دولت ايالات متحده ارتباط مالي تهران با جامعه جهاني را قطع مي‌كند
شليك مستقيم به مردم ايران
سارا معصومي
«دونالد ترامپ، چهل‌وپنجمين رييس‌جمهور ايالات متحده امريكا راهبرد مشخصي در برابر ايران ندارد.» اين عبارت را قريب به چهارسال گذشته بارها و بارها در تحليل خبره‌ترين كارشناسان روابط تهران و واشنگتن شنيده‌ايم اما شايد امروز در فاصله كمتر از يك ماه تا روز برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در ايالات متحده بتوان گفت كه اتفاقا راهبرد سكاندار كاخ سفيد در برابر ايران مشخص است: «پا گذاشتن بر گلوي ايرانيان تا روزي كه تسليم شوند.» در حالي كه در بيش از 4 دهه گذشته از انقلاب اسلامي ايران كه با تنش در رابطه تهران و واشنگتن همراه شد، تحريم همواره ابزاري در اختيار واشنگتن براي به اصطلاح تسليم كردن ايران بوده اما تمام روساي جمهور پيشين ايالات متحده كم و بيش مراقب وجهه واشنگتن در وضع دامنه تحريم‌ها بوده‌اند. بسياري از آنها نگران اين بودند كه تحريم‌ها صرفا به ابزاري براي اعمال فشار بر عامه مردم در ايران تبديل شده و به ويترين چيده شده توسط ايالات متحده كه اين كشور را مدافع حقوق بشر و مروج دموكراسي نشان مي‌دهد ضربه بزند. به نظر مي‌رسد كه اين ويترين آخرين چيزي است كه دونالد ترامپ در جامه رييس‌جمهور امريكا به آن فكر مي‌كند. مردي كه با شعار پوپوليستي «اول امريكا» به ميدان آمد و البته توانست در سال 2016 به عنوان برنده به كاخ سفيد راه پيدا كند در چهارسال گذشته سياست «اول ترامپ» را در تمام حوزه‌ها پيش برده است. اين ديدگاه در تمام پرونده‌ها از ترك توافقنامه‌هايي كه هركدام در دوره يكي از روساي جمهور پيشين ايالات متحده با جامعه جهاني به دست آمده تا نحوه مديريت بحران كرونا و مقابله با تبعات بهداشتي، سلامتي و اقتصادي آن به چشم مي‌خورد. با اين‌همه به نظر مي‌رسد كه در ميان پرونده‌هاي روي ميز ترامپ در چهار سال گذشته در حوزه سياست خارجي، مواجهه و مقابله با جمهوري اسلامي ايران بيش از ساير پرونده‌ها تبعات نگاه يكجانبه‌گرايانه دونالد ترامپ را به تصوير كشيده است. ترامپ يك سال پس از راهيابي به كاخ سفيد به وعده انتخاباتي خود عمل كرده و از توافق چندجانبه هسته‌اي با ايران كنار كشيد تا به گمان خودش توافق باراك اوباما با ايران را جايگزين توافق بهتري بكند كه البته نام دونالد ترامپ را بر پيشاني داشته باشد. با بلند شدن ترامپ از پشت ميز برجام و مذاكره با ايران، تهران برخلاف تصور ترامپ و تيم ايران‌ستيز ايستاده در كنارش پشت ميزي كه كاخ سفيد براي مذاكره جديد با پيش‌شرط‌هايي كه به تسليم شدن بيشتر شبيه بود تا مذاكره كردن، ننشست. پس از آن تيم ترامپ سياست فشار حداكثري بر تهران را انتخاب كرد. از فشار اقتصادي با تحريم تا فشار سياسي با تلاش براي امنيتي‌سازي كردن پرونده ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و البته فشار امنيتي با ترور سردار شهيد قاسم سليماني. هرچه ترامپ به انتخابات 2020 نزديك و نزديك‌تر شد ايران از ميز مذاكره دور و دورتر شد تا خواب‌هاي وزراي خارجه، خزانه‌داري و مشاوران رييس‌جمهور در پرونده ايران رنگ تعبير به خود نبينند. اگر تا سه ماه پيش از تحليلگران سوال مي‌شد كه انگيزه ترامپ از تشديد تحريم عليه ايران چيست؟ پاسخ كم و بيش مشابهي شنيده مي‌شد: وادار كردن ايران به مذاكره تا پيش از برگزاري انتخابات 2020 در نخستين روزهاي ماه نوامبر. با اين وجود ايران كه در قريب به دو سال گذشته شاهد طولاني‌تر شدن زنجيره تحريم‌هاي هسته‌اي و غيرهسته‌اي بود ترجيح داد از هيچ كدام از شروط خود مبني بر بازگشت امريكا به برجام، لغو تحريم‌ها و جبران خسارت ناشي از خروج امريكا از برجام عقب‌نشيني نكرده و ژست‌هاي ترامپ براي مذاكره را هم جدي نگيرد. اندك‌اندك دونالد ترامپ از طرح ادعاي اشتياق ايران براي مذاكره فاصله گرفت و ادعا كرد كه در صورت پيروزي در نخستين هفته‌هاي تمديد چهارساله حضور در كاخ سفيد با ايران به توافقي به مراتب مي‌رسد. طول عمر اين ادعا نيز چندان نبود و امروز به نظر مي‌رسد كه ترامپ هر كاري مي‌كند تا زمين مذاكره جو بايدن، رقيب دموكراتش با ايران در صورت پيروزي در انتخابات نوامبر را ناهموار سازد. دونالد ترامپ در مواجهه با ايران در تمام عرصه‌ها تنها ماند و در حال حاضر تنها برگ امتيازي كه براي بازي در اختيار دارد ليست تحريم‌هاي ايران است؛ ليستي كه هر روز به روزرساني مي‌شود و البته برخي افراد و نهادهاي حقيقي و حقوقي در حالي كه ذيل يك عنوان تحريم شده‌اند براي بزرگنمايي مجدد تحريم‌ها ذيل عنوان ديگري هم تحت تحريم قرار مي‌گيرند. ترامپ كه سياست به صفر رساندن فروش نفت ايران را با خروج از برجام دنبال مي‌كرد تا حد بسيار زيادي در اين مسير موفق شده اما به هدف تعيين شده نرسيده است: ايران به سختي نفت مي‌فروشد اما مذاكره هم نمي‌كند. در چنين شرايطي در حالي كه ايران نيز مانند هر كشور ديگري در سطح بين المللي با ويروس كوويد19 دست در گريبان است، كاخ سفيد در ضربه‌اي ديگر 18 بانك ايراني را كه به تنها راه‌هاي ارتباط مالي ايران با ساير كشورها در دو سال گذشته تبديل شده بودند در ليست تحريم قرار داد. براين اساس دولت امريكا كل بخش مالي ايران را با استناد به فرمان اجرايي ۱۳۹۰۲ تحريم كرد. دونالد ترامپ ژانويه سال جاري ميلادي اين فرمان را براي تحريم بخش‌هاي صنايع و عمران و معادن ايران صادر كرده بود. اقدامي كه بلافاصله در رسانه‌هاي بين المللي از آن با عنوان هدف‌گيري مستقيم مردم ايران ياد شد و البته صداي اعتراض بازماندگان در برجام را هم بلند كرد. بازماندگاني كه در سه سال گذشته از بيم تحريم‌هاي امريكا از فروش مواد دارويي و تجهيزات پزشكي به ايران هم سرباز زدند و حالا ادعا مي‌كنند كه ليست جديد تحريم‌ها ارسال اقلام بشردوستانه به ايران را با سختي همراه خواهد كرد.
در بيانيه وزارت خزانه‌داري امريكا همان ادعاهاي تكراري هميشگي مبني بر خطرناك بودن برنامه هسته‌اي ايران به عنوان بهانه تشديد تحريم مطرح شده است؛ برنامه هسته‌اي كه فعلا همچنان تحت نظارت روزانه بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دارد.
«استيون منوشين» وزير خزانه‌داري امريكا با اشاره به تحريم 18 بانك ايراني گفت كه اين تحريم‌ها با هدف جلوگيري از دستيابي غيرقانوني ايران به دلار بوده و افزود كه اين تحريم‌ها ادامه خواهد يافت تا ايران برنامه هسته‌اي خود را پايان دهد.
بر اساس بيانيه وزارت خزانه‌داري امريكا بانك‌هاي زير تحت تحريم‌هاي جديد امريكا قرار گرفته‌اند: «تامين سرمايه امين، كشاورزي، مسكن، رفاه كارگران، شهر، اقتصاد نوين، قرض‌الحسنه رسالت، حكمت ايرانيان، ايران زمين، تعاون منطقه‌اي اسلامي، كارآفرين، خاورميانه، قرض‌الحسنه مهر ايران، پاسارگاد، سامان، سرمايه، توسعه تعاون، گردشگري.»
