«پايان تحريم تسليحاتي، كجاي ماجراست؟»
ابوالقاسم دلفي
در شرايطي كه براساس تقويم تدويني براي به سرانجام رسيدن مفاد موافقتنامه هستهاي جمهوري اسلامي ايران با جامعه بينالمللي در بيست و هفتم مهر ماه، تاريخ انقضاي تحريم‌هاي تسليحاتي سازمان ملل عليه ايران فرا مي‌رسد و طي آن وارد فصل پاياني قرارداد پر فراز و نشيب برجام مي‌شويم، تلاش‌هاي چند ماهه اخير دولت ايالات متحده براي جلوگيري از اجرايي شدن موضوع لغو تحريم‌هاي تسليحاتي ايران با ناكامي‌هاي تحقيرآميزي براي دونالد ترامپ و وزير خارجه‌اش مواجه بوده و عدم همراهي بقيه اعضاي گروه كشورهاي پنج به علاوه يك با واشنگتن و همسويي اروپاييها با جمهوري اسلامي ايران، شرايط بي‌بديلي را در صحنه‌آرايي مناسبات بينالمللي ترسيم كرده است.
در شهريور ماه گذشته شوراي امنيت سازمان ملل متحد يك بار ديگر به قطعنامه پيشنهادي امريكا عليه ايران در ممانعت از لغو تحريم‌هاي تسليحاتي پاسخ مثبت نداد و 13 عضو اين شورا با قاطعيت تمام مخالفت خود را با ابتكار امريكا ابراز كردند. البته امريكايي‌ها با توجه به شرايط بينالمللي در قبال اقدامات يكجانبه خود در نظر داشتند راسا سازمان ملل متحد را مجبور كنند كه تحريم‌هاي تحميلي عليه ايران را كه از قبل از تحقق برجام برقرار شده بود مجددا برقرار كنند.
دونالد ترامپ كه به گفته كليه اعضاي برجام، پس از خروج از موافقتنامه هستهاي، حق توسل به مكانيسم‌هاي پيش‌بيني‌شده در برجام را از خود سلب كرده بود، تلاش‌هاي فراواني به عمل آورد تا هم‌پيمانان اروپايي‌اش را در اين مسير غير قانوني و غيرحقوقي با خود همراه كند ليكن3 كشور آلمان، فرانسه و انگليس در بيست و هشتم شهريورماه گذشته در بيانيه مشتركي پيشاپيش به ابتكار و قطعنامه پيشنهادي واشنگتن پاسخ داده و تاكيد كردند كه هرگونه تصميم يا اقدامي براي برقراري تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران فاقد وجاهت قانوني بوده و كشوري كه از برجام خارج شده، حق بهره‌گيري از روش‌ها و مكانيسم‌هاي در نظر گرفته شده در اين موافقتنامه بينالمللي را نخواهد داشت.
رييس‌جمهور امريكا در عكس‌العمل به شرايط به وجود آمده در چارچوب سياست‌هاي يكجانبه‌گرايي خود در اول مهر ماه گذشته فرماني صادر كرد كه ضمن برقراري تمامي تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران اجازه مي‌دهد، مجازات‌هاي اقتصادي شديد عليه تمامي كشورها، شركت‌ها يا اشخاص حقيقي و حقوقي كه در مشاركت، تامين، فروش يا انتقال سلاح متعارف به جمهوري اسلامي ايران مبادرت كنند، اعمال شود. واشنگتن در همين چارچوب اولين اقدامات به اصطلاح تنبيهي خود را عليه وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران به دليل به اصطلاح عدم رعايت تحريم‌هاي سازمان ملل اعلام كرد.
در عكس‌العمل به اقدامات اعلام شده ايالات متحده عليه جمهوري اسلامي ايران به نظر مي‌رسد كه اين بار كشور با راهبردي همسو‌تر با حال و هواي تحولات بينالمللي از توسل به اقدامي كه فرصت و بهانه‌جويي ترامپ و همراهان منطقه‌اي‌اش را مهيا كند، دوري جسته و فضا را براي تحركات بينالمللي معارض ترامپ و يكجانبه‌گرايي ايالات متحده بيشتر فراهم كرد. در نهمين جلسه ويديوكنفرانسي شوراي امنيت سازمان ملل كه در واقع آخرين جلسه بررسي روند پيشرفت قطعنامه ۲۲۳۱ تا پيش از فرا رسيدن تاريخ انقضاي تحريم‌هاي تسليحاتي ايران در بيست و هفتم مهر ماه بود، خانم رزماري دي كارلو معاون سياسي دبير كل سازمان ملل پيرامون چگونگي اجراي قطعنامه ۲۲۳۱ خاطرنشان كرد كه از منظر سازمان ملل متحد توافق هستهاي ايران همچنان بهترين وسيله براي تضمين صلح خواهد بود به گفته او موافقتنامه امضا شده در سال ۲۰۱۵ و تصويب آن توسط قطعنامه ۲۲۳۱ در شوراي امنيت عنصري حياتي براي معماري جهان مبتني بر عدم اشاعه هستهاي و امنيت منطقه‌اي و جهاني است. معاون سياسي دبير كل در گزارش خود اضافه كرد كه خروج امريكا از برجام در سال ۲۰۱۸ تحميل مجدد تحريم‌هاي امريكايي و تصميم واشنگتن در عدم تمديد تجارت نفت با ايران تاسف‌بار بوده است.
