سجل احوال و رفع تبعيض

عدالتخانه مورد تقاضاي مشروطه‌خواهان كه شاه و گدا در برابر آن مساوي باشند، تنها در محاكم قضايي تجلي نمي‌يافت. تجلي اين تساوي در شوون مختلف اجتماع قابل رديابي بود. آموزش رايگان، بهداشت عمومي، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن از جمله اين شوون بود. هويت شخصي افراد اما به عنوان بديهي‌ترين حق نيز از بسياري از افراد اجتماع سلب شده بود. طبقات پايين اجتماع بي نام و نشان‌هايي بودند كه نه چون اعيان و اشراف لقبي داشتند كه به تبع آن از امتياز و اعتباري برخوردار باشند و نه چون لوطيان با دو اسمه بودن به شهرت و معروفيتي مي‌رسيدند. برخي  تجار و صاحبان صنوف از اين بخت برخوردار بودند كه مانند اعيان به لقبي دست يابند يا شغل‌شان چنان اعتباري داشت كه بدان خوانده شوند. مشروطه اگرچه سعي داشت بر اين تبعيض خط پايان نهد، اما مانند بسياري از آمال آن ناكام ماند. حتي در مشروطه افراد به لقبي اختصاصي اعتبار و هويت جديد مي‌يافتند. چنانكه ستارخان و باقرخان به پاس خدمات‌شان در اعاده مشروطه به لقب سردار ملي و سالار ملي مفتخر شدند. البته در نظر بعضي از مشروطه‌خواهان داشتن «ورقه هويت» از اقدامات اصلاحي بود تا لااقل اين تبعيض از بين برود. از همين رو در دوره رييس‌الوزرايي حسن وثوق‌الدوله اين سياست پي گرفته شد و بعضي از افراد اجتماع كه بيشتر از نخبگان سياسي و اجتماعي بودند، داراي ورقه هويت شدند؛ اقدامي كه مانند بسياري از اقدامات وثوق ناكام و ناتمام ماند. كودتاي سوم اسفند 1299 با رييس‌الوزرايي سيدضياءالدين طباطبايي كه خود را نماينده طبقه سوم (طبقه متوسط) مي‌دانست، دوره‌اي جديد از اعمال چنين سياست‌هايي بود. سيد در حكم رييس‌الوزرايي‌اش از قبول لقب از جانب احمدشاه قاجار امتناع كرد و اشراف را به زبان و عمل مورد حمله قرار داد. داشتن كالسكه و لقب نشاني از اشرافيت بود و اسبابي از بدبختي مردمان. از اين زمان القاب قاجاري كمتر موجب افتخار بودند. كمتر كسي مانند احمد قوام بود كه لقب دوره قاجاري را خوش مي‌داشت. آنچه سيدضياء بنيان نهاد، در مجلس پنجم با قانون «نسخ القاب و عناوين» به مرحله عمل رسيد. با سلطنت رضاشاه و تصويب قانون «سجل احوال» در سال 1307 گامي ديگر در جهت رفع تبعيض ميان افراد اجتماع و مدرن كردن جامعه ايران برداشته شد. داشتن نام خانوادگي و ثبت آن در دفتر سجل احوال، جامعه را يكدست مي‌كرد. ديگر القاب مختص عده خاصي نبود و تمايز طبقاتي و صنفي ايجاد نمي‌شد. هرچند در اين سياست نيز ناراستي راه يافت. برخي بر مبناي القاب سابق‌شان و حذف دوله و سلطنه نشاني از گذشته با خود داشتند. بعضي هم بر اساس شغل‌شان نام خانوادگي برگزيدند. در اين ميان، بعضي از افراد طبقات پايين اجتماع به شهرتي منتسب شدند كه بعدها اخلاف‌شان مجبور به تغييرش شدند؛ تغييري كه براي تاييد به فرمان شاهي نياز داشت. از همين رو بعدها در دوره سلطنت محمدرضا شاه يكي از مشغله‌هايش اين بود كه بر درخواست متقاضيان تغيير نام خانوادگي صحه بگذارد. اين دخالت در هويت شخصي افراد در همان ابتداي سلطنت رضاشاه موجب شد محمود پهلوي، نويسنده «تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نوزدهم»، از اين شهرت محروم شود تا تنها خاندان سلطنتي به اين فاميلي منتسب باشند. او هم به اعتراض نامش را به عنوان نام خانوادگي‌اش برگزيد. بدين ترتيب قانوني كه قرار بود تبعيض را براندازد، خود دچار چنين آفتي شد. تجربه‌اي كه نشان داد اقدامات مدرن در جوامع غيردموكراتيك مي‌توانند به نقض غرض دچار شوند.