تورم و ديه

سيستم اجتماعي داراي تناسب است، هرگاه بخشي از اين تناسب تغيير كند، به ناچار بايد كل سيستم تجديد سازمان شود تا دوباره تناسب آن به دست‌ آيد، در غير اين صورت دچار كاركردهاي منفي مي‌شود. هرگونه مقاومتي درباره بازسازي اين تناسب سيستم اجتماعي داراي تناسب است، هرگاه بخشي از اين تناسب تغيير كند، به ناچار بايد كل سيستم تجديد سازمان شود تا دوباره تناسب آن به دست‌ آيد، در غير اين صورت دچار كاركردهاي منفي مي‌شود. هرگونه مقاومتي درباره بازسازي اين تناسب نه تنها عوارضي شديد دارد، بلكه گريزي از اين امر نيست كه دير يا زود نيز بايد به اين تناسب تن داد. تورم يكي از عواملي است كه اين تناسب را به‌هم مي‌زند. البته تورم‌هاي تك‌رقمي و زير 5 درجه چندان مشكلي نيست، چون زمان كافي براي پيدا كردن تناسب دراختيار اجزاي جامعه قرار مي‌دهد، ولي تورم‌هاي شديد كه در كوتاه‌مدت رخ مي‌دهد همه ساختارها را تغيير مي‌دهد و تناسب قيمت‌ها را به‌هم مي‌ريزد. يكي از اين موارد ديه يا همان معادل ارزش مادي جان انسان است.  مطابق قانون، ديه انسان برابر قيمت يكصد شتر، 200 گاو و 1000 دينار و 1000 گوسفند و... است. بگذريم از اينكه اين نحوه قانون‌نويسي درباره يك مساله عرفي جامعه يكي از مشكلات قانون‌نويسي و فلسفه حقوق در ايران است، به همين علت عوارض زيادي از اجراي اين قانون ايجاد شد كه فعلا به آن نمي‌پردازم، ولي بياييد اينها را با يكديگر مقايسه كنيم.  يكصد شتر در حال حاضر حدود 800 ميليون تا يك ميليارد تومان است. 200 گاو، حدود 4 ميليارد تومان بايد باشد. هزار گوسفند نيز حداقل 2 ميليارد تومان است و قيمت هزار دينار كه بيش از ۴ كيلوگرم است؛ بيش از 5 ميليارد تومان مي‌شود. با هر معياري حساب كنيد مبلغ ديه كنوني كه 330 ميليون تومان است فاصله بسيار بزرگي با اين ارقام دارد. ولي اين فاصله در گذشته وجود نداشت.  مبلغ ديه در سال 1370 حدود 2 ميليون تومان بود كه با رقم آن زمان معادل قيمت 160 سكه تمام‌بهار آزادي بود، اين وضعيت در سال 1380 به حدود 164 سكه رسيد كه تفاوت چنداني نداشت ولي در سال 1390 معادل 106 سكه شد كه بسيار كاهش يافت، در سال 98 به 54 و اكنون حدود 23 سكه رسيده است. در حقيقت تورم و گراني ارزش هر كالايي را بالا برده جز جان آدميزاد را كه مي‌توان گفت در مقايسه با ارزش سكه و طلا نسبت به 30 سال گذشته، بيش از حدود 8 برابر كمتر شده است.  كسي كه محكوم به پرداخت ديه مي‌شود، اگر در سال 70 محكوم مي‌شد بايد 160 سكه مي‌داد و حالا ۲۵ تا ۳۰ سكه (برحسب قيمت روز). پيام چنين تغييري روشن است. حالا فرض كنيد كه به هر دليلي خواسته شود كه ارزش ديه مثلا دو برابر رقم فعلي شود اولين نتيجه آن بالا رفتن سرسام‌آور مبلغ حق بيمه خودرو و ساير بيمه‌ها است و اعتراض مردم را موجب مي‌شود و چه بسا بسياري از رانندگان از خير بيمه كردن بگذرند و اگر بخواهند حق بيمه جديد را بپردازند بايد كرايه و... را زياد كنند. اگر هم بيمه نكنند با اولين تصادف دچار زندان و مشكلات بسيار زيادي خواهند شد. اين يك‌ طرف ماجرا است، طرف ديگر افزايش مبلغ ديه موجب رشد تصاعدي تصادفات ساختگي خواهد بود كه هم‌اكنون نيز به مساله‌اي جدي تبديل شده است. تصادفاتي كه هدف آنها گرفتن خسارت بدني و ديه است.  تورم موجود همه نسبت‌هاي زندگي و جامعه را به‌هم ريخته است، حتي موجب تغييرات عميق در ارزش‌هاي اجتماعي مي‌شود. اثرات اين مساله بر مهريه و نيز تعيين قيمت خودروي متعارف براي پرداخت خسارت بسيار مشكل آفرين است كه در هر مورد بايد جداگانه تحليل شود. اين بخش كوچكي از عوارض تورم‌هاي دورقمي است.  بارها نوشته‌ام كه بخش مهمي از مشكلات اخلاقي و رفتاري جامعه ما ريشه در تورم دارد. پس تا هنگامي كه ريشه تورم خشكيده نشود همچنان با اين عدم تناسب‌ها و اين ناهنجاري‌هاي اخلاقي و رفتاري مواجه خواهيم بود. تورم نيز ريشه در ساختار عمومي ايران دارد كه بدون استقراض و توليد پول بي‌پشتوانه قادر به ادامه حيات مديريتي و سياسي خود نيست. ساختاري پرهزينه و كم‌درآمد با بهره‌وري پايين و سياست‌هاي ناكارآمد.