9 ماه پس از توافق امريكا و طالبان در قطر كه از سوي مقام‌هاي امريكايي توافقي تاريخي توصيف شد، ناامني و خشونت در افغانستان نه تنها كمتر نشده است بلكه جنگ در ولايات مختلف و عمليات تروريستي در نقاط گوناگون افغانستان با روند رو به رشد مواجه است. اما اگر وعده خروج نظاميان خارجي و آغاز اسمي مذاكرات بيناافغاني عامل صلح در افغانستان نيست، پس چه راهي براي صلح در اين كشور وجود دارد؟ اين سوالي است كه از جعفر مهدوي، استاد جامعه‌شناسي سياسي در كابل پرسيديم. جعفر مهدوي متولد ١٣٥٧ در افغانستان از نسل دوم مهاجرين افغاني است كه در جمهوري اسلامي ايران زندگي و تحصيل كرده‌اند. او در سال ١٣٧٨ از طريق كنكور سراسري از شهر مشهد در رشته پژوهشگري علوم اجتماعي وارد دانشگاه تهران شد. تحصيلات تكميلي تا پايان دوره دكتراي تخصصي جامعه‌شناسي سياسي را در دانشگاه تربيت مدرس تهران سپري كرد. او پس از پايان تحصيل به افغانستان بازگشت و علاوه بر تدريس در دانشگاه كابل، دانشگاه خصوصي «غرجستان» را تاسيس كرد و همزمان با راه‌اندازي روزنامه «سروش ملت» فعاليت در عرصه رسانه را هم تجربه كرد. در سال ١٣٩٠ به نمايندگي از مردم كابل وارد پارلمان افغانستان شد و پس از چندي با تاسيس «حزب ملت افغانستان» وارد عرصه‌هاي جدي‌تر سياسي در افغانستان شد. در سال‌هاي اخير فعاليت‌هاي سياسي‌اش را با محوريت تلاش براي تامين صلح عادلانه و پايدار در افغانستان متمركز كرده است. او از رهبران اصلي «جنبش روشنايي» بزرگ‌ترين جنبش اجتماعي مبارزه با تبعيض و بي‌عدالتي در افغانستان است.
بعد از 4 دهه جنگ در افغانستان، مذاكرات بيناافغاني، كورسوي اميدي از پايان اين نبرد خونين و خانمان‌برانداز ايجاد كرده است. تصور مي‌كنيد آيا اين مذاكرات مي‌تواند باعث پايان جنگ و بازگشت ثبات و امنيت به افغانستان باشد؟
يك موضوع اساسي را ابتدا به عنوان نقطه عزيمت يا هدف بايد مشخص بكنيم تا مسير منطقي بحث را گم نكنيم. ببينيد هدف از مذاكرات به اصطلاح بين‌الافغاني براي ملت افغانستان رسيدن به يك «صلح عادلانه و پايدار» است. صلح عادلانه و پايدار يعني پايان جنگ و خشونت در سراسر افغانستان ميان جنگجويان طالبان و نيروهاي امنيتي دولت افغانستان و روي كار آمدن يك ساختار سياسي كه در آن حقوق اساسي شهروندان فارغ از وابستگي‌هاي مذهبي، تباري، زباني و... براساس اصل «عدالت اجتماعي» محترم شمرده شود و البته اين صلح بايد سراسري و جامع باشد. يعني پايان جنگ از سوي يك آدرس و ادامه جنگ با نام و آدرس سياسي و يا ايدئولوژيك جديد نافي «صلح پايدار» است. روي كار آمدن نظام سياسي پساصلح كه در آن حقوق اساسي شهروندان افغانستان و ارزش‌هاي متكثر اجتماعي و فرهنگي در آن مراعات و محترم شمرده نشود به هيچ عنوان يك صلح عادلانه نبوده و صرفا يك «آرامش گورستاني» است كه مطلوب ملت افغانستان نخواهد بود.
در بعد خارجي هم بايد اذعان كرد چندين دهه است كه افغانستان به حياط خلوت بسياري از قدرت‌هاي منطقه‌اي و جهاني تبديل شده و اين كشورها هر كدام به طور نسبي از نفوذ و تاثيرگذاري گسترده‌اي برخوردارند. در مقاطعي كه حدود و ثغور و سمت و سوي منافع اين كشورها در يك مسير واحد قرار گرفته شاهد تحولات و جهش‌هاي قابل توجهي به سمت استقرار ثبات سياسي و اجتماعي در افغانستان بوده‌ايم. اما در مواردي كه حضور و نفوذ برخي كشورها از سوي ديگران و يا دولت افغانستان به رسميت شناخته نشده و به عبارتي دولت افغانستان نتوانسته توازن را در مناسبات با اين كشورها رعايت كند، افغانستان به صحنه منازعات و كشمكش‌هاي سياسي و امنيتي خطرناكي تبديل شده و چه بسا در مواردي افغانستان به جغرافياي جنگ‌هاي نيابتي قدرت‌هاي منطقه‌اي و جهاني تبديل شده است.
گروهي معتقدند طالبان بعد از گذشت دو دهه دچار تحول جدي شده و اين تحول باعث مي‌شود كه امكان مذاكره و توافق با آنان ايجاد شود. آيا شما با اين برداشت موافقيد؟
با حوادثي كه طي هفته‌هاي اخير اتفاق افتاد و مواضعي كه از سوي آدرس‌هاي سياسي داخلي و خارجي حامي پروسه صلح قطر اتخاذ شد، نمي‌توان به اين پروسه به عنوان فرآيندي كه بتواند صلح و امنيت پايدار را براي افغانستان و منطقه به ارمغان آورد چندان اميدوار بود. اگرچه طي ماه‌هاي اخير اميدهايي مبني بر آمدن تغيير در مشي رفتاري و اعتدال در انديشه طالبان خلق شده بود اما اصرار و تاكيد طالبان بر سر معيار بودن «مذهبي حنفي» به عنوان تنها مبناي شرعي و فقهي مذاكرات صلح قطر بار ديگر خاطرات تلخ رفتارهاي خشونت‌آميز، انعطاف‌ناپذير و تبعيض‌آميز دوران حاكميت طالبان عليه اقوام غيرپشتون به خصوص شيعيان هزاره را در اذهان تداعي كرد. همين موضع‌گيري طالبان فضاي عمومي جامعه كه به شدت طرفدار پروسه صلح بودند و رييس‌جمهور غني را به عنوان مانع پروسه صلح مي‌دانستند، تغيير داد.
