«اعتماد» طرح «اقدام متقابل برابر ترور شهيدسليماني» را بررسي مي‌كند
دردسرهاي سياسي و حقوقي يك طرح پارلماني
گروه سياسي
هفته گذشته بود كه هيات‌رييسه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي طرحي را با عنوان «طرح اقدام متقابل ايران برابر ترور شهيد سليماني» اعلام‌وصول كرد ولي هيچ خبري از جزييات آن نبود. نه نمايندگان مجلس، نه پايگاه اطلاع‌رساني قوه مقننه و مركز پژوهش‌هاي مجلس و نه خبرگزاري خانه ملت هيچ‌كدام جزييات اين طرح به دست ندادند تا اينكه سرانجام يكشنبه همين هفته متن اين طرح منتشر شد. طرحي 16 ماده‌اي كه به اذعان طراحان آن در مجلس يازدهم، «در راستاي مقابله با تروريسم اقتصادي امريكا، پيگيري سياست خارجي عزتمندانه و اجراي انتقام سخت با اخراج امريكا از منطقه» تهيه شده ولي مرور مفاد گنجانده شده در آن، به‌زعم حقوق‌دانان نه‌تنها توانايي تحقق اين هدف را ندارد، بلكه مي‌تواند تا حدودي در اوضاع اقتصادي نابسامان امروز ايران نيز اثرگذار باشد و همزمان محدوديت‌هايي را براي دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايجاد كند. با اين حال طراحان در مقدمه آن آورده‌اند «اقدام خصمانه امريكا در ترور شهيد سليماني و پذيرش رسمي مسووليت آن تنها يكي از مصاديق اعمال تروريستي امريكا است كه در منطقه در حال اجراست و جز با خروج كامل آن از منطقه در همه زمينه‌هاي اقتصادي، نظامي، سياسي و فرهنگي متوقف نخواهد شد. راهبرد جمهوري اسلامي ايران مبني بر اخراج امريكا از منطقه كه صراحتا توسط مقام معظم رهبري بيان شده است، به عنوان انتقام مناسب با اين اقدام تروريستي اجرا خواهد شد.»
مواد حاشيه‌ساز يك طرح
نمايندگان مجلس در ماده يك طرح اقدام متقابل برابر ترور قاسم سليماني «تمام دستگاه‌هاي دولتي و نيروهاي مسلح» جمهوري اسلامي را «مكلف» به اقداماتي 12گانه براي خروج امريكا و سنتكام از منطقه غرب آسيا كرده‌اند. در بند يك ماده يك اين قانون، آمده كه «جمهوري اسلامي ايران با هر كشوري كه تروريست‌هاي فوق را مجبور به خروج نمايد درصورت درخواست دولت ميزبان و حصول توافق بر سر هزينه‌ها، آماده همكاري دفاعي حداقل به مدت ۵ سال در محدوده قوانين خود خواهد بود.» اين يعني اعلام آمادگي رسمي ايران براي تامين امنيت در كشورهايي كه امريكا از آنها خارج مي‌شود اما ابهام درباره محل تامين هزينه‌هاست. اين بند با استفاده از كليدواژه «توافق بر سر هزينه‌ها» تلاش كرده ايجاد بار مالي براي دولت را رفع كند ولي واقعيت آن است كه با در نظرگيري شرايط فعلي خاورميانه و ايران، حتي در صورت اجراي اين قانون، هزينه‌اي هنگفت بر دولت و نيروهاي مسلح ايران تحميل خواهد شد. بند 2 اين ماده اما به مراتب جنجال‌سازتر است. براساس اين ماده، ايران «همكاري اطلاعاتي و امنيتي» كشورهاي ميزبان نيروهاي امريكايي با اين كشور را به مثابه «عمل تروريستي» درنظر خواهد گرفت و همين مساله مي‌تواند روابط ايران را با كشورهايي نظير عراق، افغانستان، پاكستان، قطر، تركيه و ساير همسايگان ايران وارد فاز جديدي از تنش كند. جالب آنكه در ماده 3 نمايندگان در شرايطي آورده‌اند «درصورت اقدام نظامي تروريست‌هاي امريكايي عليه جمهوري اسلامي ايران نيروهاي مسلح با رعايت سلسله مراتب موظف به پاسخ نظامي در همان سطح يا بالاتر» هستند كه «اين پاسخ مي‌تواند در كشور مبداء اقدام نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران رخ دهد»؛ حال آنكه بنابر قواعد بين‌المللي نقض حاكميت كشورهاي مستقل مي‌تواند با محكوميت كشور ناقض در دادگاه‌هاي بين‌المللي همراه شود و حتي اگر ايران قصد اين اقدام را داشته باشد، دليلي بر ذكر آن در يك قانون رسمي و البته دايمي نيست.
