دستگيري قوام‌السلطنه
به‌مناسبت توطئه قتل سردار سپه
محمود فاضلي
احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه (1334-1252ش) از اولين كابينه سپهدار كه در 8 مهر 1288 تشكيل شد و قوام معاونت وزارت داخله را برعهده گرفت تا 8 بهمن 1296 كه به سمت فرمانروايي خراسان رسيد، مجموعا 9 بار در راس وزارتخانه‌هاي عدليه، ماليه و داخله قرار گرفت. قوام در مقام والي خراسان، ثروت هنگفتي اندوخت. او با اجاره املاك مزروعي و مستغلات آستان قدس، سرمايه قابل ملاحظه‌اي در طول سه سالي كه فرمانروايي خراسان را برعهده داشت، كسب كرد. اين قدرت با كودتاي سيدضياءالدين طباطبايي از بين رفت. قوام، كودتا را محكوم كرد و همچون بعضي ديگر از واليان استان‌هاي مختلف، به دليل آنكه تصور نمي‌كرد كودتا دوام يابد، در برابر آن موضع منفي اتخاذ كرد. سيدضيا نيز در برابر تمامي استانداران و فرمانرواياني كه در ايالات مختلف، در برابر كودتاي سوم اسفند جبهه‌گيري كرده بودند، واكنش خصمانه‌اي نشان داد.
قوام و سيدضيا كينه ديرينه‌اي با يكديگر داشتند. قوام كسي بود كه در دوران فرمانداري خود در خراسان نشريات وفادار به سيدضيا را توقيف كرده و با اقدامات سياسي و فرهنگي او مبارزه مي‌كرد. در بهار 1300 سيدضيا با موج بازداشت‌ها و تمهيدات شديد امنيتي و رضاخان با اقدامات و انتصابات و عزل و نصب‌هاي نظامي خود، فضايي از رعب و وحشت را در كشور و به ويژه در تهران به وجود آوردند. از طرفي خروج نيروهاي انگليس از ايران (در ارديبهشت 1300) نيز اين دو را يكه‌تاز ميدان كرده، موجبات نگراني احمدشاه را فراهم كرده بود. احمدشاه با خروج نظاميان انگليسي و قدرت گرفتن سيدضيا و رضاخان نگران تضعيف سلطنت خود بود.
در اين دوره از صدارت قوام مشكل اصلي كشور وجود رضاخان بود كه به هيچ اصلي پايبند نبود و اختناق، قلدري و وحشت را با ايجاد حكومت نظامي در سراسر كشور اشاعه داده بود و در امور وزارتخانه‌هاي ماليه و نظميه دخالت مي‌كرد. اوج‌گيري مخالفت‌ها عليه رضاخان در مجلس و اقدامات خودسرانه او كه حتي نخست‌وزير را نيز خشمگين مي‌كرد. شاه به دليل آنكه اقدامات رضاخان به عنوان گامي درجهت ايجاد امنيت در كشور نام گرفته بود، قدرت بركناري او را نداشت. رضاخان كه قوام را سد راه قدرت خود مي‌ديد، مطبوعات طرفدار خود را وادار كرده بود كه عليه او مقالات تندي منتشر كنند. اين مقالات، موجب شد نمايندگان مجلس تصميم به استيضاح او بگيرند. اين تصميم با استعفاي قوام رو‌به‌رو شد. قوام كه استاد مسلم سياست فارغ از مباني و قراردادهاي از پيش ساخته و پرداخته بود پس از 8 ماه زمامداري در 5 بهمن 1301 از دور دوم نخست‌وزيري استعفا داد.
شانزدهم مهر 1302، رييس قلعه‌بيگي مركز (سرهنگ محمد درگاهي) يا چند مامور نظامي به منزل قوام‌السلطنه مراجعه كرده، از او خواستند براي پاره‌اي مذاكرات همراه آنان عازم وزارت جنگ شود. قوام در پاسخ سرهنگ درگاهي گفته بود آقايان تشريف ببرند، منهم با وسيله شخصي عازم وزارت جنگ خواهم شد. ولي درگاهي پاسخ داده بود مامورم و معذور، از اين تاريخ حق تماس با كسي را نداريد. سرانجام قوام به وزارت جنگ رفته و از همان دقايق اوليه، بازجويي از او آغاز مي‌شود. در اين پرونده قوام متهم به توطئه عليه قتل سردار سپه شده بود.
مطبوعات مدافع وزير جنگ خبر بازداشت او را به اتهام سوء قصد انتشار دادند كه در بين بسياري با ترديد تلقي شد. رييس نظميه با تنظيم پرونده‌اي براي قوام كه ظاهرا بر پايه اعتراف چهار تروريست قفقازي شكل گرفته بود او را بازداشت كرده بود. بنا بر ادعاي رضاخان، قوام و سردار انتصار قصد ترور او را داشتند. قوام مي‌خواست رضاخان را از سر راه بردارد و سردار انتصار را قانع كرد كه بايد از قدرت‌گرفتن بيشتر وزير جنگ كه براي كشور خطرناك شده است جلوگيري كرد. با اين هدف قرار مي‌شود از ژاندارم‌هاي ناراضي ارتش، استفاده شود و با 150 ژاندارم سابق، رضاخان را بازداشت كنند. اما اين اقدام به خاطر هراس قوام و سردار انتصار منتفي مي‌شود.
قوام اين بار از چند افسر ديگر مي‌خواهد براي اين كار تداركي ببينند كه بي‌نتيجه مي‌ماند. علاوه بر اين ادعا شد كه چهار تررويست قفقازي استخدام شدند تا رضاشاه را ترور كنند. چندي بعد يكي از آنان كه در نتيجه دزدي كوچكي دستگير شده بود، موضوع را فاش و نام طراحان آن را برملا مي‌سازد. ماجرايي كه در آن، پاي احمدشاه، محمدحسن ميرزاي وليعهد و سفارتخانه‌هاي شوروي و انگليس نيز به ميان كشيده شده بود. برخي منابع تاريخي چنين عنوان كرده‌اند كه مساله ترور، بي‌پايه و در‌نهايت كوششي براي كنار زدن قوام بوده است. احمد شاه شركت وليعهد، برادرش را رد و دخالت قوام را با ترديد تلقي كرد. او معتقد بود رضاخان در گذشته نيز با دست‌زدن به همين شيوه، هرچند در تباني با قوام، رقيب ديگري چون مشارالملك، وزير دربار را از صحنه خارج كرده بود.
سرانجام رضاخان با پادرمياني احمدشاه موافقت كرد قوام را كه در اين فاصله از طرف مردم تهران به نمايندگي در مجلس پنجم انتخاب شده بود، آزاد كند، مشروط بر آنكه بلافاصله كشور را ترك گويد و به اروپا برود. بعد از كشمكش‌هاي زياد، سردار سپه موافقت كرد كه براي آزادي قوام و اجراي فرمان شاه هيات وزيران تصويبنامه‌اي صادر كند و در روزنامه‌ها منتشر شود. نكته قابل توجه در اتهام قوام براي از بين بردن رضاشاه اين است كه سردار انتصار، همكار اصلي او در طرح، مدتي بعد در دوران پادشاهي رضاخان به والي‌گري، سفارت، وزارت و وزارت خارجه رسيد! با توجه به اين امر مي‌توان گمان كرد كه اتهام به قوام از جانب رضاخان، ساختگي و به منظور حذف او صورت گرفته باشد. البته بازداشت قوام ديري نپاييد و او پس از يك دوره دوري از سياست، سال‌ها در عرصه سياست ايران تاثيرگذار بود.