آخوندي: به «بايدن» اميد نبنديد
عباس آخوندي در گفتوگو با تجارتنيوز، وضع مالي دولت را وخيم توصيف ميكند و به كسري بودجه و بدهي بيشتر از 600 هزار ميليارد توماني دولت اشاره كرده و ميگويد كه فرصتهاي زيادي از دست رفته و براي اصلاح اقتصاد دير شده است. عضو سابق كابينه روحاني انتقادهاي اساسي به سياستهاي دولت در قبال كنترل وضعيت اقتصادي دارد و ميگويد كه پيشنهاد دولت براي فروش اوراق سلف نفتي يك خطاي بزرگ بود. دانشآموخته اقتصاد سياسي دانشگاه رويال هالووي لندن، اعتقاد دارد كه هم بايدن و هم ترامپ فشارهاي سنگيني عليه ايران اعمال ميكنند و مسوولان كشور بايد از امريكا عبور كرده و به دنبال راه سومي باشند. مسوولان ايران نبايد از اين خبري كه گفته شد 50 درصد سرقتهاي اخير سرقت اولي هستند، به سادگي عبور كنند. اين جمله عباس آخوندي در ادامه يك جمله تاكيدي ميآيد: «در حال حاضر يكي از مسائل جدي حاكميت، گسترش فقر است.»او به معيشت دشوار مردم ايران اشاره ميكند و ميگويد در شرايطي كه تمام جهان براي عبور از كرونا به مردم خود كمكهاي مالي داشتهاند، دولت ايران گرفتار كسري بودجه سنگين است و نتوانسته كمك موثري به مردم داشته باشد. وزير پيشين راه و شهرسازي ادامه ميدهد اين در شرايطي است كه دولت در چرخه باطلي افتاده و به دليل ناتواني در كسري بودجه، با خطر تورم بالا و تشديد فقر مواجه است. «درآمدهاي ارزي ايران وضعيت ناگواري دارد.» اين جمله را وزير پيشين راه و شهرسازي ميگويد و توضيح ميدهد كه نه فقط فروش نفت سقوط كرده كه شيوع كرونا موجب ريزش 40 درصدي صادرات غيرنفتي شده است. ضمن آنكه كوويد 19 هزينههاي كشور را بالا برده است. او ميگويد: « ما كسري بودجهمان قبل از داستان كرونا حدود 220 هزار ميليارد تومان بود و قبل از اين هم، دولت حدود 400 هزار ميليارد تومان به نظام بانكي بدهكار بوده است. اين بدهي خودش به اندازه كافي بزرگ است و اگر 220 هزار ميليارد تومان ديگر به آن اضافه شد چيزي بالغ بر 600 هزار ميليارد تومان ميشود. » به عقيده عباس آخوندي مدل تورمي كه دولت نهم و دهم با آن مواجه بود با مدل تورمي دولت يازدهم و دوازدهم متفاوت است. او درباره اين تفاوت توضيح ميدهد: تورم دولت احمدينژاد مبتني بر رشد پايه پولي و برونزا بود و دولت تصميم گرفت كه پايه پولي افزايش پيدا كند اما در حال حاضر رشد پايه پولي درونزاست.استاديار اقتصاد دانشگاه تهران تاكيد ميكند كه در حال حاضر رشد پايه پولي به دليل افزايش بدهي دولت يا به دليل اضافه برداشت موسسات مالي و دولت است. به گفته او ميزان بدهي دولت به اقتصاد ايران از هزار هزار ميليارد تومان عبور كرده، اما در اين وضعيت مجلس هم به جاي آنكه باري از روي دوش دولت بردارد به دنبال ايجاد هزينههاي جديد است.