مذاكرات ميان دولت افغانستان و گروه شبه‌نظامي طالبان در دوحه قطر، كه بنياد آن را دونالد ترامپ رييس‌جمهور امريكا و تيم سياست خارجي‌اش نهادند، بدون پيشرفت چشمگيري همچنان متوقف مانده است. فكر مي‌كنيد با توجه به تغيير دولت در امريكا، آيا دولت جديد هم معتقد به ادامه فرآيند به همين شكل باشد؟ آيا با رفتن ترامپ و به تبع آن كنار رفتن زلمي خليلزاد بايد فرآيند دوحه را مرده تلقي كنيم؟
رويكردهاي انحصارطلبانه دستگاه سياست خارجي امريكا كه تاكنون سعي داشته پروسه صلح افغانستان را كه يك پروسه منطقه‌اي و بين‌المللي است در انحصار خودش داشته باشد، باعث بروز مشكل براي فرآيند صلح در افغانستان شده است. متاسفانه يك حلقه محدود در امريكا(ترامپ- پمپئو- خليلزاد) با ناديده گرفتن روسيه، چين، هند، ايران، اتحاديه اروپا، دولت افغانستان و حتي بخش‌هايي از دولت خودشان كه ملاحظاتي بر روند جاري داشتند، سعي كردند تا پروسه صلح افغانستان را در انحصار خودشان داشته باشند. به دليل همين انحصار و ابهام در ارتباط با جنبه‌هاي پنهان پروسه صلح افغانستان علاوه بر حكومت افغانستان بسياري از كشورها و قدرت‌هاي جهاني و حتي موتلفين و شركاي امريكا، خودشان را در اين پروسه به حاشيه رانده احساس كرده‌اند.
طبعا با تغيير دولت در واشنگتن هم در استراتژي و هم در تاكتيك سياست خارجي امريكا در مناطق بحران‌خيزي مثل خاورميانه، آسياي جنوب شرقي و اروپاي شرقي تغييراتي را شاهد خواهيم بود. اتفاقا يكي از حوزه‌هاي مساله‌دار و پرچالش در حوزه سياست خارجي امريكا مساله «جنگ و صلح» افغانستان است كه طولاني‌ترين جنگ تاريخ امريكا و پس از جنگ ويتنام پرهزينه‌ترين و پرتلفات‌ترين جنگ امريكا لقب گرفته است. سه فرضيه در ارتباط با نوع تعامل تيم سياست خارجي دموكرات‌ها در ارتباط به مساله جنگ و صلح افغانستان را مي‌توان متصور بود. فرضيه اول اينكه پروسه صلح افغانستان با همين كيفيت و سرعت ادامه يابد؛ فرضيه دوم اينكه پروسه صلح افغانستان با محوريت اتحاديه اروپا به سازمان ملل واگذار شود و امريكايي‌ها عملا افغانستان را ترك كنند و فرضيه سوم هم تداوم روندهاي موجود با دو اصلاح، يك افزايش فشار بر طالبان براي تعديل مواضع‌شان در برابر دولت افغانستان و ديگري انعطاف در ارتباط با مسائل حقوق بشري و تلاش براي به وجود آوردن اجماع منطقه‌اي و بين‌المللي براي موفقيت پروسه صلح افغانستان است. با توجه به شرايط منطقه، افغانستان و اولويت‌هاي ايالات متحده امريكا در منطقه احتمال فرضيه سوم بيشتر است. در اين صورت تا حدودي شاهد تكرار تاريخ كنفرانس بن خواهيم بود. اجماع كشورهاي منطقه و قدرت‌هاي بين‌المللي و توافق بين‌الافغاني روي يك فرمول سياسي موقت و عبوري كه بتواند بسترهاي سياسي و عملي مشاركت طالبان در قدرت سياسي و تعديل قانون اساسي و اصلاح ساختارهاي حكومتي براي افغانستان پساصلح را فراهم آورد.
گروهي از كارشناسان معتقدند كه وعده خروج فوري نظاميان امريكايي باعث شده تا طالبان به توان خود براي پيروزي در ميدان نبرد رو بياورند و عمليات تهاجمي براي تصرف سرزمين‌هاي بيشتر را تشديد كنند. آيا فكر مي‌كنيد كه دولت جديد امريكا ممكن است كه براي عقب راندن طالبان در جبهه‌هاي نبرد در چندين ولايت به كمك دولت افغانستان بيايد؟
خطرناك‌ترين ابزار نظامي براي تضعيف ماشين جنگي طالبان حملات پهپادهاي امريكايي بود كه در بسياري از نبردها معادله پيروز جنگ را به نفع نيروهاي امنيتي دولت افغانستان تغيير داده بود و چه بسا مانع بسياري از موفقيت‌هاي طالبان براي سقوط مراكز ولايات بود. بعد از امضاي موافقتنامه صلح ميان امريكا و طالبان عملا ميان طالبان و امريكا آتش‌بس كامل(به استثناي برخي موارد) برقرار شد و حملات هوايي نيروهاي امريكايي عليه طالبان هم متوقف شد. همچنين با توجه به وابستگي كامل سوق و اداره نيروهاي هوايي افغانستان به اراده مقامات نظامي امريكا در افغانستان حتي ميزان حملات هوايي نيروهاي هوايي دولت افغانستان عليه طالبان هم كاهش يافته و به جز در موارد خاص نيروهاي هوايي ارتش افغانستان اجازه عمليات‌هاي هوايي گسترده عليه طالبان را ندارند. اكنون افزون بر پايان حملات زميني و هوايي نيروهاي امريكايي، كاهش حملات نيروهاي هوايي افغانستان، اعلام خروج كامل نيروهاي امريكايي حتي زودتر از ماه مه 2021 ميلادي، افزايش قدرت مانور سياسي و ديپلماتيك طالبان در سطح منطقه و جهان، وجود اختلافات گسترده سياسي ميان رهبران سياسي و بي‌اعتمادي مردم افغانستان به حاكميت را كنار هم قرار دهيد، بديهي است كه طالبان پيروزي‌شان را در ميدان جنگ بر يك ارتش بدون روحيه و يك «دولت ورشكسته» كاملا محتمل و در دسترس مي‌دانند.
