توضيح سخنگوي دولت درباره پرونده سانحه هواپيماي اوكرايني:
به شفافيت و جلوگيري از تضييع حقوق خانواده‌هاي جانباختگان متعهديم
نشست خبري سخنگوي دولت روز سه‌شنبه به‌صورت مجازي برگزار شد. علي ربيعي در اين نشست خبري درباره برخي انتقادها نسبت به لايحه بودجه ۱۴۰۰، نامه قاليباف به رييس‌جمهوري براي اصلاح اين لايحه و برنامه دولت براي اصلاحات آن گفت: «در بحث بودجه انتقادات را هميشه از اقتصاددانان و جامعه مدني داشتيم كه اين موجب شكوفا شدن بودجه سالانه خواهد شد. مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه رييس‌جمهوري فرمودند كه سهم صندوق توسعه ملي مازاد بر فروش يك ميليون بشكه نفت همان ۳۸ درصد طبق قانون باشد اما يك ميليون بشكه اين سهم با ۲۰ درصد محاسبه مي‌شود.» به گفته سخنگوي دولت همچنين مقرر شد تسهيلات سررسيد شده صندوق از محل سهم دولت از مازاد مذكور پرداخت و تبصره ۴ هم از بودجه عمومي تامين شود. معظم‌له برداشت از منابع صندوق براي مصارف بودجه ۱۴۰۰ را هم مجاز ندانستند. دستيار ارتباطات اجتماعي رييس‌جمهوري گفت: «با اين نظر ناترازي و كسري بودجه منابع نسبت به مصارف به ميزان ۹۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود و دولت براي جبران ناترازي بودجه مجموعه اقداماتي شامل كاهش هزينه‌ها، افزايش سهم ماليات و فروش اوراق و سهام دنبال خواهد كرد.» سخنگوي دولت درباره همراهي دولت با مجلس براي اصلاحات بودجه ۱۴۰۰ اظهار كرد: «البته ارقام پيش‌بيني‌شده در لايحه بودجه ۱۴۰۰ براساس واقعيات پيش رو تنظيم شده و نحوه تنظيم بودجه هم براساس قانون اساسي از اختيارات قوه مجريه و شخص رييس‌جمهور است. همان‌گونه كه تصويب بودجه از اختيارات و وظايف قوه مقننه است و حق هر گونه اعمال نظر و اصلاح براي مجلس محفوظ است.» سخنگوي دولت درباره اظهارات وزير خارجه كانادا كه خطاي انساني نمي‌تواند دليل سقوط هواپيماي اوكرايني باشد، گفت: «دولت معتقد است كه علل سانحه طبق قوانين و مقررات داخلي خود و وفق تعهدات بين‌المللي و با پرهيز از هرگونه سياسي‌كاري و در فضايي كاملا حرفه‌اي انجام شود. كميته تعيين‌شده در دولت با اهتمام زياد همه جوانب را بررسي كرده و با همه كارشناسان و مطلعان مصاحبه و گزارشي هم تهيه شده است.» ربيعي با بيان اينكه تاكنون در قالب ۲ دور مذاكرات، كل يافته‌هاي خود را در اختيار طرف اوكرايني قرار داده‌ايم، گفت: «اما متاسفانه رويكرد دولت كانادا نسبت به موضوع سانحه هواپيماي اوكرايني كاملا سياسي و غيرحقوقي است. هميشه اظهارات سياسي مي‌كنند. ما از ابتداي اين سانحه همكاري و تحقيقات لازم را براي روشن شدن ابعاد حادثه و نيز اطلاع‌رساني شفاف به طرف‌هاي ذي‌نفع انجام داديم و تلاش‌ها و همكاري‌هاي خود را با حسن نيت ادامه خواهيم داد.» او با بيان اينكه چنين اظهارات و مواضعي در روند رسيدگي آثار سوء مي‌گذارد و در راستاي التيام آلام بازماندگان نيست، گفت: «به دولت كانادا توصيه مي‌كنيم كه بدون دخالت در امور داخلي كشورمان، روند همكاري‌هاي دوجانبه ايران و اوكراين، به عنوان دو دولت ذيربط را مختل نكند.» سخنگوي دولت اضافه كرد: «ما به شفافيت و اطلاع‌رساني دقيق همه جزييات سانحه هواپيمايي اوكراين و جلوگيري از تضييع حقوق خانواده‌هاي جانباختگان متعهديم. به خانواده‌هاي جانباختگان اين سانحه اطمينان مي‌دهيم كه همه دستگاه‌ها با هماهنگي و همكاري، همه ظرفيت‌ها و تلاش خود را براي پيگيري حقوق قربانيان به كار خواهند بست.» ربيعي يادآور شد: «همان‌طوركه قبلا گفته شده رسيدگي كيفري در مورد مسووليت كيفري در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي‌شود و بايد بر پايه اصول حقوقي و جزييات دقيق مقرر در آيين دادرسي باشد. اميدواريم كه مرجع قضايي «دادگاه نظامي» بتواند زودتر نتيجه رسيدگي‌ها را اعلام كند. در مورد مسووليت مدني هم قبلا اعلام شده و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري تصريح كرد كه براساس عرف و معيارهاي بين‌المللي و بدون تبعيض براساس تابعيت و با برخورد برابر با اتباع ايران و اتباع خارجي خسارت جانباختگان بايد پرداخت شود. حتما پيگيري مي‌شود كه منابع لازم تامين شود. سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ايرنا درباره برخي اظهارات مطرح‌شده درباره مشكلات عدم پيوستن به FATF براي خريد واكسن و نقل و انتقال پول گفت: «در مورد واكسن قبلا همكاران من در وزارت بهداشت توضيحات مفصلي ارايه دادند اما در مورد انتقال پول بنابر قوانين تحريم و قواعد FATF چندين مرحله امكان انتقال پول با مشكل مواجه شد و با موانعي رو‌به‌رو بوديم.» ربيعي يادآور شد: «به‌طور كلي نپيوستن به FATF و در ليست سياه قرار گرفتن آثار خود را بر تراكنش‌هاي مالي و تامين مالي نشان داده است و حتي در مواقعي هم كه تحريم مانع نمي‌شود متاسفانه FATF اين بهانه را ايجاد مي‌كند. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره برنامه دولت براي خريد اين واكسن و زمان آغاز واكسيناسيون كرونا گفت: «بخشي از علت اينكه به سرانجام نرسيد واقعا ناشي از فشارهاي تحريم و از طرف ديگر مشكلات انتقال پول بود. پولي كه بايد به سازمان بهداشت جهاني پرداخت مي‌شد در انتقال آن مشكل ايجاد كردند. اما ما قراردادمان با سازمان بهداشتي پابرجا است. اخيرا هم تصميم گرفتيم به هر ترتيبي كه شده اين خريد را حتي با ريسك پرداخت بالاي پول انجام دهيم.»