«تاملي بر تحريم تسليحاتي»
رضا نصري
با تشديد اختلافات بر سر برنامه هستهاي ايران، در سال ۲۰۰۶ ميلادي، شوراي امنيت سازمان ملل اولين تحريم خود براي محدودسازي بخشي از فعاليت‌هاي تسليحاتي ايران مربوط به پرتاب كلاهك هستهاي و فناوري مرتبط به بعضي سلاح‌هاي متعارف را آغاز كرد. سال بعد، با ادامه روند، قطعنامه ۱۷۴۷«تجهيز، فروش يا انتقال مستقيم و غيرمستقيم هرگونه سلاح و تسليحات متعارف ثبت‌شده در سازمان ملل» و همچنين «حق آموزش، سرمايه‌گذاري، كمك مالي يا ساير خدمات مرتبط با اين موارد» را از كشورها سلب نمود. متعاقبا، در سال ۲۰۰۸، طي يك قطعنامه فصل هفتمي ديگر، شوراي امنيت محدوديت در حوزه تسليحاتي را به برخي اقلام با «مصرف دوگانه» و حتي نهادها و افراد گسترش داد و درنهايت در سال ۲۰۱۰ طي قطعنامه ۱۹۲۹ با گسترش دامنه اقلام تحريمي و تاكيد بر ممنوعيت فعاليت‌هاي موشكي - با تندترين و الزام‌آورترين لحن- محدوديت‌هاي سخت و جديدي در اين زمينه ابلاغ كرد؛ به نحوي كه همه دولت‌هاي عضو سازمان ملل را به اتخاذ «همه اقدامات لازم»
- All necessary measures - براي جلوگيري از توسعه برنامه موشكي/تسليحاتي ايران «ملزم» ساخت.
اما در سال ۲۰۱۵ با انعقاد توافق برجام و تدوين قطعنامه ۲۲۳۱ -با ابتكار عمل تيم مذاكره‌كننده ايران - عملا محدوديت‌هاي ايران در حوزه موشك بالستيك -با تغيير يك عبارت «دستوري» در قطعنامه به يك عبارت «تشويقي»- بلافاصله برداشته شد و از امروز نيز (۱۸ اكتبر ۲۰۱۸)-به‌رغم تمام تلاش‌هاي دولت امريكا- ساير محدوديت‌ها، مطابق زمان‌بندي مورد توافق طرفين در برجام لغو شده است.
حال اينكه لغو اين محدوديت‌ها چه منافع و فوايدي براي صنعت نظامي و قدرت سخت‌افزاري ايران دارد محل بحث ديگري است. اما يك نكته استثنايي درمورد تحريم‌هاي تسليحاتي ايران وجود دارد كه قابل تامل است؛ آن‌هم اينكه تا‌كنون -به استثناي عراق (در مقطع دو جنگ با امريكا) و كره‌شمالي (كه پيرو خروج از ان.پي.تي و آزمايش‌هاي هستهاي تحريم شد)- تمام تحريم‌هاي تسليحاتي سازمان ملل غالبا عليه كشورهايي اعمال شده كه عمدتا درگير جنگ داخلي و نزاع‌هاي مزمن و لاينحل مرزي و قومي با همسايگان بوده‌اند. اين كشورها نيز -همگي به استثناي لبنان- كشورهاي آفريقايي (عمدتا تحت پوشش نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل) بوده و هستند كه در آنها شبهه‌نظاميان و «بازيگران غيردولتي» نقش و فعاليت گسترده‌اي دارند و بعضا محدوديت‌هاي تسليحاتي نيز براي ممانعت از دسترسي اين گروه‌ها و حاميان‌شان به ادوات نظامي است. در موارد ديگر نيز، محدوديت‌هاي تسليحاتي در چارچوب توافقاتي است كه در راستاي برقراري آتش‌بس و استقرار صلح اعمال شده‌اند. حتي بعضا، اجراي برخي از اين تحريم‌هاي سازمان ملل محدود به بخشي از مناطق درگير در اين كشورها -و نه كليت آن سرزمين‌ها- مي‌شود.
حال، در اينجا اين پرسش پيش مي‌آيد كه چگونه ايران در فواصل سال‌هاي ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ -آن‌هم با راي مثبت چين و روسيه به عنوان دو كشور متحد- تحت تحريم‌هايي قرار گرفت كه نه تنها فاقد توجيه امنيتي است، بلكه غالبا مختص به مناطق و وضعيت‌هاي خاص مذكور بوده است؟
به بيان ديگر، پرسش اين است كه موفقيت «حقوقي» دولت امريكا و رژيم‌هاي متخاصم در آن زمان در شوراي امنيت مرهون چه بسترسازي و پيش‌زمينه‌اي بوده است؟ پاسخ به اين پرسش، طبيعتا پاسخ چند لايه و پيچيده‌اي است. اما قطعا يكي از وجوه اين پاسخ اين است كه در حدفاصل اين سال‌ها، دولت‌ها، لابي‌ها و دستگاه‌هاي تبليغاتي متخاصم موفق شدند - با مبادرت به «امنيتي‌سازي» ايران و پيوند زدن برنامه هستهاي آن با اتهامات جعلي و نيات نظامي برساخته - به يك اجماع فراگير عليه ايران در سطح بين‌المللي دست يابند.