بسياري از كارشناسان پيش از اعلام رسمي خبر تحريم جديد امريكا عليه بخش مالي ايران اعلام كردند كه قرار گرفتن نام اين بانك‌ها در ليست تحريم‌هاي ثانويه مي‌تواند مسير پيش روي ايران براي واردات غذا و دارو را سد كند. دو منبع دولتي امريكايي در گفت‌وگو با واشنگتن‌پست در اين باره گفتند: اين تحريم‌ها دو هدف را دنبال مي‌كنند: بستن معدود منافذ مالي موجود در تحريم‌ها كه به دولت ايران اجازه كسب درآمد مي‌دهد و بي‌اثر كردن وعده «جو بايدن»، نامزد حزب دموكرات براي بازگشت به برجام در صورت پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري ماه نوامبر.
در حالي كه به گزارش بلومبرگ برخي از مقام‌هاي مسوول در تيم ترامپ به دليل تاثير اين تحريم‌ها بر مبادله كالاهاي بشردوستانه با ايران از ايده قرار دادن نام اين بانك‌ها در ليست تحريم استقبال نكردند اما ظاهرا نامه هفته گذشته ۵۶ نماينده كنگره امريكا به ترامپ كه خواستار تحريم كل بخش مالي ايران شده بودند، با استقبال رييس‌جمهور امريكا روبه‌رو شده است. اسكات پري، عضو جمهوريخواه مجلس نمايندگان امريكا كه اين نامه به ابتكار او تنظيم شده مدعي شده وصل بودن اين بانك‌ها موجب دسترسي ايران به نظام مالي دنيا شده و تهران را قادر به دور زدن تحريم‌هاي فعلي مي‌كند. همزمان در مجلس سنا نيز سناتور «تام كاتن» به همراه چند سناتور ديگر نامه مشابهي را به «مايك پمپئو»، وزير خارجه امريكا نوشته بودند. به گزارش خبرگزاري فارس، قبل‌تر از اين تحركات كنگره، لابي ضد ايراني «بنياد دفاع از دموكراسي‌ها» (اف‌دي‌دي) كه روابط نزديك و ديرينه‌اي با رژيم اسراييل و به خصوص حزب «ليكود» به رهبري «بنيامين نتانياهو» دارد، اين توصيه را مطرح كرده بود. مارك دوبوويتز، رييس لابي «اف‌دي‌دي» و «يعقوب نيگل» از اعضاي ارشد اين موسسه روز ۱۱ شهريور در قالب مقاله‌اي با عنوان «مقابله با ايران قبل از انتخابات نوامبر» نوشته بودند: «دو ماهِ باقي مانده به انتخابات نوامبر در امريكا در مبارزه عليه جمهوري اسلامي ايران و «جاه‌طلبي‌هاي هسته‌اي و منطقه‌اي» اين كشور بسيار بااهميت است. دولت ترامپ بايد كارزار فشار حداكثري عليه ايران را ادامه دهد و در عين حال، حفاظ‌هايي را براي جلوگيري از بازگشت [دولت‌هاي بعدي امريكا] به توافق‌نامه‌هاي به غايت ناقصِ گذشته، احداث كند.»
نگارندگان اين يادداشت در ادامه به دولت ترامپ توصيه كرده‌اند در نخستين گام، كل بخش مالي جمهوري اسلامي ايران را در فهرست سياه قرار داده و ۱۳ بانك باقي‌مانده در «سوييفت» را از اين سامانه پيام‌رسان بانكي خارج كند. آنها نوشته‌اند تنها يك بانك بايد براي انجام تراكنش‌هاي مالي مربوط به مبادلات بشردوستانه در سوييفت باقي بماند. دابوويتز و نيگل هدف از اين سياست را ايجاد شورش‌هاي خياباني در ايران و دامن زدن به ناآرامي‌هاي داخلي عنوان كرده‌اند. آنها مي‌نويسند: «اين اقدام، اكسيژن مالي تهران را قطع كرده، باعث دامن زدن به تظاهرات‌ها و اعتصاب‌هاي كارگري عليه رژيم شده و براي مذاكرات آتي، اهرم فشار ايجاد خواهد كرد.»
مايك پمپئو، وزير خارجه ايالات متحده در بيانيه‌اي ادعاهاي بي پايه و اساس درباره ايران را تكرار كرده و گفته: «اين تحريم‌ها با هدف افزايش محروم كردن جمهوري اسلامي از تامين مالي در حمايت از فعاليت‌هاي تروريستي و باج‌گيري هسته‌اي و تهديد جهان است.كارزار فشار اقتصادي حداكثري ما ادامه خواهد يافت تا ايران به مذاكرات جامعي تمايل پيدا كند كه درباره رفتار بدش باشد.»