از سوي ديگر طالبان هنوز هم به رويكرد صادقانه حكومت افغانستان براي رسيدن به صلح در ميز مذاكره شك دارند. طالبان بر اين تصور هستند كه «اداره كابل»- اصطلاحي كه طالبان در مورد حكومت آقاي غني به كار مي‌برند- از روند مذاكرات به عنوان يك شگرد سياسي براي فرسوده كردن ماشين جنگي و ايجاد اختلاف در ميان صفوف نظامي طالبان سود جسته و هرگز آمادگي براي ترك قدرت و رسيدن به يك فرمول سياسي جامع براي مشاركت تمامي طرف‌هاي سياسي افغانستان به شمول طالبان را ندارند. طالبان با افزايش خشونت‌ها علاوه بر تحت فشار قرار دادن دولت افغانستان به دنبال حفظ همبستگي ميان رده‌هاي مختلف نظامي‌شان هستند. بنابراين علاوه بر فاكتور اعلان امريكايي‌ها براي ترك افغانستان چندين عامل ريز و درشت داخلي و خارجي ديگر هم باعث وسوسه طالبان خواهند شد كه به دست آوردن امتيازات سياسي از طريق ميدان جنگ به مراتب مي‌تواند براي طالبان هزينه كمتري داشته باشد.
پس به اين ترتيب معتقديد كه خروجي مذاكره با طالبان صلح نيست؟
طالبان امروز طالبان دهه 70 نيستند. طالبان امروز به عنوان يك جريان ايدئولوژيك كه توانمندي‌هاي قابل ملاحظه سياسي، نظامي و ديپلماتيك يافته‌اند، هدف‌شان كسب قدرت سياسي و ايجاد يك حكومت اسلامي متناسب با استانداردهاي خودشان در افغانستان است. رسيدن به اين هدف براي طالبان از طريق فشار نظامي و سقوط دولت كابل و به وجود آوردن يك حكومت يكدست امكانپذير نخواهد بود. شرايط ويژه سياسي و مختصات متكثر و ناهمگون اجتماعي و فرهنگي جامعه افغانستان به هيچ قوم و يا جريان سياسي اجازه به وجود آوردن و تحميل يك حكومت و ساختار سياسي واحد و يكدست بدون در نظر گرفن تكثر اجتماعي، فرهنگي و سياسي را نخواهد داد و اساسا چنين ساختاري نمي‌تواند بر همه افغانستان حكومت كند و لاجرم با مقاومت عمومي مواجه خواهند شد.
اگر دولت جديد امريكا به وعده‌هاي دولت قبلي به طالبان پايبند بماند و روند خروج نظاميان امريكايي تا ارديبهشت سال آينده را تكميل كند يا دولت ترامپ در طول هفته‌هاي باقي مانده از زمامداري‌اش مطابق وعده تا پيش از سال نو ميلادي نيروهاي امريكايي را از افغانستان خارج كند، آيا دولت افغانستان توان دفاع از خود بدون كمك خارجي در مقابل شبه‌نظاميان و تروريست‌ها دارد؟ يا در صورت خروج نظاميان خارجي بايد منتظر باشيم كه طالبان دست بالا را بگيرد و توان سرنگوني دولت مركزي را پيدا كند؟
قبل از پاسخ به اين پرسش بايد به طور دقيق شرايط روحي و رواني سربازان ارتش افغانستان و مناسبات خاص جامعه‌شناختي حاكم بر تركيب نيروي انساني اين ارتش را مورد بررسي قرار داد. يك واقعيت انكارناپذير اين است كه شرايط روحي و رواني و مناسبات ويژه جامعه‌شناختي حاكم بر ارتش‌ها انعكاس شرايط حاكم بر جامعه و دستگاه قدرت و مناسبات ميان اين عناصر اساسي مي‌باشد. همچنانكه ارتش برآمده از دل ملت در خدمت اهداف و سياست‌هاي يك حكومت دموكراتيك و مردم‌سالار خواهد بود، ارتش در درون يك جامعه متكثر و متاثر از انواع شكاف‌هاي اجتماعي و ساختار سياسي بي‌ثباتي كه به دنبال اعمال تبعيض سيستماتيك قومي، مذهبي، زباني و... عليه شهروندان خودش بوده و آوازه انواع فساد مالي و اخلاقي مقامات آن دستمايه بحث و طنز رسانه‌ها در داخل و خارج از كشور است، نمي‌تواند يك ارتش مردمي، يكدست و با انگيزه براي دفاع از حاكميت قانون و ارزش‌هاي حقوق اساسي شهروندي در كشور باشد. ارتشي كه به دليل اعمال تبعيض‌هاي سيستماتيك و گسترده در ترفيعات و ديگر امتيازات افسران ارشد در مقابل سربازان‌شان كه عموما از اقوام محروم افغانستان هستند عملا هيچ انگيزه‌اي براي جنگ و به خطر انداختن خودشان براي حفظ يك ساختار سياسي فاسد و مملو از تبعيض و بي‌عدالتي نخواهند داشت. سربازاني كه روزانه شاهد تنش‌ها و درگيري‌هاي پيدا و پنهان ميان مقامات ارشد و مياني ارتش و پليس افغانستان به خاطر اختلاف و انواع فساد مالي و اخلاقي هستند. به همين دليل با جرأت مي‌توان گفت تنها دليلي كه توانسته تاكنون تعدادي را در صفوف ارتش و پليس افغانستان حفظ كند، فقر و بيكاري گسترده در ميان مردم است كه عده‌اي صرفا در برابر حقوق ناچيزي براي سير كردن شكم خانواده‌شان مجبور به حضور در جنگ هستند. بنابراين ما با نيروهاي نظامي بدون انگيزه‌اي مواجه هستيم كه صرفا براي دريافت معاش ناچيز ماهيانه ارتش و پليس حاضر شده‌اند تا جان‌شان را در برابر نيروهاي مصمم، با انگيزه و جنگنده طالبان به خطر بيندازند. اين سربازان مجبورند به جنگي تن دهند كه در مورد مشروعيت اين جنگ هم ترديد دارند.
از سوي ديگر هنوز هم تامين بخش اعظم امكانات مالي، لجستيكي و سوخت وسايط نظامي ارتش و پليس افغانستان و حتي فرماندهي آن در اختيار مقامات نظامي امريكايي است و مقامات ارشد نظامي كشور در حد وزير دفاع و داخله بيش از آنكه تابع دستورات فرمانده كل نيروهاي مسلح(رييس‌جمهور) باشند عملا تابع دستورات فرمانده نيروهاي امريكايي مستقر در افغانستان كه در زمان اين مصاحبه آقاي اسكات ميلر فرمانده نيروهاي ائتلاف امريكايي مستقر در افغانستان است، هستند. با اين اوصاف امكان ندارد كه پس از خروج نيروهاي امريكايي و برداشتن حمايت‌شان از ارتش و پليس افغانستان اين نهادهاي نظامي و امنيتي بتوانند در مقابل حملات پيچيده و در حال گسترش طالبان دوام بياورند.
