مجلس كانديداتوري روساي قواي قضاييه و مقننه را بي‌نياز به استعفا مجاز اعلام كرد
نقشه راه پاستور 1400
گروه سياسي
«قانون عام براي افراد خاص» شايد موجزترين توصيف براي طرحي باشد كه اين روزها اصولگرايان تندرو و ميانه‌رو حاضر در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در صحن علني مشغول تصويب ماده به ماده و بند به بند آن هستند. قانون اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري ايران اين روزها پس از عبور از كميسيون شوراها در صحن علني مجلس مشغول بررسي است و تقريبا به تعداد نمايندگان، پيشنهاد براي آن وجود دارد؛ پيشنهاداتي كه نمايندگان براساس آيين‌نامه داخلي مجلس و البته عرف نانوشته پارلمان، گاه در قامت موافق آن ظاهر شده و اقدام به تصويبش مي‌كنند و گاهي نيز با راي مخالف خود، آن پيشنهاد را از دستور كار مجلس خارج مي‌كنند اما هر كدام از اين موافقت‌ها و مخالفت‌ها نه‌تنها با واكنش‌هاي افكار عمومي و فعالان و ناظران سياسي مواجه مي‌شود، بلكه از قرار معلوم به شكلي نوشته شده كه افراد و گروه خاصي را شامل مي‌شود، شايد به همين دليل است كه با وجود اصرار نمايندگان و تهيه‌كنندگان طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري بر نگارش اين اصلاحيه به دور از حب و بغض‌هاي سياسي، كمتر كسي حاضر به پذيرش آن است.
چراغ سبز به منصوبان
اصولگرايان يازدهمين دوره مجلس كه با كمترين مشاركت ثبت‌شده در جمهوري اسلامي رداي نمايندگي به تن كرده و ساكن ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان شدند، همان زمان كه طرح اصلاح قانون انتخابات در كميسيون شوراها مشغول بررسي بود، مصوباتي داشتند كه از ديد بسياري نه‌تنها مغاير نص صريح و روح قانون اساسي بود، بلكه مانعي جديد در مسير جمهوريت نظام و حاكميت راي مردم به شمار مي‌رفت اما نمايندگان بدون‌توجه به اين مسائل و هشدارها، هر بار مطالب مطرح شده را ناشي از اغراض سياسي دانسته و به مخالفت با آن برخاستند تا جايي كه همين موارد به صحن علني مجلس رسيد تا طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري كه شايعاتي مبني بر تهيه و تدوين آن در پژوهشكده شوراي نگهبان وجود دارد، در چندين و چند بند امكانات خاصي را براي نهادهاي انتصابي، از شوراي عالي امنيت ملي و مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفته تا نهادهاي نظامي و فرمانده‌شان در نظر بگيرد. يكي از اين امتيازات ويژه روز گذشته در شرايطي به تصويب نمايندگان رسيد كه همين چندي پيش گروهي از اصولگرايان پيشنهاداتي دقيقا در نقطه مقابل آن مطرح كرده بودند.
احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از اظهارات پرويز فتاح در صداوسيما و حمله‌هاي شديد اصولگرايان به او، به رهبري پيشنهاد داد تا يا منصوبانش را از حضور در انتخابات رياست‌جمهوري نهي و منع كند يا آنان كرسي‌هاي انتصابي خود را با استعفا به ديگري واگذار كنند تا شائبه حمايت بيت ايشان از مدعيان انتخابات رياست‌جمهوري و استفاده آنان از امكاناتي خاص در جامعه ايجاد نشود. اين پيشنهاد البته با پيشنهاد موافق يا مخالف بيت رهبري مواجه نشد يا دست‌كم خبري در اين رابطه به‌صورت عمومي اعلام نشد اما روز گذشته نمايندگان مجلس در جريان اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري بندي را به تصويب رساندند كه دقيقا 180 درجه مغاير پيشنهاد توكلي است. اصولگرايان پارلمان روز گذشته با پيشنهاد ابراهيم رضايي، نماينده دشتستان و از جمله چهره‌هاي نزديك به قاليباف در مجلس يازدهم براي الحاق يك بند به ماده يك اين طرح با 184 راي موافقت كردند كه بر اساس آن، دارندگان حكم مستقيم از رهبري و منصوبان او مي‌توانند به عنوان كانديدا در انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام كنند.