سي‌ان‌ان در گزارشي در اين باره نوشت: تحريم‌هاي جديد امريكا فعلا آخرين حلقه از زنجيره سياست فشار حداكثري ترامپ عليه تهران است. سياستي كه عملا امريكا را از متحدانش در قبال ايران دور كرده است. براساس دستور جديد خزانه‌داري امريكا، تمام اموال منقول و غيرمنقول متعلق به اين بانك‌ها در داخل ايالات متحده يا در كنترل مقام‌هاي امريكايي بايد بلوكه شده و به دفتر كنترل اموال خارجي گزارش شوند. علاوه بر اين موسسه‌هاي مالي و افراد حقيقي كه پس از دوره زماني تعيين شده 45 روزه با اين بانك‌ها در ارتباط باشند هم هدف تحريم‌هاي ثانويه امريكا قرار خواهند گرفت. در حالي كه مدافعان سياست فشار حداكثري امريكا عليه ايران اين اقدام را در راستاي تحت فشار قرار دادن تهران و آن سياست مطلوب و مناسب مي‌دانند اما برخي منابع دولتي در وزارت خارجه امريكا در گفت‌وگو با سي‌ان‌ان مي‌گويند كه اين تحريم‌ها مي‌تواند تبعات ناخواسته‌اي هم داشته باشد. در حالي كه وزراي خارجه و خزانه‌داري امريكا در ادامه دروغگويي‌هاي هميشگي ادعا مي‌كنند كه انتقال دارو و تجهيزات پزشكي و مواد غذايي به ايران از تحريم‌هاي امريكا متاثر نشده اما نه تنها حتي كانال مالي مانند سوييس هم كه براي انتقال اين اقلام به اصطلاح بشردوستانه راه‌اندازي شده بود با كارشكني امريكا جنبه كاربردي خود را از دست داده بلكه تحريم‌هاي جديد مي‌تواند اين مسير را بيش از پيش صعب‌العبور كند. باربارا اسلاوين از تحليلگران مسائل ايران در اين باره مي‌گويد: اين تحريم‌ها مي‌تواند به مردم بسياري آسيب برساند. بسياري از مردم را در ايران به ستوه خواهد آورد اما اين تحريم‌ها به عمر جمهوري اسلامي آن طور كه ميل كاخ سفيد است پايان نمي‌دهد بلكه به انزجار بيشتر ايراني‌ها از امريكا منتهي خواهد شد. به گزارش سي‌ان‌ان برخي از مقام‌هاي وزارت خارجه امريكا نگران هستند رويه‌اي كه مايك پمپئو در قبال ايران در پيش گرفته به تشديد تنش ميان دو كشور و حتي منازعه ميان ايران و امريكا در زمين عراق منتهي شود. به گزارش رويترز، برخي از تحليلگران معتقدند كه قرار دادن نام بانك‌هاي ايراني در ليست تحريم‌هاي ثانويه مي‌تواند بيش از پيش كشورهاي اروپايي و همچنين بانك‌هاي خارجي را از كار با ايران حتي در حوزه اقلام بشردوستانه منع كند. اليزايت روزنبرگ از تحليلگران مسائل ايران و امريكا در اين باره مي‌گويد: اين اقدام امريكا در حقيقت سيلي‌اي به صورت اروپايي‌هايي بود كه به امريكا گفته بودند مخالف تهديد جان ايراني‌ها با تشديد تحريم هستند.
ظريف: اين جنايت عليه بشريت است
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران روز پنجشنبه تحريم‌هاي جديد امريكا عليه تعدادي از بانك‌هاي ايراني را محكوم كرد. ظريف در حساب توييتري خود نوشت: « رژيم امريكا قصد دارد در بحبوحه همه‌گيري جهاني ويروس كرونا كانال‌هاي [مالي] باقي‌مانده ما براي پرداخت بهاي غذا و دارو را نابود كند. ايرانيان در مقابل اين ستمگري جديد تاب خواهند آورد. اما دسيسه‌چيني براي ايجاد گرسنگي دادن به يك جامعه جنايت عليه بشريت است. عاملان و اجراكنندگان [اين اقدام ستمگرانه] كه پول ما را بلوكه مي‌كنند، با عدالت روبه‌رو خواهند شد.»