چرا نبايد انتظاراتي غيرمنطقي
از لغو تحريم تسليحاتي داشت؟
نصرت‌الله تاجيك
تحريم تسليحات متعارف از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه در قالب قطعنامه‌هاي 1747 تا 1929 به جمهوري اسلامي ايران تحميل شده بود 27 مهر ماه براساس نص صريح قطعنامه 2231 به عنوان قطعنامه ضامن برجام برچيده مي‌شود. با اين وجود نمي‌توان انتظار داشت صرف لغو تحريم تسليحاتي در راستاي اجراي قطعنامه 2231 به تجارت اسلحه منجر شود. تجارت در دنياي امروز قوانين خاص خود را دارد اما كالا به كالا اين قوانين تفاوت پيدا مي‌كنند. برخي كالاها در طبقه‌بندي كالاهاي عادي قرار مي‌گيرند كه عموما حساسيتي روي تجارت آنها وجود ندارد و اشخاص، شركت‌ها و دولت‌ها آزادند تا به راحتي به تجارت اين كالاها بپردازند اما برخي كالاها در زمره كالاهاي استراتژيك جاي مي‌گيرند و تجارت آنها شرايطي متفاوت با تجارت كالاهاي عادي دارد. در ميان كالاهاي استراتژيك تسليحات از جمله مواردي است كه نياز است تا عوامل متعددي دست به دست هم دهند و برخي مولفه‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي وجود داشته باشد تا بتوان به تجارت آن پرداخت.
اجراي قطعنامه 2231 قدمي رو به جلو و مثبت است. اين قابل تقدير است كه جمهوري اسلامي ايران با اتخاذ يك استراتژي مناسب مبني بر تلاش براي حفظ هم‌پيمانان برجامي توانست مسير را تا لغو كامل تحريم تسليحاتي سازمان ملل به خوبي طي كند. از نگاه سياسي اين دستاورد را مي‌توان يك پيروزي بزرگ قلمداد كرد اما اينكه تصور شود اين پيروزي حقوقي- سياسي مي‌تواند به سرعت منجر به تجارت اسلحه- چه خريد و چه فروش- شود امري بعيد بوده و وابسته به مسائل متعدد است. نياز است اراده سياسي از سوي ايران براي اين منظور وجود داشته باشد، پشتوانه اقتصادي كشور ضامن اين اراده سياسي باشد و نياز است كه طرف‌هاي مقابل اراده‌اي جدي براي ايستادن در برابر خواست ايالات متحده از خود نشان دهند تا در نهايت بتوان تجارت اسلحه انجام داد.
واقعيت اين است كه از زمان خروج ايالات متحده از توافق هسته‌اي و بازگشت تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه ايران شرايط به نحوي تغييركرده كه در مقطع زماني فعلي، دولت جمهوري اسلامي ايران در واردات كالاهاي عادي و حتي اقلام بشردوستانه نظير دارو و غذا با مشكل مواجه شده و به راحتي نمي‌تواند مايحتاج مورد نياز خود را تامين كند. اين در حالي است كه دست‌كم روي كاغذ تحريمي درباره مواردي نظير غذا و دارو وجود ندارد اما فشارهاي ايالات متحده در چارچوب راهبرد «فشار حداكثري» سبب شده، نقل و انتقال پول و تجارت بسيار مشكل و حتي محال باشد و چنين تجارتي شكل نگيرد. با توجه به اين موضوع بايد تصريح كرد هرچند لغو تحريم تسليحاتي يك پيروزي سياسي بزرگ براي ايران به حساب مي‌آيد اما در عرصه عمل شرايط هنوز مبهم است.