اما برداشت من اين است كه امريكا تمام نيروهاي خودش را از افغانستان خارج نخواهد كرد و بخشي از نيروهايش تحت عنوان «نيروهاي ويژه مبارزه با تروريسم» در افغانستان باقي خواهد ماند و براي مدت نامحدودي به حمايت خودش از نيروهاي نظامي و امنيتي افغانستان ادامه خواهد داد. در عين حال مكانيسم‌هايي را براي بازگشت وسيع‌تر و گسترده نيروهاي امريكايي در افغانستان در نظر خواهند گرفت. زيرا امريكا جغرافياي افغانستان را براي خود افغانستان نمي‌خواهد بلكه براي حضور، نظارت و اقدام عليه منافع چين، روسيه و ايران نياز دارد و تا زماني كه اين «نياز» رفع نشده باشد هيچ جغرافيايي به اندازه افغانستان نمي‌تواند منافع امريكا را در 3 حوزه سياسي- امنيتي شبه‌قاره، آسياي ميانه و خاورميانه تامين كند.
در مجموع بعد از ۴ دهه جنگ داخلي و ۱۹ سال اشغال، امكان صلح در افغانستان با ميانجي‌گري و حضور خارجي‌ها بيشتر است يا بدون مداخله آنها؟
اگرچه افغانستان توانست بر اثر مساعي و تلاش امير امان‌الله‌خان و ديگر مبارزان پس از شكست انگليسي‌ها در جنگ سوم افغان- انگليس در سال 1919م، استقلال پيدا كند اما به دليل داشتن موقعيت و شرايط خاص ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي همواره محل منازعه و تنش قدرت‌هاي منطقه‌اي و جهاني باقي ماند. بنابراين شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي اين كشور هيچگاه بيرون از حوزه نفوذ و تاثيرگذاري قدرت‌هاي خارجي نبوده است. در پيچ‌هاي حساس تاريخي كه منافع قدرت‌هاي منطقه‌اي و جهاني در افغانستان براي حمايت از روندهاي خاص در يك مسير قرار گرفته‌اند شاهد رخدادها و تحولات مفيد و اثرگذار بوده‌ايم. اما به دليل ماهيت متعارض حوزه منافع اين كشورها مخصوصا در افغانستان؛ متاسفانه منافع ملي مردم به طور مستقيم و غيرمستقيم به شدت از اين ناهمسويي و مناسبات پرتنش ميان كشورهاي همسايه و قدرت‌هاي جهاني موثر در افغانستان به سختي آسيب ديده است. بنابراين تنها در دو صورت مي‌توانيم شاهد ثبات سياسي در افغانستان باشيم؛ نخست در صورتي كه يك اجماع منطقه‌اي و بين‌المللي در ارتباط با مسائل افغانستان به وجود آيد و دوم اينكه هيچ‌كدام از كشورهاي خارجي در امور افغانستان مداخله نكنند. به هر تقدير در هر دو حالت مذكور، صلح افغانستان به نحو چشمگيري از تصميم جمعي دولت‌هاي خارجي از جمله همسايگان و قدرت‌هاي جهاني و منطقه‌اي متاثر مي‌شود. متاسفانه افزايش تنش ميان كشورهاي همسايه افغانستان و وجود تنش بين قدرت‌هاي جهاني موثر در تحولات سياسي افغانستان، سياست‌هاي مبهم و استانداردهاي دوگانه اين كشورها در امر مبارزه با تروريسم باعث افزايش گروه‌هاي تروريستي و گسترش خشونت و ناامني در افغانستان شد.
اگرچه نيروهاي خارجي عضو ائتلاف به رهبري امريكا با شعار تامين صلح و امنيت پايدار بزرگ‌ترين حضور نظامي ناتو و طولاني‌ترين جنگ تاريخ امريكا را در افغانستان كليد زده و صدها ميليون دلار و هزاران كشته و زخمي را در افغانستان متحمل شدند، اما متأسفانه براي مردم افغانستان ارمغاني به جز گسترش انتحار و انفجار و ناامني نداشته است.
اخيرا شاهد عمليات تروريستي در كابل در نزديكي اماكن آموزشي و آكادميك هستيم، از جمله انفجار انتحاري به موسسه كوثر دانش و حمله دو مهاجم مسلح به دانشگاه كابل. در كنار هدف قرار دادن مراكز آموزشي، بخش عمده‌اي از قربانيان اين حملات، شيعيان افغانستان هستند. برخي از فعالان سياسي اهل تشيع معتقدند كه به‌رغم رويكرد هدفمند گروه‌هاي تروريستي براي آسيب رساندن به جامعه شيعيان افغانستان، دولت افغانستان اقدام چنداني براي حفاظت از شيعيان در مقابل اين حملات انجام نداده است. آيا اين تحليل را قبول داريد؟
متأسفانه حملات منظم و سيستماتيك عليه مراكز علمي، فرهنگي و مذهبي شيعيان در افغانستان در طول سال‌هاي اخير شدت بيشتري يافته است و معمولا هم مسووليت اين حملات از سوي شاخه خراسان گروه داعش (ISIS) برعهده گرفته مي‌شود. اما از ابتداي ظهور داعش، شائبه‌ها و شايعاتي مبني بر حمايت اوليه گروه‌هايي در بخش‌هاي امنيتي افغانستان از هسته‌هاي اوليه ظهور داعش در برخي ولايات افغانستان، باعث به وجود آمدن اين تصور شد كه احتمالا حملات عليه مراكز علمي، فرهنگي و مذهبي شيعيان در كابل، هرات و مزارشريف با همكاري و تباني حلقه‌هايي در بخش‌هاي نظامي- امنيتي حكومت افغانستان و حمايت مالي برخي سرويس‌هاي استخباراتي منطقه صورت مي‌گيرد. اين شائبه زماني بيشتر اوج گرفت كه تظاهرات ده‌ها هزار نفري جنبش روشنايي در اعتراض به وجود تبعيض گسترده و سيستماتيك عليه مردم شيعه و هزاره افغانستان با دو انفجار مشكوك انتحاري در تاريخ 2 اسد (مردادماه) سال 1395 در ميدان دهمزنگ كابل به خاك و خون كشيده شده و حدود 500 نفر از جوانان عمدتا تحصيلكرده و دانشجو شهيد و زخمي شدند.