در واقع، طي اين سال‌ها، دولت‌هاي متخاصم موفق شدند -با بهره‌گيري از شبكه و زنجيره‌اي از لابي‌ها و بنگاه‌هاي روابط عمومي كه تاريخ تاسيس‌شان عمدتا با اوج‌گيري بحران هستهاي متقارن است - كارزار گسترده‌اي عليه ايران به راه بيندازند و طي آن تمامي اقدامات، اظهارات و موضع‌گيري‌هاي مقامات ايران را تفسيربه‌مطلوب كرده و از فضاي پديد آمده بهره‌برداري سياسي و حقوقي نمايند. به عنوان مثال، تاكيد دولتمردان دولت نهم و دهم بر «هستهاي» شدن ايران و برگزاري جشن‌هايي تحت همين عنوان طرح برخي مباحث حساسيت‌برانگيز و برگزاري سمينارها و همايش‌هايي كه به غلط و به غرض به «يهودستيزي» تعبير شد؛ برخي اظهارات خارج از عُرف ديپلماتيك رييس‌جمهور وقت؛ درك دولت وقت از تاثير و اهميت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت (كه در آن زمان «كاغذپاره» خوانده شد) و بي‌اعتنايي آن به مقوله «اجماع جهاني» و همچنين رويكرد مذاكراتي آن، همگي فاكتورهايي بود كه باعث شد طرف مقابل در پيشبرد ايران‌هراسي و ايجاد اجماع حول محور آن به موفقيت‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي در صحنه حقوقي دست پيدا كند. مضاف بر اينكه، طرف مقابل نيز از هيچ حربه و ترفندي براي پيشبرد اهداف خود -كه همان ممانعت از ايجاد كوچك‌ترين منفذ ديپلماتيك ميان ايران و غرب بود- دريغ نكرد. عزم اين جريان در ممانعت از حل‌وفصل مسالمت‌آميز نزاع‌هاي غرب با ايران در حدي بود كه برخي لابي‌هاي ايران‌‌ستيز در واشنگتن حتي مبادرت به استخدام افراد «اسلام‌شناس» كردند تا فتواي رهبر انقلاب مبني بر حرام بودنِ سلاح‌هاي كشتار جمعي را نيز براي افكار عمومي و سياستمداران غرب بي‌اهميت و با تاثيري «موقت» جلوه دهند.
حال كه اين دوران سخت به پايان رسيد و حاصل كار و فعاليت صدها لابي و ميلياردها دلار هزينه براي نگه داشتن ايران در فهرست «كشورهاي تهديدآميز» نقش بر آب شد، وقت تامل و تجربه‌اندوزي فرا رسيده است: در اين راستا نيز اولين پرسشي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه -اگر نگاهي به ۱۵ سال گذشته بيندازيم- كدام رويكرد در سياست خارجي ايران درنهايت به نفع كشور و حتي به سود صنعت دفاعي و توان سخت‌افزاري كشور تمام شد؟ رويكردي كه در دوران اوباما، سازمان ملل را -آن‌هم با همراهي متحدين ايران در شوراي امنيت- به اتخاذ روشي نامتعارف واداشت و ايران را در فهرست تحريم‌شدگان تسليحاتي در كنار دولت‌هاي جنگ‌زده مانند كنگو، سودان و آفريقاي مركزي نشاند؛ يا رويكردي كه در دوران ترامپ موجب شد شوراي امنيت -به‌رغم تمام فشارها و تهديدات نامتعارف واشنگتن- ايران را به فهرست دولت‌هاي متعارف و سازنده جهان بر صحنه ديپلماسي قرار داد؟ پاسخ منصفانه به اين سوال مي‌تواند در ماه‌ها و سال‌هاي آينده راهگشاي بسياري از مسائل و چالش‌هاي بين‌المللي ايران باشد.
حال كه اين دوران سخت به پايان رسيد و حاصل كار و فعاليت صدها لابي و ميلياردها دلار هزينه براي نگه داشتن ايران در فهرست «كشورهاي تهديدآميز» نقش بر آب شد، وقت تامل و تجربه‌اندوزي فرا رسيده است: در اين راستا نيز اولين پرسشي كه به ذهن خطور مي‌كند اين است كه -اگر نگاهي به ۱۵ سال گذشته بيندازيم- كدام رويكرد در سياست خارجي ايران درنهايت به نفع كشور و حتي به سود صنعت دفاعي و توان سخت‌افزاري كشور تمام شد؟