محكوميت چند فعال ملي- مذهبي به حبس در خوزستان
فرزانه زيلابي، وكيل دادگستري با اعلام خبر محكوميت 11 سال حبس براي يكي از فعالان ملي- مذهبي در استان خوزستان گفت: «دادگاه انقلاب دزفول موكلم، دكتر شاپور رشنو، از فعالان ملي مذهبي شهرستان انديمشك را به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام و تشكيل گروه با هدف برهم زدن امنيت كشور به 11 سال حبس كه 10 سال آن قابل اجرا است، محكوم كرد.» به گزارش امتداد، اين وكيل دادگستري ادامه داد: «احكام حبس شاپور رشنو و تعدادي از فعالان مدني انديمشك كه پيش از اين از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب دزفول به رياست قاضي مهدي آماده، صادر شده بود در شعبه شانزدهم دادگاه تجديدنظر استان خوزستان به رياست قاضي سعيد كوشا
تاييد شد.
دادگاه تجديدنظر در پاسخ به درخواست وكيل متهمان برخلاف قانون از ابلاغ حكم استنكاف كرده و پرونده را بدون ابلاغ حكم به اجراي احكام كيفري شهرستان انديمشك فرستاد. اجراي احكام كيفري هم، حكم جلب با ورود به منزل نامبردگان را صادر كرد.» زيلابي توضيح داد: «درنهايت با مراجعه به اجراي احكام كيفري انديمشك، طبق مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۷ آيين‌نامه اجراي احكام كيفري، درخواست ابلاغ حكم را ارايه كردم تا پس از ابلاغ حكم، نسبت به اعاده دادرسي اقدام كنم.»
او ابراز اميدواري كرده كه با توجه به رويكرد جديد رياست قوه قضاييه، نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري، قرار قبولي درخواست اعاده دادرسي موكلان صادر و بازبيني
صورت بگيرد.
زيلابي ادامه داد: «در اين پرونده، وكالت آقايان شاپور رشنو و ايمان ميرزاوند را به عهده داشته‌ام. در شرح وضعيت ساير متهمان پرونده و احكام آنها هم آمده كه شاپور رشنو، فعال مدني داراي گريش ملي مذهبي به تحمل 11 سال حبس كه 10 سال آن قابل اجرا است، اقامت اجباري در شهرستان سرخس و منع عضويت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سياسي به مدت دو سال محكوم شده است. همچنين احسان ميرزاوند، فعال مدني به تحمل 4 سال حبس كه 3 سال آن قابل اجرا است، اقامت اجباري در شهرستان بم و منع عضويت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سياسي به مدت دو سال و آقايان، حسن طافي (از اصلاح‌طلبان انديمشك)، ايمان ميرزاوند و داريوش جافرپور هر كدام به تحمل شش ماه حبس محكوم شده‌اند.»