امنيتي‌سازي واردات
«هرگونه مشاركت موثر اتباع ايراني با دولت امريكا ممنوع بوده و افراد متخلف از اين امر مشمول مجازات ذيل عناوين جاسوسي هستند.» اين عين بند 6 ماده يك اين قانون است. در تبصره يك آن فعاليت‌هاي «فرهنگي، علمي و آموزشي با هدف حفظ منابع ملت ايران و پس از كسب مجوزهاي رسمي از نهادهاي مربوطه به جمهوري اسلامي ايران» بلامانع اعلام شده و اين يعني ايرانياني كه براي درس خواندن و فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي به امريكا سفر مي‌كنند، تنها درصورتي «جاسوس» نخواهند بود كه از نهادهايي مجوز بگيرند كه نام‌شان در قانون ذكر نشده است. نقطه اوج ماجرا اما آنجاست كه نمايندگان اتباع ايراني را تهديد به تحريم ازسوي جمهوري اسلامي مي‌كنند و در تبصره 3 اين بند مي‌نويسند: «درصورت عدم حضور اين افراد در ايران، آنان با تشخيص و معرفي مجلس شوراي اسلامي يا وزارت امور خارجه ازسوي دولت ايران تحريم شده و مشمول قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي امريكا شده و تروريست شناخته خواهند شد.» اقدامي كه مي‌تواند فشارها و تحريم‌هاي حقوق بشري عليه ايران را دوچندان كند. نمايندگان اما از قرار معلوم قانون‌نويسي پرحاشيه را اولويت اقدامات خود قرار داده‌اند؛ چنان‌كه در بند 8 ماده يك نيز واردات كالاهاي امريكايي را منوط به نظر عالي‌ترين نهاد امنيتي ايران كرده و آورده‌اند: «هرگونه واردات كالا و خدمات از مبداء امريكا ممنوع است به جز مواردي كه به تشخيص دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي استناد شود»؛ تصميمي كه همانطور كه پيش‌تر گفته شد، آثار سوء اقتصادي‌اش مي‌تواند دامن بسياري از ايرانيان را بگيرد.
... و باز هم حمله به برجام
نوع نگاه نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به توافق هسته‌اي موسوم به برجام نه قابل‌انكار است و نه كتمان‌پذير اما تصور حمله به توافق هسته‌اي، آن هم در قانوني براي اقدام متقابل پس از ترور شهيد سليماني سخت است؛ در كمال تعجب اما اين اتفاق رخ داده و نمايندگان در ماده 3 اين طرح، عملا راه را براي احياي دوباره برجام، سخت‌تر از گذشته كرده‌اند. نمايندگان در اين ماده در شرايطي آورده‌اند «مادامي كه دولت امريكا نسبت به خروج از برجام رسما عذرخواهي نكرده و ترور سردار قاسم سليماني توسط اين كشور رسما محكوم نشده، هرگونه مذاكره دو يا چند‌جانبه با حضور امريكا ممنوع بوده» و «عامل، محكوم به انفصال مادام‌العمر از مناصب و خدمات دولتي و عمومي» مي‌شود. درحالي كه تعيين راهبردهاي كلان سياست خارجي ازجمله مذاكره احتمالي تهران و واشنگتن با نظر رهبري نظام صورت مي‌گيرد. با اين همه اما تامل‌انگيزتر بخش اين طرح، شايد تبصره دوم آن باشد.نمايندگان در تبصره 2 ماده 3 اين طرح، «بازگشت جمهوري اسلامي به هر «گام» از تعهدات برجامي كاهش يافته» خود را «نيازمند تصويب مستقل از طرف مجلس در فرآيند متوازن با طرف‌هاي مقابل، در بازگشت گام به گام به تعهدات» كرده‌اند. اين يعني عملا اظهارات رييس شوراي عالي امنيت ملي ايران مبني بر آمادگي تهران براي بازگشت به تعهدات خود درصورت لغو كامل تحريم‌ها زيرسوال خواهد رفت؛ چراكه نه رابطه اين روزهاي پاستور و پارلمان آنقدر حسنه است كه اين اتفاق رخ دهد و نه فرآيند تصويب قانون در ايران آنقدر سريع است كه بتوان انتظار اجراي كامل اين بند را داشت. ضمن آنكه موضوع برجام از سوي رهبري بر عهده شوراي عالي امنيت ملي گذاشته شده است.