در صورتي كه جمهوري اسلامي بخواهد اقدام به خريد تسليحات كند و به تامين برخي نيازهاي استراتژيك نظامي خود از طريق خريد خارجي بپردازد به احتمال بسيار زياد تنها گزينه‌هاي موجود پيش رو دو كشور چين و روسيه خواهند بود. هر چند كه اين كشورها در عرصه سياسي ايستادگي خوبي در برابر فشارهاي غيرقانوني ايالات متحده داشته‌اند و مانع از اين شده‌اند كه واشنگتن به برخي اهداف خود نظير تمديد تحريم تسليحاتي يا بازگرداندن قطعنامه‌هاي پيشين دست پيدا كند اما تهديدها و جريمه‌هايي كه براي تجارت اسلحه با ايران در نظر گرفته شده به اندازه‌اي سنگين است كه مشخص نيست پكن و مسكو بخواهند با تبعات آن دست و پنجه نرم كنند. از سوي ديگر بايد توجه داشت در كشورهايي كه اقتصاد آزاد وجود دارد، شركت‌هاي خصوصي سهم عمده‌اي در توليد و خريد و فروش اقلام نظامي دارند و اين يعني علاوه بر اراده دولت‌ها نياز است كه برخي شركت‌هاي خصوصي نيز ريسك تجارت با ايران را بپذيرند و حاضر باشند با تحريم‌هاي امريكا روبه‌رو شوند.
پيش‌بيني اين موارد و احتمالات آسان نيست و سازوكارهاي موجود به نحوي است كه هنوز نمي‌توان عنوان كرد آيا پس از 27 مهر تغييري اساسي در اين زمينه رخ مي‌دهد يا نه. تا زماني كه موضوع لغو تحريم تسليحاتي اثري عملياتي نداشته باشد و ايران مانند گذشته نتواند به تجارت اسلحه بپردازد اين موضوع نمي‌تواند تاثيري بر توازن قوا در خاورميانه داشته باشد. تنها در صورتي معادلات سياسي و نظامي در خاورميانه دچار تغيير مي‌شود كه فعاليت ايران در عرصه خريد يا فروش تغييري جدي را تجربه كند. با توجه به واقعيت‌هاي ميداني بعيد به نظر مي‌رسد كه لغو اين تحريم‌ها تاثيرات توازني داشته باشد و بتواند بر معادلات خاورميانه اثر جدي بگذارد.
ايالات متحده مدعي است با لغو تحريم‌ها ايران اين فرصت را مي‌يابد كه به هم‌پيمانان منطقه‌اي خود سلاح صادر كند اما مساله‌اي كه بايد به آن توجه شود و به نظر مي‌رسد تا امروز از ديد بسياري از تحليلگران حوزه مغفول مانده اين است كه آيا اساسا ايران در زمينه فروش تسليحات قادر به رقابت با ديگر كشورهاي منطقه است يا خير. از نظر سياسي گمان نگارنده اين است كه فارغ از مساله تحريم تسليحاتي و محدوديت‌هايي كه اين موضوع براي جمهوري اسلامي ايران به وجود آورده، كشور ما الگوي موفقي در زمينه فروش تسليحات نمي‌تواند باشد. اثرات تحريم و سال‌ها انزواي صنايع نظامي ايران در اين زمينه بي‌تاثير نيست اما ساختار تجاري و اقتصادي ايران به گونه‌اي است كه هنوز در زمينه صادرات ما با مشكلاتي جدي مواجه هستيم و همان‌گونه كه در صادرات كالاهاي عادي چندان موفق نبوده‌ايم بعيد به نظر مي‌رسد در عرصه فروش كالاهاي نظامي نيز بتوانيم موفق عمل كنيم. اين ضعف به آن معناست كه احتمال تبديل پيروزي سياسي در شوراي امنيت به يك پيروزي اقتصادي و آغاز ارزآوري جدي در دوره تحريم‌ها امري بعيد و خوش‌بينانه است و نبايد انتظاراتي در اين زمينه ميان افكار عمومي ايجاد كرد. اين تحليل به معناي انكار تحريم تسليحاتي نيست اما زماني كه به شرايط داخل نگاه كنيم به نقص‌هايي پي مي‌بريم كه باعث مي‌شود ايران حتي در صادرات كالاهايي كه در آن مزيت نسبي دارد، ناكام باشد. در حوزه نظامي قريب به اتفاق توليدات ما دولتي محسوب مي‌شود و همين موضوع سبب خواهد شد كه مشكلاتي جدي در عرصه بازاريابي و فروش پديد آيد. ما موفق نبوديم چراكه بخش خصوصي را به طور كامل كنار گذاشته‌ايم و با ميدان ندادن به بخش خصوصي برخي مزيت‌هاي خود را در بازار بين‌المللي از دست داده‌ايم. موارد ذكر شده نشان مي‌دهد، بحث‌هايي نظير ارزآوري از طريق فروش تسليحات چندان مطرح نخواهد بود و احتمالا استفاده ايران از لغو تحريم تسليحاتي در سطح خريد برخي اقلام استراتژيك محدود بماند.