البته معاون سياسي دبير كل از اينكه جمهوري اسلامي ايران هم در اين دوران براساس اعلام آژانس انرژي اتمي وين، ذخيره اورانيوم با غناي ضعيف خود را افزايش و فعاليت‌هاي گروه تحقيق و توسعه هستهاي را گسترش داده است، ابراز تاسف كرد و از ايران خواست در پاسخ به نگراني كشورهاي مختلف در خصوص عبور از محدوديت‌هاي مندرج در پيوست «بي» قطعنامه ۲۲۳۱ اجراي كامل بر جام را در دستور كار داشته باشد. خانم دي كارلو در گزارش خود به اطلاعاتي كه از كشورهاي استراليا، رژيم اسراييل و عربستان سعودي در مورد انتقال ادعايي اسلحه و تجهيزات ايراني دريافت كرده بود هم اشاراتي داشت.
در نگاه به شرايط پيش رو و بازيگراني كه در مراحل مختلف برجام در 5 سال گذشته به ويژه پس از خروج امريكا با توسل به سياست فشار حداكثري واشنگتن عليه ايران ايفاي نقش كرده‌‌اند، ارزيابي هريك از مراحل، فرصت‌ها و چالش‌هايي را به همراه داشته كه انقضاي تاريخ تحريم‌هاي تسليحاتي، تنها گوياي بخشي از سايه روشن‌هاي اين روند است.
دونالد ترامپ در شروع رياست‌جمهوري خود و جهت توجيه سياست خروج از برجام و سرنوشت تحريم‌ها عليه ايران به اروپاييها و سران اتحاديه اروپايي وعده داده بود كه ايران طي يكي، دو ماه در برابر تحريم‌ها به زانو درخواهد آمد. حدود 4 سال از آن تاريخ گذشته است، اروپا همچنان بر سر بر جام با امريكا فاقد اشتراك مواضع و داراي اختلاف بوده و در راي‌گيري‌هاي دوگانه شوراي امنيت در مورد قطعنامه يكجانبه امريكا در برقراري تحريم‌ها عليه ايران با واشنگتن همسو نشده است.
بررسي اينكه راهبرد ديپلماسي كشور در 4 سال گذشته در قبال عملكرد و مواضع اروپاي همسو با ايران و امريكاي متوسل به سياست فشار حداكثري چگونه بوده، موضوعي است كه مي‌تواند براي ارزيابي توازن قوا در غرب پس از روي كار آمدن رييس‌جمهور آينده امريكا و مناسبات دو سوي آتلانتيك حائز اهميت باشد. از نگاه سلبي به شرايط 4 سال اخير و تاب‌آوري كشور و مردم در مقابل زورگويي‌ها و يكجانبهگراييهاي ترامپ و امريكا با آنچه واشنگتن درصدد دستيابي به آن و عمل به وعده‌هايش براي رسيدن به توافقي با ايران در موضوع هستهاي كه بهتر از توافق اوباما با ايران باشد، فاصله قابل ملاحظه را مي‌توان احصا كرد كه مختصات آن با تفاوت‌هايي مورد اجماع قالب كنشگران در اين حوزه و حوزه موضوعات مربوط به منافع ملي است.
ليكن از منظر ايجابي و در آنچه مربوط به تفاوت ديدگاه‌هاي اروپاي واحد با يكجانبه‌‌گرايي‌ها و خود‌رايي‌هاي ترامپ در قبال تحولات بينالمللي و مناسبات با جمهوري اسلامي ايران است همواره با مستمسك قرار دادن خلف وعد‌ه‌ها و ناكارآمدي‌هاي اروپا در اجراي تعهدات و مسووليت‌هاي برجامي آنها كه در جاي خود استدلالي صحيح نيز هست از كنار فرصت‌‌هاي نه چندان فراواني كه امكان فراهم‌‌سازي اندك فضاي تنفسي و كاستن از فشار‌هاي حداكثري را نيز مهيا مي‌كرد، عبور كرده و همچون هميشه كار‌ها به دقيقه90 موكول شده است.