پاي مقنن در كفش مجري
يكي از جنجالي‌ترين بندهاي اين طرح 16 ماده‌اي، بند 5 ماده يك است. براساس اين بند، «۳۰ درصد از ارزش كل كالا به عنوان عوارض گمركي به كالاهاي وارداتي يا برند وابسته به امريكا اضافه شده و در راستاي فعاليت‌هاي مردمي بين‌المللي» به «نيروهاي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» تقديم مي‌شود. نمايندگان «برگزاري جشنواره سالانه بزرگداشت سردار شهيد قاسم سليماني در كليه شاخه‌هاي هنري»، «اهداي جايزه بين‌المللي مقاومت» و البته «حمايت از آسيب‌ديدگان از اقدامات امريكا» را در شرايطي براي صرف اين مبلغ مشخص كرده‌اند كه هيچ برآوردي نسبت به مبلغ اختصاص يافته به سپاه قدس ندارند و همزمان توجهي به اثرات آن بر بازار ايران نكرده‌اند. براساس قانون اگر قرار بر اختصاص بودجه بيشتر به سپاه قدس باشد، نيازمند ذكر دقيق مبلغ و تعيين محل مصرف در قانون بودجه سالانه است اما نمايندگان نه تنها چنين نكرده‌اند بلكه خود راسا با ابهامات بسيار عوارض واردات كالاهاي امريكايي را 30 درصد افزايش داده و سود آن را تقديم سپاه قدس كرده‌اند.جالب آنكه نمايندگان «حمايت از آسيب‌ديدگان اقدامات امريكا» را يكي از محل‌هاي صرف اين بودجه اعلام كرده‌اند ولي نگفته‌اند اين افراد شامل چه گروه‌ها و اشخاصي مي‌شوند و در داخل خاك ايران حضور دارند يا خارج از آن. از اين رو حقوق‌دانان معتقدند اين سبك قانون‌نويسي و عدم ايجاد شفافيت تمام عيار، مي‌تواند مفاسد خاص خود را به دنبال داشته باشد. نمايندگان همچنين در ماده 14 اين طرح، «سازمان بسيج مستضعفين» را «با رعايت سلسله مراتب»، موظف به «پيگيري ارتباطات مناسب ميان جنبش‌هاي مردمي سراسر جهان در جهت مقابله با امريكا» كرده، اقدامي كه علاوه بر عواقب بين‌المللي و ايجاد بهانه‌ها براي كشورهاي غربي، طبيعتا نيازمند هزينه بيشتر جمهوري اسلامي در اين مسير است.
ايجاد مانع بر سر سرمايه‌گذاري خارجي
مواد حاشيه‌ساز طرح اقدام متقابل نمايندگان مجلس يازدهم در قبال ترور فرمانده سپاه قدس جمهوري اسلامي بسيار است اما يكي ديگر از آنها كه مي‌تواند اوضاع سرمايه‌گذاري شركت‌هاي خارجي در ايران را بدتر از امروز كند، به ماده 10 اين طرح اختصاص دارد. براساس اين ماده، شركت‌هايي كه به دليل تحريم‌هاي امريكا از قرارداد خود با ايران تخلف كنند، براي بازگشت دوباره به ايران، با 4 شرط مواجه مي‌شوند. اول «ضمانت فسخ قرارداد توسط طرف خارجي مي‌بايست حداقل دو برابر موارد مشابه تعيين شود»، دوم: «هزينه تجهيزات و خطوط توليد بايد تا رسيدن به محصول نهايي برعهده طرف خارجي باشد»، سوم: «طرف خارجي مشمول ماليات به مقدار دو برابر موارد مشابه شود» و چهارم: «در مناقصه‌ها در شرايط مساوي، اين شركت‌ها در اولويت پايين‌تر قرار مي‌گيرند.» اين يعني تمام شركت‌هاي روسي و چيني و اروپايي فعال در ايران كه در شرايط اعمال تحريم‌هاي امريكا با درنظرگيري وضعيت فعلي جهان، چاره‌اي جز تبعيت از آن ندارند، باتوجه به الزام به پرداخت ماليات دوبرابري و عدم شرايط مساوي در مناقصه و مزايده‌ها، پس از لغو تحريم‌ها نيز كار سختي براي همكاري با ايران خواهند داشت؛ حال آنكه يكي از راه‌هاي مقابله با تحريم‌هاي امريكا، همكاري گسترده‌تر با جهان و خارج كردن اقتصاد ايران از انزواي فعلي است. با اين حال از قرار معلوم نمايندگان مجلس مسيري جداي از اين براي سياست خارجي ايران درنظر گرفته‌اند و بايد ديد در نهايت چه خواهند كرد.