بانك مركزي در نيمه دوم سال ترمز نقدينگي را مي‌كشد؟
بانك مركزي در گزارشي با عنوان «تحليل تحولات اقتصاد كلان» به بررسي روند تورم در كشور طي ماه‌هاي گذشته و البته پيش‌بيني خود از تورم هدف 22درصدي در پايان سال جاري پرداخته و اعلام كرده كه «متغيرهاي برون‌زا بيشترين اثر را بر تورم داشته‌اند.» و «عوامل متعددي شامل افزايش قيمت مسكن، ارز و... تورم هدف اعلام شده توسط بانك مركزي را تهديد مي‌كند.» از اين رو، بانك مركزي بايد «براي دستيابي به تورم هدف اعلام شده، از كليه ابزارهاي سياستي دراختيار خود استفاده كند.»
ابزارهايي كه بانك مركزي از آن صحبت مي‌كند «اوراق بدهي، تامين ارز موردنياز واردات و بازبيني در سپرده قانوني» است كه تاكنون نيز مورد استفاده قرار گرفته است.
همزمان با اين گزارش تفصيلي بانك مركزي درباره نرخ تورم، همتي رييس كل اين بانك نيز در تازه‌ترين «پست اينستاگرامي» خود از «بازگشت نرخ كنترل متغيرهاي نقدينگي به قبل از شيوع كرونا» خبر داده است.
پس از شيوع كرونا بانك مركزي با هدف افزايش قدرت «وام‌دهي بانك‌ها» براي جلوگيري از اثرات تخريبي شيوع كرونا بر كسب و كارها، اقدام به كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها كرد. با اين سياست بانك‌ها امكان وام‌دهي بيشتر داشتند؛ اما مشكل بزرگ‌تر جايي رخ داد كه «نرخ ضريب فزاينده» پس از اين سياست افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا كرد، طوري‌كه عدد ضريب فزاينده به بالاترين حد خود در اين دوره رسيده بود. ضريب فزاينده پولي حاصل نسبت حجم نقدينگي به پايه پولي است كه قدرت خلق پول را در يك دوره نشان مي‌دهد.
اين متغير در مرداد ماه مطابق با پايه پولي و نقدينگي به عددي معادل 7.5 واحد رسيده كه در دهه‌هاي گذشته بي‌سابقه بوده و در واقع اين عدد به اين معناست كه براي جبران خسارت‌هاي شيوع كرونا از طريق تامين مالي كسب و كارها، نظام پولي ايران چه هزينه گزافي پرداخت كرده است. اثرات اين سياست را امروز نيز مي‌توان در افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد ريال مشاهده كرد. حال همتي خبر داده است باتوجه به انجام تعهدات بانك مركزي نرخ سپرده قانوني به حالت عادي برگردانده شده است تا امكان كنترل نقدينگي و ضريب فزاينده فراهم شود.
اين موضوع را نيز بايد اشاره كرد كه رشد 6 ماهه نقدينگي همچنان در مسير چند ماهه اخير خود قرار داشته و به رقم 17.1درصد در شهريور ماه سال جاري رسيده است. پايه پولي نيز در 6 ماهه ابتدايي سال 1399 معادل 5.4درصد رشد داشته است كه نسبت به رقم مشابه سال قبل (11.1درصد) معادل 5.7 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. همچنين رشد 12 ماهه نقدينگي و پايه پولي در پايان شهريور 1399 به ترتيب معادل 36.2 و 26.1درصد بوده است.