شواهد اختلاف شديد در دخل و خرج دولت

گروه  اقتصادي

گزارش عملكرد هشت ماه نخست بودجه 99 نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي و عدم تحقق آنچه در مجلس مصوب شده، همچنان يكي از معضلات اقتصاد و نظام بودجه‌ريزي كشور است. بر اساس آنچه خزانه‌داري منتشر كرده، از كل 56 هزار ميليارد و 944 ميليارد توماني كه دولت انتظار دارد در سال جاري درآمد نفتي داشته باشد، تا پايان آبان تنها 6 هزار و708 ميليارد تومان محقق شده كه نشان از تحقق 12 درصدي درآمدهاي نفتي دارد. مابقي آن كه حدود 49 هزار ميليارد تومان است بايد تا پايان سال به خزانه‌داري واريز شود. پيش‌تر در گزارش عملكرد هفت‌ماهه نخست بودجه 99، كل پترودلارها حدود 6 هزار ميليارد تومان بود؛ طي يك ماه مهر تا آبان كمتر از هزار ميليارد تومان يا حدود 234 ميليون دلار با نرخ ارز دولتي، به كشور وارد شده است. 

در گزارش پيشين، كل ارز واردشده به كشور در هفت ماه 1.4 ميليارد دلار بود كه با احتساب «عملكرد بودجه در هشت ماه نخست 99» اين مبلغ به حدود 1.7 ميليارد دلار مي‌رسد. با توجه به اينكه قرار است تا پايان امسال 9 ميليارد دلار كالاي اساسي به كشور وارد شود و به نظر نمي‌رسد تا پايان سال عملكرد درآمدهاي نفتي به 56 هزار ميليارد تومان برسد، شكاف ميان ارز وارد شده به كشور با ارز تخصيص داده شده براي كالاهاي اساسي چگونه جبران مي‌شود؟
كاهش شديد سهم سرمايه‌گذاري دولت 
در هشت ماه نخست سال جاري حدود 328 هزار و 760 ميليارد تومان منابع درآمدي وصول شد. با توجه به كاهش شديد درآمدهاي نفتي، عمده راهكار دولت براي تامين منابع درآمدي، استقراض و ماليات‌ها بود كه بر اساس آن سهم درآمدهاي مالياتي و گمركي به 169 هزار و 345 ميليارد تومان رسيد. بر اساس آنچه در قانون بودجه مصوب شده بود، تا پايان سال جاري بايد 120 هزار ميليارد تومان ديگر از اين محل وصول شود. تا پايان آبان ماه، حدود 88 درصد از درآمدهاي مصوب به خزانه‌داري واريز شده است. در بخش مصارف بودجه نيز حدود 353 هزار و 838 ميليارد تومان محقق شد كه بيشترين سهم را حقوق و دستمزد با 265 هزار و 931 ميليارد تومان به خود اختصاص داد. در مدت مورد بررسي كل مبلغي كه به پيمانكاران براي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني پرداخت شد، 52 هزار ميليارد تومان بود كه اختلاف بسيار زيادي با قانون برنامه ششم توسعه دارد. 
قرار بود در سال 99 اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي 116 هزار و 538 ميليارد تومان باشد كه در لايحه بودجه سال جاري حدود 88 هزار ميليارد تومان براي آن در نظر گرفته شده بود. با توجه به اينكه شيوع كرونا، هزينه‌هاي بخش درمان را افزايش داده، به نظر نمي‌رسد در سه ماه پاياني سال 36 هزار ميليارد تومان باقيمانده تا مصوب بودجه محقق شود. قرار بر اين بود كه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان سرمايه‌گذاري دولت در بخش عمراني با استناد به برنامه ششم توسعه در سال 1400 به رقم 147 هزار ميليارد تومان برسد. در حالي كه اين رديف در بودجه سال آينده حدود 104 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه نشان از شكاف 30 درصدي بين برنامه توسعه و قانون بودجه است. 
255 درصد افزايش تراز عملياتي  منفي
طي سال‌هاي 97 تا 1400، مصارف دولت در لوايح بودجه حدود 117 درصد افزايش داشته و از 386 هزار و 787 ميليارد تومان در لايحه بودجه 97 به بيش از 841 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 1400 رسيده است. هر چند عملكرد مصارف تا هشت ماه نخست سال جاري نشان مي‌دهد كه در برخي دوره‌ها نيز نوسان‌هايي داشته اما در تمام اين مدت هزينه‌ها كه عمدتا شامل حقوق و دستمزد است، ‌افزايش داشته است؛ به گونه‌اي كه از 280 هزار ميليارد تومان عملكرد بودجه سال 97 به 336 هزار و 787 ميليارد تومان در عملكرد بودجه 98 رسيد. در هشت ماه نخست سال جاري نيز عملكرد هزينه‌ها حدود 265 هزار و 931 ميليارد تومان است. از سال 97 تا بودجه هشت ماه نخست سال جاري، درآمدهاي مصوب از تحقق يافته كمتر بود؛ به گونه‌اي كه در سال 97 اين اختلاف 27.6 هزار ميليارد تومان و در سال 98 به 21 هزار و 800 ميليارد تومان رسيد.  عملكرد تراز عملياتي طي اين سال‌ها از منفي 90.9 هزار ميليارد تومان در پايان سال 97 به منفي 119.6 هزار ميليارد تومان در پايان 98 رسيد. با استناد به لايحه بودجه 1400 انتظار بر اين است كه تراز عملياتي به منفي 320 هزار ميليارد تومان برسد كه 160 درصد بيشتر از آن چيزي است كه در قانون برنامه ششم براي دولت در نظر گرفته شده بود. اين امر نشان‌دهنده دو چيز است؛ اول اينكه كاهش وابستگي به نفت آن‌گونه كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي مدنظر بود، محقق نشد. دوم اينكه فاصله واقعيت اقتصاد با برنامه‌ها بسيار زياد است. در واقع تدوينگران، برنامه‌هاي توسعه را با توجه به «آنچه مي‌خواهند باشد» و نه «منطبق بر واقعيت‌ها» مي‌نويسند. همين امر باعث مي‌شود نه تنها در سايه تحريم‌ها برنامه ششم توسعه محقق نشود، بلكه حتي ذره‌اي به اهداف در نظر گرفته شده در آن، نزديك نشويم. 
عملكرد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 7 درصد
با استناد به گزارش اخير، كل منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه شامل صادرات و فروش نفت و محصولات نفتي همچنين منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول است، در هشت ماهه نخست سال جاري 7 هزار و 326 ميليارد تومان محاسبه شده كه نسبت به آنچه در قانون بودجه به تصويب رسيده اختلاف زيادي دارد كه از تحقق تنها 7 درصدي اين منابع حكايت دارد.  هر چند روند خوش‌بيني نسبت به درآمدهاي نفتي در بودجه 98 نيز وجود داشت به گونه‌اي كه منابع حاصل از فروش و صادرات نفت و محصولات نفتي مصوب حدود 153 هزار ميليارد تومان بود كه 47 هزار و 76 ميليارد تومان يا 31 درصد آن محقق شد. با كنار هم قرار دادن عملكرد بودجه سال 98 و هشت ماه نخست سال جاري به نظر مي‌رسد تحريم ميزان تحقق درآمدهاي نفتي را در خوشبينانه‌ترين حالت ممكن به 30 درصد برسانند و بيشتر از آن فقط در صورت لغو تحريم‌ها ممكن مي‌شود.