براي ما به عنوان رهبران جنبش روشنايي هرگز تا امروز به گونه شفاف، مستند و قانع كننده عوامل اصلي پشت پرده روشن نشد و به مرور زمان به حجم ابهامات و شائبه‌ها اضافه شد.
در ارتباط با دلايل اين نوع حملات و يا تمركز اين حملات عليه شيعيان چند نكته قابل يادآوري است. اول اينكه متأسفانه هدف گروه‌هاي تكفيري در كشورهاي اسلامي و مخصوصا افغانستان تنها شيعيان نيست بلكه پيروان ديگر مذاهب اسلامي مخصوصا پيروان مذهب اهل سنت حنفي هم هدف اين گروه‌هاي تكفيري است و با توجه به اينكه پيروان اهل سنت در افغانستان همگي از پيروان فقهي امام ابوحنيفه هستند، همواره مورد هدف گروه‌هاي تروريستي تكفيري و مخصوصا داعش بوده است. نكته دوم اينكه معمولا مراكز فرهنگي و مذهبي اهل تشيع با انعكاس رسانه‌اي و تبليغاتي بيشتري در رسانه‌ها و مخصوصا در فضاي مجازي مطرح مي‌شود و اين مي‌تواند باعث افزايش قدرت مانور گروه‌هاي تكفيري در عرصه افكار عمومي و به نوعي اعلان موجوديت باشد. مخصوصا اينكه چندين مرتبه از سوي دولت افغانستان و طالبان اعلان شده كه آنها توانسته‌اند گروه داعش را به‌طور كامل در افغانستان متلاشي كنند. نكته سوم حمايت سرويس‌هاي استخباراتي برخي كشورهاي منطقه خاورميانه از اين گروهك‌هاي تروريستي تكفيري است تا انتقام شكست‌هاي‌شان در منطقه را از شيعيان افغانستان گرفته و به نوعي با ايجاد فضاي رعب و وحشت مانع پيشرفت‌هاي علمي و فرهنگي جامعه شيعيان افغانستان شوند. اما دليل اصلي و مهم‌تر ديگر اين است كه سرانجام اين حملات باعث تحريك احساسات مذهبي جامعه شيعي افغانستان شده و باعث روشن شدن فتنه تقابل‌هاي مذهبي ميان اهل تشيع و اهل تسنن در افغانستان گردند. اما بحمدالله در طول تاريخ افغانستان به‌رغم وجود كشمكش‌هاي اجتماعي و فرهنگي با محوريت اقوام در افغانستان، تاكنون مساله اجتماعي به نام تعارض ميان پيروان مذاهب اسلامي در افغانستان نداشته‌ايم. البته اين خوشبيني نبايد ما را از واقعيت تلاش سرويس‌هاي استخباراتي براي تقويت گروه‌ها و مجموعه‌هاي سلفي- تكفيري و تلاش آنها براي جلب و جذب نسل جوان در مدارس و دانشگاه‌ها غافل نمايد. مخصوصا كه زمزمه‌هايي درباره ردپاي عوامل و طراحان چندين حمله گسترده تروريستي در سال‌هاي اخير و مخصوصا در فاجعه حمله انتحاري به مركز آموزشي كوثر دانش و پوهنتون كابل در ميان دانشجويان و اساتيد دانشكده شرعيات (الهيات) پوهنتون كابل وجود دارد.
در كنار وجود احتمالي برخي عوامل و چهره‌هاي نفوذي در بدنه ارگان‌هاي نظامي و امنيتي كه باعث كاهش جديت آنها در تأمين امنيت مراكز آموزشي و مذهبي شيعيان شده، دليل اصلي ناتواني تشكيلات نظامي و امنيتي افغانستان، البته حجم بالاي اقدامات تروريستي است كه باعث چنين فجايعي مي‌شود.
چند بار به فساد گسترده در نهادهاي حكومتي اشاره كرديد. نتيجه انتخابات ۲۰۱۹ باعث شد كه بار ديگر دولت وحدت ملي به شكل ديگري بازتوليد شود. فكر مي‌كنيد آيا دولت كنوني كه بار ديگر بر اساس همكاري آقايان غني و عبدالله شكل گرفته است، كارايي كافي دارد؟ آيا مي‌تواند مشكلات عمده كشور، به ويژه مساله ناامني و تروريسم را حل كند؟
اگر در توصيف حكومت ائتلافي «وحدت ملي» و حكومت فعلي دو عنصر مهم «كارآمدي» به مفهوم وضعيتي كه دولت مي‌تواند وظايف خود مانند تأمين امنيت، ارتقاي ظرفيت‌هاي اقتصادي، قانونگذاري و احترام به حاكميت قانون و ارايه خدمات اجتماعي به شهروندان و «مشروعيت» كه ناظر به پذيرش جايگاه و اقدامات دولت از سوي نخبگان و شهروندان عادي در چارچوب هنجارهاي اجتماعي و ميثاق‌هاي پذيرفته شده ملي (قانون اساسي) را معيار قرار دهيم، حكومت ائتلافي آقايان غني – عبدالله در دوره قبلي (حكومت وحدت ملي) و فعلي فاقد كارآمدي و مشروعيت بوده و هستند. فلذا در توصيف دقيق اين ساختارها مي‌توان از تعبير «دولت‌هاي ورشكسته» استفاده كرد. آقاي گلدستون از پنج مسير اصلي فرآيندهايي كه باعث ورشكستي دولت‌ها مي‌شود، نام مي‌برد: 1- شدت گرفتن منازعات قومي يا مذهبي؛ 2- غارتگري دولت و فساد گسترده و سيستماتيك؛ 3- شورش منطقه‌اي و يا شورش مسلحانه؛ 4- زوال رويكردها و رويه‌هاي دموكراتيك، افول اقتدار دولت و وقوع جنگ داخلي؛ 5- بحران اصلاحات در رژيم‌هاي اقتدارگرا. چنانكه مشاهده مي‌كنيد تمام مولفه‌هاي يادشده با ابعاد به‌مراتب وسيع‌تر و عميق‌تري در جامعه افغاني جريان دارد. اگرچه ممكن است هركدام از اين عناصر به دليل ماهيت زمانمندي و مكانمندي رخدادهاي انساني به‌طور نسبي از شدت و ضعف برخوردار باشند، اما در مورد «موجوديت» اين فاكتورها در حكومت افغانستان هيچ ترديد نيست. از آنجا كه نمي‌توان از يك دولت ورشكسته توقع تأمين امنيت و رفاه عمومي را داشت، جامعه آرام آرام به سمت نوعي آنارشيزم سياسي و متعاقبا اجتماعي و فرهنگي سوق پيدا كرده كه ناامني تنها يكي از محصولات جامعه‌اي با اين مختصات مي‌باشد. به همين دليل است كه امروزه در افغانستان ما شاهد حضور يك «دولت ورشكسته» هستيم كه عملا فاقد كارآمدي و مشروعيت (به دليل تقلب گسترده و سيستماتيك در انتخابات رياست‌جمهوري) است. اساسا دولت‌هاي ورشكسته نه تنها در سطح ملي بلكه در سطح منطقه و جهان منشأ بي‌ثباتي و بحران‌هاي سياسي- امنيتي مي‌شوند. ناكارآمدي حكومت افغانستان علاوه بر اينكه شكاف‌هاي اجتماعي و فرهنگي را عميق‌تر ساخت، به دليل فساد گسترده و تبعيض سيستماتيك در كليه سطوح رهبري، كابينه، بدنه بوروكراسي دولتي، نهادهاي عدلي و قضايي، حكومت محلي، سكتور امنيتي و... باعث شد تا افغانستان در فقر، قاچاق مواد مخدر، ناامني و مهاجرت در سطح كشورهاي جهان ركورد‌دار باشد و امروز افغانستان در حال تبديل شدن به يكي از كشورهاي پناهگاه گروه‌هاي تروريستي است.