اگرچه اروپا در موضوع توسل به مكانيسم موسوم به «ماشه» و بازگشت يكجانبه تحريم‌هاي بينالمللي عليه ايران با ايالات متحده همراه نبوده و مخالفت خود را رسما ابراز داشته است ليكن در موضوعاتي همچون توان موشكي و نفوذ منطقه‌اي ايران اگر همراه بودن اروپا و امريكا را كافي ندانيم، لازم است مدعي شويم كه اروپاييها از امريكا جلوتر هم بوده‌اند.
البته همسويي اروپا با جمهوري اسلامي ايران در مقابله با يكجانبهگراييهاي امريكا عليه كشورمان، ممكن است در انتخابات آتي ايالات متحده به عنوان يك عنصر جايگاه نقش‌آفريني داشته باشد. زيرا دل خوش بودن به اينكه با بازگشت دموكرات‌ها و جو بايدن به كاخ سفيد، بازگشت امريكا به بر جام نيز فرصتي است كه سياست فشار حداكثري امريكا تعادل‌بخش خواهد بود، بيشتر به تصوير مي‌ماند كه امضاي برجام با دموكرات‌ها هم مي‌توانست در اوج شور و شوق بينالمللي به تحقق جايگاه واقعي و حقيقي جمهوري اسلامي ايران در صحنه منطقه‌اي و بينالمللي منافع كشور عينيت بدهد.
تغيير در شرايط اجماع فعلي بينالمللي عليه يكجانبه‌گرايي ترامپ در قبال ايران با خروج «بي‌مساله» او از كاخ سفيد، فعليتي است كه اگر به تعبير آن دلبسته و محاسباتي شده باشد بايد پاسخگوي سوالات فراوان و بعضا بي‌پاسخي بود كه پس از امضاي برجام در دوران قبل و بعد از اوباما در ذهنيت و تصورات افكار عمومي براي بهره‌مندي اقتصاد كشور از امتيازات برجام به وجود آمد كه شرايط اقتصادي امروز كشور تصوير پيشروي بخشي از آنهاست.
چنانچه لغو تحريم‌هاي تسليحاتي سازمان ملل متحد وفق برجام به روال طبيعي خود اتفاق بيفتد و ايران از شمول اين تحريم‌ها خارج شود جداي از اينكه قطعا و بدون هيچ‌گونه شك و شبهه‌اي، دستاوردي فراموش نشدني براي مقاومت عليه سياست‌هاي فشار و يكجانبهگراييهاي امريكا عليه كشورمان محسوب خواهد شد و براي آن بايد جايگاه و پايگاه خاصي منظور كرد بايد ديد در صحنه عمل چه تبعاتي را به دنبال خواهد داشت.
اگر از معدود تجارت اسلحه و خريد سلاح از روسيه و چين را كه‌بايد در شرايط خاص براي آنها تعريف مشخصي ارايه كنيم، بگذريم آيا پس از استقرار جمهوري اسلامي ايران، كشورهاي غربي اعم از اروپايي و... اروپايي به راحتي حاضر بوده‌اند به صورت علني و رسمي با ايران معامله تسليحات انجام دهند يا اينكه در هر مقطعي به بهانه‌هاي مختلف از ورود به اين موضوع پرهيز كرده و سرانجام آن شرايط نيز خوشبختانه به تصميم كشور براي خودكفايي داخلي تامين نيازها براساس توانايي‌ها و مقدورات ملي و ميهني منتهي شد.
همچنين روسيه و چين به رغم ابراز تمايل براي مناسبات نظامي با ايران پس از ملغي شدن تحريم تسليحاتي سازمان ملل متحد عليه ايران، نيم‌نگاهي هم به روابط پر سود خود با اعراب خليج فارس داشته كه در اين بين عربستان سعودي با 65 ميليارد دلار خريد تسليحاتي ساليانه و حدود 5 برابر بودجه دفاعي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه سوداگران سلاح است. ضمن آنكه امريه ترامپ در مورد تحريم تسليحاتي ايران حكايت از آن دارد كه هر شخص حقيقي و حقوقي كه با ايران تجارت كند از سوي خزانه‌داري امريكا تحت تحريم‌هاي ثانويه اقدامات تنبيهي قرار خواهد گرفت.
بنابراين فارغ از هرگونه نتيجه و دستاوردي كه ممكن است از رهگذر روند عادي خاتمه مرحله‌‌اي از برجام كه پايان تحريم تسليحاتي كشور خواهد بود و في‌نفسه بسي بزرگ و افتخارآفرين است، كسب شود در فرا روي ما تحولات چشمگيري در شرف تكوين است كه غفلت و عبور از از آنها توجيه محكمه‌پسندي نخواهد داشت.