هشدار نسبت به رانت ارزي و وقف انفال

جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، گزارش وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت ، معدن و تجارت از نحوه تامين و توزيع كالاهاي اساسي در سال آينده ارايه شد. در اين جلسه كه صبح روز يكشنبه برگزار شد، پس از ارايه اين گزارش‌ها، سازوكار پيشنهادي دولت درخصوص نحوه تامين و توزيع كالاهاي اساسي، با ملاحظه پيش‌بيني درآمدهاي ارزي و شرايط اقتصادي كشور در سال آينده با تاكيد بر مقابله با رانت و فساد در فرآيند تامين تا مصرف كالا تشريح و ارزيابي شد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري، حسن روحاني در اين جلسه گفت: «در شرايط جنگ اقتصادي همه تلاش دولت بر اين بوده كه به‌رغم فشارهاي تحريمي، مشكلات معيشتي مردم كاهش يابد و اولويت دولت، تامين كالاهاي اساسي در جهت افزايش رفاه عمومي و حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه بوده است.»  رييس‌جمهوري همچنين كنترل نوسانات بازار داخلي و جلوگيري از افزايش قيمت نسبي كالاهاي اساسي، نرخ تورم در كشور و البته ايجاد رفاه نسبي در جامعه را از مهم‌ترين اهداف دولت عنوان و تاكيد كرد: «سياست كلان تامين و تخصيص ارز كالاهاي اساسي نبايد زمينه‌اي براي رانت‌جويي و فساد شود.» از همان زمان درنظر گرفتن و تخصيص ارز دولتي برخي كارشناسان معتقد بودند كه اين تصميم زمينه‌هاي ايجاد رانت و فساد را به وجود آورد. سال گذشته بود كه مساله باز نگرداندن ارز صادراتي رسانه‌اي شد و پس از چندي دولت اعلام كرد كه اسامي افرادي كه از بازگشت ارز صادراتي به كشور خودداري مي‌كنند به قوه قضاييه ارسال شد. متوليان پولي و بانكي كشور ميزان ارزهايي را كه به كشور برنگشته‌اند ۲۷ ميليارد دلار اعلام مي‌كنند گرچه فعالان اقتصادي بخش خصوصي اين رقم را نپذيرفته و معتقدند كه بانك مركزي اشتباه مي‌كند.
 بررسي ميداني قيمت‌گذاري‌ها
حسن روحاني در ادامه اظهاراتش تاكيد كرد: «در همان حال كه براي بهينه‌سازي سياست كلان ارزي و تجاري كشور بايد تلاش كرد، همزمان، وزارتخانه‌هاي صمت، جهاد كشاورزي و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظف شده‌اند در چارچوب يك برنامه دقيق و با هماهنگي يكديگر نظام توزيع و نظارت بر قيمت كالاها را به شكل دقيق كنترل و مديريت كنند.» او ادامه داد: «در سازوكار پيشنهادي دولت در سال آينده، تامين كالاهاي اساسي با محوريت افزايش رفاه عمومي محور اصلي است و بايد با تخصيص منابع ارزي لازم، در يك حركت نظام‌مند تامين، توليد و توزيع در كشور، اجرايي شود.»  روحاني تاكيد كرد: «در اين سازوكار پيشنهادي، مبارزه با رانت و فساد و ايجاد شفافيت در فرآيند تامين تا مصرف كالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عين حال تداوم سياست‌هاي خود اتكايي در توليد كالاهاي اساسي همچنان هدف قطعي دولت خواهد بود.» رييس‌جمهوري در ادامه بر ضرورت حضور ميداني ناظران و ايجاد شفافيت در قالب يك سامانه فراگير در حوزه توزيع و قيمت‌گذاري براي كنترل قيمت‌ها تاكيد كرد و گفت: «در اين زمينه گام‌هاي بزرگي برداشته شده است و دولت مصمم است با تكميل سامانه جامع تجارت، تامين شفافيت در سراسر مسير تامين و توزيع، زمينه‌هاي رانت و فساد را از بين ببرد.» روحاني همچنين همكاري و هماهنگي دستگاه قضايي و اتحاديه‌هاي صنفي در اين مسير براي كنترل قيمت‌ها را حائز اهميت دانست.
 ابلاغ مصوبه تخفيف گازبهاي كم‌مصرف‌ها
روز گذشته علاوه بر تاكيد رييس‌جمهوري در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به نحوه توزيع كالاهاي اساسي، قيمت‌گذاري و حمايت از اقشار آسيب‌ديده، معاون اول نيز مصوبه هيات وزيران را براي محاسبه گازبهاي مشتركين كم‌مصرف از ابتداي دي ‌ماه 99 با تخفيف صددرصد، ابلاغ كرد. همچنين جهانگيري بعدازظهر روز شنبه در نشستي كه با روساي اتاق‌هاي مشترك بازرگاني ايران و كشورهاي همسايه داشت، بر توسعه همكاري با كشورهاي همسايه تاكيد كرد. او از روساي اتاق‌هاي مشترك بازرگاني ايران و كشورهاي همسايه خواست نواقص و گره‌هاي اصلي پيش‌روي توسعه مراودات تجاري را شناسايي و ضمن درنظر گرفتن محدوديت‌هاي دولت، براي رفع اين گره‌ها راهكارهاي عملياتي و قابل اجرا پيشنهاد دهند.
انفال قابل ‌وقف نيست
 اسحاق جهانگيري روز يكشنبه در پي‌نوشتي در هامش‌نامه درباره آخرين وضعيت اقدامات انجام شده درخصوص اراضي جنگلي روستاي آق‌مشهد ساري و ضرورت رفع مشكل پرونده‌هاي اختلافي مربوطه، دستوراتي را خطاب به وزير جهاد كشاورزي، معاون امور مجلس رييس‌جمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست صادر كرد. در پي‌نوشت معاون اول رييس‌جمهوري خطاب به كاظم خاوازي، حسينعلي اميري و عيسي كلانتري آمده است: «همان‌طور كه مطلع هستيد، براساس اصل ۴۵ قانون اساسي انفال قابل ‌وقف نيست.» جهانگيري همچنين تاكيد كرد: «در روزهاي قبل براي حل اختلاف پرونده‌هاي اختلافي ميان سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان حفاظت محيط‌زيست با سازمان اوقاف، لايحه‌اي تهيه شده كه لازم است با هماهنگي و حضور فعال در جلسات مجلس شوراي اسلامي پيگيري شود و سريع‌تر لايحه به تصويب برسد.» مرداد ماه امسال گزارشي به نقل از سازمان جنگل‌ها مبني بر صدور سند وقف يك برش از كوه دماوند به نام سازمان اوقاف خبرساز شد كه بعدها سازمان اوقاف با تكذيب اين خبر، اعلام كرد زمين مذكور آن‌طور كه اعلام شده كوه دماوند نيست؛ بلكه بخشي از يك مرتع در دامنه دماوند است كه سال‌ها پيش سند آن اخذ شده و اكنون دادگاه حكم به وقف بودن آن داده است. همچنين در جلسه‌اي با حضور جهانگيري در روز يازدهم مردادماه، مسائل مرتبط با اراضي منابع طبيعي و اوقاف در منطقه «آق‌مشهد» بحث و تبادل‌نظر و مقرر شد، روساي سازمان اوقاف، سازمان جنگل‌ها و منابع طبيعي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نشستي با تفكيك اراضي انفال از اوقاف در اين باره تصميمات مقتضي را اتخاذ كنند.