ادامه از صفحه اول
امنيت؛ مقولهاي جهانشمول
گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF از ديگر سازمانهايي (بين دولتي) است كه امكان تاثير تصميم خود بر اعضا و حتي غير آنها را دارد. مساله مهم اما در مورد همه اين سازمانها سند تاسيس آنها هست. اسناد تاسيس سازمانهاي بينالمللي كه غالبا تحت عنوان اساسنامه در حقوق بينالملل از آنها ياد ميشود در واقع قراردادي است كه بين موسسان واقع ميشود. فرم معاهده دارند و همه اعضا با گذراندن فرآيند حقوق داخلي منبعث از قانون و حقوق اساسي، آن را تصويب كرده و الزام خود به تبعيت از مقررات سازمان بينالمللي كه به عضويت آن در آمدهاند را قانوني ميكنند. در برخي ديگر از موارد كشورها با انعقاد موافقتنامههاي گوناگون فني، سياسي، خدماتي، بهداشتي يا تلفيق و توامي از اينها يا موارد ديگر در قالب معاهده يا موافقتنامههاي ساده اجرايي نظم و ترتيب و آييني در روابط خود در سطح بينالملل يا حتي جهاني معين مينمايند.
نظم و ترتيب برآمده از اين توافقات بلا واسطه با مقوله امنيت ارتباط وثيق و تنگاتنگ پيدا ميكند. يعني هر توافقي بدون شك و با قطع و يقين منظورش ايجاد ترتيباتي بين متعاقدين است كه روابطشان را در موضوع مشخصي سامان داده و بهينه ميكند. سر و سامان دادن به يك رابطه يعني رتق و فتق موضوعي كه پيش از توافق از جهت يا جهاتي در مورد آن نگراني و بيم خوف وجود داشته و الا در غير اين صورت ضرورت انعقاد يك قرارداد بروز نميكرد. برجام ازجمله توافقات غيرمعاهدهاي بينالمللي است كه با تاييد شوراي امنيت سازمان ملل به عنوان مرجع تصميمگيرنده با صلاحيت جهاني تبديل به يك توافق فني، سياسي و حقوقي شد كه يك موضوع مهم مرتبط با امنيت بينالملل را حل و فصل كرد. رژيم حقوقي خاص خود را ايجاد و الزامات مختص خود را تبيين و درنهايت يك نگراني بينالمللي را مرتفع كرد. متاسفانه اين قرارداد تاريخي كه در دوره معاصر و تاكنون از حيث منافع براي اطراف و جامعه جهاني بينظير است با بيمهري فراوان روبهرو شد. در داخل بر آن تاختند و در خارج تا آنجا كه امكان داشت بر پيكرش كوفتند تا درنهايت ايالاتمتحده امريكا به عنوان يكي از اطراف موثر برجام بدون رعايت تشريفات قانوني از آن خارج شد. برجام توانست يك نظم موثر در ميان كشورهاي دنيا ايجاد كند و وقفهاي موثر براي گسترش صلح در جهان بگستراند. جز اهل بهانهگير دنيا كسي نميتواند به امن بودن دنياي پسابرجام اقرار نكند. دنياي امروز حتي با نقض عمده اين تعهد جهاني عليرغم حضور جنگ يقينا امنتر از قبل است. اگرچه پيش روي مردم دنيا در اين جنگ نامريي تير و گلولهاي رد و بدل نميشود ليكن نميتوان لطمات و كشتههاي اين نبرد خونين را انكار كرد. برجام گويي ترجمه رسايي از سخن گورمون بود كه روزي گفت: «در تراژدي انساني صلح تنها يك وقفه بود.» اما اين وقفه كه به نظر هنوز بر وضعيت جنگي در حال استمرار غلبه دارد با گستاخي منفعتطلبان و فرصتگزينان در محاق گرفتار آمده است. برجام و دفاع از آن مقصود اين تحرير نيست كه در اين مقوله تقرير فراوان است. منظور ترسيم امنيت بود در درون و برون مرزها!
