه ذاتي وكيل است اما اين نوع تضمين ايراد قانوني ندارد اما نظر به اينكه متعهد وكيل متعهد به وسيله است و وظيفه دارد كه براي احقاق حقوق موكل در چارچوب مقررات قانوني از كليه توانايي‌هاي علمي خود استفاده كند و هرچند طرح دعوي صحيح و مدافعات مستدل و تيزهوشي و تسلط وكيل به قوانين و مقررات تا اندازه‌اي مي‌توان تاثيراتي در نتيجه داشته باشد اما هيچ يك از اينها علت تامه حصول نتيجه نخواهد بود و وكيل حتي در درخواست‌هاي مربوط به امور حسبيه نظير درخواست گواهي حصر وراثت نيز از آنجا كه صدور آن گواهي خارج از حدود اقتدار و اختيارش قراردارد نمي‌تواند نتيجه را تضمين كند زيرا كار وكيل همانند كار متصدي حمل و نقل نيست كه رساندن محموله خاص را به مقصد معين مورد تضمين قرار مي‌دهد مگر آنكه دستگاه قضايي اين نتيجه را براي وكيل تضمين كرده باشد.
به هر حال شرط نتيجه در وكالت در دعاوي هم غيرقانوني و هم غيرمقدور است و شرط غيرمقدور و غيرقانوني نيز باطل خواهد بود و هر وكيل دادگستري كه در قرارداد خود يا موكلش نتيجه را تضمين كند به عنوان تخلف از قسم تحت تعقيب انتظامي قرار خواهد گرفت.
و اما سخن آخر: تغييرات صريح اجتماعي، جابه‌جايي طبقات و فاصله زياد بين اين طبقات و بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي فرهنگ حاكم بر جامعه را با دگرگوني‌هاي شگرفي روبه‌رو كرده است. ارزش‌ها و سنت‌هاي حاكم بر جامعه تغيير كرده و همگان را در برزخي فرهنگي قرار داده و حاصل سقوط اخلاقيات تخلفاتي از اين دست است كه در هر جا و هر مكان و هر نهاد شاهدش هستيم.
زماني تحصيلكرده‌هاي ما اندك بودند و تحصيل و اخذ مدرك تحصيلي و دانشگاهي از سر شوق و عشق و علاقه و به دست آوردن منزلت اجتماعي صورت مي‌گرفت و آنان كه در شرايط بسيار سخت و به اصطلاح با دود چراغ خوردن درس مي‌خواندند بسيار كمتر از آنان كه ادامه تحصيل نمي‌دادند به فكر آسايش و تنعمات دنيوي بودند.
در خانواده‌هاي عمدتا متوسط شهري كه فرزندان آنان به شغل وكالت و قضاوت و پزشكي روي مي‌آوردند، فرهنگ و ارزش‌ها و اعتقادات خاصي حاكم بود كه مانع هرگونه تخطي از اصول اخلاقي مي‌شد. از بين فارغ‌التحصيلان حقوق آنان كه واقعا به شكل قضاوت علاقه‌مند بودند به قضاوت روي مي‌آوردند و آنان كه به وكالت علاقه‌مند بودند وكيل مي‌شدند و برخي نيز هيچ يك از اين دو شغل را انتخاب نمي‌كردند و آن را با روحيه خود مناسب تشخيص نمي‌دادند مثلا براي تدريس و شغل معلمي به آموزش و پرورش مي‌رفتند. اما اكنون ميزان درآمد و پول معيار ارزش‌ها شده است و انتخاب و استخدام اشخاص نيز بر مبناي ظواهر صورت مي‌گيرد و جايي هم كه پول معيار ارزش باشد، تخلف و فساد نيز ارمغان آن است كه اميدواريم اين از نتايج سحر نباشد.
وكيل دادگستري