اصلاح بدترين شرايط سازماني
سيدحسن رسولي
آنچه در اين ستون مي‌خوانيد توضيحات و گزارش سيد حسن رسولي است با تاكيد بر آنچه«اعتماد» تحت عنوان «اصلاح ساختاري به شيوه احمدي‌نژاد» منتشر كرده بود.
همان‌گونه كه استحضار داريد كارآمدي و اثربخشي سازمان بزرگي در مقياس شهرداري تهران، مرهون طراحي مناسب و سازماندهي علمي و حرفه‌اي سازمان و برخورداري از مدير و تيم مديريتي كاربلد براي راهبري كم هزينه و پرفايده اين سازمان است. سازمان و مديريت دو مفهوم هم‌ذات و دو روي يك سكه‌اند. نقاط قوت و ضعف هر كدام بر يكديگر تاثير متقابل كاهنده يا افزاينده بهره‌ورانه دارد. ساختار مطلوب سامانه‌اي است كه متناسب با اهداف و ماموريت‌هاي سازمان از بهترين نظام تقسيم كار و توزيع اختيارات به صورت ارگانيك برخوردار باشد. عوارضي مثل موازي‌كاري، تداخل و شفاف نبودن فرآيندهاي تصميم‌گيري از مصاديق عيني بيماري‌هاي سازماني است.شهرداري تهران در حال حاضر در مقايسه با شاخص‌هاي سازماني بالنده، در بدترين شرايط حيات سازماني خود قرار دارد. موازي‌كاري جاري در حدي است كه به عنوان مثال براي يك ماموريت واحد، طراحي و اجراي يك پروژه عمراني، در مقام كارفرما، معاون فني و عمراني، سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران، سازمان عمراني مناطق، شركت يادمان سازه و شركت توسعه فضاهاي فرهنگي به صورت متراكم در نمودار سازماني جانمايي شده‌اند. ماموريت‌هاي قانوني شهرداري حداكثر 6حوزه است. اما هم‌اكنون 9 حوزه معاونت استقرار يافته‌اند. ستاد شهرداري داراي 38 اداره كل است. طي بررسي غير انقباضي كميسيون برنامه و بودجه و مشاوران ذي‌صلاح همكار اصلاح ساختار و تجديدنظر در نظام توزيع اختيارات و مسووليت‌ها، حداكثر با 15 واحد سازماني در اين سطح با رفع توازي و تداخل‌ها و انجام صرفه‌جويي، جريان اداره امور منطقي‌تر خواهد شد. از 21 شركت موجود 9 مورد فاقد فلسفه وجودي‌اند. حداقل سه سازمان از 20 سازمان بلاوجه و عمدتا غيرضرور تشكيل شده‌اند. از 123 واحد سازماني حداقل 33 واحد آن قابليت حذف و ادغام در ديگر واحدها را دارا هستند. به عبارتي 26 درصد سطوح سازماني كنوني نه تنها زايد بلكه باعث كاهش اثربخشي و كارآمدي و افزايش هزينه‌ها هستند.با عنايت به آشفتگي‌هاي فوق‌الاشاره كه كمابيش دامنگير ساير سازمان‌هاست، سياست‌هاي كلي ابلاغي نظام اداري از سوي مقام معظم رهبري در برنامه ششم توسعه، برنامه‌هاي پنج‌ساله دوم و سوم شهرداري تهران، مصوبه مورخ 12/10/1397 شوراي اسلامي شهر تهران و لايحه مورخ 3/10/1398 آقاي شهردار ما نمايندگان مردم را موظف كرده كه در اين خصوص چاره‌جويي و اقدام كنيم.علاوه بر اين تكاليف قانوني شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان انجام اصلاحات ساختاري شهرداري تهران را در صورت راي آوردن اصلاح‌طلبان در سال 95 وعده داده و تعهد كرده است. در اين راستا كميسيون برنامه و بودجه راهبردها و تصميمات زير را انتخاب و اتخاذ كرده است: 1- با توجه به اوضاع اقتصادي جامعه با قبول هزينه‌هاي مرتبط از تعديل نيروي انساني پرهيز كرده‌ايم. 6 درصد خروجي قانوني و رضايتمندانه و 3 درصد جذب نخبگان از طريق آزمون سراسري سياست روشن شوراست.2- اصلاح ساختار به معناي كوچك‌سازي و متناسب‌سازي از سطوح بالاي سازماني و مديريتي صورت گرفته است تاكمترين ريزش نيروي انساني را داشته باشد.3- از طرف آقاي شهردار دكتر مظاهريان به عنوان نماينده تام‌الاختيار و هماهنگ‌كننده مجموعه شهرداري و از طرف كميسيون تخصصي كميته تشكيلات و منابع انساني با مسووليت اينجانب تحقق همراستايي شورا و شهردار را عهده داريم. 4- با توجه به فرابخشي بودن ساختار از يك سو و ضرورت جلب موافقت اركان شورا و شهرداري حداقل 30 نشست تخصصي برگزار شده است. با تمام كميسيون‌ها تبادل نظر صورت گرفته است. در آخرين هم‌انديشي كه براي بار سوم برگزار شد از 13 نفر حاضرين 11 نفر به كليات گزارش راي مثبت دادند.5-در آخرين جلسه مشترك كميسيون با آقايان دكتر حناچي و دكتر مظاهريان با هدف هم‌افزايي 95 درصد مطالبات آقاي شهردار را در گزارش لحاظ كرديم. البته اقدام اخير آقاي شهردار مبني بر تعيين سرپرست براي معاونتي كه طبق خواسته و لايحه خود ايشان حذف شدني است، تاسف‌انگيز و حيرت‌آور است. هيچ‌گونه هماهنگي قبلي در اين خصوص با كميسيون صورت نگرفته است.1- زمان تصويب لايحه مناسب نيست؟اعضاي شورا با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند. در سال‌هاي اول به‌طور طبيعي آشنايي و اشراف كافي به روابط و مناسبات سازماني ندارند. اين ناآشنايي مانع از پرداختن كارشناسانه به موضوع مهم معماري مجدد سازماني مي‌شود. در حالي كه سال آخر اعضاي شورا تصوير گويايي از معايب ساختاري دارند و با نگاه تخصصي و واقع‌بينانه به موضوع ورود پيدا مي‌كنند. 2- آثار اين اقدام بزرگ طي زمان باقيمانده دوره پنجم هويدا نخواهد شد. ضوابط تشكيلاتي، سند راهبردي نيروي انساني، احكام برنامه سوم، تصويب اساسنامه نمونه سازمان‌ها و تصويب عنقريب اساسنامه شركت‌ها قدم‌هاي اساسي اين شورا براي ارتقاي انضباط مالي و اداري عملياتي شده است. نگاه ما درازمدت است. منافع شهر و شهروندان مدنظر ماست.3- اجراي اين لايحه در صورت تصويب نارضايتي تعدادي از مديران و همكاران محترمي كه واحد سازماني آنان حذف يا ادغام خواهد شد از حيث از دست دادن مقام و منصب سازماني‌شان را موجب خواهد شد.بله، يقينا بروز اين نارضايتي محتمل است و جهت مقاومت اين مديران نارضايتي را دوچندان كرده و تصويري ناخوشايند به بدنه كاركنان و مسوولان منتقل مي‌كنند. با اين وجود پارلمان شهري بين منافع عمومي شهر و شهرداري و خواسته‌هاي فردي كدام يك را بايد در اولويت قرار دهد؟ آيا جمعيت 9 ميليوني شهر عدول از تامين منافع عمومي را به من و شما داده‌اند؟