برخي از سياستمداران ارشد افغانستان هم چه قبل و چه بعد از انتخابات مهرماه سال گذشته، معتقد بودند كه دولت افغانستان به شكل كنوني ناكارآمد است و بايد با تغيير قانون اساسي، شكل جديدي از حكومت ايجاد شود. فكر مي‌كنيد آيا امكان تغيير شكل و محتواي حكومت در حال حاضر وجود دارد؟ آيا طرف‌هاي سياسي به چنين تغييري رضايت مي‌دهند؟
پس از گذشت صدها سال از ايجاد دولت - شهرهاي يونان و تجربه انواع نظام‌هاي سياسي در جوامع مختلف، امروزه «دموكراسي» به عنوان يكي از ماندگارترين و پاسخگوترين مدل‌هاي حكومت‌داري كه در آن اراده جمهور شهروندان تعيين‌كننده است، مورد پذيرش و اقبال عمومي است. از سويي نمونه‌هاي فراواني را شاهد بوده و هستيم كه فراتر از شكل حكومت، ماهيت بسترهاي اجتماعي و فرهنگي جامعه و رويكرد نخبگان جامعه نقش اصلي را تعيين كارآمدي و تبعا مشروعيت نظام‌هاي سياسي داشته‌اند. بسيارند كشورهايي در اروپا و شرق دور (ژاپن) كه مدل نظام‌هاي سياسي‌شان سلطنتي و يا سلطنت مشروطه است و در رأس آن امپراتور و يا پادشاه قرار دارد، اما نهادينه بودن ارزش‌هاي دموكراتيك و مردم‌سالارانه، احترام و جايگاه برابر همه شهروندان كشور در برابر قانون باعث شده تا براي صدها سال به دليل كارآمدي و مشروعيت همين نظام سياسي شاهد ثبات سياسي- اجتماعي، كارآمدي حكومت در ارايه خدمات به شهروندان بوده و تبعا از مشروعيت بالايي در ميان شهروندان برخوردارند. از سوي ديگر ده‌ها نمونه عموما در كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه وجود دارد كه به دليل فقدان زيرساخت‌هاي اجتماعي و فرهنگي براي تقويت و رشد مردم‌سالاري؛ نهادهاي مجري تطبيق ارزش‌هاي دموكراتيك عملا در خدمت بازتوليد «استبداد»، «تبعيض سيستماتيك» و «فساد» قرار گرفته‌اند. بنابراين تغيير نوع نظام و يا حكومت در افغانستان تغييري در ماهيت تبعيض پيشگي، استبداد و فساد حكومت ايجاد نمي‌كند. نام نظام سياسي افغانستان «جمهوري اسلامي افغانستان»، ماهيت وجودي آن ظاهرا «دموكراتيك» و صاحب يكي از مدرن‌ترين قوانين اساسي حداقل در سطح منطقه و در ميان كشورهاي اسلامي است. اما به دليل وجود جامعه‌اي آشفته و به لحاظ فرهنگي عقب‌مانده و از نظر سياسي چندپارچه و حاكماني ناتوان، فاسد و تبعيض‌پيشه شاهد يك حكومت ناكام و فاقد مشروعيت و يك «دولت ورشكسته» هستيم. در چنين بستر اجتماعي و شرايط سياسي راه‌حل مقابله با ناكارآمدي، فروپاشي اجتماعي و آنارشيزم سياسي تغيير نوع نظام و يا ساختار سياسي نيست. به عبارت ديگر در چنين بستر اجتماعي و فرهنگي هر ساختار و نظام سياسي كه بيايد سرنوشتي بهتر از نظام سياسي و حكومت موجود پيدا نخواهد كرد.
به هر تقدير گروهي از مخالفان دولت، از جمله به تازگي آقاي گلبدين حكمتيار پيشنهاد تشكيل دولت موقت و انتقالي را مطرح كرده‌اند. فكر مي‌كنيد اقداماتي مانند برگزاري انتخابات زودرس و تشكيل دولت موقت يا انتقالي، كمكي به وضع موجود مي‌كند؟
يك موضوع را بايد واضح بسازيم كه در ابتدا بايد «مساله»مان را دقيق تعريف كنيم. آيا مساله ما بحران ناكارآمدي و فقدان مشروعيت حكومت است؟ و يا مساله ما دستيابي به يك فرمول سياسي براي فراهم نمودن زمينه حضور طالبان در ساختار قدرت است؟ در مورد مساله اول در پاسخ پرسش‌هاي قبلي به تفصيل پرداخته شد. اما بحث «دولت موقت» يا «دولت انتقالي» به عنوان يك فرمول سياسي در شرايط خاص سياسي- امنيتي موجود مطرح است كه در نتيجه توافقنامه صلح ميان امريكا و طالبان و تقويت قدرت سياسي، نظامي و ديپلماتيك طالبان، حل مساله افغانستان از طريق جنگ عملا منتفي است. بنابراين مي‌توان از «دولت موقت» و يا «انتقالي» به عنوان يك فرمول سياسي جديد و موقتي براي توقف جنگ و اعلان آتش‌بس سراسري و فراهم كردن مقدمات مشاركت طالبان در ساختار قدرت استفاده كرد. اتفاقا حدود 5 سال قبل با توجه به نگراني كه از افزايش شدت جنگ و ناامني در كشور و ناكارآمدي حكومت وحدت ملي داشتم به اين برداشت رسيدم كه بايد تأمين «صلح عادلانه و پايدار» در اولويت آجنداي آدرس‌هاي سياسي داخلي و خارجي قرار گيرد. بديهي است كه مجراي رسيدن به اين مهم از طريق ايجاد «حكومت موقت يا انتقالي» امكانپذير است. البته يك نكته را بايد اشاره كرد كه حكومت موقت و يا انتقالي به معناي «شروع از صفر» نيست. بلكه تمامي ساختارها و نهادهاي موجود فعال هستند و در اين فرمول تنها رهبري حكومت (رييس‌جمهور و دو معاون وي) تغيير كرده و شخص جديدي با تعدادي از معاونين به‌طور موقت قدرت را در اختيار گرفته و در چارچوب زماني معيني وظايف مشخصي را برعهده خواهد داشت. متأسفانه با توجه به شرايط خاص و پيچيده‌اي كه اكنون بر افغانستان حاكم است، هيچ راه‌حل و بستر ديگري به جز روي كار آمدن يك حكومت موقت يا انتقالي براي كاهش چشمگير خشونت و برقراري آتش‌بس سراسري وجود ندارد.
