FATF؛ بازگشت به نقطه صفر

حدود 2 سال پس از آنكه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌ جاي اظهارنظر و در‌نظرگيري منافع ملي و تعيين‌تكليف لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي كه از سوي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و دولت دوازدهم مورد تصويب قرار گرفته بود، سكوت اختيار كرد تا براساس آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص، نظر شوراي نگهبان حاكم و لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي قانونا رد شده تلقي شود، اصرار قوه مجريه جواب داد و رهبري به عنوان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي با بررسي مجدد اين لوايح در مجمع تشخيص موافقت كرد تا اميدها براي تصويب پالرمو و CFT دوچندان شود ولي همزمان مخالفان اين لوايح مجددا فعال شده و بار ديگر خواستار رد اين لوايح شدند. مجتبي ذوالنوري، رييس كميسيون امنيت ملي احتمال رد اين لوايح را در مجمع مطرح كرد و پس از او نيز مصطفي ميرسليم، نماينده مجلس و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام بر عدم تصويب آنان در اين نهاد تاكيد كرد.
ميرسليم روز گذشته در توييتر خود در شرايطي نوشت: «ما در مجمع براي حفظ كيان دولت دلايل مخالفت خود را باFATF علني نكرديم و عملا نظر شوراي محترم نگهبان كه در جهت رد كردن پيوستن به FATF بود، حكمفرما شد. اكنون هم شرايط تغييري نكرده است، بلكه دلايل آشكارتري وجود دارد كه نشان مي‌دهد با وجود ادامه و تشديد صبعانه تحريم‌ها، پيوستن بهFATF مصالح كشور و انقلاب و منافع مردم را ضايع خواهد كرد. بررسي مجدد آن موارد در مجمع تشخيص حسب نظر مقام معظم رهبري به زودي انجام خواهد شد و پيش‌بيني اينجانب تاكيد بر نظريه قبلي است» كه پيش از او علي مطهري، نايب‌رييس مجلس دهم در حساب كاربري جديد خود در توييتر صراحتا از عوارض حضور ايران در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي گفته و نوشته بود: «به‌ خاطر اينكه در ليست سياه اف‌اي‌تي‌اف قرار داريم، نتوانستيم پنجاه ميليون دلار مبلغ سهميه ايران از واكسن كروناي سازمان جهاني بهداشت براي هشت ميليون ايراني را منتقل كنيم و سهميه ايران باطل شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد پاسخگو باشد.»
عباس آخوندي، وزير پيشين راه و شهرسازي نيز در يادداشتي به توييت ميرسليم واكنش نشان داد و با تاكيد بر لزوم تصويب لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پالرمو و CFT و خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي، خطاب به اين نماينده تهران نوشت: «قانون يعني رفتار قاعده‌مند و تكرارپذير مردم كه نه با اراده شما در مجمع شكل مي‌گيرد و نه با رفت‌وآمد مجلسيان عوض مي‌شود. شما دليل‌هاي‌تان را اعلام كنيد، آنگاه ببينيد آيا مردم با شما همراه خواهند شد يا تصميم شما را تحميل اراده اقليت بر خود مي‌دانند؟ اين چه قانوني است كه نمي‌توانيد درباره آن به مردم توضيح دهيد و مردم را همراه خود كنيد؟ شما خوب مي‌دانيد كه مداخله مجمع در فرآيند قانونگذاري مبناي قانون اساسي ندارد، اين اقدام در 40 ساله پس از انقلاب فاقد سابقه است و شما فراتر از قانون اساسي ورود كرده‌ايد. بهتر آن است كه به تعهد و قرارداد اجتماعي‌تان به مردم كه همان قانون اساسي است وفا كنيد و بيش از اين بي‌راهه نرويد.»