محمدرضا باهنر از ايرادهاي دولت و مجلس گفت و نهادهاي زيرنظر رهبري را از خطا مبرا دانست
عليه انتخابي‌ها، له انتصابي‌ها
كش و قوس بر سر تحديد جمهوريت نظام و تمايل برخي جريان‌هاي سياسي براي تحقق اين مهم مدت‌هاست كه در جريان است و گاه و بي‌گاه با اظهارات كنشگران سياسي دوباره داغ مي‌شود. در اين ميان محمدرضا باهنر، چهره سياسي اصولگرا ازجمله افرادي است كه دست‌كم تا روز گذشته در اين ميان، در قامت مدافعان نهادهاي انتخابي ايفاي نقش كرده ولي اظهارات او در جمع «گروه جهادي جوانان انقلابي ايران» به گونه‌اي است كه از قرار معلوم بايد او را به عنوان يكي از نمايندگان ادوار مجلس نيز در زمره افرادي دسته‌بندي كنيم كه چندان حاضر به حمايت از نهادهاي انتخابي نيستند. اين نماينده ادوار مجلس به تندي نسبت به پارلمان و نحوه فعاليت قوه مقننه در ايران انتقاد كرده و گفته است: «يكي از اشتباهات استراتژيك ما اين است كه مجلس شوراي اسلامي خاستگاه منافع شخصي صنفي، گروهي و حزبي شده و منافع ملي در ميان اميال نامشروع گم شده است.» او راهكاري براي حل و فصل مشكلات ارايه نداده ولي در عوض به انتقاد از نهادهاي انتخابي پرداخته و در شرايطي گفته «دقت كنيد مي‌بينيد تمام حوزه‌هايي كه در دست دولت و مجلس شوراي اسلامي است، بحران‌هاي فراواني دارند اما آن حوزه‌هايي كه با مديريت حاكميت و رهبري اداره و نظارت مي‌شوند، مشكلي ندارند؛ بلكه نقطه قوت و منشا اثر هم هستند» كه اصولگرايان بسياري اين روزها به ضعف عملكرد برخي نهادهاي انتصابي، دست‌كم در ادوار گذشته و از قوه قضاييه گرفته تا نيروهاي نظامي و بنياد مستضعفان و... معترفند.باهنر در بخش ديگري از اظهاراتش به انتقاد از اختلافات اخير قواي مجريه و مقننه پرداخته و گفته است: «مشكلات اقتصادي كشور ناشي از دعواهاي دولت و مجلس است، دولت مي‌خواهد كارها را به گونه‌اي جلو ببرد كه به اسم مجلسي‌ها تمام نشود و مجلسي‌ها هم تمام تلاش خود را مي‌كنند تا اقدامات سازنده را در كارنامه خود ثبت كنند. در روزهاي آغازين، مجلس در پي استيضاح رييس‌جمهوري و بركناري بود و همين موضوع آتش اختلافات را بيشتر مي‌كرد كه با دستور رهبري آتش فتنه و نفاق خاموش شد.» يكي از بخش‌هاي قابل‌توجه اظهارات باهنر، دفاع دوباره او از اداره ايران با دو مجلس است. ايلنا به نقل از او نوشته است: «بهتر است كشور به صورت دومجلسي اداره شود تا كارشناسان و احزاب هر كدام در حوزه‌هاي تخصصي به مملكت خدمت‌رساني كنند.» ايده تشكيل مجلس عوام و خواص و اداره كشور با دو پارلمان، بارها و بارها مطرح شده ولي اغلب اوقات حاكميت روي خوشي به آن نشان نداده است؛ اما از قرار معلوم رفته رفته مطالبات جدي‌تري در اين زمينه شكل مي‌گيرند.