خطر تحديد جمهوريت نظام

طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در مجلس از يك‌ سو و مصوبه داخلي شوراي نگهبان و معرفي آن به عنوان سند بالادستي پيش‌روي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دو موضوعي است كه اين روزها بسياري از ناظران و حقوق‌دانان در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي نسبت به عواقب آن هشدار مي‌دهند. مجمع روحانيون مبارز به عنوان يكي از چند نهاد سياسي- مذهبي بالادستي جريان اصلاحات نيز در آخرين نشست خود كه به‌ صورت مجازي و به ‌رياست سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات برگزار شد به اين دو مساله پرداخت و از آنها به عنوان خطراتي كه جمهوريت نظام جمهوري اسلامي و راي مردم را تحديد مي‌كند، نام برد. در بخشي از بيانيه برگزاري اين مراسم كه توسط پايگاه خبري جماران منتشر شد، آمده است:«در اين جلسه پس از بررسي آخرين وضعيت احزاب اصلاح‌طلب در رابطه با انتخابات پيش‌رو و تاكيد بر ضرورت فراهم آوردن شرايط لازم براي مشاركت گسترده مردم در امر انتخابات توسط نهادهاي مسول در اين امر مهم و حياتي و احياي ركن جمهوريت نظام همچنين بر تلاش همه‌جانبه اصلاح‌طلبان در فعال شدن در امر انتخابات با تكيه بر اصول اصلاح‌طلبي و آزادي حق انتخاب تاكيد كرد.»
اعضاي مجمع روحانيون مبارز همچنين در ادامه اين نشست درباره «مصوبات شوراي نگهبان در مورد مصاديق رجال سياسي- مذهبي و ديگر شرايط مندرج در قانون اساسي درباره نامزدهاي رياست‌جمهوري و مصوبات مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با قانون انتخابات رياست‌جمهوري» به بحث و تبادل‌ نظر پرداختند. در بخشي از بيانيه برگزاري اين نشست درباره اين مساله آمده است:«متاسفانه مفاد بسياري از بندها و مواد مصوبه شوراي محترم نگهبان و نيز موادي از لايحه مورد بحث در مجلس اگر تبديل به قانون شود منجر به بلاموضوع شدن انتخابات و آراي شهروندان و محدود كردن حق مسلم مردم در انتخاب كه روح ركن جمهوريت نظام است، خواهد شد. مواد بسياري از مصوبه شورا و نيز لايحه مورد بحث مجلس با جوهره و روح قانون اساسي و نظرات هميشگي امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه و رهبري معظم انقلاب كه همواره بر لزوم مشاركت گسترده تاكيد دارند، منافات دارد. جا دارد كه صاحب‌نظران و حقوقدانان و علاقه‌مندان به انقلاب اسلامي به بررسي هر دو موضوع بپردازند و افكار عمومي را از خطر آسييب ديدن جمهوريت نظام آگاه كنند.»