موضع دوگانه پايداري‌ها
چراغ سبز پارلمان به منصوبان رهبري و دارندگان حكم مستقيم از او براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري بدان معناست كه هم پرويز فتاح، هم علي شمخاني، هم سعيد دهقان، هم علي لاريجاني و البته سيدابراهيم رييسي كه اين روزها جدي‌تر از گذشته به مقوله انتخابات ورود كرده، هيچ مانعي براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري نخواهند داشت ولي نيت قلبي نمايندگان آنجا عيان شد كه دست رد به پيشنهاد غلامرضا نوري‌قزلجه زدند. نوري‌قزلجه در مجلس دهم به عنوان معاون علي لاريجاني، رييس وقت مجلس مشغول فعاليت بود و از جمله چهره‌هاي نزديك به او و طبيعتا مخالفت محمدباقر قاليباف و البته عليرضا زاكاني به شمار مي‌رود؛ از اين‌رو مخالفت نمايندگان با دو پيشنهاد اخير او مبني بر ممنوعيت حضور فرماندهان نظامي از يك‌سو و روساي قواي قضاييه و مقننه در انتخابات رياست‌جمهوري ميان ياركشي‌هاي حاكم بر پارلمان يازدهم امري طبيعي به شمار مي‌رود ولي نكته حائز اهميت در اين ميان آن است كه پيشنهاد منع حضور محمدباقر قاليباف و سيدابراهيم رييسي به عنوان روساي قواي مقننه و قضاييه در انتخابات رياست‌جمهوري در صورت عدم استعفا از مقام‌شان را نخستين‌بار، حميد رسايي، نماينده سابق مجلس و عضو پيشين جبهه پايداري مطرح كرد. رسايي حضور روساي قواي قضاييه و مقننه در انتخابات رياست‌جمهوري را در شرايطي «قدرت‌طلبي» توصيف كرده بود كه در حال حاضر شنيده‌ها از برنامه‌ريزي جدي قاليباف و رييسي براي حضور در انتخابات 1400 حكايت دارد اما جالب‌تر از اين، موضع دوگانه پايداري‌هاست. رسايي البته اخيرا تاحدودي از اين تشكيلات سياسي فاصله گرفته و به بيان دقيق‌تر نحوه تدوين فهرست انتخابات اصولگرايان براي انتخابات مجلس يازدهم و بيرون ماندن او از اين فهرست، او را مقابل ديگر اصولگرايان، حتي همفكرانش در جبهه پايداري قرار داد اما دست‌كم تا به امروز اين‌طور تصور مي‌شد كه اين جدايي لزوما به‌معناي تفاوت ديدگاه و ايدئولوژي سياسي آنها نيست. با اين همه عدم حمايت پايداري‌هاي پارلمان از پيشنهاد رسايي يا به معناي آن است كه رسايي از پايداري يا پايداري از رسايي عبور كرده و اختلافات جدي‌تر از آن است كه در ظاهر پيداست يا اختلافات در همين حد و حدود ظاهري است اما شايد حضور اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي در هيات‌رييسه مجلس و تلاش‌هايش براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري بر تصميم مرتضي آقاتهراني و عليرضا زاكاني و ساير چهره‌هاي متنفذ در اين طيف از اصولگرايان مجلس موثر افتاده است.
تسطيح مسير
روح‌اله ايزدخواه، نماينده اصولگرايي كه به طيف «عدالت‌خواه» نزديك است، نخستين كسي بود كه در جلسه علني مجلس از لزوم استعفاي «روساي قواي قضاييه و مقننه 6 ماه قبل از انتخابات رياست‌جمهوري» سخن گفت و خواستار تصويب اين مهم از سوي نمايندگان شد ولي اصولگرايان پارلمان حاضر به تصويب آن نشدند. در ادامه نوري‌قزلجه پيشنهاد استعفاي «هيات‌رييسه مجلس» و «شوراي عالي قضايي»، 6 ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري را براي حضور در اين انتخابات مطرح كرد و در تشريح پيشنهاد خود گفت كه «با توجه به اختياراتي كه دارند احتمال جهت‌گيري و اختلال در هماهنگي بين قوا نزديك به انتخابات رياست‌جمهوري وجود خواهد داشت ضمن اينكه اين شائبه ايجاد مي‌شود كه اجراي برنامه‌ها و سفرهاي آنها در راستاي اجراي برنامه‌هاي تبليغاتي انتخابات رياست‌جمهوري صورت گرفته كه از آن به عنوان يك نوع بي‌عدالتي ياد خواهد شد.» سيدسلمان ذاكر، نماينده اصولگراي اروميه اما در قامت مخالف اين پيشنهاد به اظهارنظر پرداخت و پس از او، محمدرضا صباغيان به عنوان موافق اين پيشنهاد به اظهارنظر پرداخت اما درنهايت و با عدم همراهي نمايندگان، اين پيشنهاد تنها 49 راي موافق داشت و با مخالفت 146 نماينده از دستور كار خارج شد تا بار ديگر حمايت بخش قابل توجهي از نمايندگان اصولگراي مجلس از رييسي و قاليباف براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري عيان شود. آن هم در شرايطي كه حالا آنان مي‌توانند از مقام خود مرخصي بگيرند و در انتخابات رياست‌جمهوري شركت كنند و در صورت شكست، مجددا به سمت‌هاي قبلي‌شان بازگردند. جالب آنكه اين افراد در صورت پيروزي در انتخابات و حداقل تا مدتي هم رييس‌جمهوري منتخب خواهند بود و هم رييس قوه قضاييه يا قوه مقننه و اين از ديد ناظران چيزي نيست جز تسطيح مسير براي قاليباف و رييسي.
محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها يكي از چهره‌هاي مخالف پيشنهاد قزلجه و ايزدخواه بود. جالب آنكه او اصل سوم قانون اساسي را دليل مخالفت خود اعلام كرد و گفت كه مجلس نمي‌تواند براي حضور افراد در انتخابات رياست‌جمهوري مانع ايجاد كند؛ حال آنكه پيشنهادات مطرح شده حداقل آنچنان كه از متن‌شان پيداست، نه تنها در راستاي اعمال محدوديت در مسير روساي قواي مقننه و قضاييه براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري نبود، بلكه مي‌توانست موجبات جلوگيري از اصطكاك انتخاباتي ميان روساي قواي سه‌گانه را فراهم آورد و همچنين راه را براي استفاده از اختيارات يك قوه عليه قوه ديگر ببندند. بدين‌ترتيب و با اتكا به پيشنهادهاي نمايندگان و نوع مواجهه پارلمان يك‌سر جناحي با آنان، به نظر مي‌رسد بايد در روزهاي آتي پيشنهادهاي به مراتب عجيب‌تري را نيز شاهد باشيم. پيشنهادي كه مي‌تواند احتمال رسيدن قانون انتخابات رياست‌جمهوري مصوب مجلس به انتخابات 1400 را تا حدي قابل‌توجه كاهش دهد؛ از اين‌رو چندان بعيد نيست كه قاليباف راسا براي حل و فصل پيشنهادها وارد عمل شود.