بودجه سدسازی ها و انتقال آب بازهم افزایش یافت!

 نبرد نابرابر ميان «آبخيزداري» به عنوان روش «پايدار» مديريت منابع آبي با «سدسازي» به عنوان روش «پول‌ساز» براي تفکر آب سالارانه همچنان ادامه دارد. اگرچه در کشورهاي پيشرفته سال‌هاست که هرساله سدسازي به عنوان روشي براي مديريت منابع آب سطحي محدودتر مي‌شود، اما در کشور ما گويي موتور ماشين ويرانگر سدسازي بدون ترمز همچنان در حال پيشروي است. اين ادعا نه بر مبناي ديده‌ها و شنيده‌ها، بلکه با نگاهي ساده به متن لايحه پيشنهادي بودجه عمومي کل کشور براي سال 1400 خورشيدي قابل لمس و درک است.
با آنکه وزارت نيرو، برنامه‌هاي خود در بخش مديريت منابع آب کشور را متمرکز بر «مديريت تقاضا» معرفي مي كند اما در «فصل منابع آب» بودجه پيشنهادي، اثر چنداني از اين نگاه و روش به چشم نمي‌آيد. در عوض آنچه مشخص و آشکار است اينکه از کل مبلغ برآورد شده به عنوان اعتبار طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي دستگاه‌‌هاي اجرايي در سال 1400، بيش از 76،255،000 ميليون ريال براي «فصل منابع آب» پيش‌بيني شده و از اين مقدار 27،238،695 ميليون ريال (35.72درصد) به «برنامه عرضه آب» يا همان طرح‌هاي «لوله‌کشي» و «انتقال آب» شرب به مراکز شهري و روستايي و 20،237،290 ميليون ريال (26.53 درصد) آن نيز به «برنامه تامين آب» يا همان «طرح‌هاي سدسازي» اختصاص يافته است. کل مبلغ پيش‌بيني شده براي فصل آب از جمع کل اعتبار طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه اي دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1400 نيز نسبت به سال 1399 از رشد 1.57 برابري برخوردار است. بودجه پيش بيني شده براي طرح‌هاي انتقال آب نيز نسبت به سال 1399 از رشد 1.34 برابري و همچنين بودجه پيش‌بيني شده براي طرح‌هاي سدسازي نيز نسبت به سال 1399 از رشد 1.61 برابري برخوردار است که خود نشان دهنده عزم جزم دولت براي تامين نظرات مافياي آب نهفته در وزارت نيرو است. 
فارغ از افزايش اعتبار اجراي طرح‌هاي سدسازي و انتقال آب به عنوان مصاديق بارز مديريت سازه محور آب، مقايسه بودجه اين طرح‌ها با بودجه پيش‌بيني شده براي طرح‌هاي آبخيزداري و حفاظت خاک نيز تاييدکننده تمرکز نگاه و روش دولت بر مديريت سازه محور آب است. بودجه سدسازي‌ها (20،237،290ميليون ريال) در سال 1400 خورشيدي 8.62 برابر بودجه پيش‌بيني شده براي طرح‌هاي آبخيزداري (2345000 ميليون ريال) است. نامتوازن بودن بودجه پيش‌بيني شده براي اين دو نگرش مديريت منابع آبي، بيانگر استيلاي تفکر آب‌سالارانه بر بودجه عمومي کل کشور است. روندي که در سال‌هاي گذشته نيز حاکم بود و انتظار مي‌رفت با توجه به تجربه شکست خورده اغلب سدهاي ساخته‌شده در کشور، در آستانه ورود به قرن جديد اندکي تعديل يابد، اما نه تنها چنين نشد که بر شتاب اين شيوه ويرانگر نيز افزوده شد. بودجه کلان پيش‌بيني شده براي سدسازي در سال 1400 براي آغاز ساخت يا تکميل 77 سد در سراسر کشور اختصاص خواهد يافت. نکته قابل توجه اينجاست که هيچ توجيه منطقي براي تداوم اين سدسازي‌ها در کشور وجود ندارد. از غرب استان گيلان با ميانگين دريافت بارندگي سالانه بيش از 1500 ميلي متر تا استان يزد با ميانگين سالانه 50 ميلي متر بارندگي به جغرافياي تحت تسلط آبسالاران براي ساخت اين ديوارهاي تباهي در آخرين رود دره‌هاي اين سرزمين تبديل شده است. مساله قاب بررسي ديگر در بودجه سال 1400 کل کشور اين است که سدهايي که تاکنون موفق به اخذ مجوزهاي زيست محيطي نشده‌اند  نيز در کنار سدهايي که سال‌هاي گذشته به بهره‌برداري رسيده‌اند رديف اختصاصي بودجه دريافت کرده‌اند. براي مثال «سد زارم رود» روي يکي از سرشاخه‌هاي رود تجن تاکنون مجوزي از سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل‌ها دريافت نکرده ولي در کنار «سد گلورد» که سال گذشته با حضور مسوولان ارشد وزارت نيرو به بهره‌برداري رسيده در رديف 13070003083 مشمول دريافت 280،000 ميليون ريال بودجه شده است. در خصوص ابرپروژه شيرين‌سازي و انتقال آب درياچه کاسپين به سمنان نيز با وجود آنکه سازمان حفاظت محيط زيست به تازگي اعلام کرده که براي اجراي اين طرح مجوز زيست محيطي صادر نمي‌کند، باز هم مبلغ 5 ميليارد تومان بودجه با عنوان مطالعه و اجرا در نظر گرفته شده است. اين در حاليست که طي سال‌هاي 1399 و 1398 و پيش از آن نيز هرساله مبالغ مشابهي به عنوان مطالعه و اجرا به اين طرح فاقد مجوز زيست محيطي تخصيص يافته و هر ساله نيز نتايج مطالعات آن از سوي مراجع کارشناسي رد شده است. بر اساس گزارش منتشر شده مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، لايحه تنظيمي دولت براي بودجه سال 1400 کل کشور از رقمي بالغ بر 320000 ميليارد تومان کسري تامين نشده براي پوشش مخارج برخوردار است. با اين وصف پافشاري دولت براي تامين و تخصيص 4747 ميليارد تومان براي گسترش و تداوم سد سازي و عمليات انتقال آب به شهر‌ها به بهانه تامين آب شرب در کنار مخالفت‌هاي روبه گسترش افکار عمومي، متخصصين و کارشناسان و سازمان‌هاي مردم نهاد فعال در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي با مديرت سازه محور آّب مي‌تواند بيانگر عمق نفوذ «آبسالاران» در نظام بودجه ريزي کشور براي دريافت منابع مالي باشد. 
كارشناس ارشد آب و خاك