در طول يك سال گذشته، وقوع چند مورد حادثه امنيتي و خلافكارانه، از جمله كشته شدن چندين شهروند افغانستان در نزديكي مرز دو كشور، تيراندازي پليس ايران به خودروي قاچاقچيان انسان حامل شهروندان افغان و موارد ديگر، باعث برخي دلچركيني‌ها در افكار عمومي افغانستان شد. فكر مي‌كنيد آيا افكار عمومي افغانستان، تحت تاثير اين اتفاقات ديدگاه ديگري نسبت به ايران پيدا كرده است؟
دو كشور جمهوري اسلامي ايران و پاكستان بار اصلي مسووليت ميزباني از ميليون‌ها مهاجر افغان را در طول چند دهه اخير متحمل شده‌اند و مهاجرين افغان در اين دو كشور از امكانات آموزش و زندگي برخوردار بوده و حمايت اين دو كشور مسلمان همسايه افغانستان از جهاد ملت افغانستان عليه اشغال كشورشان فراموش ناشدني است. از سوي ديگر طبيعي است كه تداوم ناامني و نابساماني در افغانستان و مرزهاي طولاني كه اين دو كشور با افغانستان دارند، فعال بودن شبكه‌هاي قاچاق مواد مخدر و انسان در نواحي مرزي اين كشورها با افغانستان باعث به وجود آمدن انواع مسائل و مشكلات براي كشورهاي ميزبان و مهاجرين افغان مي‌شود. اما در ارتباط با موارد مشخصي كه در ماه‌هاي اخير اتفاق افتاد و علاوه بر جريحه‌دار شدن احساسات و عواطف مردم افغانستان، باعث تنش در روابط دو كشور شد، به چند نكته اشاره مي‌كنم. نكته اول اينكه سال‌هاست «ايران هراسي» و «پاكستان هراسي» به عنوان يك الگوي ذهني بر باورهاي عمومي جامعه افغاني حاكم شده؛ نكته دوم اينكه متأسفانه برخي مسوولان اين دو كشور همسايه مخصوصا بخش‌هايي كه بيشتر با مهاجرين افغان سروكار دارند، كمتر حساسيت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي موجود در روابط ميان دو ملت را درك مي‌كنند و يا اينكه براي‌شان اهميت لازم را ندارد. به عنوان مثال رفتار ماموران انتظامي در مبادي مرزي با مهاجرين هنگام ورود و يا خروج در بسا موارد غيرمحترمانه است. شما تصور كنيد كه يك فرد مهاجر كه سال‌ها در ايران زندگي كرده و از خدمات فرهنگي و آموزشي بهره‌‌مند شده، هنگام خروج از ايران و بازگشت به كشورش با رفتارهاي زننده و توهين‌آميز ماموران نيروي انتظامي در پايانه‌هاي مرزي و فرودگاهي مواجه مي‌شود، طبيعي است كه اين فرد با ذهنيتي نامناسب كشور ميزبان را ترك مي‌كند. در ارتباط با مساله برخورد با متجاوزين مرزي نمي‌خواهم از اين اقدام غيرقانوني دفاع كنم، چون در همه كشورهاي جهان با متجاوزان مرزي برخورد صورت گرفته و مجازات مي‌شوند. اما متأسفانه ماموران نيروي انتظامي هنگام دستگيري و برخورد با متجاوزان مرزي افغاني فراتر از حدود مشخص و متعارف بين المللي و البته اسلامي رفتارهاي زننده و توهين‌آميز دارند كه متأسفانه همين اقدامات و رفتارها در فضاي رسانه‌اي شبكه‌هاي اجتماعي با چاشني «ايران هراسي» تقويت شده و هر از چندي شاهد فضاسازي‌هايي هستيم كه بر روابط دو ملت و دو كشور با هم برادر جمهوري اسلامي ايران و افغانستان تأثيرات منفي مي‌گذارد.
يكي از نخستين و مهم‌ترين اهداف توافق ايران و هندوستان براي بهره‌برداري از بندر تجاري چابهار صادرات كالاي هندوستان به افغانستان و بالعكس بود. با اين حال تحريم‌هاي امريكا و نگراني‌ها در دولت هند، باعث كندي روند توسعه اين پروژه شده است. آيا كابل نسبت به تاخير در تكميل و توسعه اين پروژه احساس نگراني نمي‌كند؟
با توجه به اينكه افغانستان كشوري محاط به خشكي و فاقد راه‌هاي ارتباطي به آبهاي آزاد است، تنها از دو طريق مي‌تواند به آبهاي آزاد راه داشته باشد. از طريق پاكستان به بندر «گوادر» در حاشيه اقيانوس هند و از طريق نيمروز افغانستان به داخل خاك ايران و رسيدن به بندر «چابهار». متأسفانه مناسبات پرتنش ميان افغانستان و پاكستان كه در نتيجه سياست‌هاي عاقبت نينديشانه حاكمان پيشين افغانستان و پاكستان كه از ابتداي ايجاد پاكستان در سال 1948 م شروع شد و تاكنون ادامه داشته است، آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري براي افغانستان داشته است كه محروم شدن افغانستان از استفاده تجاري از بندر گوادر پاكستان به عنوان نزديك‌ترين مسير ترانزيتي افغانستان براي رسيدن به آبهاي آزاد تنها بخش كوچكي از هزينه اين مناسبات پرتنش ميان دو كشور بوده است. دولت افغانستان سعي داشته با تقويت و توسعه بندر چابهار، سرمايه‌گذاري كشور هند، مسير جايگزين براي خودش فراهم آورد كه متأسفانه اعمال تحريم‌هاي امريكا عليه ايران و اعمال فشار بر دولت هند، امكان توسعه اين بستر مناسب ترانزيتي را از جمهوري اسلامي ايران و متعاقبا براي اقتصاد و تجارت افغانستان با مشكل مواجه كرده است. اميدواريم پيروزي آقاي بايدن در امريكا باعث تغيير سياست‌هاي امريكا در منطقه شده و امكان آغاز فرصت‌هاي همكاري تجاري و ترانزيتي ميان كشورهاي همسايه و منطقه مجددا فراهم شود.