برجام مانند هر توافقي بنا بر اصل محدوديت زمان و مكان عقل بشر، كاستي دارد همانگونه كه در زمان آفرينش تمام مقتضيات زمان و مكان حوزه حكمراني خود را سنجيده و درنظر گرفته بود براي همين گناه ناقضين از حد و اندازه بيرون است كه به جاي نقد مشفقانه، گستاخانه بر آن تاختند و آثار نيكش را در له مردم انكار كردند. مادام كه بناي امنيت و نظم در گرو توافق و قرارداد است مگر ميشود قراردادي بينالمللي كه در ذات خود توانسته به يك تعهد عيني جهانشمول تبديل شود، منافي امنيت و خلاف مصالح ملي-بينالمللي باشد آن هم در شرايط و اوضاعي كه مصلحت ملي بيربط و پيوند با مصالح بينالمللي و دنيا نيست! تقليل نقض برجام تنها به نقض يك توافق به دلايل متعدد و تماما غيرحقوقي و ناموجه، صرفا جفا و بدعهدي نسبت به متعاقدين نيست بلكه يك عمل و رفتار خلاف عهد و توافق عليه تمامت منافع جهاني است كه در عمل حيثيت و كرامت انساني نوع بشر را به مخاطره افكنده است. واقعهاي كه امنيت جهان را زايل و هرج و مرج را جايگزين نظم غالب فراهم آورده وسيله اين عقد بينالمللي-جهاني كرده است. نتيجه اين عصيان ميتواند و بايد اينگونه باشد كه نخست؛ بانيان داخلي هر عضو متخلف را بشود و بتوان تحت پيگرد و تعقيب قرار داد. مباني حقوق جزا و حتي اصول كيفري مبتني بر شرع اين امكان را فراهم ميآورد كه توسل به قانون را براي پيگرد حقوقي بانيان اين اقدام خلاف امنيت و مصالح فردي و عمومي ممكن مينمايد. دوم؛ اصول مسووليت بينالمللي امروزه اثبات تقصير را براي مسووليت ضروري نميداند و صرف احراز رابطه سببيت بين عمل خلافي و خلاف كار را براي تحقق مسووليت بينالمللي كافي ميداند. تخديش امنيت بينالمللي در نتيجه خروج غيرقانوني از يك توافق جهاني با قطع و يقين مبتني بر تقصير و ضمان قطعي عامل است. هماهنگي قواعد تامينكننده امنيت و پاسداشت كرامت انساني در ضمان عامل در نظام حقوقي داخلي و بينالمللي-جهاني يكسان است كه شاهدي بر امتداد رژيم حقوق و روابط بينالملل از رژيم سياسي- حقوقي ملي است.
جان كلام اينكه، امنيت درون مرزها وابسته و پيوسته است با محدودهاي جهانشمول كه سرنوشت تكتك افراد يك سرزمين در گرو سرنوشت تمام عالميان است. براي همين بيهيچ تحليل يا حب و بغضي منافع برخي در ميان مرزهاي يك سرزمين بدون هيچ تفسير يا تاويلي با مخالفان و حتي دشمنان آن سرزمين با يكديگر همخواني پيدا ميكند. اين ادعا صرفا يك اتهام نيست، زيرا در كيهان اگر عقل حاضر است ضرورتا هر اتهامي بايد و شايد مبتني بر اصول و استوار بر دليل و مستند به اسناد غيرقابل انكار باشد والا در غير اين صورت هر آدمي در هر مسند و لباس بر منافع نوع بشر ميتازد و مقصود خود در ويراني خلق ميجويد!
نسبت محيطزيست با عوارض آلايندگي
ميتوانست تحول چشمگيري را در اين عرصه در كشور برجاي گذارد. رويكرد دريافت عوارض از صنايع آلاينده با هدف تامين هزينههاي جاري شهرداريها و دهياريهاي محل استقرار صنعت و مغفول ماندن از بهبود وضعيت محيطزيستي و كنترل آلودگي در صنايع، رويه اشتباهي است كه انتظار ميرود بار ديگر با مداقه بيشتر از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مدنظر قرار گيرد. بيشك جهتگيري صحيح اجراي اين قانون ميتواند ضمن ترغيب حركت صنايع آلاينده به سمت صنايع سبز و دوستدار محيطزيست، موجب بهبود وضعيت محيطزيستي صنايع آلاينده و ارتقاي كيفيت محيط زندگي در شهرهاي بزرگ و صنعتي كشور شود.