نگاهي به وضعيت بودجه نظامي ايران نشان مي‌دهد حتي اگر تمامي شرايط مهيا باشد و فروشندگاني نيز حاضر باشند در مقابل خواسته‌هاي ايالات متحده بايستند، باز هم احتمالا خريدهاي ايران محدود به كالاهايي خاص و در حجم كم خواهد بود. اين مساله باعث مي‌شود حتي اگر ايران موفق به خريد تسليحات از كشورهايي نظير روسيه و چين شود بر خلاف نظر برخي كارشناسان روي تشديد رقابت تسليحاتي در منطقه تاثيرگذار نباشد. كشورهاي حوزه خليج فارس از عربستان سعودي گرفته تا امارات متحده عربي و قطر پيش از اين نيز كه ايران مشمول تحريم بوده سالانه ميلياردها دلار تسليحات خريداري مي‌كردند و با توجه به توان اقتصادي، خريدهاي نظامي احتمالي ايران تاثيري در خريدهاي اين كشورها نخواهد داشت. علاوه بر اين جمهوري اسلامي ايران در پي مشكلاتي كه طي 8 سال جنگ تحميلي تجربه كرد و با ممانعت بسياري از كشورها در فروش سلاح به ايران مواجه شد، تصميم گرفت سياست خودكفايي را در عرصه نظامي در پيش گيرد و براساس اين سياست منطقي و عقلاني بعيد است كه بخواهد خريدهايي گسترده در اين زمينه داشته باشد. با اين وجود هيچ كشوري بي‌تمايل نيست كه از تجهيزاتي پيشرفته نظير پدافند هوايي قوي اس - 400 و نظير آن بهره‌مند باشد و دور از انتظار نيست كه در صورت باز شدن فضا ايران بتواند خريدهايي مفيد و هدفمند داشته باشد.
با همه اين اوصاف، لغو تحريم تسليحاتي در شرايطي حاصل مي‌شود كه دونالد ترامپ رييس‌جمهور امريكا تمام تلاش خود را به كار بست تا قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد اجرايي نشود. دولت ايالات متحده خواستار صدور قطعنامه‌اي در راستاي تمديد تحريم تسليحاتي سازمان ملل عليه ايران شد، مذاكرات زيادي با كشورهاي اروپايي و اعضاي موقت شوراي امنيت انجام داد و در نهايت با وضعيتي مواجه شد كه تنها جمهوري دومينيكن از قطعنامه پيشنهادي واشنگتن حمايت كرد. پس از اين بود كه كاخ سفيد در پي اعمال بند 37 توافق هسته‌اي برآمد و سعي كرد تا با معرفي خود به عنوان يك مشاركت‌كننده در قطعنامه 2231 از مكانيسم بازگشت تحريم‌ها عليه ايران استفاده كند اما جمهوري اسلامي توانست با اتخاذ يك سياست مناسب اقدامات كاخ سفيد را خنثي كند و در مسير همكاري با طرف‌هاي برجام به خواسته خود يعني اجراي قطعنامه 2231 دست پيدا كند. اين به خودي خود يك پيروزي جدي است و فارغ از اينكه در عرصه عمل چه تغييراتي ايجاد خواهد شد بايد مورد تقدير قرار گيرد.