زلمي خليلزاد، فرستاده وزارت خارجه امريكا در امور صلح افغانستان بارها با مطرح كردن اين ادعا كه ايران مايل به صلح در افغانستان نيست، ايران را به بي‌ميلي به صلح و حل و فصل مساله افغانستان متهم كرده است. فكر مي‌كنيد ديدگاه دولت افغانستان نسبت به اين مساله چه باشد؟ آيا ارگ رياست‌جمهوري نيز نظري مشابه دولت امريكا دارد؟
قبلا هم اشاره كردم، در شرايط موجود سياسي- امنيتي افغانستان در منطقه، پرداختن به مساله جنگ و صلح افغانستان بدون حضور و مشاركت تمامي طرف‌هاي سياسي داخلي و خارجي و مخصوصا همسايگان افغانستان نمي‌تواند نتيجه مطلوب داشته باشد. همان‌گونه كه «كنفرانس بُن» به‌رغم حضور تمامي طرف‌هاي خارجي و داخلي به استثناي گروه طالبان نتوانست صلح و ثبات پايدار را براي افغانستان در پي داشته باشد، بديهي است هر طرح صلحي كه رضايت تمامي طرف‌هاي سياسي را نداشته باشد، نمي‌تواند اساسا يك صلح عادلانه و پايدار را براي ملت افغانستان به ارمغان آورد . براي آقاي خليلزاد به عنوان يك امريكايي افغان تبار كه شناخت بسيار عميقي از بافت اجتماعي و سياسي جامعه افغاني و پيجيدگي‌هاي سياسي- امنيتي منطقه دارد، ناكامي پروسه صلح افغانستان با اين مختصات كامل روشن است. اما متأسفانه بي تفاوت نسبت به همه اين موارد، سعي دارد تا به اصطلاح اين «راه به تركستان!» را بپيمايد. اتفاقا بر ناكامي اين رويكرد نه تنها در افغانستان بلكه در خود امريكا و در ميان بسياري از اعضاي سنا و مجلس نمايندگان هم پيش‌بيني شده و با پيروزي آقاي بايدن در امريكا اگرچه كليت روند پروسه صلح حفظ خواهد شد اما شاهد اصلاحات جدي و اساسي در محتوا و روش‌هاي پيشبرد پروسه صلح افغانستان خواهيم بود.
پايان حملات زميني و هوايي نيروهاي امريكايي، كاهش حملات نيروهاي هوايي افغانستان، اعلام خروج كامل نيروهاي امريكايي حتي زودتر از ماه مي2021 ميلادي، افزايش قدرت مانور سياسي و ديپلماتيك طالبان در سطح منطقه و جهان، وجود اختلافات گسترده سياسي ميان رهبران سياسي و بي اعتمادي مردم افغانستان به حاكميت را كنار هم قرار دهيد، بديهي است كه طالبان پيروزي‌شان را در ميدان جنگ بر يك ارتش بدون روحيه و يك «دولت ورشكسته» كاملا محتمل و در دسترس مي‌دانند.
امكان ندارد كه پس از خروج نيروهاي امريكايي و برداشتن حمايت‌شان از ارتش و پليس افغانستان، اين نهادهاي نظامي و امنيتي بتوانند در مقابل حملات پيچيده و در حال گسترش طالبان دوام بياورند.
تغيير نوع نظام و يا حكومت در افغانستان تغييري در ماهيت تبعيض پيشگي، استبداد و فساد حكومت ايجاد نمي‌كند.
به‌رغم وجود كشمكش‌هاي اجتماعي و فرهنگي با محوريت اقوام در افغانستان، تاكنون مساله اجتماعي به نام تعارض ميان پيروان مذاهب اسلامي در افغانستان نداشته‌ايم.
سربازاني كه روزانه شاهد تنش‌ها و درگيري‌هاي پيدا و پنهان ميان مقامات ارشد و مياني ارتش و پليس افغانستان به خاطر اختلاف و انواع فساد مالي و اخلاقي، اعمال تبعيض‌هاي سيستماتيك و گسترده در ترفيعات و ديگر امتيازات افسران ارشد هستند عملا هيچ انگيزه‌اي براي جنگ و به خطر انداختن خودشان براي حفظ يك ساختار سياسي فاسد و مملو از تبعيض و بي عدالتي نخواهند داشت.
ناتواني تشكيلات نظامي و امنيتي افغانستان در برابر حملات تروريستي در مراكز شهري، به دليل حجم بالاي اقدامات تروريستي است.
حكومت ائتلافي آقايان غني - عبدالله در دوره قبلي (حكومت وحدت ملي) و فعلي فاقد كارآمدي و مشروعيت بوده و هستند.
ما شاهد حضور يك «دولت ورشكسته» هستيم كه عملا فاقد كارآمدي و مشروعيت (به دليل تقلب گسترده و سيستماتيك در انتخابات رياست‌جمهوري) است.
مي‌توان از «دولت موقت» و يا «انتقالي» به عنوان يك فرمول سياسي جديد و موقتي براي توقف جنگ و اعلان آتش‌بس سراسري و فراهم كردن مقدمات مشاركت طالبان در ساختار قدرت استفاده كرد.
نكته
انحصارطلبي امريكا در روند دوحه كار دستش داد
آرامش گورستاني مطلوب مردم افغانستان نيست
حكومت موقت و يا انتقالي به معناي «شروع از صفر» نيست
امريكا از افغانستان نمي‌رود
دولت موقت تنها راه تحول حكومت به يك حكومت دموكراتيك همه شمول است