رشد مثبت اقتصاد ايران
در سال آينده
صندوق بين‌المللي پول در آخرين گزارش خود پيش‌بيني كرد كه اقتصاد ايران در سال آينده وضعيت به مراتب بهتري داشته باشد و از ركود خارج شود. به طوري كه نسبت به گزارش قبلي اين نهاد، رشد اقتصادي ايران در سال آينده ميلادي 0.1 واحد درصد بهبود يافته و رشد 3.2 درصدي براي سال 2021 پيش‌بيني شده است.
اين نهاد مهم پولي در آخرين گزارش خود كه بر اساس داده‌هاي كشورها در اكتبر 2020 منتشر كرد، نشان داد كه جهان در كمتر از دو ماه باقي مانده تا پايان سال جاري ميلادي همچنان درگير كرونا خواهد ماند و اثرات آن نيز بر اقتصادها خواهد بود. اما در سال آينده و با بهبود نسبي در داده‌هاي صنعتي، مسير ترميم اقتصادها نيز هموارتر مي‌شود.
صندوق بين‌المللي پول در فصل دوم اين گزارش با عنوان «در جست‌وجوي تعادل در دوران بحران» به بررسي اثرات كوويد-۱۹ بر اقتصاد جهان پرداخته شده است. در اين فصل تاكيد بر اين است كه تعطيلي‌ها هزينه‌هاي كوتاه‌مدت در پي خواهند داشت اما منجر به سرعت بخشيدن احياي اقتصادي خواهند شد. زيرا اين تعطيلي‌ها خطر ابتلا را كاهش مي‌دهند و سبب كمتر شدن، فاصله‌گذاري‌هاي اجتماعي داوطلبانه مي‌شوند. در واقع منافع ميان‌مدت تعطيلات ممكن است هزينه‌هاي كوتاه‌مدت آن را خنثي و در نهايت برآيندي مثبت براي اقتصاد داشته باشد.
در بخش ديگري از اين گزارش به عملكرد متفاوت مردم در جوامع مختلف نيز پرداخته است. در اقتصادهاي پيشرفته كه در آنها افراد مي‌توانند آسان‌تر دوركاري كنند يا حتي با استفاده از پس‌اندازشان و يا استفاده از نظام تامين اجتماعي مناسب مي‌توانند براي مدتي از كار كردن صرف نظر كنند، فاصله‌گذاري داوطلبانه نقش بيشتري در پيشگيري از انتشار كرونا ايفا كرده است. اما در اقتصادهاي با درآمد پايين چون افراد از ابزارهاي لازم براي جبران كاهش درآمد برخوردار نيستند، نمي‌توانند فاصله‌گذاري داوطلبانه را انجام دهند. پيش‌بيني‌هاي اين گزارش نشان مي‌دهد كه اثرات منفي شيوع كرونا در اقتصاد ايران و جهان در سال 2021 ميلادي كاهش مي‌يابد و به نرخ رشد 5.2 درصد (اقتصادهاي پيشرفته 3.9درصد و اقتصادهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور 6 درصد) خواهد رسيد و به مرور اقتصاد جهان به سمت بهبود خواهد رفت.
به باور اين نهاد شيوع كرونا و كاهش قيمت نفت تاثير دو چنداني بر اقتصاد كشورهاي نفتي گذاشته چراكه مهم‌ترين منبع درآمدي آنها كه همان نفت است تحت تاثير قرار داده است.
اين امر باعث مي‌شود كه آنها توانايي مالي براي جلوگيري، كنترل و پيشگيري كمتري نسبت به ساير اقتصاد داشته باشند و مراكز خود را زودتر بازگشايي كنند تا اقتصاد بيش از اين لطمه نبيند. اين وام‌دهنده جهاني خاطرنشان كرد در كوتاه‌مدت تا ميان‌مدت مازاد عرضه و ذخاير بزرگ همچنان مايه نگراني مانده‌اند و تقاضا براي نفت با وجود بهبود ترافيك جاده‌اي به دليل حجم اندك ترافيك هوايي پايين مي‌ماند. منحني معاملات نفت نشان مي‌دهد كه قيمت‌ها از ۴۱ دلار در سال ۲۰۲۰ به سوي ۴۸ دلار در هر بشكه در ميان‌مدت افزايش پيدا مي‌كنند و حدود ۲۵ درصد پايين ميانگين قيمت سال ۲۰۱۹ مي‌مانند. در اين راستا آژانس بين‌المللي انرژي در سپتامبر دورنماي تقاضاي جهاني براي نفت در سال ۲۰۲۰ را به ۹۱.۷ ميليون بشكه در روز كاهش داد كه در مقايسه با سال گذشته ۸.۴ ميليون بشكه در روز كاهش نشان مي‌دهد.
اوپك دورنماي تيره‌تري را براي امسال متصور است و پيش‌بيني خود از تقاضاي جهاني براي نفت در سال ۲۰۲۰ را ماه گذشته به ۹۰.۲ ميليون بشكه در روز كاهش داد كه ۹.۵ ميليون بشكه در روز كاهش سالانه نشان مي‌دهد.
اين گروه دورنماي تقاضا براي نفت را ضعيف توصيف كرده و هشدار داده كه ريسك‌ها بالا مانده و به سمت نزول متمايل هستند.
IMF اعلام كرد، توليد ناخالص داخلي منطقه خاورميانه و آسياي مركزي امسال ۴.۱ درصد افت مي‌كند. پيش‌بيني اخير ۱.۳ درصد در مقايسه با پيش‌بيني آوريل ۲۰۲۰ اين وام‌دهنده مورد بازبيني نزولي قرار گرفته است. انتظار مي‌رود اقتصادهاي صادركنندگان نفت در خاورميانه و شمال آفريقا آسيب بيشتري ديده و ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ كوچك شوند. رشد اقتصادي منفي 5 درصد براي ايران در سال 2020 پس از تجربه نرخ رشد منفي 6.5 درصد در سال 2019 نرخ رشد 3.2 درصدي براي سال 2021 پيش‌بيني شده است. همچنين نرخ تورم سال آينده ايران نيز با 25 درصد برآورد شده است.
بر اساس اين گزازش نرخ رشد اقتصادي چين در سال 2020 مثبت و برابر با 1.9 درصد و نرخ رشد هند برابر با منفي 10.3 درصد اعلام شده است. تزار تجاري ايران براي سال جاري معادل منفي 0.5 درصد از توليد ناخالص داخلي و براي سال آينده معادل 0.3 درصد از توليد ناخالص داخلي پيش‌بيني شده است.
همچنين بدترين ركود اقتصادي جهان در سال 2020 با نرخ رشد منفي 4.4 درصد(نرخ رشد اقتصادي در زمان ركود سال 2009 منفي 0.1 درصد) بوده است و تجربه مشترك ركود هم در اقتصادهاي پيشرفته و هم اقتصادهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور به ترتيب با رشد منفي 5.8 درصد و منفي 3.3 درصد همراه بوده است.