فراكسيون موتلفه با انتقاد از بودجه عملا اعلام موجوديت كرد
رونمايي غيررسمي از يك فراكسيون قديمي
فراكسيون نيروهاي انقلاب تا اينجاي كار قدرتمندترين فراكسيون سياسي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به شمار ميرفت. فراكسيوني كه البته روند برگزاري جلسات در آن، نه به سبك و سياق فراكسيونهاي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است و نه انتخاب اركان هياترييسه آن شباهتي به فراكسيونهاي اميد و مستقلين و ولايي آن دوره دارد. محمدباقر قاليباف در شرايطي رياست فراكسيون نيروهاي انقلاب را برعهده گرفته كه باتوجه به مشغله خود، امكان حضور منظم در جلسات اين فراكسيون را ندارد و از اينرو هماهنگيهاي فراكسيوني در مجلس يازدهم به شكلي قابل توجه رنگ باخته و جاي خود را به تصميمات و مطالبات نه چندان آشكار چهرههايي چون عليرضا زاكاني، مرتضي آقاتهراني، محمدصالح جوكار، مجتبي ذوالنوري و البته قاليباف داده است. در چنين شرايطي روز گذشته فراكسيون موتلفه كه احتمالا رياست آن برعهده مصطفي ميرسليم، نماينده تهران در مجلس يازدهم خواهد بود با انتقاد از لايحه بودجه 1400 اعلام موجوديت كرد تا شايد تكصدايي حاكم بر پارلمان براي اندكي هم كه شده شكسته شود. نشست اعضاي فراكسيون موتلفه اسلامي در مجلس يازدهم روز گذشته در شرايطي با حضور «اعضاي فراكسيون و دبيركل حزب موتلفه اسلامي» برگزار شد و درباره «اولويتهاي مجلس يازدهم و نيز برنامههاي حزب موتلفه اسلامي در انتخابات ۱۴۰۰ تبادلنظر» صورت گرفت كه پيگيريهاي صورت گرفته ازسوي خبرنگار روزنامه اعتماد حاكي از آن است كه هنوز روند قانوني لازم براي تشكيل اين فراكسيون در مجلس بهطور تمام و كمال طي نشده و محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس مجوز تشكيل اين فراكسيون را صادر نكرده است. هر چند موتلفهايها پيشتر گفتهاند كه فراكسيونشان را در تمامي مجالس چند دوره اخير داشتهاند. فارغ از اين اما جالب آن است كه نه تعداد اعضاي حاضر در نشست اين فراكسيون مشخص است و نه اسامي چهرههاي حاضر شده ولي علاوه بر ميرسليم، عبدالرضا مصري نيز از چهرههاي شاخص مجلس است كه باتوجه به وابستگيهاي جرياني خود به حزب موتلفه، قاعدتا در اين فراكسيون حضور پيدا خواهد كرد. با اين حال حزب موتلفه در بيانيه خود به تندي از لايحه بودجه انتقاد كرده و ضمن بيان 10 ايراد به آن، خوستار بازگرداندن بودجه به دولت شده است. يكي از انتقادهاي موتلفه به بودجه ايجاد مسووليت براي دولت آينده است. اين فراكسيون درباره اين مهم آورده است: «در روش متداول كسري بودجه، توسل به منابع بانك مركزي، صندوق توسعه ملي، فروش اوراق قرضه و در سال جاري، بازي بورس با اعتماد و سرمايههاي مردم از رويكرد جاري و گذشته دولت بوده كه در پيشبينيها، كسري ۲۰۰ هزار ميليارد توماني سال جاري و قريب ۳۰۰ هزار ميليارد توماني سال ۱۴۰۰ را نشان ميدهد. اين همان ايجاد تعهدات بدون مسووليت دولت فعلي براي دولت آينده است.»